واكنش‌ها به فرمان جديد رهبر طالبان درباره حقوق زنان
طالب جديد يا طالب هميشگي؟
شهاب شهسواري
فرمان جديد رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان، با واكنش‌هاي مختلفي از سوي گروه‌هاي مختلف سياسي و مدني در افغانستان و خارج از اين كشور مواجه شده است. روز جمعه سخنگوي طالبان فرماني شش ماده‌اي از سوي رهبر اين گروه، ملا هيبت‌الله آخوندزاده منتشر كرد كه در آن آمده بود: «زن مال نيست، بلكه انسان آزاد و اصيل است.» در اين فرمان بر برخي حقوق زنان از جمله رضايت پيش از ازدواج، منع ازدواج اجباري زنان و همچنين حق ارث و مهريه زنان تاكيد شده است. در حالي كه بسياري اين فرمان را با توجه به وضعيت كنوني زنان در جامعه افغانستان يك گام به پيش و مبارزه با اعتقادات خرافي و سنتي در ميان جوامع سنتي مي‌دانند، عده‌اي ديگر بر اين باورند كه عدم اشاره رهبر طالبان به حقوق ديگر زنان از جمله كار در خارج از منزل و تحصيل باعث مي‌شود كه نسبت به اهميت حقوق زنان در ميان طالبان ترديد كرد. از زمان روي كار آمدن طالبان تاكنون، زنان به عنوان نيمي از جمعيت افغانستان، نسبت به تكرار وضعيت سركوب زنان در دوره پيشين حكومت طالبان بين سال‌هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بسيار نگرانند. در طول ماه‌هاي گذشته زنان همچنان از تحصيل در دوره متوسطه بازمانده‌اند و طالبان شرايطي را براي تحصيل زنان در دانشگاه‌هاي خصوصي وضع كرده است كه بسياري از مديران دانشگاه‌ها معتقدند از پس اجراي همه اين شروط برنمي‌آيند. در طول سه ماه گذشته زنان افغانستان به اشكال مختلف اعتراض خود را به عدم رعايت حقوق زنان از جمله حق تحصيل ابراز كرده‌اند. در عين حال فعالاني كه از فرمان جديد رهبر طالبان استقبال كرده‌اند، اين فرمان را در صورت اجرايي شدن مفيد مي‌دانند. روزنامه اينديپندنت در گزارشي مي‌نويسد: «اين فرمان جديد خاطرات از دوران گذشته حكومت طالبان در سال‌هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را تا پيش از بركناري اين گروه از قدرت توسط ائتلافي از كشورهاي غربي، زنده كرده است. در آن دوران طالبان زنان را از شركت در كلاس‌هاي درس و ادارات منع مي‌كرد. اين گروه فوق محافظه‌كار حضور زنان را در ملاعام بدون همراهي يك مرد، معمولا شوهر يا پدر، ممنوع كرده بود و متخلفان را با مجازات‌هاي سخت و از جمله شلاق در ملاعام مجازات مي‌كرد. اين گروه در دوره دوم قدرتش به دولت‌هاي غربي وعده داده است كه بيشتر به حقوق زنان اهميت بدهد و آسانگيرانه با حضور آنها در اماكن عمومي برخورد كند.» با اين حال، صدور فرمان جديد رهبر طالبان با استقبال خوش‌بينانه از سوي طرف‌هاي مختلف مواجه شده است. تام وست، نماينده ويژه وزير خارجه امريكا در امور افغانستان از فرمان تازه رهبر طالبان درباره حقوق زنان استقبال كرد. او در توييتي نوشته است كه در كنار حقوق مربوط به ازدواج، نياز است كه زنان به حقوق‌شان در تمام بخش‌ها به‌شمول حق آموزش، كار، سياست و حضور در رسانه‌ها دست يابند. پايگاه خبري طلوع‌نيوز افغانستان هم در واكنش به صدور اين فرمان مي‌نويسد: «صدور فرمان تازه ملا هيبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبي طالبان درباره حقوق زنان اميدهاي زيادي را برانگيخته است. به باور كارشناسان و كنشگران زن يكي از نقاط قوت اين فرمان، خط بطلان بر برخي سنت‌هاي قبيله‌اي و رسوم اجتماعي است كه جامع تقدس پوشيده و در هيات حكم ديني بر زنان مسلمان افغانستان تحميل مي‌شود.»
