• ۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5056 -
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان

همبستگي اجتماعي و اقتصاد بازار، نقدي به گفت‌وگوي آرمان ذاكري با «اعتماد»

حمله به دشمن فرضي

امين آشتياني

آرمان ذاكري در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد به بيان ديدگاه‌هايش درباره «همبستگي اجتماعي و دشمنان آن» پرداخته است. نوشته حاضر نقدي است بر اين گفت‌وگو. در اين گفت‌وگو آقاي ذاكري ابتدا به تعريف همبستگي اجتماعي مي‌پردازد: «همبستگي اجتماعي به پيوندهاي ميان اعضاي يك جمع اشاره دارد كه جمع ‌بودن آنها را ممكن مي‌كند. اين جمع مي‌تواند يك گروه كوچك باشد، يك فرقه مذهبي، يك قوميت، يك ملت، يك طبقه يا يك جامعه.» او سپس به عوامل متعددي همچون «وجدان جمعي و اخلاقيات مشترك، وابستگي در اثر تقسيم كار، رهبري كاريزماتيك، منافع مشترك» در به وجود آمدن همبستگي اجتماعي اشاره مي‌كند و در ادامه اضافه مي‌كند كه «اين عوامل باعث مي‌شوند كه رفتار افراد در آن جامعه معين براي يكديگر قابل پيش‌بيني شود، هم‌زيستي مسالمت‌آميز اجتماعي ممكن شود و جامعه، عليهِ دشمنانِ همبستگي از خود دفاع كند.» او در نهايت از واژگان مورد استفاده نانسي فريزر بهره مي‌جويد و مي‌افزايد كه همبستگي اجتماعي دو آرمان «بازتوزيع منابع» و «به‌ رسميت‌شناسي هويت‌ها» را توامان در خود دارد. او با استفاده از همين مفاهيم به شرح و بسط دو دشمن اصلي همبستگي اجتماعي مي‌پردازد: «جريان اقتصاد بازار» و «جريان دولت‌گرا». او در نهايت به توضيح رهيافت موس به «پارادايم هديه (بخشش- دهش) در برابر پارادايم انباشت» مي‌پردازد. تمركز نقد حاضر روي يكي از آرمان‌هاي مورد اشاره ذاكري، يعني «بازتوزيع منابع» است و از آنجايي كه به نظر مي‌رسد دشمن اصلي اين آرمان «اقتصاد بازار» است، طبعا نقد حاضر نيز بيشتر حول اين مفهوم شكل مي‌گيرد. ذكر اين نكته در ابتداي متن حاضر ضروري است كه نپرداختن به آرمان ديگر مورد اشاره، يعني به‌رسميت‌شناسي هويت‌ها و خصم آن، يعني جريان دولت‌گرا، به هيچ‌وجه به دليل ناديده گرفتن و كم‌اهميت شمردن آن نيست. بخش دوم اين نوشته نيز به بررسي راه‌حل‌هاي پيشنهادي ذاكري، يعني پارادايم هديه، مي‌پردازد. اما در ابتدا مقدمه‌اي براي گشودن بحث‌هاي اصلي. 
