خانه يك سقف نيست

در شب 28 آذرماه، برنامه تلويزيوني ثريا به موضوع مسكن پرداخت تا بتواند كمكي به طرح مطرح‌شده از طرف دولت (نهضت ملي مسكن) باشد. متاسفانه آنچه در اين برنامه مطرح شد داراي نقصان بسيار بود به نحوي كه مي‌توان از آن تحت عنوان پنهانكاري و دستكاري عريان در واقعيت ياد كرد. طرح پيشنهادي كه در اين برنامه مطرح شد مبتني بر نظريه‌هاي نوشهرگرايي (New Urbanism) و ساخت سكونتگاه‌هاي خود اتكا بود. اين طرح، جامعه هدف و كاربران اصلي‌اش را 40 درصد جمعيت شهرنشيني معرفي مي‌كند كه مي‌خواهند از شهرهاي بزرگ خارج شده و به روستاها و شهرهاي كوچك و متوسط مهاجرت كنند. در اين راستا، راه‌حل پيشنهادي مجموعه‌اي از محلات كم‌تراكم (ويلايي) است كه در اطراف روستاها و شهرهاي كوچك و متوسط مستقر شده و در قالب يك عنصر مستقل و منقطع از پيرامونش مي‌تواند با تكيه بر اقتصاد كارگاهي و كشاورزي خانگي حيات خود را آغاز كند. اين طرح باور دارد با بارگذاري مجموعه فعاليت‌هاي مورد نياز اين الگوي سكونتي در نقاط زيست‌پذير اين سرزمين مي‌تواند حيات شهري را شكل دهد. اين طرح پيشنهادي، داراي خطاهاي راهبردي متعددي است كه در اين يادداشت كوتاه به سه مورد آن پرداخته مي‌شود: شهرسازي، اقتصادي و اجتماعي.  در بعد شهرسازي، ساخت سكونتگاه‌هاي خوداتكا ناكارآمدي خود را در نيمه دوم قرن بيستم در اروپا و امريكاي شمالي به خوبي نشان داده است.  

حتي تجربه‌هاي برآمده از نظريه نوشهرگرايي نيز نتوانسته است به راهكار پايداري منتهي شود. در مقابل با ايجاد شهرك‌هاي دروازه‌دار (نمونه مشهور آن در ايران شهرك باستي‌هيلز در لواسان است)، بيش از پيش بحران حومه‌گرايي را تعميق بخشيده و نابرابري اجتماعي را در جامعه گسترش داده است. از سوي ديگر، وابستگي بيش از حد اين طرح پيشنهادي به كاربري (فعاليت)‌ها سبب ناديده گرفته‌شدن سازوكار اصلي حيات شهري شده است. همان‌گونه كه در يادداشت‌هاي پيشين هم با استفاده از نظريه چيدمان فضا (Space Syntax) تاكيد كرده‌ام، كاربري ميراترين عنصر شهري است و در طول زمان به سرعت تغيير مي‌كند. در مقابل، اين فضاي شهري است كه براي مدتي طولاني برجاي خواهد ماند. بر مبناي ديدگاه نظريه چيدمان فضا، نحوه همنشيني معابر (فضاها) در شهر بر الگوهاي حركتي شهروندان تاثير مي‌گذارد به نحوي كه ميزان حضورپذيري آنها را در فضاهاي شهري گوناگون شكل مي‌دهد. اين حضورپذيري مبناي كيفيت سرزندگي فضاهاي شهري است؛ كيفيتي كه محرك حضور كاربري‌ها (فعاليت‌ها) و تراكم در فضاهاي شهري هستند. از اين رو، سرزندگي فضاي شهري به ميزان دسترسي آن توسط شهروندان (جايگاه آن در شبكه معابر) وابسته است. بنابراين يك طرح توسعه مسكن براي شهروندان در صورتي مي‌تواند موفق باشد كه با دركي صحيح از الگوي جابه‌جايي شهروندان در يك پهنه سرزميني (از مقياس محله تا منطقه) صورت گيرد. متاسفانه طرح مطروحه هيچ اشاره‌اي به اين امر نكرده و با انتقاع كامل از مجموعه پيرامونش اين موضوع را مسكوت گذاشته است. اين امر منجر به سقوط اين طرح پيش از بهره‌برداري