تهاتر بدهي‌ها از طريق اوراق تسويه خزانه
دستورالعمل پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران نهايي شد
گروه اقتصادي| دستورالعمل پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي نهايي شده و به زودي به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد. در لايحه حمايت از توليد، دولت پيش‌بيني كرده بخشي از بدهي‌هاي خود را از طريق اوراق تسويه خزانه پرداخت كند. اوراق خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي‌هاي خود تا اندازه‌اي رهايي خواهند يافت.
چندي پيش علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته بود در بررسي‌هاي سال گذشته وزارت اقتصاد به اين جمع‌بندي رسيديم كه يكي از دلايل اصلي ركود تورمي كشور، رقم بالاي بدهي دولت به نظام بانكي و بخش خصوصي از جمله پيمانكاران است.
دولت قبل با وجود درآمد 800 ميليارد دلاري فروش نفت و بيش از 100 ميليارد دلار واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، مقدار زيادي بدهي به جاي گذاشت. طيب‌نيا در اين باره گفته است سال گذشته ما در شرايط تحريم و نصف شدن درآمدهاي حاصل از فروش نفت، سعي كرديم بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي را كه امكان تهاتر آن وجود داشت، تسويه كنيم.
پرداخت بدهي بدون تبعات تورمي
اين روش بنا به گفته اقتصاددانان مي‌تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. البته كارشناسان در توضيح ماهيت اوراق ابتدا به مشكل اسنادي موجود در كشور اشاره مي‌كنند.
مفهوم مشكل اسنادي آن است كه به عنوان مثال در بخش كشاورزي به دليل آنكه عمده افراد فعال در اين حوزه سند ملكي قابل رهن ندارند، كشاورزان نمي‌توانند از دارايي‌هاي خود در جهت تامين نقدينگي استفاده كنند.
يكي از ابزارهايي كه در بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مبناي تامين نقدينگي است اسناد املاك، مسكن و حجره است كه با در اختيار قرار دادن آن نزد بانك، از تسهيلات ارايه شده استفاده مي‌شود. اما در بخش كشاورزي اغلب دارايي‌ها غيرثبتي است و به همين دليل از اين دارايي‌هاي بدون شناسنامه و سند امكان بهرهبرداري وجود ندارد.
همين مفهوم در سطحي ديگر با نام بدهي دولت به بانك‌مركزي، بدهي دولت به بانك‌ها، بدهي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي، بدهي دولت به صندوق‌ها و... وجود دارد. اگرچه اين بدهي براي بنگاه‌هاي اقتصادي، بانك‌ها و پيمانكاران به عنوان دارايي تلقي مي‌شود اما چون در اختيار بخش خصوصي نيست، قابل بهرهبرداري نخواهد بود.
حال دولت با هر نوع اوراق بهادار و اسناد مالي قابل استفاده بدهي خود را تسويه كند؛ اين اوراق مي‌تواند به دليل قابليت نقدشوندگي مورد استفاده طرف مقابل يعني طلبكار قرار گيرد.
به عقيده كارشناسان اين نوع تهاتر كردن نه تنها منجر به افزايش نقدينگي و تورم نمي‌شود بلكه دارايي كه حق بنگاه‌هاي اقتصادي بوده از اين طريق قابليت تبديل شدن به نقدينگي و سرمايه در گردش را خواهد داشت. به اين ترتيب با اين روش مي‌توان به فعال كردن بنگاه‌هاي نيمه تعطيل كمك كرد و نهايتا به رونق اقتصادي دست يافت.