امروز متفاوت از گذشته؟
مصاحبه آقاي ذاكري با اغراق شروع مي‌شود و سعي مي‌كند جامعه امروز را از گذشته منفصل كند. متن، دنيايي را تصوير مي‌كند كه در آن «با سيطره ‌يافتن روحيه فايده‌گرايي، ديگرخواهي تضعيف» شده است. اين درحالي است كه شاهدي در دست نيست كه نشان دهد روحيه فايده‌گرايي در سال‌هاي اخير افزايش يافته يا اصولا مرتبط به امروز و ديروز باشد. برعكس، به نظر مي‌رسد كه خودخواهي و فايده‌گرايي بخشي از روند تكامل انسان و انتخاب طبيعي بوده و احتمالا در آينده نيز ادامه خواهد داشت. ذاكري مي‌گويد هرچه پيش آمديم «بنيان‌هاي اخلاقي قراردادهاي اجتماعي سست» شده است. آيا اين‌طور است؟ آيا قراردادهاي اجتماعي روزهاي گذشته اخلاقي‌تر از امروز بود؟ آيا از آن نظام اخلاقي، قراردادهاي اجتماعي‌اي چون برده‌داري و نظام ارباب - رعيتي بيرون نيامده بود؟‌ آيا نظام پدرسالاري (و بالطبع مردسالاري) يكي از پايه‌هاي قراردادهاي اجتماعي روزگار گذشته نبود؟
نويسنده سعي دارد تصويري خاكستري از دنياي امروز نشان دهد كه متفاوت از گذشته است. نگاه نوستالژيك به گذشته پيشرفت‌ها را نمي‌بيند و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه گمان مي‌كند بديع است. نه، دنياي امروز «در مجموع» غيراخلاقي‌تر از دنياي ديروز نيست. فايده‌گرايي انسان مختص امروز نيست. جامعه ايران نيز جامعه‌اي است رو به مدرن شدن. روند مدرنيزاسيون از دولت سازندگي و «نئوليبراليسم» شروع نشده است. پايه و اساس مدرن شدن كاهش جمعيت روستايي و تجمع بيشتر در شهرهاست و يكي از مهم‌ترين نتايجش افزايش فردگرايي و كاهش جمع‌گرايي. اگر از اين ناراحتيم كه چرا رفتارهاي جمعي و همبستگي اجتماعي در جامعه ايران كمرنگ شده است بايد دليل آن را در مدرن شدن جامعه جست. فضاي شهري، نوع ارتباطات، نوع مشاغل، فاصله، وقت كم، خانواده‌هاي كوچك‌تر و خيلي چيزهاي ديگر نتيجه اين روند است. اگر اينها را نمي‌خواهيم، اگر اينها براي‌مان ناخوشايند است، بايد بازگشت به سنت را آغاز كنيم.  مضاف بر اين، عجيب نيست كه همبستگي اجتماعي در جامعه متكثر و وسيعي مثل ايران چندان قوي نباشد. اصولا ارتباط تنگاتنگي ميان يكدستي و همبستگي وجود دارد. ايران جامعه يك‌دستي نيست و قرن‌هاست كه محل تلاقي انواع اديان، زبان‌ها و نژادها بوده است. البته ذاكري به درستي به نقش حكومت هم اشاره مي‌كند. حكومتي كه بنيادش بر تمايز و تبعيض ميان شهروندان شكل گرفته است به همان همبستگي اجتماعي نيم‌بند هم لطمات فراواني وارد مي‌كند. به قول ذاكري «تكثر واقعي جامعه ايران هرگز در سياست و فرهنگ و جامعه به رسميت شناخته نشده است.» در جاي ديگري ذاكري مي‌گويد در چند دهه اخير شاهد «رشد نابرابري، موقتي‌سازي قراردادهاي نيروي كار، ارزان‌سازي نيروي كار و تولد سرمايه‌داري منعطف و پروژه‌اي، تخريب گسترده محيط‌زيست، زوال فرهنگ و آموزش عمومي، تضعيف تشكل‌هاي اجتماعي و قدرت‌ گرفتن جريان‌هاي راست افراطي در جوامع مختلف» بوده‌ايم. بخشي از حرف‌ها ممكن است درست باشد، ولي در كنار هم قرار دادن همه بدي‌هاي دنياي امروز و يك‌كاسه ديدن اتفاقات چند دهه اخير گمراه‌كننده است. بماند اينكه نگاه ذاكري، همانند نگاه بسياري از ديگر متفكرين كشور، رو به غرب است و معجزه اقتصادي شرق را نمي‌بيند. صدها ميليون، بلكه بيش از يك ميليارد نفر از مردمان چين، هند، اندونزي، ويتنام، بنگلادش، فيليپين و تايلند در همين «چند دهه» مورد اشاره ذاكري از فقر مطلق رها شده‌اند. وضعيت در آفريقا هنوز فاجعه‌بار است، اما بسياري از همان كشورها هم در مسير رشد اقتصادي هستند. بله، قطعا ثروت ثروتمندان هر دو سوي جهان نجومي افزايش يافته است، حتما نابرابري در بسياري از كشورهاي غربي و به خصوص امريكاي شمالي بيشتر شده است، اما نديدن بهبود وضعيت «جنوب جهاني» عين غرب‌محوري است.
