بمبي كه قرار بود در «سعرد» منفجر شود و اردوغان را ترور كند در «نصيبين» خنثي شد
۲۰۰ كيلومتر آن‌سوتر
گسترش نارضايتي‌ها از عملكرد دولت تركيه
محمدحسين لطف‌الهي
رجب طيب اردوغان درحالي روز شنبه از يك سوءقصد جان سالم به در برد كه نارضايتي‌ها از عملكرد دولت او به صورت روزافزون بيشتر مي‌شود و مشكلات اقتصادي در كنار فشارهاي سياسي گسترده عليه منتقدان، روزبه‌روز بر تعداد دشمنان رييس‌جمهور تركيه مي‌افزايد.
پليس تركيه شنبه شب، چهارم دسامبر اعلام كرد كه موفق شده يك بمب كنترل از راه دور كه زير خودروي پليس محافظ تجمع سخنراني رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور اين كشور كار گذاشته بود كشف و خنثي كند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، اين بمب در حالي روي ماشين اين افسر پليس در شهر «نصيبين» در شرق تركيه كشف شد كه قرار بود او پس از نزديك به 200 كيلومتر رانندگي به سوي شمال شرق، به عنوان يكي از افسران محافظ در محل سخنراني اردوغان در شهر سعرد حاضر شود. به گزارش اين خبرگزاري، بلافاصله پس از اطلاع يافتن ماموران امنيتي تركيه از وجود اين بمب، خودروي پليس مذكور رو به روي خانه او متوقف شد، بمب خنثي گرديد و به سرعت تحقيقات درباره عاملان و آمران اين اقدام تروريستي در دستور كار قرار گرفت.
به‌رغم كشف اين تهديد، مقام‌هاي تركيه تا ساعت‌ها از انتشار خبر بمب‌گذاري به منظور ترور رييس‌جمهور اين كشور خودداري كردند.
حمزه داغ، معاون رييس حزب حاكم عدالت و توسعه گفته است كه پليس از انتشار اين خبر در ساعات اوليه جلوگيري كرد و علني كردن اين بمب‌گذاري را به تعويق انداخت تا بتواند واكنش افكار عمومي را كنترل كند. ناظران مي‌گويند اردوغان به هيچ‌وجه تمايل نداشت در شرايطي كه انتقادات زيادي متوجه عملكرد دولت اوست، فرصت اين سخنراني عمومي را از دست بدهد. معاون رييس حزب حاكم عدالت و توسعه اين حمله را به «تروريست‌ها» منسوب مي‌كند و معتقد است آنها درصدد ايجاد اغتشاش در كشور بوده‌اند.
هنوز هيچ گروهي مسووليت اين اقدام تروريستي عليه رجب طيب اردوغان را برعهده نگرفته اما عموما حوادث اينچنيني و عمليات‌هاي تروريستي در تركيه به گروه داعش يا شبه‌نظاميان كرد جدايي‌طلب نسبت داده مي‌شود. گمانه‌زني‌هايي هم پيرامون احتمال نقش‌آفريني طرفداران فتح‌الله گولن، يكي از رهبران مذهبي تركيه در امريكا نيز در اين‌گونه موارد از سوي حزب حاكم مطرح مي‌شود. دولت تركيه، فتح‌الله گولن و حاميان او را به تلاش براي كودتا در سال 2016 متهم مي‌كند و بارها تاكيد كرده كه تعدادي از حاميان گولن توانسته‌اند به پليس تركيه نفوذ كنند. اما تاكنون پليس از دستيابي به اسناد و مدارك معتبري درخصوص عاملان اقدام تروريستي اخير خبري مخابره نكرده و عاملان و آمران تلاش براي ترور رييس‌جمهور تركيه همچنان ناشناس هستند.
اين خبر در حالي منتشر مي‌شود كه اوضاع تركيه طي روزهاي اخير به دليل بحران‌هاي اقتصادي ناشي از سقوط ارزش پول ملي اين كشور با تنش همراه بوده است. لير در يك‌سال گذشته 44درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و اردوغان تنها در دو سال گذشته سه بار رييس بانك مركزي اين كشور را عوض كرد. اردوغان همين چند روز پيش نيز وزير اقتصاد اين كشور را بركنار كرده و نورالدين نباتي را به عنوان وزير اقتصاد جديد اين كشور معرفي كرد. گفته مي‌شود نباتي كه به عنوان وزير اقتصاد و خزانه‌داري فعلي معرفي شده، از حاميان سرسخت كاهش نرخ بهره است.
