غلامعلي خوشرو، سفير سابق و نماينده دايم ايران در سازمان ملل:
آيا امريكا حاضر است يك بند از سند ۲۵ ساله ايران و چين را با تهران تفاهم كند؟
با سفر حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه كشورمان به چين اعلام شد كه سند همكاري 25 ساله ايران و چين وارد مرحله عملياتي شده است. سندي كه موافقان آن مي‌گويند مي‌تواند موتور محركه ايران براي توسعه و شكوفايي اقتصادي، سياسي و تكنولوژيكي باشد و مخالفان آن مي‌گويند كه سبب مي‌شود ايران در دامن شرق بيفتد و از مزاياي غرب محروم شود و همچنين مغاير با شعار چهار دهه اخير سياست خارجي جمهوري اسلامي تحت عنوان «نه شرقي و نه غربي» است. براي بررسي اين موضوع سايت «چين‌نگار» با غلامعلي خوشرو، سفير سابق و نماينده دايم ايران در سازمان ملل گفت‌وگويي انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
آيا سند همكاري جامع ايران و چين، نياز به تصويب مجلس دارد؟
تفاهمنامه 25 ساله نه قرارداد است نه عهدنامه، بلكه تفاهمي كلي است كه نقشه راه و چشم‌انداز كلان مشاركت ايران و چين را ترسيم مي‌كند. كليات اين تفاهمنامه همان است كه پس از امضا در فروردين 1400، از سوي وزارت امور خارجه در گزاره برگي منتشر شد. بر اين اساس اين تفاهمنامه نيازي به تصويب مجلس ندارد. اما هر سند همكاري اگر حمايت مجلس را نداشته باشد، امكان تحقق آن كاهش مي‌يابد. اينكه تمام كلمات تفاهمنامه علني شود، بستگي به توافق دو كشور دارد. نمي‌شود با كشوري از در همكاري وارد شد و از در تقابل خارج. در روش تعاملي چين، اين قبيل تفاهمنامه‌ها با كشورهاي مختلف با جزييات مطرح نمي‌شود، اين تحقير ملت‌ها نيست، بلكه روش تفاهم شده بين دو كشور است. هر اقدامي كه ايران جهت رفع نيازهاي اقتصادي خود مي‌كند، لشكري از ماموران خفيه و خبرچينان، شاخك‌هاي خود را تيز مي‌كنند تا آن راه را كور كنند.
اگر اين سند يك تفاهمنامه كلي است، چرا اينقدر مهم تلقي مي‌شود؟
براي درك اهميت اين تفاهمنامه، كافي است بينديشيم كه آيا امريكا حاضر است يك بند از اين سند را با ايران تفاهم كند. همين تفاهم كلي را پمپئو - دشمن شماره يك ايران- قرارداد تركمنچاي خواند. امريكا كه سياست رسمي خود را فشار حداكثري به ايران و تحريم‌هاي يك‌جانبه تا مرز تسليم يا فروپاشي ايران تعريف مي‌كرد، در واكنش به اين مشاركت راهبردي توان ديپلماتيك و رسانه‌اي خود را به كار گرفت تا آن را نابود يا بي‌اعتبار سازد. امريكا جنگ راهبردي اقتصادي عليه ايران به راه انداخته بود و تمام كشورهاي جهان را به تحريم تهديد مي‌كرد. اين تفاهمنامه اگر در عمل و درست به اجرا درآيد، مي‌تواند اقتصاد ايران را متحول سازد. اين بستگي به توان و آمادگي و برنامه‌ريزي طرف ايراني و همكاري طرف چيني دارد. طنزي از اين تلخ‌تر نداريم كه امريكا با يك‌جانبه‌گرايي و تحريم‌هاي همه‌جانبه ضد ايران با دلسوزي بي‌تابانه‌اي ايران را از مشاركت اقتصادي با چين بر حذر مي‌دارد و مي‌گويد هر كه از چين وام بگيرد در تله بازپرداخت گرفتار مي‌شود. در حالي كه امريكا كشوري را در تحريم‌هاي ضد بشري گرفتار مي‌كند، همزمان همان كشور را از همكاري براي سازندگي برحذر مي‌دارد. اين نهايت سياست‌هاي شكست خورده است. اين تفاهمنامه اگر در عمل و درست به اجرا درآيد، مي‌تواند اقتصاد ايران را متحول سازد. اين بستگي به توان و آمادگي و برنامه‌ريزي طرف ايراني و همكاري طرف چيني دارد.