البته دولت در لايحه حمايت از توليد پرداخت بخشي ديگر از بدهي‌ها را از طريق تسعير نرخ ارز نيز پيش‌بيني كرده بود كه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت. بهارستان‌نشينان معتقدند اين همان طرحي است كه در اواخر دولت دهم براي تسويه بدهي دولت عنوان شد. تنها تفاوت اين دو طرح رقم بدهي است كه قرار است تسويه شود. احمدي‌نژاد در طرح خود بنا داشت 74 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود به بانك مركزي را از اين محل پرداخت كند اما رقم مورد نظر روحاني 40 هزار ميليارد تومان است. بر همين اساس نمايندگان با همان ادله‌اي كه لايحه احمدي‌نژاد را رد كردند لايحه روحاني را نيز به تصويب نرساندند. اين منابع در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد 2برابري نرخ ارز مرجع ناشي شده بود. با اين افزايش، دولت احمدي‌نژاد در ماه‌هاي پاياني تصميم گرفت بدهي‌هاي خودش، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند و بر همين اساس مجمع عمومي بانك مركزي مصوب كرد 74هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي تسويه شود. مجلس اما شكايتي را عليه اين مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي تنظيم و اعلام كرد كه بدهي 74هزار ميليارد توماني دولت دهم به بانك مركزي تسويه نشده باقي مانده است.
جزييات انتشار اسناد خزانه
اما موضوع اوراق خزانه و استفاده از آن براي تهاتر بدهي‌ها مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت. حسن اميري، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، درباره انتشار اسناد خزانه گفت: به استناد بند 5 ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي به سازمان بورس تكليف شده است تا پيشنهادات لازم را درباره اين اسناد به تصويب شوراي عالي بورس برساند.
وي افزود: بنابراين كار مطالعاتي و بررسي آيين‌نامه انجام و پيش‌نويس آن تنظيم و در كميسيون فرعي شوراي عالي بورس به تصويب رسيده و مقرر شده است تا بعد از دريافت نظرات شركت‌ها از طريق كدال، دستورالعمل آن نهايي شده و بعد از انجام اصلاحات لازم به تصويب شوراي عالي بورس برسد.
معاون سازمان بورس با اشاره به اينكه سازمان در انتشار اين اسناد به تكليف قانوني خود عمل مي‌كند، اضافه كرد: بعد از جمع‌بندي نظرات، اين دستورالعمل در آينده‌اي نزديك در شوراي عالي بورس بررسي شده و تصويب مي‌شود.
اميري با بيان اينكه دستورالعمل پيشنهادي اسناد خزانه توسط كميسيون فرعي شوراي عالي بورس به تصويب رسيد، عنوان كرد: اسناد خزانه ابزاري است كه شركت‌ها بر اساس اهداف مختلف خود مي‌توانند نسبت به انتشار آن اقدام كرده و هيات‌مديره شركت‌ها سهام خزانه را بازخريد كنند.
سهام خزانه بخشي از سهام شركت است كه در حساب خزانه نگهداري مي‌شود كه از محل بازخريد سهام يا عدم فروش سهام جديد‌الانتشار به عموم حاصل مي‌شود كه در اجراي بند «ب» ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اين امكان به شركت‌ها داده مي‌شود.
پرداخت نقدي بدهي در سال گذشته
در كنار اين قانون اما دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود عزم جدي دارد چنان‌كه توانست سال گذشته 3000 ميليارد ريال از بدهي خود را به صورت نقد به نظام بانكي پرداخت كند. اين رقم براي تقويت توان پرداخت تسهيلات بانك‌ها به بخش توليد به صورت نقدي پرداخت شد. درحالي كه پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها در سال‌هاي گذشته به صورت واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي ورشكسته صورت مي‌گرفت، براي نخستين بار در تاريخ اين اقدام به صورت نقدي انجام شد.
همچنين بررسي گزارش اوراق مشاركتي سررسيدشده تا پايان سال 93 نيز نشان مي‌دهد به اين رقم 53 هزار و 613 ميليارد ريال ديگر اضافه خواهد شد و به اين ترتيب طلب شبكه بانكي كشور از دستگاه‌هاي ناشر اوراق مشاركت در سررسيد پايان اسفند 93 به 218 هزار و 176 ميليارد ريال خواهد رسيد.