روايت رييس دفتر رييس‌جمهوري از مذاكرات هسته‌اي و تلاش‌هاي اقتصادي دولت:
مردم آرامش مي‌خواهند
نبايد مذاكره‌كنندگان را تحت فشار قرار داد
گروه سياسي| رييس دفتر رييس‌جمهوري خود شايد سمبلي از تلاقي اقتصاد و سياست باشد؛ تلاقي دو حوزه‌اي كه خيلي‌ها معتقدند از هم جداست. مخصوصا بعد از شروع به كار دولت يازدهم و آغاز مذاكرات هسته‌اي. منتقدان دولت مدت‌هاست كه از بي‌ربط بودن موضوع هسته‌اي و اقتصاد حرف مي‌زنند و حالا اندك اندك دولتي‌ها ربط بين اينها را تشريح مي‌كنند. تشريح دولتي‌ها اما فقط معطوف به اين نيست، آنها حرف‌هاي زيادي هم درباره اداره اقتصاد كشور و دستاوردهاي‌شان در اين زمينه در دوران تحريم دارند؛ حرف‌هايي كه ديروز محمد نهاونديان در گفت‌وگو با «ايرنا» به تفصيل درباره آن سخن گفته است. صحبت‌هاي نهاونديان هم مثل خودش تلاقي‌اي است از اقتصاد و سياست؛ از جايي كه درباره بيان «ترفندهاي مذاكره» زير فشارهاي داخلي صحبت مي‌كند، تا آنجا كه خبر از تشكيل تيم اقتصادي دولت به موازات تيم هسته‌اي مي‌دهد؛ نكته‌اي كه تقريبا براي نخستين بار است اين‌گونه مطرح شده است. نهاونديان مي‌گويد: «به موازات تيم فني هسته‌اي، تيم فني اقتصادي هم در طول ماه‌هاي گذشته كار كرده است». آن‌طور كه نهاونديان توضيح داده وظيفه اصلي اين تيم كه وزارتخانه‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود اين است كه «بتواند اطمينان لازم را به فعالان اقتصادي و كارآفرينان چه در داخل ايران و چه طرف‌هاي اقتصادي در خارج بدهد كه فضاي كار با ايران ديگر كاملا به دور از تحريم‌هاي هسته‌اي خواهد بود.» او گفته تا اينجاي كار هم از نتايج فعاليت‌هاي اين تيم اقتصادي در جريان مذاكرات استفاده شده است. او همچنين تاكيد كرده كه «برخي باعث مي‌شوند كه مذاكره‌كنندگان ترفندها را بيان كنند. » نهاونديان با اين جمله كه «اگر در اين مساله كه يك مساله ملي همچون دفاع مقدس است، رويكردهاي جناحي و موضع‌گيري‌هاي گروهي - سياسي شايبه مصارف داخلي پيدا كند» تلويحا به برخي از برخوردهاي داخلي با مذاكره‌كنندگان واكنش نشان مي‌دهد. واكنش او اما تا پايان همين طور تلويحي باقي نمي‌ماند و اشاراتي مستقيم‌تر هم وارد سخنانش مي‌شود. مخصوصا آنجا كه مي‌گويد: «نبايد ما با پرداختن به برخي جزييات و در فشار قراردادن مذاكره‌كنندگان جلوي دوربين، آنها را ناچار كنيم كه برخي ترفندهاي مذاكراتي خود را در پاسخ به يك اتهام نامربوطي كه به آنها نسبت داده شده، بيان كنند؛ در اين صورت است كه به قدرت چاني‌زني خود ضربه زده‌ايم.» رييس دفتر رييس‌جمهوري وقتي كه پاي تعامل دولت با ديگر قوا به بحث باز مي‌شود، فضاي 24 خرداد و قبل از آن را يادآور مي‌شود كه مردم طي آن «دلزدگي خودشان را از آن شرايط پرتنش در اركان مختلف حكومتي ابراز كردند و به نامزدي راي دادند كه از آشتي و تعامل سخن مي‌گفت.» او معتقد است مردم در اين انتخابات گفتند كه آرامش را مي‌خواهند و همين آرامش هم يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم است. با اين وجود اشاره او به برخي اتفاقات هم در اين مدت بدون نيش و كنايه نيست. خصوصا جايي كه از يك سو پاي افزايش ميزان آمار قانون‌پذيري دولت