پيش‌بيني بانك جهاني از رشد ۲٫۱درصدي اقتصاد ايران
بانك جهاني در آخرين گزارش خود درباره اقتصاد‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا از رشد خوب اقتصادي ايران براي سال جاري خبر داد و پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران به ۲٫۱درصد برسد. بانك جهاني مي‌گويد اقتصاد منطقه رشد نامتوازني را براي سال جاري و همزمان با بهبود متفاوت اوضاع در آنها در دوران عبور از همه‌گيري كرونا تجربه خواهند كرد اما كشورمان رشد ۲٫۱درصدي خواهد داشت كه نسبت به سال گذشته عملكرد خوبي به شمار مي‌رود. بانك جهاني رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۲۰ را ۱٫۷درصد اعلام كرده است. همچنين تراز حساب‌هاي جاري ايران كه در سال ۲۰۲۰ منفي شده بود و به منفي ۰.۸درصد توليد خالص داخلي رسيده بود در سال جاري دوباره مثبت خواهد شد و به مثبت ۰.۸درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد رسيد. براساس پيش‌بيني بانك جهاني اما وضعيت تراز مالي دولت به منفي ۶.۷درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. در سال پيش از آن تراز مالي دولت به منفي ۶.۳ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود. اين بانك البته هشدار داده كه كشورهاي منطقه خاورميانه از جمله ايران تحت تاثير نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني ممكن است با افت و خيز‌هايي در حوزه رشد اقتصادي مواجه شوند. البته كه اين نهاد جهاني پيش‌تر و در خرداد ماه نيز گزارش‌هايي از روند رشد اقتصادي كشورهاي جهان پس از كرونا داده بود. بر اساس گزارش بازبيني شده بانك جهاني، در سال مالي ۲۰۲1-۲۰۲0، اقتصاد ايران برخلاف انتظاران موفق شد رشد مثبت را تجربه كند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش نفتي و غيرنفتي كشور در سال ۲۰۲۰ خبر داده است. انتظار مي‌رود كه در سال جاري، اقتصاد ايران رشد ۲.۱درصدي را تجربه كند كه اين رقم در سال آينده به ۲.۲درصد افزايش پيدا خواهد كرد. با توجه به كاهش طرف تقاضا در نتيجه پيامدهاي كرونايي، انتظار مي‌رود توليدات صنعتي به حد كافي براي پاسخ دادن به تقاضاها كافي باشد. رشد اعلام شده توسط بانك جهاني در حالي است كه رشد اقتصادي كشور در فصل بهار رشد توليد ناخالص داخلي كشور با نفت 7.6 و بدون نفت نيز 4.6 بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود در ادامه ماه‌هاي آتي رشد توليد ناخالص نيز بيشتر شود. اما آنچه كه اهميت دارد، نه رشد اقتصادي كه آن وابسته به نفت است، توزيع متناسب ثروت ميان افراد جامعه است. پس از تحريم و شيوع كرونا، نه تنها بيكاري كه افزايش تورم نيز آسيب‌هاي فراواني به افراد وارد كرده كه اين امر نشان مي‌دهد اقتصاد تا چه ميزان مخاطرات بيشتري را تحمل مي‌كند.