آن خواهد شد، زيرا ارتباط وسيع، مستقيم و سريعي با پيرامون وجود ندارد تا حيات اين سكونتگاه جديد را تضمين كند. همين خطاي راهبردي در پروژه مسكن مهر نيز روي داد و سبب ناكارآمدي و توقف آن شد. در ضمن، در گزارش نخستيني كه در اين برنامه ارايه شد اين موضوع به خوبي قابل مشاهده است. خدماتي وجود ندارد يا سرمايه‌گذاري جديدي در اين سكونتگاه جديد (مسكن مهر) صورت نمي‌گيرد زيرا دسترسي مطلوبي بين مجموعه‌هاي ساخته‌شده و شهر تهران وجود ندارد.   در ادامه، به شكل عجيب و حيرت‌انگيزي توسعه حمل‌ونقل‌محور (TOD) با عدله‌ا‌ي ضعيف، ساده‌انگارانه و غيرعلمي رد مي‌شود. در مقابل با تكيه بر خودبسندگي نهفته در اين طرح، شهر جديد پيشنهادي در قالب محلات كوچك طرح‌ريزي مي‌شود. تجميع تمام نيازهاي روزانه شهروندان (مسكن، كار و فراغت) در فاصله نزديك محل سكونت آنها عملا بازگشت به شهر پيشاصنعتي (كارگاهي) است، شهري كه معضلات بسياري اعم از اجتماعي و بهداشتي را براي ساكنينش ايجاد كرد. جداسازي كاربري‌ها در معماري و شهرسازي مدرن واكنشي به سقوط زيستي در چنين محيط شهري بود. در قرن بيست‌ويكم نيز، مطرح شدن ايده‌هاي فضاي سوم و مكان سوم، سرزندگي و كارآمدي محلات را در قالب عملكرد دوگانه سكونت- فراغت يا كار- فراغت جست‌وجو مي‌كند. كاربري‌هاي كار و مسكن به دليل مختصاتي كه دارند تا امروز نتوانسته‌اند الگويي كارآمد و پايدار را براي همنشيني در كنار يكديگر ارايه دهند. حتي با بروز كرونا نيز شاهد آن هستيم كه دوركاري نتوانسته است جانشين فضاي كار شود و بيشتر در قالب گزينه مكمل مطرح شده است. اين طرح در تبيين طيف فعاليت‌هاي سكونتگاه جديد و دسترسي به آنها دچار سردرگمي است. از سويي، بر تجميع مسكن، كار و فراغت در اين محلات سخن به ميان مي‌آورد كه افراد به صورت پياده به آنها دسترسي دارند. از سوي ديگر، در جزييات تنها به كاربري‌هاي محلي پرداخته شده است ولي چگونگي تامين نياز به كاربري‌هاي فرامحلي (مانند دفاتر دولتي، مراكز درماني تخصصي، مراكز تفريحي و...) و نحوه دسترسي به آنها را در ابهام گذاشته است. با توجه به آنكه اين طرح پيشنهادي در مبناي نظري خود دسترسي ساكنانش به حمل‌ونقل عمومي را قطع كرده است (رد غير قابل قبول ايده TOD)، آن ابهام در عمل منجر به افزايش وابستگي ساكنان اين طرح به خودروي شخصي مي‌شود. اگر ملاحظه شود كه اين طرح براي دهك‌هاي پاييني جامعه تدوين شده است، اين رويكرد در زمينه حمل‌ونقل تناقضي آشكار با سبد هزينه‌هاي اين دهك‌ها دارد. بر اساس گزارش اخير مركز آمار (آبان 1400)، حمل‌ونقل سومين كالاي پرهزينه پس از مسكن و اقلام خوراكي براي دهك‌هاي پاييني جامعه است. اين طرح پيشنهادي نه تنها از بار هزينه‌اي ساكنانش نخواهد كاست بلكه بر هزينه‌هاي آنها نيز خواهد افزود، زيرا بدون خودرو زندگي در اين سكونتگاه پيشنهادي امكان‌پذير نخواهد بود.  در بعد اقتصادي، سازوكار اين طرح براي اشتغال با زمانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم بسيار غريب است. در زمانه‌اي كه از آن به عنوان عصر شتاب تاريخ ياد مي‌شود، خودكارسازي (Automation) غروب طبقه كارگر و طلوع طبقه خلاق را نويد مي‌دهد و شاهد ادغام غول‌هاي صنعتي در يكديگر هستيم، اين طرح از خانه مولد و بازگشت به اقتصاد پيشاصنعتي (كارگاهي و خانگي) سخن مي‌گويد. هر چند در ظاهر از ايده‌هاي خودكارسازي سخن به ميان آمده است ولي آنچه به عنوان مصداق عملي ذكر شده و در گزارش دوم برنامه نيز نمايش داده شد، ذهن را به سمت مواردي مانند صنايع تبديلي (خشكبار، ترشيجات)، صنايع دستي (فرش، گليم)و ... مي‌برد. اين‌گونه اشتغال، اشتغال سياه است و جز پس‌افتادگي براي اقتصاد ملي هيچ دستاوردي براي ايران و ايراني ندارد. اگر به جاي اين‌گونه مشاغل، ساكنان اين طرح امكان دسترسي سريع و وسيع به شهرها و مراكز اقتصادي- صنعتي كشور مي‌داشتند بهره‌وري بالاتري را به نمايش مي‌گذاشتند و به پيشرفت و اعتلاي اقتصاد ملي كمك چشمگيري مي‌كردند. حتي اگر فرض شود كه در اين الگوي پيشنهادي اشتغال مبتني بر تكنولوژي‌هاي فناورانه قابل حصول است، هزينه تجهيزات و ماشين‌آلات اوليه آن چه نسبتي با سبد درآمدي دهك‌هاي پاييني دارد؟ در نهايت در بعد اجتماعي، طرح پيشنهادي تاكيد شگرفي بر وقوع مهاجرت معكوس 40 درصدي از شهرهاي بزرگ به حومه‌ها (در قالب روستاها و شهرهاي كوچك و متوسط) در سطح جهاني در آينده مي‌كند و آن را به ايران نيز تعميم مي‌دهد. مبناي اين داده مشخص نيست، حتي اگر فرض شود كه صحيح است ولي با لحاظ كردن گزارش‌هاي سازمان ملل متحد درباره چشم‌انداز شهرنشيني جهاني (2018) در تناقض است. بر مبناي اين گزارش تا سال 2030 جمعيت شهرنشين در شهرهاي بزرگ (بالاي 300 هزار نفر) از 32 درصد به 37 درصد خواهد رسيد. همين گزارش براي ايران پيش‌بيني مي‌كند كه تعداد شهرهاي بزرگ از 28 به 34 خواهد رسيد و كلان‌شهر تهران جمعيت بالاي 10 ميليون نفر را تجربه خواهد كرد. با توجه به اين داده‌ها، سخن از مهاجرت معكوس چه نسبتي با واقعيت شهرنشيني در ايران و جهان دارد؟ آيا لازم است سرمايه ملي و بين‌نسلي را صرف گسترش سكونتگاه‌هاي جديد پيرامون روستاها كنيم كه به زودي خالي از سكنه خواهند شد يا آن را در شهرهايي هزينه كنيم كه محل اسكان نسل‌هاي آينده است؟ سخن پاياني اين يادداشت با دست‌اندركاران برنامه ثريا است. با توجه به آنكه اين برنامه دغدغه پيشرفت و توسعه ايران و ايراني را دارد، توقع مي‌رود كه يك بازنگري وسيع در سازوكار كارشناسي‌اش انجام دهد تا با اين‌گونه شيرين‌كاري‌ها مخاطبان‌شان را گمراه نكنند. اگر قرار است كه مساله مسكن در اين كشور حل شود نه آنكه با مُسكن به تعويق بيفتد، لازم است ابتدا به صورت كارشناسي و فراي دعواهاي سياسي، دلايل شكست تجربه‌هاي قبلي، به خصوص مسكن مهر توسط كارشناس معتبر مورد بحث و گفت‌وگوي آزاد ملي قرار بگيرد. آنگاه از دل آن راه‌حلي به دست خواهد آمد كه مي‌تواند گره‌اي از مشكلات مسكن در اين سرزمين باز كند. مسكن يكي از اصلي‌ترين نيازهاي يك شهروند براي داشتن زندگي شرافتمندانه است ولي تامين مسكن محدود به يك سقف، چهار ديوار و يك باغچه نيست!