يازدهم در ميان است و از سوي ديگر افزايش تعداد سوالات و استيضاح‌ها. نهاونديان كه معتقد است «تفاوت رقم سوال‌ها در اين دو سال در مقايسه با سال‌هاي گذشته براي همگان آشكار است كه سعي دولت نيز بر اين بوده كه ميزان پاسخگويي خود را افزايش دهد»، درباره مجلسي‌ها نيز اين‌گونه مي‌گويد: «به هر حال رفتار همه خادمان مردم در نظر مردم مورد توجه و ارزيابي قرار مي‌گيرد.» اما يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي سخنان نهاونديان جايي است كه به هدف از مذاكرات مي‌پردازد. او معتقد است: «در اين مساله نيز كه به نظر بنده موضوع حراست از حق پيشرفت ملت است چرا كه بحث فقط هسته‌اي نيست، ملت ايران حق پيشرفت خود را از سويي يك مساله مربوط به همه مي‌داند از سوي ديگر حق حضور در صحنه جهاني دارد.» اين سخني است كه رييس‌جمهوري نيز در نشست خبري روز شنبه هفته گذشته بر آن تاكيد داشت. نهاونديان نهايتا تاكيد مي‌كند: «بايد يك انسجام ملي پشت سر مذاكره‌كنندگان وجود داشته باشد البته مباحث دروني ما، مشورت‌ها، ارايه روش‌ها بايد به شيوه خودش انجام شود، طبعا اگر هدف ما مشورت و ارايه راه‌حل باشد آن وقت غوغاسالاري كمكي به تبيين مسير، تقويت حركت و عزتمندانه‌تر كردن حركت نخواهد كرد. بايد حساب برخي غوغاسالاري‌ها و ايجاد ترديدها را كاملا جدا كرد و از انتقادهاي دلسوزانه يا ارايه راه‌هاي مشفقانه استقبال كرد.» اين سخنان در روزهايي كه چشم‌ها دوباره به نشست ايران و 1+5 دوخته شده و اظهارنظرها درباره آينده مذاكرات هسته‌اي كه به نظر نمي‌رسد چندان فاصله‌اي با آن وجود داشته باشد، اوج مي‌گيرد، مي‌تواند حكايت از شروع دور جديد از موضع‌گيري‌ها توسط دولت در اين باره داشته باشد؛ موضع‌گيري‌هايي كه شايد متفاوت‌تر از قبل باشند. همان‌گونه كه اين تفاوت در سخنان نهاونديان هم ديده مي‌شود، سخناني كه از صراحت بيشتري برخوردار است.به گزارش ايرنا گزيده اظهارات نهاونديان به شرح زير است.
ما هنوز در شرايط تحريم به سر مي‌بريم، اينكه رويكرد جديد دولت توانسته در علاج مشكلات اصلي اقتصادي كشور موثر باشد، تورم را كاهش دهد، اقتصاد را از ركود خارج كند به خوبي نشان‌دهنده اين است كه برنامه اقتصادي دولت اتكاي صرف به رفع تحريم ندارد و برنامه اقتصادي دولت در يك كلمه اقتصاد مقاومتي است.
دستيابي به بازارهاي جهاني را جزو حقوق اين مردم مي‌دانيم، همچنين جزو حقوق اين مردم مي‌دانيم كه فضاي كسب و كار جذب‌كننده همه سرمايه‌هاي انساني و مالي باشد. سرمايه‌هاي داخلي در كشور حفظ شود و به گونه‌اي نباشد كه شرايط تحريمي فضاي كسب و كار ايران را در مقابل رقبا غيرمطلوب‌تر نشان دهد.
متاسفانه از جمله هزينه‌هاي تحريم،كاهش شفافيت اقتصادي است بدان معنا كه وقتي راهكارهاي رسمي و قانوني بسته مي‌شود استفاده از راهكارهاي غيررسمي و غيرشفاف توجيه‌پذير مي‌شود. به هر حال شاهراه اصلي را بسته‌اند و شما مي‌خواهيد از مسير خاكي به مقصد برسيد اما در اين گرد و خاكي كه بلند مي‌شود كساني مي‌آيند و تخلفاتي مي‌كنند و در گرد و غبار ناشي از توجيه، رفتار غيررسمي ديده نمي‌شود و اين اتفاقي است كه افتاده است نه فقط در مورد ما و در هر جاي ديگر دنيا نيز اين‌گونه است.
