سوئد و چالش‌هاي پيش رو
ابوالقاسم دلفي
در شرايطي كه موج ناآرامي‌هاي ناشي از تحركات گسترده باند‌هاي آدم‌كش و راست‌هاي افراطي در سوئد عليه قشر عظيم پناهندگان ساكن در اين كشور به يكي از پيچيده‌ترين چالش‌هاي
پيش روي دولت‌ها در سوئد تبديل شده و نگراني‌هاي فزاينده‌اي درخصوص عكس‌العمل پناهندگان براي محافظت از جان و مال آنها، در محافل امنيتي و پليسي سوئد ايجاد نموده است، سرانجام به دنبال كش‌وقوس‌هاي فراوان در مذاكرات پارلمان سوئد در هفته گذشته، رييس جديد «حزب سوسيال‌دموكرات» اين كشور از سوي پارلمان به عنوان اولين نخست‌وزير زن در سوئد انتخاب و رسما كار خود را آغاز كرد. اتفاقات مربوط به برگزيده شدن خانم «ماگدالنا اندرسون» به عنوان نخست‌وزير جديد سوئد بسيار پيچيده و براساس روال پارلماني اين كشور با شرايط تقريبا نو ظهوري روبه‌رو شد. مجلس سوئد ابتدا در روز اول آذرماه و به دنبال هفت ساعت مذاكرات فشرده در مورد سرنوشت خانم «ماگدالنا اندرسون»، ابتدا رييس جديد حزب سوسيال‌دموكرات سوئد را به عنوان نخست‌وزير اين كشور برگزيد و به عنوان اولين بانويي كه در اين كشور زمام امور را به دست مي‌گيرد به وي راي اعتماد داد. در جريان راي‌گيري اول آذرماه مجلس در مورد نخست‌وزيري خانم اندرسون كه پيش از كانديدا شدن براي پست نخست‌وزيري، وزير دارايي دولت قبلي اين كشور از حزب سوسيال‌دموكرات بوده است، مجلس با ۱۷۳ راي مخالف در مقابل ۱۰۱ راي موافق و ۷۵ راي ممتنع، نخست‌وزيري ايشان را تاييد نمود. بر پايه سيستم پارلماني در سوئد دولت معرفي‌شده به پارلمان، در صورتي مسوول تشكيل دولت ميشود كه بيش از يكصدوهفتاد‌وپنج نماينده پارلمان از 349 نفر اعضاي پارلمان اين كشور عليه نخست‌وزير راي نداده باشند؛ لذا خانم ماگدالنا اندرسون با كسب ۱۷4 راي مخالف و تنها با يك راي اختلاف نسبت به ۱۷۵ رايي كه قانون براي ممانعت از نخست‌وزيري وي تعيين كرده بود به اين پست منصوب شد. متعاقب اين انتصاب، نخست‌وزير جديد سوئد اقدام به ارايه لايحه بودجه مورد نظر دولت خود به پارلمان براي اداره كشور در دوران باقيمانده تا سپتامبر سال 2022 كه زمان برگزاري انتخابات پارلماني بعدي سوئد است، نمود كه به دليل اختلاف‌نظر «حزب مركزگرا» كه در زمره احزاب ائتلاف تشكيل‌دهنده دولت ائتلافي نخست‌وزير جديد است، بر سر افزايش مزاياي بازنشستگان در بودجه كه مورد درخواست حزب ديگر ائتلاف يعني «حزب چپ» بوده است، از ائتلاف خارج و در نتيجه لايحه بودجه موردنظر دولت جديد در مجلس راي لازم را نياورد و ناچارا دولت بايد با طرح بودجه موردنظر احزاب مخالف «راست» و حمايت حزب «راست افراطي»، دولت را تا انتخابات آتي اداره كند. متعاقب اين اتفاق «حزب سبز‌هاي» سوئد كه با حزب سوسيال‌دموكرات در ائتلاف قرار داشت در مخالفت با بودجه دولت كه مورد حمايت راست‌هاي افراطي قرار گرفته بود از دولت خارج و نخست‌وزير جديد سوئد پس از گذشت هفت ساعت از زمان كسب حمايت مجلس و به دليل خروج يكي از احزاب ائتلافي، ناچار به استعفا شد. اين اقتصاددان ۵۴ ساله سوئدي و قهرمان بين‌المللي سابق شناي اين كشور جانشين آقاي «استفان لوفون» نخست‌وزير پيشين اين حزب ميشود كه پس از هفت سال نخست‌وزيري از سال 2014، در تابستان گذشته و به دنبال مشكلات سياسي در سوئد اعلام كرد كه در آذرماه از پست خود كناره‌گيري مي‌كند و لذا هفته پيش از اين سمت استعفا داد. لازم به يادآوري است كه حضور مسوولان و نخست‌وزيران زن در كشورهاي حوزه شمال اروپا موسوم به نورديك (فنلاند- نروژ - دانمارك - سوئد) بسيار معمولي و متداول است و در بين اين كشورها تنها سوئد است كه به‌رغم همه گرايش‌هاي فمينيستي در آن و از يكصد سال پيش تاكنون (سال 1876م) كه زنان در اين كشور از حق راي دادن برخوردار شده‌اند، پست نخست‌وزيري توسط يك زن اداره نشده و وي بايد جانشين سي‌وسه نخست‌وزير مردي كه تاكنون در سوئد در مصدر كار بوده‌اند، شود. متعاقب تحولات يادشده و پذيرفته شدن استعفاي نخست‌وزير جديد توسط رييس پارلمان، طي يك هفته مذاكرات فشرده و لابي‌هاي سياسي بالاخره روز هشتم آذرماه پارلمان سوئد در يك راي‌گيري مجدد و با 173 راي مخالف، 101 راي موافق و 75 راي ممتنع به نخست‌وزيري كه بايد با دولت اقليت و بودجه احزاب مخالف، كشور را تا انتخابات سال آينده اداره نمايد راي اعتماد داد. براساس اطلاعات اوليه دو تن از اعضاي كابينه نخست‌وزير جديد سوئد ايراني‌تبار بوده و چهار تن از نمايندگان پارلمان هم ايراني هستند. در شرايطي كه كمتر از يك سال به انتخابات پارلماني سوئد باقي است حزب سوسيال‌دموكرات اين كشور براساس نظرسنجي‌ها بالغ بر بيست‌وپنج درصد مقبوليت افكار عمومي را در اختيار دارد و لذا حزب اول كشور تلقي ميشود. در همين حال حزب مخالف «محافظه‌كار ميانه‌رو» با نزديك‌شدن به جناح «راست‌هاي افراطي» سوئد موسوم به «دموكرات‌هاي سوئد» آماده كسب اكثريت لازم براي پيروزي در انتخابات آتي ميشود. در همين حال اوضاع اجتماعي سياسي سوئد متاثر از حضور گروه كثيري از مهاجرين و پناهندگان از كشورهاي خاورميانه كه به نظر مي‌رسد يكي از راه‌حل‌هاي مشكلات جمعيتي سوئد است و عكس‌العمل‌هاي گروه‌هاي افراطي در قبال اين پديده از موضوعات و راهبرد‌هاي اصلي دستور كار دولت‌هاي سوئد است. براساس آمار منابع نزديك به گرايش‌هاي راست در سوئد و «سايت Euractiv»، در آستانه انتخابات سال 2022 حزب جديد مسلمانان در اين كشور به نام «نيانست Nyanset» كه متشكل از اسلام‌گرايان و آفريقايي‌هاست، آماده حضور در صحنه‌هاي سياسي اجتماعي سوئد شده است. رهبري اين حزب را «ميكائل يوكسل» به عهده دارد و در تلاش است با كسب مرز قانوني چهار در صد آراي لازم، حزب را وارد پارلمان نمايد. بنيانگذار