سخن كانوني اين تفاهمنامه چيست؟
اين سند يك برنامه راهبردي براي توسعه است كه توان فناوري و سرمايه‌گذاري و اجرايي ايران را ارتقا مي‌دهد. پروژه‌هاي كلان بزرگي را مي‌توان تعريف كرد كه يا به فناوري بالا نياز دارند يا به سرمايه‌گذاري سنگين يا هر دو. چين از هر دو لحاظ مي‌تواند كمك خوبي براي اين امر باشد. چين در فناوري‌هاي مدرن و حوزه دانش‌بنيان‌ها و زيرساخت‌ها نظير راه و بندر و فرودگاه و تونل جايگاه بسيار بلندي در جهان دارد. طرح كلان كمربند جاده، ارتباط ايران و جهان را از لحاظ ساختاري و سايبري مي‌تواند دگرگون سازد. ايران كشوري با ظرفيت عظيم انرژي و معادن است. نحوه بهره‌برداري از آن و مشاركت راهبردي براي بهينه‌سازي آن، كمك راهبردي بزرگي براي كشور به حساب مي‌آيد. در سطح اجرايي، شركت‌ها و نهادهايي كه برنامه همكاري با موسسات خصوصي و دولتي چين تعريف مي‌كنند، بايد حداكثر هوشمندي را در تبيين منافع خود و تشريح وظايف طرف چيني و نحوه نظارت بر حسن اجراي پروژه‌ها به كار گيرند. به هيچ‌وجه قرار نيست قراردادي يك‌طرفه و بدون نظارت و امكان‌سنجي به اجرا دربيايد به ويژه در مورد حل اختلافات طرفين بايد ساز و كار حقوقي و دقيقي تعريف و اجرا شود. اساسا اين برداشت نادرست كه ايران به چين صرفا به عنوان اهرم توازن‌بخش در رابطه با غرب نگاه مي‌كند، برداشتي بوده است كه در برخي انديشكده‌هاي چين شكل گرفت ولي با اين تفاهم بلندمدت ايران توانست چين را مجاب كند كه رابطه دو كشور از اهميت راهبردي برخوردار بوده و تابعي از روابط با ساير كشورها نيست و ارزش ذاتي دارد.
به نظر شما دليل مخالفت‌هاي گوناگون با اين تفاهمنامه چيست؟
نمي‌شود همه مخالفت‌ها را با يك چشم نگريست. من اين مخالفت‌هاي داخلي و خارجي را به سه دسته كلي تقسيم مي‌كنم:
اول، مخالفت‌هايي كه اين تفاهمنامه را سبب تقويت و بهبود جايگاه اقتصادي ايران مي‌دانند و آن را در تضاد با منافع امريكا و مانع انزوا و تسليم ايران تلقي مي‌كنند. اين سلسله از پمپئو آغاز و تا عمق برخي رسانه‌ها و انديشكده‌ها و اشخاص ايراني و غيرايراني تداوم مي‌يابد. مخالفت با چين در امريكا، دموكرات و جمهوري‌خواه نمي‌شناسد و هيچ حزبي موافق گسترش روابط ايران با چين نيست.
گروه دوم افراد و موسساتي هستند كه شناخت محدودي از چين دارند و تصور مي‌كنند همكاري راهبردي ايران و چين باعث دوري ايران از فناوري، اقتصاد توسعه‌يافته و دانش‌هاي مدرن مي‌شود. در حالي كه بايد اذعان كرد كه چين اكنون از نظر اقتصادي و فناوري و دانش‌هاي مدرن در جايگاه بلندي ايستاده و شريك اول تجاري حدود يكصد و پنجاه كشور جهان است و اقتصاد امريكا و اروپا و ژاپن و روسيه به شدت با چين عجين شده است. ما در ايران نه فارغ‌التحصيلان زيادي از دانشگاه‌هاي چين داريم نه موسسات چين‌شناسي با امكانات لازم. البته اخيرا فعاليت‌هاي كوچكي آغاز شده است. من خودم پس از اتمام ماموريت از نمايندگي در سازمان ملل بر مطالعه و خواندن و نوشتن در مورد چين متمركز هستم. حتي هم‌اكنون شناسنامه‌ام را مخفي كرده و به خواندن زبان چيني مشغولم! ما همه به شناخت جامعه نسبت به چين نياز داريم.