اقدام فوق‌العاده؛ اگر اجرا شود
محبوبه سراج، فعال حقوق زنان و مدير اجرايي مركز توسعه مهارت‌هاي زنان در كابل، جمعه هفته گذشته در كنفرانس «رويترز نكست» درخصوص فرمان جديد رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان گفت: «اين يك گام بزرگ است، يك اقدام عظيم، البته اگر آن‌گونه كه بايد و شايد اجرا شود. اين نخستين‌بار است كه طالبان چنين فرماني صادر مي‌كند.» اين فعال حقوق زنان معتقد است كه تا پيش از روي كار آمدن طالبان، دولتمردان پيشين افغانستان از اتخاذ يك سياست روشن درخصوص حقوق زنان در ازدواج بازمانده بودند. سراج كه مركز او يك خانه امن براي زنان آسيب‌پذير در افغانستان ايجاد كرده است، مي‌گويد: «حالا وظيفه ما به عنوان زنان اين كشور اين است كه اطمينان حاصل كنيم اين دستورات واقعا اجرا و عملياتي مي‌شود.» محبوبه سراج معتقد است كه طالبان نبايد در اين نقطه توقف كند و از ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوي طالبان مي‌خواهد كه فرمان‌هاي بيشتري درخصوص حقوق زنان براي دسترسي به فضاهاي عمومي صادر كند. او مي‌گويد: «آنچه من دوست دارم در گام بعدي از همين گروه و از همين فرد بشنوم اين است كه فرمان‌هايي درخصوص حق تحصيل و كار زنان افغانستان صادر كند. چنين اقدامي بدون شك عالي خواهد بود.»
رويا رحماني، سفير پيشين افغانستان نزد سازمان ملل متحد نيز در رويداد «رويترز نكست» نسبت به صدور اين فرمان اظهار خوش‌بيني كرده است. او معتقد است كه با توجه به مسدود شدن بخش بزرگي از دارايي‌هاي ارزي افغانستان در خارج از كشور، گروه طالبان سعي دارد برخي نگراني‌هاي جامعه بين‌الملل را با توجه به سابقه اين گروه درخصوص زنان كاهش دهد. رحماني مي‌گويد: «اگر اين فرمان اجرايي شود، يك اتفاق فوق‌العاده است.» اين مقام سياسي پيشين افغانستان معتقد است كه يكي از كليدي‌ترين نكات در مورد اين فرمان جزييات اجرايي آن است، از جمله اينكه چه كسي تشخيص مي‌دهد زني با اجبار اعضايي به ازدواج وادار شده است. رويا رحماني مي‌گويد: «به نظرم اين يك حركت بسيار زيركانه از سوي طالبان در شرايط حاضر است، چراكه گزارش‌هاي خبري در مورد فروش دختران خردسال به عنوان كالا براي تامين معاش خانواده، موضوعي است كه در كشورهاي غربي بسيار جلب‌توجه مي‌كند.»
آواي موسيقي در افغانستان خاموش شده است
در همين كنفرانس، احمد سرمست، بنيانگذار انستيتو ملي موسيقي افغانستان مي‌گويد كه طالبان تاكنون تغييرات ناچيزي درخصوص آزادي بيان و هنر از خود نشان داده است. سرمست بعد از سلطه طالبان در افغانستان مجبور به ترك كشور شد و در پرتغال ساكن است. او تاكنون به تعداد زيادي شهروند و خانواده افغان براي خروج از افغانستان تحت سلطه طالبان كمك كرده است. موسسه تحت مديريت او توسط طالبان تعطيل شد. هر چند گروه طالبان تاكنون فرمان خاصي درخصوص وضعيت موسيقي در اين كشور صادر نكرده است اما سرمست مي‌گويد بسياري از همكاران او در افغانستان با او در تماس هستند و مي‌گويند كه آلات موسيقي خود را پنهان كرده‌اند و در هراس از تعقيب طالبان هستند. سرمست مي‌گويد: «هيچ دستوري براي ممنوعيت موسيقي يا منع آموزش آن وجود ندارد اما در عمل تمام اينها قدغن هستند. آواي موسيقي در افغانستان خاموش شده است.»