اين حزب در سال 2001 به سوئد آمده و همزمان با تحصيلاتش به عضويت حزب «مركزگرا» در آمده و داراي ارتباطاتي با محافل تركيه است. به نظر مي‌رسد اين حزب جامعه هشتصدوده هزار نفري مسلمانان سوئد كه حدود هشت درصد جمعيت كشور سوئد را دراختيار دارند و پنجاه هزار نفر آن نيز ترك‌تبار هستند، پوشش مي‌دهد. آمار‌هاي جمعيتي در سوئد حكايت از آن دارد كه در سال 2020 بالغ بر بيست درصد جمعيت اين كشور متولدين خارج از سوئد و در راس آنها در كشورهاي سوريه و عراق بوده‌اند. پيش‌بيني‌هاي جمعيتي سوئد نيز حكايت از رسيدن جمعيت اين كشور به مرز يازده ميليون و سيصد هزار نفر طي بيست سال آينده را داشته كه علت اين افزايش هم مهاجرين و پناهندگان در حال افزايش هستند. از سوي ديگر روزنامه فرانسوي‌زبان لو فيگارو در يكي از گزارشات اخير خود در مورد تحولات سوئد تحت عنوان «جنگ خونين باند‌هاي مسلح در سوئد» نوشته است در شرايطي كه خشونت‌هاي مسلحانه تا حدودي در اروپا در درازمدت كاهش يافته است، سوئد به عنوان يك كشور اسكانديناوي شاهد افزايش اين نوع خشونت‌ها است. در گزارش روزنامه فرانسوي به مثال‌هاي مختلف و متعددي از درگيري‌هاي مسلحانه بين گرو‌هاي افراطي با مهاجرين خاورميانه‌اي يا آفريقايي مقيم سوئد با ذكر نام و زمان درگيريها و معضلات نيرو‌هاي پليس و امنيتي سوئد اشاره شده است. خانم ماگدالنا اندرسون نخست‌وزير جديد سوئد در شرايطي سكاندار اداره كشورش ميشود كه با درنظر گرفتن شرايط پيش رو و براي آغاز فعاليت‌هاي دولت به منظور كسب اكثريت لازم در انتخابات آتي و در دوره كمتر از يك‌سال، محورها و اولويت‌هاي سياست‌هاي خود را كه در درجه اول شامل مبارزه با جدايي نژادي و اجتماعي و درگيريها و جنگ‌هاي گروه‌هاي گانگستري كه كشور تاكنون نتوانسته بر آنها فائق آيد و سپس، ازسرگيري كنترل دموكراتيك مدارس، سيستم بهداشتي و خانه‌هاي سالمندان و بالاخره رساندن سوئد به مقام اول مبارزه با معضلات محيط زيست است، قرار داده است. اينكه كشوري با تمام ظرفيت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و منادي بودن دموكراسي از نوع نورديك آن و با فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي تداوم حيات خود، شرط‌بندي بي‌قيد‌وشرطي روي بهره‌گيري از پديده مهاجرت و پناهندگان جداشده از كشورهاي داراي مشكلات خود براي بقاي خود بسته و در عين حال عنصر لجام‌گسيخته‌اي به نام ملي‌گرايي و راست افراطي را در پناه دموكراسي در دامان خود پرورش داده كه در تضاد كامل با سياست كلان حاكميت اين كشور عمل مي‌كند، وضعيتي است كه معضلات بزرگي را پيش روي هر دولتي، به ويژه براي نخست‌وزير جديد خانم اندرسون قرار خواهد داد كه تنها امتيازش اين است كه در رويارويي با اين معضلات به عنوان تنها دولت غربي يا اروپايي محسوب نمي‌شود و شركاي چندي وي را همراهي مي‌كنند.