خصم اصلي؛ اقتصاد بازار
همان‌طور كه در بخش قبل آمد، نگاه اروپامحور رهزن است و ما را به ناكجاآبادي مي‌برد كه معلوم نيست انتهايش كجاست. به همين منظور، نقد حاضر اصولا ارتباط زيادي به بحث‌هايي كه در كشورهاي ديگر در مورد دوگانه سوسياليسم- ليبراليسم در جريان است (و به نوبه خود بسيار مهم و راهگشاست) ندارد و تمركزش بر ايران است. درواقع نقد حاضر حتي داعيه دفاع از جريان اقتصاد بازار را نيز ندارد، ‌بلكه تلاش مي‌كند در قدم اول به اين پرسش پاسخ دهد كه اصولا اقتصاد ايران همان خصمي است كه قرار است به آن حمله شود؟ آيا اقتصاد ايران ليبرال يا نئوليبرال است؟
يكي از ويژگي‌هاي اقتصادهاي ليبرال، كوچك بودن دولت و بزرگ بودن بخش خصوصي است. در اقتصاد ايران سهم دولت نسبت به بخش خصوصي بسيار بالاست. دولت صاحب اغلب صنايع بزرگ كشور است. نفت و گاز كاملا دولتي‌اند. پتروشيمي‌ها يا دولتي‌اند يا شبه‌دولتي. خودروسازي با اينكه سهامش در بازار سهام فروخته شده است، اما وابسته به دولت است. وزير صنايع، رييس ايران‌خودرو و سايپا را تعيين مي‌كند. اين رويه در بسياري از صنايع ديگر نيز وجود دارد. باشگاه‌هاي ورزشي دولتي‌اند. بانك‌هاي بزرگ دولتي‌اند. مخابرات متعلق به سپاه است. صنايع سنگين دولتي‌اند. نيروگاه‌هاي برق يا دولتي‌اند يا خصولتي (بخش كوچكي خصوصي). بخش بزرگي از پالايشگاه‌ها، معادن، صنايع فولاد، مس، آلومينيوم و سيمان دولتي‌اند. ادامه نمي‌دهم كه حوصله سربر نشود. بله، البته چند تايي هم صنعت (به خصوص در بخش خوراك و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي) متعلق به بخش خصوصي است.
همه اينها مهم نبود، اگر دولت صرفا مالك اين بنگاه‌هاي بزرگ بود. اما مساله اين است كه مديريت و تصدي‌گري اين بنگاه‌ها هم از آن دولت است. مثلا دولت پارسال بخشي از سهام شستا را در بازار فروخت (در راستاي خصوصي‌سازي)، اما مديريت صدر تا ذيل اين نهاد (كه يكي از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي پولي كشور است) را براي خود نگه داشت. جداي از اين، اصل اساسي ليبراليسم اين است كه دولت در بازارها دخالت نكند. در ايران بازاري نيست كه دولت در آن دخالت نكند و قيمت‌ها را تكان ندهد: دولت قيمت ارز را تعيين مي‌كند (دلار ۴۲۰۰)، قيمت بنزين و گازوييل و برق و گاز را تعيين مي‌كند، قيمت پول (يعني نرخ بهره) را تعيين مي‌كند.  حتي دخالت در يكي از اين بازارها هم براي نقض ادعاي ليبرال بودن دولت در ايران كافي است. اما دخالت دولت محدود به اين بازارهاي بزرگ نمي‌شود. دولت حتي قيمت خودرو را تعيين مي‌كند، در بازار شير و مرغ و گوشت و ميوه و سيمان و آجر دخالت مي‌كند. نان و آب و حتي سيگار هم با قيمت‌گذاري دولتي كار مي‌كند. دولت در ايران يا مالك همه‌چيز است يا قيمت هر كالا يا خدماتي كه مالكش نيست را دستكاري مي‌كند. حواس‌مان هست كه داريم درباره ويژگي‌هاي دولت ليبرال حرف مي‌زنيم؟ همان دولتي كه «نبايد» قيمت‌گذاري كند؟ دولتي كه بايد بگذارد قيمت‌ها توسط مكانيسم‌هاي بازار و براساس عرضه و تقاضا تعيين شود؟ تازه همه اينها جداي از دخالت دولت در اعطاي مجوزها و انواع و اقسام نهادهاي بالادستي و شوراي‌هاي عالي است. در ايران فراوان شوراي عالي داريم كه دايم در حال قانون‌گذاري و دخالت در بازارند. اهل قلم (از جمله آقاي ذاكري) با شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيشتر آشنا هستند. دولت از طريق اين شورا سرفصل‌هاي درسي دانشگاه‌ها را تعيين مي‌كند. تعيين مي‌كند كه در كدام شهر، كدام رشته و با كدام ظرفيت ارايه شود. نتيجه اين مي‌شود كه كشور پر شده است از فارغ‌التحصيلاني كه نيازي بهشان نيست. وقتي دولت، بدون توجه به نياز بازار، از بالا و دستوري و در اتاق‌هاي غيرشفاف شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دانشگاه‌هاي كشور تصميم مي‌گيرد، نتيجه‌اي غير از اين متصور نيست و اقتصاد ايران پر است از اين شوراها و نهادهاي بالادستي. بخش خصوصي و بازار كجاي اين بازي قرار دارد؟
شايد گفته شود خب، اشكالش چيست؟ بايد حواس‌مان به نرخ ارز، به قيمت لوبيا، به قيمت بنزين باشد و همه جا باشيم. البته مدافعين بازار هم -دست‌كم بيشترشان- عاشق بازار نيستند؛ بلكه ادعاي‌شان اين است كه اولا دولت «نمي‌تواند» قيمت‌ها را كنترل كند و ثانيا مكانيسم‌هاي موجود در بازار كمتر مفسده‌انگيز است تا تصميم فلان مقام. مي‌توان قيمت دلار را ۴۲۰۰ تعيين كرد ولي سوال اول اين است كه واقعا دلار به دستور ما وقعي مي‌دهد يا نه؟ و سوال بعدي هم اين است كه اين ارز را به چه كسي بدهيم؟ «دولت صالحان» همان ارز زبان‌بسته را به نورچشمي‌ها، يا صالحان رده پايين‌تر، اهدا مي‌كند. دخالت دولت در اقتصاد باعث فساد مي‌شود و از آن مهم‌تر، دستكاري قيمت‌هاي نسبي، انگيزه رشد و نوآوري را از بين مي‌برد و عرضه كالا و خدمات را دچار اخلال مي‌كند. توجه به همين قضيه قطعي برق مي‌تواند راهگشا باشد. دولت اجازه بالا رفتن قيمت برق را نمي‌دهد تا جايي كه توليد برق ضررده مي‌شود و توليدكننده توليد نمي‌كند. چاره چيست؟‌ دولت «ليبرال» ايران «دستور» مي‌دهد كه برق صنايع قطع شود تا شهرها خاموش نشود. بله، داستان توليد صنعتي در ايران چنين است.
ويژگي بعدي دولت ليبرال احترام به حقوق مالكيت است. آيا اين توضيح احتياج دارد؟ 
آزادي تجارت چطور؟ ايران يكي از بالاترين تعرفه‌هاي واردات در كل دنيا را دارد. تحريم‌ها هم كه قوز بالاقوز شده است. صادركننده خيلي هنر كند و محصول با كيفيت توليد كند (كه صنايع بزرگ ما نمي‌كنند، به خاطر مديريت فشل و پرفساد دولتي) همان هم برمي‌خورد به كنترل دولت بر سرمايه. برمي‌خورد به دستكاري نرخ ارز و از دست دادن توان رقابتي. برمي‌خورد به ممنوعيت صادرات گوجه‌فرنگي، ممنوعيت صادرات برنج. برمي‌خورد به اجبار صادركننده به برگرداندن ارز. در ايران حتي سايه محوي از آزادي تجارت، به عنوان يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك اقتصاد ليبرال، وجود ندارد. اين وضعيت حتي با فرض نبود تحريم‌ها هم چندان بهتر نمي‌شد. ايران يكي از معدود كشورهايي است كه عضو سازمان تجارت جهاني نيست. ايران يكي از معدود كشورهايي است كه وصل به نظام مالي دنيا نيست. تجارت آزاد اصل اساسي يك دولت ليبرال است.