مجريان فرمان چه كساني هستند؟
در حالي كه حاميان فرمان جديد طالبان نسبت به اجراي آن ترديدهايي را بيان كرده‌اند، وضعيت دادگاه‌هاي افغانستان تحت سلطه طالبان مي‌تواند يكي از كليدي‌ترين گلوگاه‌ها در اجراي اين فرمان باشد. فرماني كه دو هفته پيش از سوي طالبان درخصوص وضعيت محاكم افغانستان صادر شد، اعتراض بسياري از فعالان حقوق مدني در افغانستان را برانگيخته است. روز يكشنبه تجمع اعتراضي جمعي از وكلاي مدافع افغانستان در واكنش به فرمان با دخالت شبه‌نظاميان طالبان ناتمام ماند. براساس فرماني كه دو هفته پيش (۲۲ نوامبر) توسط طالبان اعلام شد، كانون وكلاي مستقل افغانستان تحت مديريت وزارت دادگستري امارت اسلامي افغانستان (حكومت خودخوانده گروه شبه‌نظامي طالبان در افغانستان) قرار مي‌گيرد و از حالت استقلال خارج مي‌شود. در اين فرمان همچنين تاكيد شده است كه تنها وكلاي تاييد شده توسط طالبان مي‌توانند در دادگاه‌هاي اسلامي اين گروه وكالت كنند و در نتيجه عملا پروانه وكالت ۲۵۰۰ وكيل حقوقي فعال در افغانستان را يكجا لغو كرده‌اند.
سميع‌الله حميدي، فعال مدني در ولايت هلمند در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي توييتر مي‌نويسد: «طالبان سلطه خود را بيشتر و بيشتر مي‌كند. به زودي شاهد اين خواهيم بود كه دسترسي به حمايت حقوقي مستقل به يك موضوع فراموش شده بدل خواهد شد. مرزها در حال از بين رفتن هستند و وكيل، دادستان و قاضي همه در حال تبديل شدن به يك فرد هستند.» دستورات قضايي طالبان از آن جهت اهميت دارد كه در فرمان رهبر طالبان درخصوص حقوق زنان، محكمه‌ها افغانستان مسوول رسيدگي به شكايات زنان درخصوص ازدواج اجباري، محروم شدن از ارث يا مهريه شده‌اند. روز يكشنبه گروه شبه نظامي طالبان نشست خبري كانون وكلاي مدافع مستقل افغانستان را كه قرار بود در هتلي در كابل برگزار شود، برهم زدند. به گزارش آماج، لينا احمدي، از وكلاي مدافع مي‌گويد كه تعدادي از افراد طالبان مجهز به سلاح‌هاي سنگين همه را از صحن تالار خارج كردند، با وجودي‌كه هيچ‌گونه دليل خاصي براي لغو برنامه نداشتند.
بدبيني‌ها به فرمان تازه طالبان
مسعود اندرابي، وزير امور داخله حكومت پيشين مي‌گويد كه فرمان تازه طالبان در مورد حقوق زنان تبليغات و اغفال جامعه جهاني است. او با انتشار پيامي در حساب كاربري خود در توييتر مي‌نويسد: «مردم افغانستان مي‌دانند كه طالبان به حقوق اساسي زنان باور ندارد و حقوق و آزادي زنان منحصر به حق ازدواج و گزينش همسر نمي‌شود.» اين مقام پيشين دولت افغانستان در ادامه افزود: «سراسر اين فرمان نيز بازگو‌كننده همين امر و فهم ناقص آنان از حقوق زنان است.»
حزب جمعيت اسلامي افغانستان نيز، واكنشي منفي به اين فرمان نشان داده است و در بيانيه‌اي كه صادر كرده است، مي‌نويسد: «محتواي اين فرمان از يك‌طرف نشانه نگاه تقليل‌گرايانه طالبان به مساله حقوق زنان است و از سوي ديگر واقعيت ديدگاه اين گروه را در قبال زنان نشان مي‌دهد.» به گزارش آماج در اين بيانيه آمده است كه اين فرمان واضح مي‌سازد كه گروه طالبان هيچ برنامه و تعهدي در قبال حقوق اساسي زنان ندارد. حزب جمعيت اسلامي معتقد است: «حقوق اساسي زنان شامل طيفي زيادي از مسائل بنيادين به شمول حق آموزش، كار و مشاركت و فعاليت سياسي است كه در فرمان رهبر طالبان به آن اشاره نشده است.» در اعلاميه حزب جمعيت آمده است كه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان از حق آموزش، كار و مشاركت سياسي‌شان محروم شده‌اند. حزب جمعيت اسلامي گفته است، انتظار دارد كه در نشست سران سازمان همكاري‌هاي اسلامي بر طالبان فشارهاي لازم وارد شود تا اين گروه به حقيقت تن بدهد.