تكذيبي كه خواست ملت هم بود

بنفشه سام‌گيس

ديروز، ساعاتي بعد از انتشار خبري به نقل از رييس پليس اماكن تهران بزرگ درباره ممنوعيت نامگذاري واحدهاي صنفي پايتخت با اسامي رايج در گويش‌هاي اقوام ايراني ساكن در ساير استان‌ها، كل خبر از قول همين مقام انتظامي تكذيب و اعلام شد كه كل خبر، كذب و غيرواقعي است و بنابراين، نامگذاري واحدهاي صنفي پايتخت با اسامي رايج در گويش‌هاي اقوام ايراني ساكن در ساير استان‌ها هيچ ممنوعيتي ندارد. 

مرور ماجرا 
ساعت 9 و 43 دقيقه صبح ديروز؛ 14 آذر ماه 1400، خبري در بخش اخبار انتظامي خبرگزاري مهر منتشر شد كه به نقل از رييس پليس اماكن تهران اعلام مي‌كرد «استفاده از نام‌هاي محلي براي واحدهاي صنفي پايتخت ممنوع است.» در متن اين خبر آمده بود: «سرهنگ نادر مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص نامگذاري واحدهاي صنفي در پايتخت اظهار داشت كه مرجع نامگذاري واحدهاي صنفي وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌اي كه اين وزارتخانه به پليس ابلاغ كرده است، واحدهاي صنفي بايد نامي كه براي خود انتخاب مي‌كنند حتما فارسي باشد. به عنوان مثال در تهران استفاده از نام‌هاي محلي (تركي، كُردي، لُري، شمالي و...) براي واحدهاي صنفي ممنوع است و اين كار خلاف قانون است. طبق دستورالعمل اصناف بايد از نام‌هاي محلي فقط در شهر و استان‌هاي مرتبط با آن نام استفاده كنند. به عنوان مثال از اسم‌هاي تركي بايد در استان‌هاي ترك‌زبان استفاده شود و بار ديگر تاكيد مي‌كنم كه طبق بخشنامه، استفاده از اين نام‌ها براي واحدهاي صنفي پايتخت ممنوع است. استفاده از نام‌هاي خارجي و لاتين هم براي واحدهاي صنفي ممنوع است. پليس مجري قانون است و موظف به اجراي قانون، به همين دليل هنگامي كه واحدهاي صنفي براي اخذ مجوز به ما مراجعه مي‌كنند اگر اسمي جز نام‌هاي فارسي براي مغازه خود انتخاب كرده باشند مجوز به آنها نمي‌دهيم. برخي كسبه هم قبل از اخذ مجوز اقدام به نصب تابلو با اسم‌هاي ممنوعه مي‌كنند كه در صورت مشاهده حتما با آنها برخورد مي‌شود.»
ساعاتي بعد از انتشار اين خبر؛ ساعت 17 و 8 دقيقه عصر 14 آذر 1400، خبرگزاري برنا با انتشار خبري اعلام كرد: «توسط رييس پليس اماكن تهران، ممنوعيت استفاده از نام‌هاي محلي براي واحدهاي صنفي تكذيب شد.» 
در متن اين خبر، سرهنگ مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اخبار انتظامي خبرگزاري برنا گفته بود: «پليس هيچ ممنوعيتي درخصوص نامگذاري اصناف مختلف به اسم قوميت‌هاي ايراني و زبان‌هاي ايراني در تهران ندارد و خبر منتشر شده كذب است. خبري كه به نقل از بنده منتشر شده است را تكذيب مي‌كنيم.» اين مقام انتظامي در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي ديگري هم گفته بود: «خبري كه در برخي كانال‌هاي فضاي مجازي درباره ممنوعيت استفاده از نام‌هاي محلي براي واحدهاي صنفي پايتخت منتشر شده صحت ندارد. استفاده از نام‌هاي محلي (تركي، كُردي، لُري، شمالي و...) براي واحدهاي صنفي در شهر تهران مشكلي ندارد و هر خبري كه غير از اين در شبكه‌هاي مجازي يا رسانه‌ها منتشر شده تكذيب مي‌شود. اصناف هر شهر با گويش‌هاي محلي كه دارند مي‌توانند نام صنفي خود را در شهر خود استفاده كنند لذا به هيچ‌وجه گفته نشده استفاده از نام‌ها با گويش‌هاي تركي لُري گيلكي و... در تهران ممنوع است.»