و در نهايت مي‌رسيم به بحث آزادي‌هاي فردي كه اصل لاينفك ليبراليسم است؛ حدس مي‌زنم هرگونه توضيح اضافه‌اي ملال‌آور باشد.
به راستي منظور از ليبراليسم در اقتصاد ايران چيست؟ همين چند تا خصوصي‌سازي نصفه و نيمه؟ همين توزيع رانت بين نورچشمي‌ها و خودي‌ها؟ بله، خصوصي‌سازي مي‌توانست يكي از شاخصه‌هاي رفتن به سمت ليبراليسم و كاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد باشد، اما بعيد است كسي خصوصي‌سازي موجود را جدي بگيرد. همان‌طوركه گفته شد صنايع بزرگ و اصلي كشور تحت مالكيت و مديريت دولت است. سپردن مخابرات به سپاه كه بخشي از دولت به معناي عام آن است، خصوصي‌سازي نيست. سپردن چند كارخانه ورشكسته به بخش خصوصي، آن‌هم بدون طي كردن مراحل و مقدمات آن خصوصي‌سازي نيست. بارها گفته شده است كه خصوصي‌سازي بدون آزادسازي اقتصاد معني ندارد. نمي‌توان كارخانه‌اي را به بخش خصوصي سپرد و خواسته‌هاي دولت را به آن ديكته كرد. در ثاني، خصوصي‌سازي در اتاق‌هاي دربسته و به دور از چشم رسانه و نهادهاي ناظر اتفاق نمي‌افتد (البته اين به معناي مبرا دانستن مدافعين خصوصي‌سازي در ايران از هرگونه انتقاد نيست. آنها بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا با وجود آماده نبودن زمينه‌هاي خصوصي‌سازي، يعني آزادسازي و شفافيت، مروج خصوصي‌سازي بودند؟)  
البته همين خصوصي‌سازي‌هاي نصفه و نيمه هم اگر صورت نمي‌گرفت الان كسري بودجه‌مان از اين هم بيشتر بود. بسياري از اين بنگاه‌هاي دولتي ضررده‌اند. كارگراني كه آنجا كار مي‌كنند توليدشان كفاف حقوق خودشان را هم نمي‌دهد، چه رسد به اينكه آن بنگاه سودي براي كشور داشته باشد. با اين وضعيت، هر بنگاه اضافه دولت به معني ضرر بيشتر است و جبران ضرر و زيان از بودجه عمومي تامين مي‌شود. همين ايران‌خودرو، با آن‌همه حمايت دولتي و داشتن زمين‌هاي مفت و هزينه انرژي تقريبا صفر، نزديك به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان ضرر انباشته دارد. فكر كرديد در اقتصاد «ليبرال» ايران چه كسي يا نهادي اين هزينه را مي‌دهد؟ بله، درست حدس زديد: بانك‌هاي دولتي. در اقتصاد «ليبرال» ايران چه كسي يا نهادي هزينه ناترازي حساب‌هاي بانك‌هاي دولتي را مي‌دهد؟ بله، درست حدس زديد: بانك مركزي. در اقتصاد «ليبرال» ايران كه استقلال بانك مركزي در آن به شوخي شبيه است، بانك مركزي براي صاف كردن بدهي بانك‌ها پول چاپ مي‌كند كه نتيجه آن تورم است.
نمي‌توان از ام‌الفساد اقتصاد ايران (تورم) ياد كرد و از كسري بودجه ياد نكرد. نمي‌توان از كسري بودجه ياد كرد و از انواع مخارج دولت ياد نكرد. به فكر كارگران و پابرهنگان و كوخ‌نشينانيد؟‌ سلمنا! تورم را مهار كنيد كه دمار از روزگار همان طبقه درآورده است، وگرنه كاخ‌نشينان كه كيف‌شان با تورم كوك مي‌شود. ارزش سرمايه‌شان چند برابر مي‌شود.
