درخواست تغيير قاضي پرونده انفجار بندر بيروت
به بحران جديد دولت لبنان بدل شده است
كابينه ميقاتي در گرداب
شهاب شهسواري
كابينه جديد لبنان، به دليل دعواي گروه‌هاي سياسي در مورد نحوه رسيدگي به پرونده انفجار بندر بيروت، يك سال بعد از وقوع اين فاجعه با بحران مواجه شده است. به گزارش رسانه‌هاي لبناني روز سه‌شنبه طرح موضوع بركناري قاضي طارق بيطار، از پرونده انفجار بندر بيروت، باعث بحث و جنجال شديدي در جلسه هيات وزراي لبنان شده است. قرار بود روز گذشته (چهارشنبه) جلسه‌اي ديگر با دستور كار بررسي موضوع ادامه كار يا بركناري قاضي بيطار، برگزار شود. با اين حال بر اساس بيانيه‌اي كه از سوي دفتر نخست‌وزير لبنان منتشر شده است اين جلسه به زمان ديگري موكول شد.
به گزارش ايسنا، سايت النهار لبنان نيز در اين باره گزارش داد، دفتر اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري در بيانيه‌اي آورده است: بعد از رايزني بين ميشل عون، رييس‌جمهوري و نجيب ميقاتي، نخست‌وزير مقرر شد جلسه كابينه به تعويق بيفتد. وزيران حزب‌الله، جنبش امل و جريان المرده درباره تعليق مشاركت‌شان در دولت در صورتي كه دولت تصميمي درباره مساله طارق البيطار، بازپرس تحقيقات در انفجار بندر بيروت نگيرد، هشدار داده‌اند. تحقيقات در پرونده بعد از اعتراضات شديد مظنونان به نحوه رسيدگي از روز سه‌شنبه تعليق شده است.
اظهارنظر امريكا و واكنش حزب‌الله لبنان
در حالي كه حزب‌الله لبنان تنها گروه سياسي در اين كشور نيست كه خواهان تغيير رويه رسيدگي به پرونده انفجار بندر بيروت شده است، دولت ايالات متحده امريكا، از روز سه‌شنبه حمله به حزب‌الله را به دليل مخالفت اين گروه با اقدامات قاضي پرونده تشديد كرد. ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا در اظهاراتي مداخله‌جويانه گفت: «قضات لبنان بايد از تهديد و ارعاب از جمله از سوي حزب‌الله در امان باشند.» وي در ادامه با استفاده از الفاظ و عبارات توهين‌آميز اتهاماتي واهي را عليه حزب‌الله وارد كرد و گفت: «ما همواره به صراحت گفته‌ايم كه اقدامات تروريستي و نامشروع حزب‌الله امنيت، ثبات و استقلال لبنان را به خطر مي‌اندازد.» اين مقام وزارت خارجه امريكا در ادامه به جمهوري اسلامي ايران هم حمله كرده است و گفت: «حزب‌الله بيش از منافع مردم لبنان، به فكر منافع خودش و حامي اصلي‌اش ايران است.»
حسن فضل‌الله، نماينده پارلمان لبنان از حزب‌الله در واكنش به اين اظهارات مقام‌هاي امريكايي گفته است: «تلاش امريكا اين است كه با نفوذ و ايجاد مانع در مقابل اجراي عدالت، حقيقت را لاپوشاني كند.» به گفته اين مقام لبناني اظهارات سخنگوي وزير خارجه امريكا «يك اقدام جديد براي نقض استقلال است و نشان‌دهنده ميزان دخالت دولت امريكا در اين تحقيقات براي كنترل و جهت‌دهي به آن است.» تاكنون هيچ يك از مقام‌هاي حزب‌الله لبنان و اعضاي پارلمان يا وزراي منتسب به اين جريان سياسي در لبنان به عنوان مظنون يا متهم به دادگاه احضار نشده‌اند، با اين حال، حزب‌الله اقدامات قاضي پرونده را جهت‌دار و با هدف سياسي كردن پرونده تلقي مي‌كند.
