زنان و حق بر شهر يك اصل پايدار و نياز اجتماعي
زهرا نژادبهرام
حق به شهر يا حق بر شهر يكي از مفاهيم اصلي در عرصه شهري و مديريتي شهر در جهان است، اما سابقه ورود آن به ايران نيز نسبتا جديد است. حق بر شهر يعني انتظارات و نيازهاي هر شهروند از شهر محل زندگي خود است. حق به شهر عنواني است كه نظريه‌پردازان و فيلسوفان در راستاي حقوق شهروندي و عدالت آن را مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع آنچه توانسته انسان شهرنشين را شهروند معرفي كند و مساله‌اي به نام تكليف براي او تعريف كرده حقوقي را نيز براي او متصور شده است. به اعتقاد برخي حق بر شهر ذاتي است چون تكليف هم ذاتي است لذا پذيرفتن اين حق و باور آن به معناي آن است كه سازمان اداره‌كننده شهر و سازمان‌هاي بالادستي باور كنند كه حقوقي براي شهروند متصور است! اصلي‌ترين اين حقوق برابري و رفع تبعيض و ايجاد شرايط دسترسي برابر با امكانات شهري است. مديريت شهري و برنامه‌ريزان شهري نسبت به اين مهم با رويكرد ناباورانه‌اي روبه‌رو شده‌اند حداقل در گذشته هر جا نام برنامه‌ريزي شهري مطرح بوده و هر جا نمادي از ظرفيت‌هاي شهري ايجاد شده اين مهم كه آيا زنان به عنوان نيمي از بهره‌برداران از شهر و ساكنان شهر اين سه اصل براي‌شان جاري شده است! با ابهام پاسخ داده‌اند و اين مساله به عنوان يك پرسش نهادي برجاي مانده است! در دهه‌هاي اخير باور‌پذيري به مشاركت بر اصل عدالت جنسيتي اين مهم را جدي‌تر ساخته و ضرورت توجه به حق به شهر به عنوان رويكردي از جاري‌سازي عدالت بر مبناي مكان نگاه‌ها را به سوي خود فرا خوانده است. لذا برنامه‌ريزي بدون حضور زنان و بدون توجه به منافع و حقوق آنان نسبت به شهر با دشواري‌هاي جدي همراه است كه نمونه بارز آن شرايط كنوني شهرها در مشاركت‌پذيري زنان است! كمبود سرويس‌هاي بهداشتي، ناكافي بودن فضاهاي امن، نامناسب بودن پياده‌راه‌ها، نامناسب بودن نور‌پردازي شهر
نامناسب بودن فضاي سبز حاشيه‌اي و مياني معابر شهري، جنسيتي شدن برخي خيابان‌ها و معابر و ساعتي شدن تردد بر مبناي جنسيت، رنگ‌آميزي سرد و خشك و حتي نام‌گذاري خيابان‌ها و تصاوير متعدد در قالب نقاشي‌هاي شهري يا بزرگذاشت روزهاي ملي و مذهبي يا كم توجهي به ايجاد امكانات مورد نياز زنان در عرصه شهري نظير فضاهاي مكث و شيردهي و... تصويري است كه ناشي از ناديده گرفتن حق بر شهر زنان از طرف برنامه‌ريزان و مديران است. اين مهم در قالب نابرابري‌هاي موجود در عرصه عمومي شهر به روشني قابل مشاهده است. فضاي شهري جاي كمتري براي زندگي روزمره زنان نسبت به مردان در نظر گرفته و بازخواني برنامه‌ها و فضاهاي شهري از الزامات جدي شهرهاست.
در واقع از آنجا كه امروزه جنسيت در فضاهاي شهري مورد غفلت و كم توجهي واقع شده و برقراري رابطه با ديگران از نيازهاي انساني است، ايجاد فضاهاي شهري در جهت پاسخگويي به اين نيازها بايد گسترده‌تر و عادلانه‌تر و دسترس‌پذير‌تر براي زنان كه بخش بزرگي از فضاهاي شهري را از دست داده‌اند، باشد!
