سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت سركرده سازمان مجاهدين به پرداخت غرامت 7 هزار و 660 ميليارد توماني خبر داد
20 سال حبس در انتظار اسدبيگي
نشست خبري روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه پرخبر و پربار بود. اخباري كه پرونده‌هايي مختلف را از تعيين‌تكليف مالك پيشين شركت هفت‌تپه تا سركرده كنوني سازمان مجاهدين و نيز از آخرين وضعيت شكايت از وزير پيشين ارتباطات و ماجراهايي كه طي مدت اخير در بحث مديريت زندان‌ها داشتيم، شامل مي‌شد و حالا آن‌طوركه ذبيح‌الله خداييان در نشست خبري ديروز مي‌گويد، هركدام به فراخور با تحولاتي روبه‌رو شده‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه در دقايق ابتدايي اين نشست خبري به پرسشي درخصوص آخرين وضعيت رسيدگي به دادخواست ۴۲ نفر از اعضاي سابق منافقين پاسخ داد و با اشاره به طرح شكايت جمعي از جداشدگان از سازمان و البته تعدادي از شهروندان كه بر اثر اقدامات منافقين دچار آسيب شدند، گفت: «دادگاه به اين موضوع رسيدگي و حكم پرونده را صادر كرده كه در اين پرونده سركرده گروهك منافقين به پرداخت حدود 7 هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان در حق آسيب‌ديدگان و كساني كه خسارت مادي و معنوي به آنها وارد شده، حكم صادر كرده و اين حكم قطعي شده و لازم‌الاجراست.» او همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص آخرين وضعيت پرونده هفت‌تپه گفت: «پرونده هفت‌تپه دو قسمت است؛ در يك قسمت، موضوع ابطال واگذاري اين شركت به بخش خصوصي است كه حكم آن صادر و واگذاري اين شركت ابطال شد و به دولت برگشت كه به اطلاع مردم شريف رسيد. در بخش ديگر، سوءاستفاده كساني بود كه اين شركت به آنها واگذار شده بود و از اين طريق مرتكب جرايمي شده بودند كه از جمله اتهامات آنها كه به اثبات رسيده اخلال عمده و كلان در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌يافته است كه اين پرونده با كيفرخواست به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي ارسال و اخيرا حكم قطعي آن صادر شد.» سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: «در اين پرونده تعداد زيادي از افراد به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي محكوم شدند از جمله اين افراد اميد اسدبيگي فرزند احسان است كه اتهام وي هم مشاركت در اخلال عمده در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است كه به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است.» او ادامه داد: «يكي ديگر از مرتكبين اين جرم، مهرداد رستمي فرزند ميرمحمد است كه وي نيز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزاي نقدي محكوم شده و حدود دو نفر از اين متهمان هركدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هركدام به ۱۰ سال حبس و بيش از ۱۷ نفر هركدام به ۵ سال حبس محكوم شدند. اتهام اسدبيگي مشاركت در قاچاق يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون يورو و مباشرت در قاچاق دو ميليون و ۸۹۴ هزار يورو بوده است كه به اين موضوع رسيدگي شده و متهمان محكوميت قطعي پيدا كردند و حكم‌شان لازم‌الاجراست.» خداييان كه در ادامه از تمديد استجازه رهبري براي محاكم ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد، در بخشي ديگر از اين نشست خبري به پرسشي درباره آخرين وضعيت شكايت تعدادي از شهروندان در اهواز و مدعي‌العموم از وزير پيشين ارتباطات پاسخ گفت و تاكيد كرد: «اين فرد احضار و تفهيم اتهام شده و با قرار تامين كيفري آزاد شده است. در آن مرحله، آخرين دفاع از اين فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شكايت ديگري به دادسرا واصل شد و پرونده در جريان رسيدگي است.»
خداييان همچنين در ادامه آنچه پيش از اين سپيده قليان درباره رفتار ناشايست با زنان در زندان عنوان شده بود، رد كرد و گفت: «درخصوص اظهارات خانم قليان كه در فضاي مجازي نيز منتشر شد، به محض انتشار اين مطالب موضوع در دستور كار سازمان زندان‌ها و مرجع قضايي قرار گرفت و توسط رياست سازمان زندان‌ها هياتي به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با كمك دادستان موضوع را بررسي و با تك‌تك بانواني كه در زندان بودند، مصاحبه كردند. تمام كساني كه با آنها مصاحبه شد و تقريبا همه از زندانيان زن بودند، همه منكر اين موضوع بودند و اظهارات اين فرد را تكذيب كردند و حتي برخي از اينكه اين فرد اكاذيبي را نسبت به آنها منتشر كرده، شاكي بودند.» او ادامه داد: «بنده شخصا با رياست دادگستري بوشهر صحبت كردم و وي نيز اعلام كرد كه در بررسي‌هاي انجام‌شده به اين نتيجه رسيدند كه اظهارات اين فرد كذب است و چنين برخوردي با وي و ساير بانوان صورت نگرفته است.» خداييان در پاسخ به پرسشي در مورد علت درگذشت شاهين ناصري گفت: «در جلسه قبل اعلام كردم كه نتيجه پزشكي قانوني اعلام نشده، اما اخيرا پزشكي قانوني نظر خود را اعلام كرده و علت مرگ وي را مسموميت دارويي اعلام كرده است.»
سخنگوي دستگاه قضا همچنين با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه درخصوص بازرسي‌ها، توقيف وسايل ارتكاب جرم و همچنين موضوع ممنوع‌الخروجي‌ها و ممنوع‌المعامله‌هاگفت: «رياست قوه قضاييه دستورات و تاكيدات مفيدي را پيرامون موضوعاتي نظير بازرسي‌ها، توقيف وسايل ارتكاب جرم و مقوله ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها داشته و ترتيبي اتخاذ شده كه دادستاني كل بر اين موضوعات نظارت داشته باشد و براي نمونه اين‌گونه نباشد كه براي فردي حكم ممنوع‌الخروجي صادر شود و وي زمان خروج از كشور و در فرودگاه از اين موضوع مطلع شود.» خداييان ادامه داد: «در قضيه توقيف وسايل نقليه نيز بعضا مشاهده مي‌شود كه وسايل نقليه توقيف‌شده مدت‌ها در پاركينگ‌هاي خصوصي يا ساير مراكز نگهداري مي‌شود و همين امر خساراتي را به آنها وارد مي‌كند لذا رياست قوه قضاييه دستور داده در اين خصوص دستورالعملي تدوين شود و دادستان‌ها بر اين موضوع نظارت مستقيم و مستمر داشته باشند تا خسارتي به اموال توقيف‌شده مردم وارد نشود.»