ذاكري مي‌نويسد: «چرا در همه دولت‌ها، بدونِ تفاوت، هميشه حلال مشكلات، «خصوصي‌سازي درست و واقعي»، «دوري از اقتصاد دستوري»، «آزادسازي قيمت» و به‌طور كلي واسپاري هر چه بيشتر اقتصاد به بازار دانسته مي‌شود؟» فرض كنيم موارد ذكرشده واقعي است و واقعا همه دولت‌ها به فكر آزادسازي اقتصاد بوده‌اند و در همان راستا نيز عمل كرده‌اند. بدون داوري درباره اين گزاره، جوابش اين است: چون همه اينها نياز اقتصاد ايران است. چون اگر غير از اين باشد وضع از اين هم بدتر مي‌شود. چون ادامه اين روند به كسري بودجه بيشتر و تورم‌هاي سهمگين‌تر منتهي مي‌شود. ذاكري در ادامه مي‌پرسد «چرا هرگز از ضرورت شكل‌ گرفتن تشكل‌هاي مستقل، امنيت نيروي كار، حداقل دستمزد، بهداشت و آموزش رايگان و ماليات ثروتمندان سخني گفته نمي‌شود؟» شايد بايد اين نكته را يك‌بار ديگر تذكر داد كه وقتي از اقتصاد بازارمحور صحبت مي‌كنيم منظور مخالفت با موارد ذكرشده نيست (البته مي‌توان موافق هر كدام از اين موارد بود يا نبود) بلكه منظور از اقتصاد بازار آزاد اين است كه دولت پايش را به عنوان بازيگر از بازارها بيرون بكشد و نقشش خلاصه شود در داوري. داور نبايد و نمي‌تواند به نفع تيم‌ها پابه‌توپ شود. وظيفه دولت نظارت بر بازار است كه دچار «شكست بازار» نشويم. بايد حواسش باشد كه انحصار در بازاري شكل نگيرد. بايد حواسش به محيط زيست باشد. بايد آنجاهايي كه دچار «اثرات جانبي» منفي مي‌شويم، خودش را جلو بيندازد. بايد حواسش به فقرا و جاماندگان باشد. بايد شرايط را براي رقابت عادلانه آماده كند. بايد كجي‌هاي زمين را صاف كند تا توپ به نفع يكي از طرفين قل نخورد. در يك كلام بايد «كالاي عمومي» توليد كند نه كالاي خصوصي. كالاي عمومي يعني پليس، قوه قضاييه، دادگستري و اعمال حاكميت قانون. يعني حواسش به زيرساخت‌ها باشد. بايد شرش را از بازار موز و گلابي كم كند و به جايش تحريم‌ها را بردارد. با نگاهي به دنياي پيرامون متوجه مي‌شويم كه امنيت نيروي كار، حداقل دستمزد، بهداشت و آموزش رايگان، ماليات ثروتمندان و تشكل‌هاي مستقل اتفاقا در كشورهايي نمود بيشتري دارد كه اقتصادشان ليبرال است. 
راهيافت: هديه
آقاي ذاكري بحث هديه را در سه سطح اخلاقي، حقوقي و سياسي ارايه مي‌دهد.  سخن اصلي در سطح اخلاقي اين است كه «جامعه براي ساختن همبستگي اجتماعي و دفاع از خود در برابر تهاجم دولت و بازار، نيازمند اخلاقيات معيني است» و «پارادايم هديه به چنين نيازهايي پاسخ مي‌دهد.»