واكنش كاربران و مخاطبان و تكذيبي 
كه ديده نشد 
صبح ديروز، بعد از انتشار خبر «ممانعت پليس اماكن از نامگذاري واحدهاي صنفي پايتخت با نام‌هاي رايج در گويش محلي اقوام ايراني و به‌طور خاص؛ اقوام كُرد، لُر، شمالي و آذري مستند به بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» موج گسترده‌اي از واكنش‌ها از سوي كاربران فضاي مجازي و خوانندگان اين خبر شكل گرفت در حالي كه تعداد زيادي از پيام‌هاي ارسالي به پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها، به دليل رد شدن از خطوط قرمز رسانه‌اي، برچسب «غيرقابل انتشار» خورده بود اما هسته اصلي مجموع واكنش‌ها چه در فضاي مجازي و چه ارسالي براي خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري، فارغ از اينكه راوي خبر كيست و اين ممنوعيت توسط كدام واحد اجرايي اعمال مي‌شود، انتقاد از نويسندگان اين بخشنامه و دولتمردان امضا‌كننده آن به سبب ناديده گرفتن انسجام ملي و نگراني جدي بابت تلاش‌هاي پنهان براي ايجاد اختلاف بين اقوام ايراني با قوانين و بخشنامه‌هايي از اين دست بود. 

برخي پيام‌هاي كاربران كه مغايرتي با خطوط قرمز رسانه‌اي نداشتند و قابل انتشار  بودند
«هر روز مشكل جديدي براي مردم ايجاد مي‌كنيد.... توهين به اكثريت مطلق ايران.... ما مردم ايران هيچ مشكلي با يكديگر نداريم.... دولت باعث همبستگي مردم شده!!!! كي مي‌خواد ريشه‌يابي كنه كدوم كلمه فارسي هست يا كُردي؟ {.....} مي‌خواد ريشه‌يابي كنه؟..... نابودي فرهنگ‌هاي بومي.... فارس‌سازي كشور.... مگه اين يك كشور نيست؟ مگه تهران پايتخت ايران نيست؟ مگه همه اين گويش‌ها و لهجه‌ها و زبان‌ها داخل كشور نيست؟ مگه همه شهروند ايران نيستن؟ پس چرا تبعيض؟ چرا يه نفر نبايد بتونه به دلخواه خودش اسم انتخاب كنه. يعني يه نفر توي تبريز نميتونه اسم مغازه‌اش رو فارسي بذاره؟.... كباب تركي چي؟! نخوريم؟! لبنيات چي؟! از درياني نخريم؟! بريوني چي؟! به جاش بنويسيم ساچمه پلو با كيشميش؟! مثِ كُردا چوپي‌ام نگيريم موقع خودنِ سوسيس بندري؟! ..... نوبت رسيد به ممنوعيت به‌كار بردن نام‌هاي غيرفارسي براي واحدهاي صنفي مستقر در تهران! مردم نان پيدا نمي‌كنند بخورند آقايان به‌فكر نام‌هاي غيرفارسي هستند! اين يعني اوج بي‌مسووليتي در برابر مردم!..... آخه همه مشكلات كشور تموم شده بود نميتونستن مشكلي پيدا كنند تا حلش كنند به خاطر همين بعد از ماه‌ها گشتن اين مشكلو پيدا كردند كه خدا رو شكر الساعه هم حلش كردند. باز برن ببينند چيزي براي حل كردن مونده يا نه. به نظر من كه چيزي باقي نمونده .... كُردي، لُري، شمالي، پارسي همه از يك مجموعه زباني هستند ....مظنه تفرقه انداختن ماهي چنده؟ اندازه خط فقر يعني ۱۱ ميليون هست؟ همه اينها از گروه زبان‌هاي ايراني هستند. لغات مشترك بسيار دارند..... اسامي عربي گذاشتن روي افرادرو هم ممنوع كنيد. تهران الان تشكيل شده از تمامي اقوام. اين حركت يك توهين به تمامي اقوامه. اگر راست ميگن زبان محلي هم در شهرستان آموزش داده بشه. اين كار پاك‌سازي فرهنگي يا آپارتايد فرهنگي محسوب ميشه. از تهران شروع شده فردا به بقيه نقاط وطن ميرسه .... اسم‌هاي ايراني با هر اقليمي و قومي محترم هستن... چه عيبي دارن آخه؟! .... واقعا هر روز شاهد اجراي يه قانون عجيب و غريب هستيم.... از ممنوعيت اسامي خارجي رسيدن به ممنوعيت اسامي بومي... اين نوعي نژادپرستي تحقير ديگر فرهنگ‌ها محسوب ميشه، مثلا صنفي كه محصولات كردستان يا لرستان رو پخش ميكنه چرا نبايد اسم محلي داشته باشه؟ .....پس استفاده از نام‌هاي فارسي را در استان‌هاي ترك‌نشين ممنوع كنيد .....شامل نام‌هاي عربي هم ميشه؟؟!!!! اين كشور رنگين‌كماني از اقوام است كه در كنار هم هزاران سال زيسته‌اند. چرا اسم‌هاي زيباي آنها را بر سر در مغازه‌ها نگذاريم؟.... ما با جمعيت بالاي ده‌ها ميليون نفر حق نداريم اسم بچمونو تركي بذاريم، شما از اسم مغازه حرف مي‌زنيد؟.... پس قاعدتا انتخاب نام فارسي بايد براي استان‌هاي غيرفارس‌زبان هم ممنوع باشد..... يعني تهراني‌ها آمدند سنندج كُردي بايد صحبت كنند؟ چرا در مهدكودك‌ها اجازه نمي‌دهيد كه كودكان معصوم به زبان مادري خودشان صحبت كنند آن وقت؟.... استفاده از اين اسامي وفاق و همبستگي بيشتري بين اقوام ايراني ايجاد مي‌كنه. سوالي كه پيش مياد اين است كه اسامي عربي چطور؛ اونها هم ممنوع هستند؟ ....اسم‌هاي ممنوعه؟ ياد ميوه ممنوعه بيفتيم.... بخشنامه مزخرفي است چه ربطي دارد اينكه نام مثلا مغازه چي باشد!!!!! .... اين چه بخشنامه‌اي بود؟؟ مگر همه جاي ايران سراي من نيست؟؟ من خودم تهرانيم ولي هميشه از ديدن نام‌ها و رسم‌هاي زيبا و پرمفهوم هموطنان عزيزم لذت مي‌برم. ايران كشوري براي همه ايرانيان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب است. لطفا از اين بازيچه‌هاي نخ‌نما و تفرقه‌افكن و سركار گذار دست ‌برداريد و به فكر مسائل مهم‌تر مردم باشيد. واقعا بيكارين!!....مگه همه ما مال يه كشور نيستيم؟.... آن‌وقت انتظار داريم به زبان‌هاي مادري اقوام ايراني اجازه بدهند كه در مدارس ايشان زبان قومي‌شان را تدريس كنند!....اين كار فقط شكاف اجتماعي رو در بين اقوام بيشتر ميكنه و ملت رو در برابر هم قرار ميده...»