تحليلگران اقتصادي مديريت نادرست اردوغان را عامل به‌هم ريختگي اقتصادي در اين كشور مي‌دانند و مي‌گويند سوءمديريت و ابهامات سياسي باعث شد كه تورم در اين كشور دو رقمي شده و ذخاير خارجي به كمترين ميزان برسد ضمن اينكه لير پول ملي تركيه طي چهار سال دوسوم ارزش خود را از دست بدهد كه بدترين وضعيت در بين اقتصادهاي نوظهور به حساب مي‌آيد.
اردوغان نيز به خوبي از تاثير مسائل اقتصادي بر نارضايتي‌هاي عمومي از دولت خود آگاه است. رييس‌جمهور تركيه روز شنبه در سخنراني خود در شهر سعرد كه قرار بود در آن عمليات تروريستي عليه او اجرايي شود با اشاره به همين مشكلات اقتصادي گفت كه بي‌ثباتي در نرخ ارز و تورم افسارگسيخته پايان خواهد يافت. او همچنين به‌رغم سقوط تاريخي لير وعده داد كه بهره بانكي را پايين خواهد آورد. او تاكيد كرد: «اگر خدا بخواهد، ديري نخواهد پاييد كه قيمت‌ها و نرخ ارز در تركيه كاهش خواهد يافت.» منتقدان اين صحبت‌هاي رجب طيب اردوغان را دور از واقعيت ارزيابي مي‌كنند و معتقدند اين وعده‌ها تحقق نخواهد يافت.
به گزارش رويترز و براساس نظرسنجي آژانس متروپل محبوبيت اردوغان در ماه آگوست ۲۰۲۱ به ۳۸درصد كاهش يافته است كه پايين‌ترين سطح در شش سال گذشته را نشان مي‌دهد. در عين حال استقبال به برگزاري انتخابات زودهنگام زودتر از موعد مقرر يعني در ۲۰۲۳ نيز بيشتر مي‌شود. اين يعني يك خبر بد براي حزب عدالت و توسعه كه زماني از محبوبيت بالايي برخوردار بود.
روزنامه انگليسي اينديپندنت از چهار عامل به عنوان دلايل اصلي كاهش محبوبيت اردوغان نام مي‌برد: «۱- استقبال مردم از نظام پارلماني در پي عدم موفقيت اردوغان در تحقق وعده‌هاي اقتصادي و نمايان شدن ناكارآمدي نظام رياستي ۲- ناتواني اردوغان در كنترل مخالفين علي‌رغم سركوب‌هاي زياد ۳- ظهور چهره‌هاي سياسي ميانه‌رو در افق سياست تركيه و افزايش محبوبيت حزب جمهوري‌خواه خلق ۴- وضعيت نابسامان حزب عدالت و توسعه در پي انشعاب آن؛ جدايي علي باباجان و احمد داووداوغلوي سرشناس.»
در اين شرايط و در حالي كه منتقدان و مخالفان دولت اردوغان خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام در تركيه هستند، رييس‌جمهور اين كشور اصرار دارد تا سياست كاهش نرخ بهره بانكي ادامه پيدا كند تا صادرات بيشتر شود، امكان ايجاد شغل‌هاي بيشتر فراهم آيد و رشد اقتصادي افزايش پيدا كند.
رويترز مي‌نويسد او باور ندارد سياست‌هاي اقتصادي دولتش اشتباه بوده و مي‌گويد برخي بازيگران خارجي و همچنين كسب و كارهاي طمع‌كار كه اقدام به احتكار كالاها كرده و روند عرضه را در بازار مختل مي‌كنند از اصلي‌ترين عوامل گراني‌هاي اخير در تركيه‌اند.
همزمان با اين تحولات، كمال قليچ‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوري‌خواه خلق، اصلي‌ترين حزب مخالف دولت تركيه و بزرگ‌ترين حزب لاييك اين كشور در يك سخنراني در شهر مرسين گفت كه اگر او به قدرت برسد، دولت جديد تمام بهره‌هاي بانكي وام‌هاي كشاورزان و كسب و كارهاي كوچك را خواهد بخشيد تا آنها بتوانند بدون دغدغه رشد كنند. او همچنين درخصوص انتخاباتي كه قرار است نهايتا در اواسط سال 2023 ميلادي برگزار شود تاكيد كرد كه نيازي به استعفاي اردوغان وجود ندارد، چراكه درنهايت او را اخراج خواهيم كرد.