بزرگ‌ترين كمكي كه تاكنون تيم اقتصادي دولت به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كرده اين است كه در اقتصاد ما در يك سال و نيم گذشته پيام توانايي و عزت برخاسته است. مقايسه كنيد شرايطي را كه با اصلاح سياست‌ها به جاي تورم بالاي 40 درصد در همين شرايط تحريم، تورم به حدود 15 درصد رسيده است.
تيم اقتصادي همزمان و به موازات تيم فني هسته‌اي، تيم فني اقتصادي هم در طول ماه‌هاي گذشته كار كرده است. نكته بسيار مهم اين است كه در مذاكرات سه دوره قبل پس از لوزان با اتكا به همين كار فني كه شده بود تيم مذاكره‌كننده ايران اعلام كرد كه ما نگارش را بايد با بخش رفع تحريم آغاز كنيم و متني هم كه از سوي ايران تهيه شده بود، ارايه شد و مبناي كار قرار گرفت.
همه مردم ايران در مساله دفاع مقدس در صحنه بودند. در اين مساله نيز كه به نظر بنده موضوع حراست از حق پيشرفت ملت است چرا كه بحث فقط هسته‌اي نيست، ملت ايران حق پيشرفت خود را از سويي يك مساله مربوط به همه مي‌داند از سوي ديگر حق حضور در صحنه جهاني دارد، اين دو حق مساله‌اي است كه به همه مردم مربوط است .
اگر در اين مساله كه يك مساله ملي همچون دفاع مقدس است، رويكردهاي جناحي و موضع‌گيري‌هاي گروهي ـ سياسي شائبه مصارف داخلي پيدا كند در آن صورت به صلاح ملي نيست. مرز اين موضوع را بسيار بايد دقت كرد. حمايت، پشتيباني، بيداري و آگاهي عمومي نسبت به مساله مذاكرات حايز اهميت است، اينكه مردم پشت سر اين مذاكرات هستند و با ابراز اعتماد مكرر و مستمر به هدايت‌هايي كه رهبرمعظم انقلاب در اين بحث و چارچوب كار دارند، مديريتي كه دولت انجام مي‌دهد، براي مذاكرات بسيار كمك‌كننده است اما گاهي وارد برخي جزييات مي‌شوند كه در واقع اهرم‌هاي مذاكراتي مذاكره‌كنندگان ايراني است.
به هر حال كساني كه با فنون مذاكره آشنا هستند مي‌دانند مذاكره مراحلي دارد. شما در يك مرحله امتناع مي‌كنيد، در يك مرحله مفاهيمي را در مقابل هم قرار مي‌دهيد، در مرحله‌اي ديگر يك مشوقي را به طرف مقابل ارايه مي‌كنيد تا امتيازي بگيريد. مذاكره ابراز موضع يكطرفه نيست، مذاكره قابل تشبيه به يك معامله اقتصادي است. در يك معامله اقتصادي شما بارها قيمت را بالا مي‌بريد، شرايط قرارداد را بالا و پايين مي‌كنيد و امتيازي مي‌گيريد و به آن طرف امتيازي مي‌دهيد، در آخر هم به جايي مي‌رسيد كه طرفين راضي هستند. در مذاكره بين‌المللي كار حتما سخت‌تر از يك قرارداد ساده تجاري يا صنعتي است. نبايد ما با پرداختن به برخي جزييات و در فشار قراردادن مذاكره‌كنندگان جلوي دوربين، آنها را ناچار كنيم كه برخي ترفندهاي مذاكراتي خود را در پاسخ به يك اتهام نامربوطي كه به آنها نسبت داده شده، بيان كنند؛ در اين صورت است كه به قدرت چاني‌زني خود ضربه زده‌ايم و به صلاح نيست اما اگر اين مرز دقت شود انشاءالله مي‌توانيم با يك اجماع ملي در اين موضوع ملي به مقصود دست يابيم.
مردم حدود دو سال قبل در همين روزها با انتخابي كه انجام دادند، رويكردي را به‌طور قاطع مورد حمايت قرار دادند و آن رويكرد تعامل سازنده با جهان بود، معناي تعامل سازنده اين است كه ما مي‌خواهيم از حقوق خود و حق پيشرفت در همه حوزه‌ها حراست كنيم اما اين حراست در يك تقابل و تضاد جست‌وجو نمي‌شود بلكه در تعامل جست‌وجو مي‌شود.
