وكلاي دادگستري و حقوقدانان از بايدها و نبايدها در دستگاه قضايي مي‌گويند
اصلاح گلوگاه‌هاي قضايي
همراه با يادداشت‌هايي از: سيدمحمود عليزاده طباطبايي: پرونده‌هاي كثيرالشاكي هوشنگ پوربابايي : تقويت نظارت‌هاي درون‌سازماني پيمان حاج‌محمود عطار: جبران خسارات مالباختگان
درحالي‌كه رسيدگي به پرونده‌هاي كثيرالشاكي و اولويت دادن به اين پرونده‌ها به‌دليل تعدد شاكيان و اينكه در اين پرونده‌ها نسبت به پرونده‌هاي عادي، رسيدگي به حقوق تعداد بيشتري از شهروندان محل بحث قرار دارد، ازجمله اولويت‌هاي دستگاه قضايي نيز هست و غلامحسين محسني اژه‌اي نيز در حدود 6 ماهي كه در اين مقام فعاليت مي‌كند، تاكيدي ويژه بر اين پرونده‌هاي كثيرالشاكي دارد، برخي كارشناسان حقوقي و حقوقدانان اين اولويت را به عنوان راهبردي در دستگاه قضايي راهگشا مي‌دانند. اين درحالي است كه آنچه همزمان ازسوي اين ناظران مورد تاكيد قرار داشته و دارد، بحث نظارت درون‌سازماني است و مبارزه با فساد در دستگاه قضايي به عنوان نهاد متولي امر مبارزه با فساد است. نكته‌اي كه البته مورد تاكيد دستگاه قضايي و رياست قوه قضاييه بوده و بر اين اساس غلامحسين محسني اژه‌اي طي ماه‌هاي گذشته به دفعات از اهميت اين مساله سخن گفته است. تاكيدي كه مسوولان قوه قضاييه مي‌گويند كه سعي بر اين دارند كه با حضور ميداني و بازديد از محاكم و زندان‌ها آن را فراتر از سطح ابلاغيه و دستور و حرف و كلام، موردتوجه قرار دهند. اين درحالي است كه برخي از وكلاي دادگستري و حقوقدانان نيز با اشاره به اهميت اين دو مساله يعني اولويت‌بخشي به رسيدگي قضايي پرونده‌هاي كثيرالشاكي و به‌خصوص نظارت درون‌سازماني در قوه قضاييه، معتقدند هر كدام به‌نحوي منجر به احقاق حقوق شهروندان خواهد بود. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد مشروح نظراتي است كه ازسوي برخي از اين وكلا و حقوقدانان در اين رابطه مطرح شده و بر اين اساس، درحالي كه به باور پيمان حاج‌محمودعطار، وكيل پايه يك دادگستري و همچنين سيدمحمود عليزاده طباطبايي، حقوقدان و وكيل جمعي از شكات پرونده كثيرالشاكي «عظيم خودرو»، رسيدگي به پرونده‌هاي كثيرالشاكي به عنوان اولويت كاري دستگاه قضايي و با تمركز بر جبران خسارات وارده به مالباختگان مي‌تواند در بهبود اوضاع كلي نظام قضايي جمهوري اسلامي راهگشا باشد، هوشنگ پوربابايي وكيل پايه يك دادگستري نيز با تاكيد بر لزوم تقويت نظارت‌هاي درون‌سازماني در دستگاه قضايي، معتقد است به‌دليل وجود سازمان‌هاي متعدد نظارتي، نياز به ايجاد نهاد جديد براي نظارت احساس نمي‌شود و بايد از طريق همين مبادي موجود كه در قانون آمده، كار را پيش برد؛ او البته تاكيد دارد كه اين مهم يعني نظارت درون‌سازماني آنگاه محقق خواهد شد كه اين نظارت، بدون در نظر گرفتن مسامحه و حب‌وبغض در راستاي اجراي قانون در دستور كار باشد؛ اگر به‌واقع دنبال حل ريشه‌اي مشكلات هستيم، تسامح به كارمان نمي‌آيد و جز آنكه به عنوان معضلي سد راه شود، كاركردي ندارد؛ معضل و مانعي كه بايد مرتفع شود.