به قول ذاكري «دهش، نه امري دلبخواهانه كه مسووليت و وظيفه هر فرد است.» اگر اين‌طور باشد، مشخص نيست تفاوت هديه و ماليات در چيست؟ همان لحظه كه پاي مسووليت وظيفه را به ميان بكشيم، همان لحظه كه هديه اجباري شود، ديگر از معني خارج مي‌شود و ديگر هديه نيست، بلكه اسمش را در دنياي «سرمايه‌داري» جديد گذاشته‌اند ماليات! همان دنيايي كه ذاكري و امثالهم از آن واهمه دارند. سازوكارهاي مالياتي هم دقيقا هماني است كه ذاكري براي هديه مطرح مي‌كند: «هر فرد، در برابر جامعه خود بدهكار است و به ميزاني كه بيشتر از مواهب جامعه بهره‌مند شده مسووليت بيشتري براي اداي بدهي خود به جامعه برعهده اوست.» خب چه كاري است كه چرخ را از ابتدا اختراع كنيم؟ ذاكري مي‌گويد «چنين مبارزه‌اي نيازمند فداكاري و از خودگذشتگي است.» كدام مبارزه برادر من؟‌  ذاكري ادامه مي‌دهد: «هديه با طرح رابطه اجتماعي در قالب سه‌گانه دادن، گرفتن و پس‌ دادن، به اجباري اجتماعي در طول تاريخ اشاره مي‌كند كه مانع از منحصر شدن فعاليت اجتماعي انسان به انباشت اقتصادي مي‌شود.» آن سه‌گانه‌اي كه از آن ياد مي‌شود همان است كه در دنياي مدرن توسط بانك‌ها، اين موجودات خبيث‌زاده سرمايه‌داري، هر روزه در حال انجام است. تنها فرقش اين است كه فردي كه پولش را در بانك مي‌گذارد ديگر داعيه حمايت از خلق ندارد. بانك سازوكار گردش پول را فراهم مي‌كند. بله، ساختار بانك‌داري در بسياري از نقاط دنيا اشكال دارد. بله، به دليل ساختار دولتي و نبود شفافيت، بانك‌هاي ايران مشكلات مضاعفي دارند، ولي چاره‌اش اختراع دوباره چرخ و بازگشت به نوستالژي هديه نيست. راهش اتفاقا آزادسازي بانك‌ها، عدم دخالت دولت و البته نظارت بيشتر و دقيق‌تر بر عملكرد بانك‌هاست. نظارت هم صرفا با تذكر و اخلاق حسنه و گماشتن افراد مورد وثوق و متعهد حاصل نمي‌شود. در دنياي سرمايه‌داري، بسياري از نظارت‌ها ‌زاده مكانيسم‌هايي است كه اراده انساني در آن دخيل نمي‌شود و ورود سهام بانك‌ها به بازارهاي بورس و نظارت عموم سهام‌داران كليد شفافيت است. مضاف بر اينكه، يكي از مشكلات نظام بانكداري ما تعيين نرخ بهره توسط دولت است. در حال حاضر شرايط به ‌گونه‌اي است كه صرفا با وام گرفتن و خريدن هر چيزي با آن پول (خانه، ماشين، طلا، ارز، حتي لوازم خانگي) وام‌گيرنده سود مي‌كند. چون نرخ بهره پايين‌تر از نرخ تورم است. چون نرخ بهره در اقتصاد «ليبرال» ايران در بازار آزاد تعيين نمي‌شود و اين يعني اينكه وام عملا مي‌شود رانت. به‌طور خلاصه، اگر مي‌خواهيم بانك‌هايي داشته باشيم كه وام‌هايش «در قالب سه‌گانه دادن، گرفتن و پس‌ دادن» باشد، بايد دولت دستش را از بانك‌ها كوتاه كند.  دادن، گرفتن و پس‌ دادن در دنياي كوچكي كه آدم‌ها همديگر را مي‌شناختند و عايدي سرمايه پايين بود معني داشت. به توصيه اول متن برمي‌گردم. اگر دل‌تان براي دنياي پاك و زيبا و اخلاقي قديم تنگ شده است، بايد از مواهب دنياي مدرن صرف‌نظر كنيد. هديه راه‌حل بحران اقتصادي امروز ايران نيست. از خود گذشتگي راه‌حل گره‌هاي كور و فقر روزافزون ايران امروز نيست. مشكل ايران حتي مقامات فاسد و اصولا فساد نيست. فساد خود نتيجه حكمراني فشل، نبود آزادي و اقتصاد دولتي است. اين همان اشتباهي است كه پدران و مادران ما در انقلاب ۵۷ كردند. مي‌خواستند جامعه بي‌طبقه توحيدي درست كنند. مي‌خواستند مسائل سخت را با كمك ايمان و عمل صالح حل كنند. مي‌خواستند به جاي فكر كردن، از خودگذشتگي كنند. نه برادر من! مشكل خودخواهي و نبود از خودگذشتگي نيست. مشكل اين است كه نظام بانك‌داري‌ بديعي درست كرده‌ايم و اسمش را گذاشته‌ايم بانك‌داري اسلامي و عمليات بانكي بدون ربا (كه هم اسلامي نيست و هم ربا در آن در جريان است) و هزار كله‌معلق‌بازي درمي‌آوريم و بعد منتقد اين مي‌شويم كه نهادهاي مدرن ليبرال كار نمي‌كنند. كدام نهاد ليبرال؟ چه پيوندي ميان بانك دولتي و ليبراليسم وجود دارد؟ بانك دولتي در ايران به فكر منافع خود نيست و حاضر است به دستورات رسيده توسط سياست‌مداران جامه عمل بپوشاند. حاضر است وام كم بهره بدهد و ضرر دهد. حاضر است به كسان يا بخش‌هايي از اقتصاد كه نه بهره‌ور هستند و نه توان بازپس‌دهي وام‌هاي‌شان را دارند، تسهيلات اعطا كند. نتيجه‌اش شده است توزيع رانت، ناترازي حساب بانك‌ها و بانك‌هاي عملا ورشكسته‌اي كه اگر بانك مركزي قرض و قوله‌هاي‌شان را صاف نكند همگي از هم مي‌پاشد. نتيجه‌اش شده است افزايش پايه پولي و تورم. تمركز آقاي ذاكري درسطح حقوقي پارادايم هديه روي سياست‌هاي بازتوزيعي همچون «آموزش و بهداشت رايگان و نظام بيمه فراگير» است. به نظر مي‌رسد همه اينها راهكارهاي نيكويي است و اصولا گروه‌هاي چپ در همه جاي دنيا به دنبال رسيدن به چنين اهدافي‌اند. اما بايد حواس‌مان باشد كه عواقب اين مطالبات چيست. حواس‌مان باشد كه مخالفين چنين راهكارهايي لزوما با آموزش و بهداشت رايگان دشمني ندارند بلكه بحث‌شان بيشتر حول هزينه‌هاست و چگونگي پياده كردن آنها. حواس‌مان باشد جهت عليت را گم نكنيم؛ جامعه پيشرفته لزوما با رايگان كردن آموزش و بهداشت، پيشرفته نشده است، بلكه در بيشتر مواقع رايگان شدن آنها و به‌طور كلي بهتر شدن شرايط زندگي، نتيجه پيشرفت اقتصادي بوده است. در نهايت اما، در جامعه‌اي كه در آن فقر و تبعيض و بي‌عدالتي در حال پيشروي است و در عين حال تريبون‌هاي زيادي براي شنيدن صداي فقرا و از جا ماندگان وجود ندارد، صرف بيان چنين خواسته‌هايي احترام‌برانگيز و چه بسا ضروري است.
پژوهشگر و مدرس اقتصاد دانشگاه لوئيس رم

 


يكي از ويژگي‌هاي اقتصادهاي ليبرال، كوچك بودن دولت و بزرگ بودن بخش خصوصي است. در اقتصاد ايران سهم دولت نسبت به بخش خصوصي بسيار بالاست. دولت صاحب اغلب صنايع بزرگ كشور است. نفت و گاز كاملا دولتي‌اند. پتروشيمي‌ها يا دولتي‌اند يا شبه‌دولتي. خودروسازي با اينكه سهامش در بازار سهام فروخته شده است، اما وابسته به دولت است.

نمي‌توان از ام‌الفساد اقتصاد ايران (تورم) ياد كرد و از كسري بودجه ياد نكرد. نمي‌توان از كسري بودجه ياد كرد و از انواع مخارج دولت ياد نكرد. به فكر كارگران و پابرهنگان و كوخ‌نشينانيد؟‌ سلمنا! تورم را مهار كنيد كه دمار از روزگار همان طبقه درآورده است. وگرنه كاخ‌نشينان كه كيف‌شان با تورم كوك مي‌شود. ارزش سرمايه‌شان چند برابر مي‌شود.

به قول ذاكري «دهش، نه امري دلبخواهانه كه مسووليت و وظيفه هر فرد است.» اگر اين‌طور باشد، مشخص نيست تفاوت هديه و ماليات در چيست؟ همان لحظه كه پاي مسووليت وظيفه را به ميان بكشيم، همان لحظه كه هديه اجباري شود، ديگر از معني خارج مي‌شود و ديگر هديه نيست، بلكه اسمش را در دنياي «سرمايه‌داري» جديد گذاشته‌اند ماليات!

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون