هدف از اجراي طرح تسهيلات خرد، آسان‌سازي پرداخت تسهيلات است
پاسخ وزارت اقتصاد به دو گزارش «اعتماد»
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به انتشار دو گزارش درباره وام بدون ضامن در روزنامه اعتماد، به‌طور همزمان دو جوابيه به دفتر روزنامه ارسال كرده كه مطابق قانون مطبوعات، عينا نقل مي‌شود. پاسخ اول وزارت اقتصاد به گزارشي با عنوان «آيا اقدام تازه دولت بي‌خطر خواهد بود؟ تبعات تورمي هجوم وام بدون ضامن به بازارها» است كه 13 بهمن‌ماه امسال منتشر شده است. متن كامل جوابيه معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بدين شرح است: معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي عمده هدف وزارت امور اقتصادي و دارايي از اجراي طرح تسهيل اعطاي تسهيلات خرد، توجه و تمركز بيشتر بانك‌ها روي اعتبارسنجي و آسان‌سازي پرداخت تسهيلات است. در گزارش يادشده طرح تسهيل تسهيلات خرد، به عنوان وام بدون ضامن ذكر شده است كه اين موضوع تاثير ناصوابي روي اذهان عمومي جامعه خواهد داشت، چرا كه عمده هدف اين طرح توجه و تمركز بيشتر بانك‌ها روي اعتبارسنجي و آسان‌سازي پرداخت تسهيلات بوده است به‌طوري كه در اين مرحله، جامعه هدف شامل شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير شركت‌هاي بخش خصوصي كه واريز حقوق‌شان نزد بانك است و داراي يكي از رتبه‌هاي اعتباري A ,B و C هستند، مي‌باشد. ضمن اينكه علاوه بر اعتبارسنجي، اعطاي تسهيلات با نامه كسر از حقوق از دستگاه يا شركت و حسب مورد اخذ يك برگ سفته يا چك از متقاضي صورت مي‌پذيرد و از برخي كاركنان بخش خصوصي كه داراي رتبه اعتباري C مي‌باشند، يك نفر ضامن معتبر نيز اخذ خواهد شد. در خصوص ادعاي مطروحه مبني بر تحميل بار مالي سنگين طرح به بانك‌ها نيز يادآور مي‌شود كه بابت اين موضوع، تكليفي به نظام بانكي براي اجراي اين طرح تحميل نشده و بانك‌ها پس از تصويب ضوابط يادشده در هيات‌مديره نسبت به ابلاغ بخشنامه‌هاي مورد نظر به شعب و واحدهاي خود اقدام نموده‌اند. با توجه به موارد يادشده و نظر به اينكه يكي از اولين و مهم‌ترين شروط اعطاي تسهيلات از طريق طرح مزبور، احراز صلاحيت اعتباري اشخاص متقاضي تسهيلات از طريق نظام اعتبار سنجي به عنوان يكي از مطمئن‌ترين شيوه‌هاي موجود مي‌باشد، بنابراين ريسك ناشي از عدم بازگشت و غير جاري شدن تسهيلات تا حد قابل توجهي كاهش مي‌يابد كه همين امر مي‌تواند يكي ديگر از مزاياي مهم اين طرح در نظر گرفته شود.
وزارت اقتصاد اختيار قانوني
براي اجبار بانك‌ها به پرداخت وام را ندارد
وزارت امور اقتصادي و دارايي جوابيه‌اي جداگانه در پاسخ به گزارش «اعتماد»، تاكيد كرد كه اين وزارتخانه به موجب قوانين و مقررات موضوعه كشور، اساسا فاقد اختيار قانوني براي مكلف كردن بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات است.
در اين جوابيه كه در پاسخ به مطلب مورخ 9 بهمن‌ماه جاري روزنامه اعتماد با موضوع «بي‌اعتنايي بانك‌ها به مصوبه پرداخت وام خرد» صادر شده است، آمده است:
موضوع ابلاغيه شماره 180492/62 مورخ 29/10/1400 معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده پرداخت تسهيلات نيست، چرا كه اساسا وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب قوانين و مقررات موضوعه كشور فاقد چنين اختياري است و صرفا هدف از ابلاغ بخشنامه پيش گفته، تسهيل در شرايط ضمانت تسهيلات بانكي بر مبناي اعتبارسنجي و حداقل تضامين و وثايق مي‌باشد، بنابراين حسب توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي با مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده مقرر گرديد، بانك‌ها تسهيلات بانكي در قالب عقود مختلف تا سقف 100 ميليون تومان را با شرط مندرج در نامه مزبور پرداخت نمايند. علاوه بر اين همان‌گونه كه مستحضريد موضوع اعتبار سنجي در كشور ما كاملا يك موضوع بديع است و هر چند مقررات‌گذاري لازم در ارتباط با اين امر در شوراي سنجش اعتبار صورت پذيرفته است، ليكن نهادينه شدن كامل آن در كشور، مستلزم فرهنگ‌سازي و فراهم شدن زير ساخت‌هاي مربوط مي‌باشد. همچنين پيرو ابلاغيه وزارت اقتصاد، كليه بانك‌هاي مشمول نسبت به تصويب موضوع در هيات‌مديره اقدام و بخشنامه‌هاي مربوط را نيز به كليه شعب خود در سراسر كشور ابلاغ نموده‌اند و در صورت وجود اعتبار، كليه مشمولان مي‌توانند از ساز‌و‌كارهاي پيش‌بيني‌شده براي دريافت تسهيلات استفاده نمايند.