ميلياردها دلار فرار مالياتي و سرمايه ايرانيان

   فرار 3.5 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان  دربهار سال جاري 

گروه اقتصادي

اقتصاد ايران همانند اغلب اقتصادهاي جهان با معضل فرار مالياتي روبه‌رو است و در سال‌هاي اخير به دليل گسترش تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش فروش نفت و كسري بودجه حاصل از آن، دولت در پي جايگزيني آن با درآمدهاي مالياتي بوده است. اما يكي از مهم‌ترين مشكلات نظام مالياتي در ايران فرار مالياتي است كه عبارت است از تلاش غيرقانوني به منظور نپرداختن ماليات و اغلب گفته مي‌شود فرار مالياتي زاييده فعاليت‌هاي غيررسمي و پنهان در اقتصاد است و به هر نوع اقدام غيرقانوني براي كتمان درآمد به منظور نپرداختن ماليات فرار مالياتي اطلاق مي‌شود.

رحماني: به اندازه بودجه ۱۵ استان كشور
 فرار مالياتي داريم
در همين رابطه رجب رحماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اخيرا اعلام كرده در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان كشور فرار مالياتي در كشور داريم. او ميزان فرار مالياتي در يك سال اخير را حدود 4 ميليارد دلار برآورد كرده و گفته است: جلوگيري از فرار مالياتي در اولويت بودجه 1401 قرار مي‌گيرد. عباس هشي، تحليلگر مسائل اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره معتقد است؛ هيچ جاي شك و شبهه‌اي نيست كه فرار مالياتي در كشور زياد است، اما بنده بر اين باورم رقمي كه براي فرار مالياتي عنوان شده بسيار بيشتر از 4 ميليارد دلار است. هشي در ادامه به «اعتماد» گفت: اقتصاد زيرزميني و عدم شفافيت و فقدان انضباط مالي زمينه حساب‌دهي را كاهش داده است. او افزود: همواره ماليات كشور را ضريبي از جي‌دي‌پي در نظر مي‌گيرند و كل تعاملات ريالي آن را به دست مي‌آورند.
هشي: اقتصاد زيرزميني در دهه 70 
حدود 65 درصد بود
اين تحليلگر اقتصادي خاطرنشان كرد: در دهه 70 اقتصاد زيرزميني كشور حدود 65 الي 70 درصد برآورد مي‌شد كه در تاييد اين مطلب محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني وقت در سال 1376 اعلام كرد ميزان قاچاق در كشور كه يكي از بخش‌هاي فرار مالياتي محسوب مي‌شود 6 ميليارد دلار برآورد شده اين در حالي است كه كل درآمد كشور در آن زمان 8 ميليارد دلار بود! او ادامه داد: حال اگر ضريب سود فعاليت‌هاي اقتصادي را 30 درصد در نظر بگيريم و نرخ وصول ماليات را هم 25 درصد فرض كنيم ماليات مورد انتظار در كشور 7.5 درصد جي‌ام‌پي يا جي‌دي‌پي است. هشي تصريح كرد: بر اساس آمارها در حال حاضر ميزان توليد ناخالص ملي ايران بيش از 300 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، پس اگر 7.5 درصد 300 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي را محاسبه كنيم حدود 21 ميليارد دلار فرار مالياتي در كشور وجود دارد. او ادامه داد: براي محاسبه اين عدد كافي است (5 درصد بودجه كل كشور را ماليات در نظر بگيريم و آن را با كل مالياتي كه وصول شده مقايسه كنيم و مابه‌التفاوت آن فرار مالياتي خواهد بود) .
70 درصد بودجه در بخش دولتي صرف مي‌شود