گروه سوم كساني هستند كه تصور مي‌كنند اين برنامه مشاركت راهبردي از اساس با شعار نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي همخواني ندارد و اين كار را چرخش نامتوازن به سمت شرق تلقي مي‌كنند. در پاسخ به اين گروه مي‌گويم كه تجربه چهل ساله من در سياست خارجي اين تفسير را نمي‌پذيرد. همچنين اكنون ايران آماده است برنامه‌هاي بلند راهبردي را با كشورهاي اروپايي، همسايگان و ديگران دنبال كند همكاري نياز به دو طرف دارد، آلمان يا فرانسه يا ايتاليا يا اتحاديه اروپا «هر كه دارد سر همراهي ما بسم‌الله».
بر اين اساس مناسب است تا مراكز مطالعاتي و رسانه‌اي و فرهنگي و اقتصادي در ارتقاي دانش و بينش نسبت به چين فعاليت بيشتر كنند. شي به دنبال كشوري ثروتمند و قدرتي يكپارچه و منسجم با منزلتي ممتاز در نظام كنوني جهان است. چرخش چين به سمت رفاه عمومي و تمركز بر خوداتكايي و تقويت نقش حزب و دولت معرف دوران سوم تغييرات در نظام سوسياليستي چين است.
در زمان رهبري شي جين پينگ، راهبردهاي سياسي و اقتصادي چين چه ويژگي‌هايي دارند؟
مطالعه در مورد وضعيت كنوني كه تمايزات برجسته‌اي با دوره رهبري مائو و دنگ شيائوپينگ دارد، يكي از پروژه‌هاي پژوهشي اين روزهاي من است. شي به دنبال كشوري ثروتمند و قدرتي يكپارچه و منسجم با منزلتي ممتاز در نظام كنوني جهان است. چرخش چين به سمت رفاه عمومي و تمركز بر خوداتكايي و تقويت نقش حزب و دولت معرف دوران سوم تغييرات در نظام سوسياليستي چين است. دوران اول از 1949 با انقلاب كمونيستي مائو بر اساس مبارزه طبقاتي مقابله با استعمار شروع شد و تا پايان انقلاب فرهنگي و درگذشت مائو (1967) ادامه داشت. دوران دوم با رهبري دنگ آغاز و با شعار اصلاحات و گشايش بر رشد و توسعه همه‌جانبه چين تاكيد داشت. دوران سوم (2012) با رهبري شي جين پينگ آغاز مي‌شود و با هدف رفاه عمومي و اقتدار بين‌المللي و با تاكيد مجدد بر محوريت حزب و ايدئولوژي تداوم مي‌يابد. از كنگره 19 حزب كمونيست در سال 2017، مجموعه‌اي از مفاهيم ماركسيست لنينيستي به وسيله شي در اقتصاد سياسي چين مطرح شد. او سياست‌هاي اقتصادي جديدي را تحت عنوان كلي «مفهوم جديد توسعه» مطرح كرد كه با سياست سه دهه گذشته موسوم به «اصلاحات و گشايش» تفاوت داشت. همزمان با اين مفهوم جديد توسعه، دو مفهوم اصلي ديگر ابداع شد يكي dual-circulation economy يا همان اقتصاد مدور كه بر اقتصاد داخلي و بالا رفتن مصرف به جاي توليد صادرات محور تمركز مي‌كند. ديگري مفهوم رفاه عمومي است كه در نهايت هدف توزيع مجدد ثروت را دنبال مي‌كند. به نظر برخي تحليلگران غربي نظير كوين راد، رييس انديشكده Asian Society (جامعه آسيايي) از زمان به قدرت رسيدن شي، ابتدا نوعي چرخش به چپ در سياست ايجاد و در دوره دوم حكمراني شي، اين چرخش به چپ به حوزه اقتصاد هم كشيده شد.