حضور در عرصه عمومي شهرها و برقراري روابط اجتماعي حق تمام شهروندان است و زنان نيز به عنوان شهروند همانند مردان نياز به اين الزامات دارند و بايد نسبت به اين نياز پاسخگويي لازم را داشته باشند. هانري لوفور نظريه‌پرداز فرانسوي آن را حق به زندگي شهري مي‌نامد. از اين‌رو توجه به موضوع فضاهاي شهري و ضرورت عملياتي كردن حق به شهر براي زنان امري جدي است.
شوراي پنجم در آخرين روزهاي فعاليت خود با همت مديريت شهري سندي را تنظيم كرد تحت عنوان سند امنيت زنان در شهر؛ در اين سند تكاليف موثري براي برنامه‌ريزي و اجرا براي تامين امنيت زنان در شهر مورد توجه قرار گرفت و فرصتي كم‌نظير را در اختيار شهروندان زن و مديريت شهري قرار مي‌داد تا بتواند بر مبناي آن گستره‌اي از فعاليت‌ها را براي كاهش رنگ جنسيت‌زده شهري و توسعه فضاي عمومي شهر براي حضور زنان فراهم كند.
اين سند كه با جديت شهردار حناچي و عزم شوراي شهر تهران تهيه و رونمايي شد با اسناد پشتيبان در رفع فضاهاي بي‌دفاع شهري فرصتي براي بستر‌سازي جهت برابري فرصت‌ها و دسترسي‌ها و حضور زنان در شهر ايجاد كرده است. در مقدمه اين سند آمده است: با تكيه بر ضرورت افزايش سطح و كيفيت حضور اجتماعي و مشاركت فعال زنان در شهر از طريق رفع هرگونه تبعيض، توانمندسازي و فراهم ساختن زمينه‌هاي ارتقاي نقش زنان در مديريت شهري تاكيد دارد. در همين ارتباطات در متن سند آمده است: با تاكيد مضاعف بر نقش اساسي شوراي اسلامي شهر و شهرداري در ترويج برابري و رفع تبعيض ميان زنان و مردان در سطوح مختلف اداره شهر، از جمله شكل‌دهي به محيط حمايت‌گرايانه سياسي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي كه از مباني تحقق حق شهروندان بر برابري و مشاركت متوازن است، مساله امنيت زنان در شهر موضوع جدي و قابل حل است. در ادامه اين سند همچنين آمده است: با توجه به بروز اشكال مختلف خشونت، ناامني و تبعيض عليه زنان كه ريشه در كاستي‌هاي فرهنگي- اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهر دارد؛ در بسياري موارد كيان خانواده‌ها را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داده و موجب كاهش احساس امنيت زنان شده است. اين سند تهيه و تدوين و به عنوان بستري براي رفع اين مشكلات است.
اميد است شوراي ششم نيز با توجه به ضرورت تامين حق بر شهر زنان و توجه به اين سند كه در منطقه خاورميانه نخستين است بستر تحقق آن را فراهم و كارگروه‌هاي رفع فضاي بس دفاع شهري و تسهيل مشاركت زنان در فضاي شهري را ايجاد كند.
گوشه‌اي از فعاليت‌هاي مديريت شهري در گذشته براي اين مهم در راستاي مناسب‌سازي پياده‌راه‌ها و تهيه نقشه جامع مناسب‌سازي و ايجاد اتاق‌هاي مادر و كودك در تاسيسات عمومي شهر به ويژه ايستگاه‌هاي مترو و منقش كردن تصاوير شهري به زنان در عرصه‌هاي مختلف و نام‌گذاري نام زنان بر معابر شهري و رفع خطرات ناشي از فضاي سبز حاشيه‌اي و مياني معابر شهر و تامين نور مناسب معابر و... قابل توجه است. اما تداوم اين امر و باور‌پذيري حق زنان بر شهر و نهادينه كردن سند امنيت زنان در شهر الزامي است كه شهر و شهروندان آن را به‌طور جدي طلب مي‌كنند.