حقي كه فدراسيون ناحق كرده
اميررضا احمدي
ليگ دسته اول فوتبال ايران، در برهه‌اي از زمان كه خيلي هم دور نيست در دو گروه 12 تيمي برگزار مي‌شد كه در مجموع 24 تيم در سطح دوم فوتبال ايران براي صعود به ليگ برتر تلاش مي‌كردند، اما برگزاري اين ليگ با دو گروه آخرين‌بار مربوط به فصل 94-93 بود.
فدراسيون فوتبال تصميم گرفت ليگ دسته اول در يك گروه 20 تيمي برگزار شود و براي دو فصل ديگر به 18 تيم كاهش پيدا كند كه اين اتفاق هم درنهايت رخ داد، به همين دليل تيم‌هاي نيروي زميني، نفت و گاز گچساران و تربيت نوين يزد از گروه «الف» و اتكا گرگان، شهرداري بندرعباس و راهيان كرمانشاه از گروه «ب» به ليگ دسته دوم سقوط كردند. اين در حالي بود كه فدراسيون فوتبال به صورت قانوني بايد پيش از شروع فصل در اين خصوص تصميم‌گيري كرده و پس از ابلاغ مصوبه به هيات‌ها چنين اقدامي را عملي مي‌كرد اما فدراسيون هيچ ابلاغيه‌اي نداشت و درست در يكي، دو هفته مانده به پايان مسابقات اين تصميم را اعلام كرد تا تيم‌ها در شوك بروند. در آن زمان، روساي باشگاه‌ها و هيات‌هاي مختلف با ارسال نامه‌اي به فدراسيون فوتبال اين اقدام را خلاف قانون دانستند كه حيدر بهاروند، نايب‌رييس فعلي فدراسيون و سرپرست سازمان ليگ و كاظم طالقاني، رييس وقت هيات فوتبال خوزستان و عضو وقت هيات رييسه هم زير آن نامه را امضا زدند و اقدام فدراسيون را غيرقانوني دانستند. پس از آن بارها باشگاه راهيان به صورت جداگانه نامه‌هايي را براي فدراسيون ارسال كرد و خواستار حل اين مشكل در فضاي تعاملي و عمل به اساسنامه فدراسيون شد كه آن نامه‌ها بي‌جواب ماند تا راهيان شكايت به دادگاه ببرد.
سرانجام پس از شكايت باشگاه راهيان كرمانشاه به دادگاه، برگزاري دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر، قوه قضاييه اين اقدام فدراسيون را خلاف دانست و حكم به بازگشت اين تيم به دسته اول داد كه ديوان عالي كشور به عنوان بالاترين مرجع قضايي كشور هم اين حكم را تاييد كرد و در آن ذكر شد به ازاي هر فصل غيبت اين تيم در ليگ يك، فدراسيون مي‌بايست مبلغ گزافي به عنوان جريمه بدهد. حالا اما فدراسيون‌نشين‌ها گويا به دليل لج‌بازي‌هاي نايب‌رييسي كه سرپرستي خودش هم غيرقانوني است و طبق اساسنامه مدت زيادي از آن گذشته و بايد بركنار مي‌شد، نمي‌خواهد به قانون تمكين كند و حكم قوه قضاييه را دخالت در فوتبال مي‌داند.
البته كه فوتبال جزيره‌اي جداست و قوانين خودش را دارد اما همين فدراسيون كه حكم قوه قضاييه كه كاملا براساس قوانين خود فدراسيون صادر شده را دخالت در فوتبال مي‌داند، براي شناسايي خاطيان پرونده ويلموتس دست به دامن آنها مي‌شود و نمي‌دانيم بايد دم خروس رييس فدراسيون را بپذيريم يا قسم حضرت عباسش را! اما هر چه كه هست، براساس مدارك و نامه‌نگاري‌ها، باشگاه راهيان بارها درخواست حل اين مشكل را داشته تا اين مشكل در فضايي دوستانه حل شود و حق اين تيم به صاحبش برگردد اما ساكنان فدراسيون با به ميان آوردن اينكه AFC به آنها نامه داده، مي‌خواهند روي اقدام خلاف فدراسيون در سال ۹۴ سرپوش بگذراند در حالي كه با آن كار عملا حكم به نابودي تيم‌هايي داده شد كه به ناحق به دسته پايين‌تر سقوط كردند.
حالا كه فدراسيون فوتبال با لج‌بازي آقاي نايب‌رييس و البته مرد همه‌كاره‌اي اين روزهاي فوتبال (!) كه خود ماه‌هاست به صورت غيرقانوني بر صندلي‌اش تكيه زده، مي‌خواهد قانون را زير پا بگذارد، بهتر است به فكر حقي باشد كه ناحق شده و فوتبال يك استان را تحت‌الشعاع خود قرار داده. فوتبالي كه تنها دل‌خوشي مردم محروم كرمانشاه است و حالا سال‌هاست به دليل يك مصوبه غلط و عدم تمكين فدراسيون به راي ديوان عالي كشور به عنوان بالاترين مرجع قضايي، از آنها سلب شده است.