دعواي حقوقي در مورد مصونيت سياسي
به نوشته خبرگزاري رويترز، در حالي كه دولت جديد نجيب ميقاتي همچنان در مسير نجات اقتصاد آسيب‌ديده لبنان بدون توفيق مانده است، مساله پرونده انفجار بندر بيروت مي‌تواند به يك بحران تازه سياسي براي اين دولت تبديل شود. بيش از يك سال از انفجار فاجعه‌بار بندر بيروت - كه به دليل ذخيره مواد شيميايي حساس در يك انبار رخ داد و به مرگ بيش از 200 نفر و آسيب‌هاي جدي به شهر منجر شد - مي‌گذرد. با اين حال، قاضي طارق بيطار كه به عنوان مسوول رسيدگي به اين پرونده تعيين شده است، در مسير بازپرسي از تعدادي مسوولان پيشين به اتهام اهمال با مقاومت‌هاي شديدي از سوي گروه‌هاي سياسي مواجه شده است. يك مقام لبناني به رويترز گفته است كه دليل تاخير در برگزاري جلسه روز چهارشنبه كابينه لبنان بررسي چارچوب و ساز و كاري مشخص براي حل و فصل مسائل مرتبط با تعيين يا بركناري قاضي پرونده است. حزب‌الله لبنان، يكي از گروه‌هاي اصلي خواستار تغيير قاضي پرونده است. مقام‌هاي حزب‌الله مي‌گويند كه قاضي بيطار با «دست گذاشتن روي افراد خاص» در حال سياسي كردن پرونده انفجار بيروت است. نزار صاغيه، حقوقدان لبناني در گفت‌وگو با رويترز مي‌گويد: «كابينه لبنان، به لحاظ قانوني توانايي بركنار كردن بيطار را از مقام قضاوت اين پرونده ندارد، اما مي‌تواند تصميم قبلي كابينه براي واگذاري رسيدگي به اين پرونده به قوه قضاييه را لغو كند. اما چنين اقدامي مي‌تواند يك تصميم جنجالي و مخالف اصل استقلال قوا باشد.» در برابر مخالفان اقدامات بيطار معتقدند كه احضاريه‌هاي اين قاضي، بدون طي مراحل قانوني براي لغو مصونيت سياسي نخست‌وزير و اعضاي كابينه صادر شده است و او را به قانون‌شكني متهم مي‌كنند.
گزينه استعفاي دسته‌جمعي وزرا
علي حسن خليل، وزير دارايي پيشين لبنان، بلندپايه‌ترين مقامي است كه از سوي قاضي طارق بيطار احضاريه بازجويي دريافت كرده است. اين مقام سياسي شيعه كه از جنبش امل در كابينه پيشين لبنان مسووليت داشت به شبكه خبري الميادين گفته است كه در صورت عدم تغيير قاضي پرونده، همه گزينه‌ها از جمله استعفاي وزرا از كابينه در دست بررسي هستند. اين سياستمدار ارشد لبناني كه رويترز او را «دست راست» نبيه بري، رهبر جنبش امل توصيف مي‌كند به الميادين گفته است كه مسير در پيش گرفته شده توسط قاضي طارق بيطار مي‌تواند لبنان را بار ديگر به سمت جنگ داخلي سوق دهد.
طارق بيطار، كمتر از يك سال پيش جانشين فادي صوان شد كه بعد از شكايت تعدادي از گروه‌ها به دادگاه در خصوص عدم بي‌طرفي قاضي، از اين مقام بركنار شد. برخلاف صوان كه يك قاضي نيروهاي مسلح بود، طارق بيطار يك قاضي كيفري است. نجيب ميقاتي، نخست‌وزير جديد لبنان پيش از اين گفته بود كه نمي‌توان از دست دادن دومين قاضي در اين پرونده را تحمل كرد. با اين حال او اكنون با فشار شديدي از سوي گروه‌هاي سياسي درون كابينه‌اش براي اين اقدام مواجه شده و مجبور است موضع خود را در اين مورد مشخص كند. در صورتي كه احزاب شيعه و متحدان‌شان تصميم به استعفاي وزرا از كابينه بگيرند، به دليل از اكثريت افتادن حمايت از كابينه در پارلمان، دولت نجيب ميقاتي با مشكلات عمده‌اي مواجه خواهد شد و بار ديگر ممكن است لبنان در مسير بن‌بست تشكيل دولت قرار بگيرد.
تضعيف جايگاه دولت ميقاتي
نجيب ميقاتي، بعد از بن‌بست يك‌ساله در تشكيل دولت لبنان در پي استعفاي حسن دياب، نخست‌وزير پيشين، بعد از انفجار بندر بيروت، اولويت خود را پيشبرد مذاكرات با صندوق بين‌المللي پول براي نجات اقتصادي لبنان قرار داده بود. بانك جهاني بحران اقتصادي در لبنان را «بزرگ‌ترين ركود اقتصادي يك كشور جهان در صد سال گذشته» توصيف كرده است. هايكو ويمن، پژوهشگر انديشكده گروه بحران به رويترز مي‌گويد: «تحليل رفتن كابينه ميقاتي باعث مي‌شود كه او ضعيف به نظر برسد و يك علامت سوال در مقابل توانايي و ظرفيت اين كابينه ايجاد مي‌كند يا در واقع به علامت سوال‌هاي موجود مي‌افزايد.»