كدام بخشنامه و كدام قانون؟ 
آنچه كه ديروز صبح، اعلام و عصر، تكذيب شد البته، نه اتفاق جديدي بود و نه ظرف روزها و هفته‌هاي گذشته، قانون و مقررات جديدي درباره نحوه نامگذاري تابلوي اصناف در پايتخت وضع و مصوب شده است. دستور كار پليس اماكن به عنوان مجري بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره صورت فعاليت مرئي واحدهاي صنفي در سراسر كشور، تابع يك قانون قديمي است؛ قانون مصوب آذر 1375 در مجلس چهارم و در زمان فعاليت دولت ششم.  قانوني با عنوان «ممنوعيت به‌كار‌گيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» كه با 10 تبصره، در مجلس چهارم و در جلسه علني روز 14 آذر 1375 به رياست علي‌اكبر ناطق نوري به تصويب رسيد و 14 روز پس از تصويب هم توسط شوراي نگهبان، تاييد شد.  سه سال بعد از تصويب اين قانون، روز 19 ارديبهشت 1378، هيات وزيران دولت هفتم، آيين‌نامه اجرايي «قانون ممنوعيت به‌كار‌گيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» را با 18 ماده تصويب كرد كه اين آيين‌نامه هم با امضاي معاون اول وقت رييس‌جمهوري، مرحوم حسن حبيبي، براي اجرا ابلاغ شد. در ماده 6 اين آيين نامه اجرايي آمده است: «افرادي كه علاوه بر زبان فارسي، به يكي از زبان‌هاي خاص اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي يا گويش‌هاي محلي و قومي رايج در بعضي مناطق ايران سخن مي‌گويند، مجازند از اسامي خاص متعلق به آن زبان يا گويش در نامگذاري خدمات، محصولات و موسسه‌ها و اماكن مربوط، با درج معنا و خاستگاه به خود در همان مناطق استفاده كنند.»
آنچه كه از سال 1378 تا امروز و در زمينه نامگذاري واحدهاي صنفي در سراسر كشور، دستور كار پليس اماكن محسوب مي‌شده، همين آيين‌نامه اجرايي و همين قانون است؛ مصوباتي در نيمه دهه 1370. طبق اطلاعاتي كه به «اعتماد»رسيده، طي دو دهه گذشته تاكنون، تاكيدات اين آيين‌نامه اجرايي درخصوص ممنوعيت نامگذاري واحدهاي صنفي با اسامي غيربومي در تمام شهرهاي كشور، گاه با اغماض و گاه با تحميل سليقه شخصي مديران استاني اجرا شده از جمله كه در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1392، مسوولان استان آذربايجان غربي، از نامگذاري واحدهاي صنفي با اسامي كُردي جلوگيري كردند و در نيمه سال 1392 هم، اتحاديه اصناف استان بوشهر، از صاحبان تمام واحدهاي صنفي خواست كه به تأسي از تاكيد قانون «ممنوعيت به‌كار‌گيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» نام مغازه و محل كسب خود را در صورت مغايرت با اسامي بومي و محلي، تغيير داده و اصلاح كنند.