چرا اقتصاد مصر تضعيف خواهد شد؟
اندرو ساخايس
نرخ وام درجه يك در مصر در ماه ژوئن بدون تغيير باقي مانده است.
علاوه بر اين، فعاليت‌هاي اقتصادي به دليل تورم كاهش يافته است.
سياستگذاران تلاش مي‌كنند اقتصاد را به روش دولتي احيا كنند كه اين احتمالا موجب كاهش رونق بازار سهام مي‌شود. تضعيف بازار سهام نيز به نوبه خود در كنار افزايش تورم، ساير فعاليت‌هاي اقتصادي را كند مي‌كند.
در ماه ژوئن، بانك مركزي مصر نرخ وام درجه يك خود را كه در نشست‌هاي قبلي 75/8 درصد تعين شده بود، بدون تغيير تصويب كرد. از سال 2010، نرخ وام تا به كنون از 25/8 تا 75/9 درصد، در حال نوسان است. در حالي كه زماني كه در نشست‌هاي اخير سياستگذاران تصميم به تغيير اين سياست گرفتند، با وجود افزايش تورم، اين موضوع موجب تحريك رشد اقتصادي شد.
اما اقدامات تورم در مصر در حال افزايش است. در ماه مه، نرخ تورم به 1/13 درصد رسيد. در حالي كه ماه قبل با وجود پيش‌بيني نرخ تورم 84/10 درصدي حدود 96/10 درصد بود. اين رقم در مقايسه با سال 2013 كه سطح آن 5 درصد بود، دو برابر شده است. اما حذف يارانه‌ها در تلاش براي تعادل در بودجه دولت، به افزايش تورم منجر شده است. بر اساس گزارش اهرام آنلاين، پس از آنكه دولت يارانه‌هاي انرژي براي كمك به كاهش كسري بودجه را كاهش داد، تورم افزايش يافت. بانك مركزي پس از آن افزايش نرخ بهره بانكي خود را مطرح كرد، اما پس از آن به‌طور غير منتظره آنها از اين تصميم عقب‌نشيني كردند. در نهايت، افزايش تورم و ميزان وام‌دهي پراكنده به كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه‌هاي اخير منجر شده است. در سه ماهه اخير، اين رقم رشد اقتصادي به يك سرعت سالانه 3/4 درصد رسيده است، ضمن اينكه كاهش رشد اقتصادي نشانه نگران‌كننده است. كاهش تجارت رشد واقعي اقتصادي و توليد ناخالص داخلي را به تاخير انداخته است. در حالي كه سرعت سرمايه‌گذاري مثبت است. با اين حال به نظر مي‌رسد اقتصاد مصر در آستانه تضعيف است. حذف يارانه‌ها براي ايجاد تعادل بودجه دولت منجر به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد و تغذيه مردم شده است. علاوه بر اين، كاهش قدرت خريد، در كنار يك كسري تجاري، فعاليت‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد. كاهش بازار سهام مصر نيز اقتصاد را تضعيف مي‌كند.منبع:http: // seekingalpha.com