به هر حال ميدان مصاف ما، مصاف با خارجيان است و اين يك مساله داخلي ما نيست، جنس اين مساله از زماني كه بحراني شده است، در رويكرد و ارتباط با قدرت‌هاي جهاني است حتما بايد مباحث درون خانواده ما قوت بخش مصاف ما و مذاكره ما با قدرت‌هاي جهاني باشد نه تضعيف‌كننده و اين اصل مهمي است كه بايد رعايت كنيم.
به‌طور حتم اين مباحث و مذاكرات به معناي ترديد در عزم نظام براي حل اين موضوع نبايد تلقي شود به دليل اينكه ما از طرف مقابل اراده سياسي براي حل موضوع مي‌خواهيم. هميشه به آنها ايراد وارد كرده‌ايم كه در بسياري از اين مراحل اراده سياسي لازم را نداشته‌ايد و به دنبال اعمال فشار و محدود كردن ايران بوديد، نگراني شما موضوع هسته‌اي ما نبوده شما با ايران اسلامي مشكل داشته‌ايد، حالا اگر آنها جلو آمده‌اند و مدعي اراده سياسي هستند، نبايد اين موضوع را كه در اراده سياسي‌شان ترديد داريم، در مذاكرات نشان دهيم.
بايد يك انسجام ملي پشت سر مذاكره‌كنندگان وجود داشته باشد البته مباحث دروني ما، مشورت‌ها، ارايه روش‌ها بايد به شيوه خودش انجام شود طبعا اگر هدف ما مشورت و ارايه راه‌حل باشد آن وقت غوغاسالاري كمكي به تبيين مسير، تقويت حركت و عزتمندانه‌تر كردن حركت نخواهد كرد. بايد حساب برخي غوغاسالاري‌ها و ايجاد ترديدها را كاملا جدا كرد و از انتقادهاي دلسوزانه يا ارايه راه‌هاي مشفقانه استقبال كرد.
مواضع رژيم صهيونيستي در رابطه با اين مذاكره و توافق كاملا مشهود است برخي ديگر كه در منطقه عزتمندي، پيشرفت و رشد پايدار اقتصاد ايران را برنمي‌تابند، از سنگ‌اندازي بر سر راه مذاكرات هيچگاه فروگذار نكرده‌اند. طبعا اينكه اين‌گونه دشمنان و بدخواهان تحريكات و تحركاتي را اينجا و آنجا داشته باشند را هم نبايد از نظر دور داشت؛ در مقابل دوستان ايران را ببينيد كه آنها نسبت به اين مذاكره و اين توافق و توفيق چه مواضعي دارند.
مردم با انتخابي كه در 24 خرداد 92 انجام دادند، دلزدگي خودشان را از آن شرايط پرتنش در اركان مختلف حكومتي ابراز كردند و به نامزدي راي دادند كه از آشتي و تعامل سخن مي‌گفت. مردم واقعا آرامش را مي‌خواهند، مردم دوست ندارند جدايي، شكاف، اختلاف، ترش رويي و تندخويي را بين‌خادمان ملت ببينند. مردم از خادمان ملت در هر كدام از قوا انتظار خدمت دارند نه اينكه به هم بپردازند به همين جهت خوشبختانه يكي از دستاوردهاي دو ساله اين دولت، فضاي آرامش و حسن روابطي است كه بين سه قوه وجود دارد. چون اتكاي دولت به اين راي آرامش جويانه مردم است و مردم به اعتدال راي داده‌اند، خود را موظف مي‌داند كه با بردباري و تحمل، تمام سعي خود را براي حسن روابط بين قوا به‌كارگيرد.
به خاطر داريم كه مصوبات دولت قبل و بسياري از آيين‌نامه‌هاي مصوب دولت مورد اعتراض قوه مقننه قرار مي‌گرفت بر همين اساس در مورد حق قانوني نظارت، آمار دو سال اخير با سال‌هاي قبل قابل مقايسه نيست چرا كه دولت سعي بر عمل به وظيفه خود در قانون‌مداري و رعايت حسن مناسبات با قوه قضاييه و مقننه دارد. در مواردي هم كه به هر حال قوه محترم مقننه سوال مي‌كند، استيضاح مي‌كند دولت وظيفه خود دانسته كه برود و توضيح دهد. البته اين تفاوت رقم سوال‌ها در اين دو سال در مقايسه با سال‌هاي گذشته براي همگان آشكار كرد كه سعي دولت نيز بر اين بوده كه ميزان پاسخگويي خود را افزايش دهد اما به هر حال رفتار همه خادمان مردم در نظر مردم مورد توجه و ارزيابي قرار مي‌گيرد.