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: امروز بيش از 70 درصد بودجه در بخش دولتي صرف مي‌شود و هيچ كدام از اين شركت‌هاي دولتي از ماليات معاف نيستند و به همين موضوع هم مي‌توان استناد كرد و متوجه شد اين عدد خيلي بيشتر از 4 ميليارد دلاري است كه بيان شده است.
ابزار ترفند قانونگذار راهي براي فرار مالياتي
اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه داد: علت آنكه فرار مالياتي در ايران زياد است، اين است كه گاهي با ابزار ترفند قانونگذار خودش زمينه آن را براي اين قضيه ايجاد مي‌كند به عنوان نمونه ماليات خريد و فروش ملك و دارايي ثابت ... به جاي آنكه روي سود واقعي محاسبه شود در ضريب خيلي پايين‌تري محاسبه مي‌شود يا اينكه ماليات كل فعاليت‌ها در بازار سرمايه تنها 0.5 درصد است و اين در حالي است كه اصلا نمي‌توان وارد فعاليت‌هاي دلار و بيت‌كوين در بحث اخذ ماليات شد. او افزود: در كنار اين موضوع ظلم واقعي به كارگر مي‌شود، چراكه اگر كارگري رقم پاييني دريافتي داشته باشد روي 2 ميليون تومان آن بايد 10 درصد ماليات پرداخت كند و اگر اضافه كاري و پاداش هم داشته باشد 20 درصد آن را بايد ماليات پرداخت كند اين در حالي است كه در شركت‌هاي مشاوره سهام، كارگزاري‌ها و فعالان بازار سرمايه، فردي كه 15 ميليارد تومان از معاملات درآمد به دست مي‌آورد كل سودش از ماليات معاف است كه اين موضوع را در هيچ جاي دنيا در بخش بازار سرمايه نمي‌بينيم.
الزام بازگشت دوباره ماده 129 قانون ماليات‌ها
او ادامه داد: امروز ضرورت دارد همان‌گونه كه امضاهاي طلايي‌ها را حذف كردند، ابزار ماده 129 قانون ماليات‌ها كه در سال 1346 در قانون كشور گنجانده و از قوانين اروپا گرفته شده بود مجددا به‌كار گرفته شود. هشي گفت: در اين قانون الزام دارد هر فردي اظهارنامه مجموعه درآمدهاي خود را ارايه دهد و سيستم درآمدي مردم هم به سيستم تراكنش بانكي متصل باشد، اين در حالي است كه براي سال‌هاست ايران از اين قضيه محروم است، زيرا چك در وجه حامل رايج بود. او افزود: خوشبختانه در 40 سال اخير با متصل كردن كليه دريافت و پرداخت‌ها به تراكنش‌هاي بانكي زمينه براي اتصال به سازمان دارايي فراهم شده اما آنچه بايد احيا شود الزام بر ماده 129 است كه تا قبل از انقلاب اين ماده قانوني رعايت مي‌شد و مسوولان دولتي اعم از وزرا و معاونين و... آن را رعايت مي‌كردند اما پس از انقلاب حتي رييس‌جمهورها هم آن را رعايت نكردند. او گفت: از مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه از سال 1368 تا 1376 رييس‌جمهور بودند تا آقاي خاتمي كه از سال 1376 رييس‌جمهور شدند اظهارنامه مالياتي ندادند و در سال 1380 كلا ارايه اظهارنامه مالياتي از قانون حذف شد.
او گفت: در اين سال‌ها متاسفانه با لابي مجلس شوراي اسلامي اين ماده از قانون حذف شد كه از متهمان اين موضوع وزارت اقتصاد و نمايندگان مجلس هستند.
او تنها راهكار رفع اين مشكل را بازگردان ماده 129 به قانون ماليات‌ها يا همان ماده 129 مكرر دولت احمدي‌نژاد عنوان كرده و گفت: نبود انضباط مالي و عدم شفافيت و عدم اجراي قانون مبارزه بافساد بر اساس اصل 49 (كه حكم حكومتي آقاي خميني و بيش از 20 حكم آقاي خامنه‌اي را شامل مي‌شود)، ادامه اقتصاد دولتي و معافيت‌هاي بي‌منطق مالياتي باعث كاهش ماليات‌ها و فرار مالياتي شده است.