افزايش «نسبت وابستگي» جمعيت به دولت

گروه اقتصادي |گزارش تازه منتشر شده عدالت اجتماعي مركز آمار نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 96 تا 99 سرانه توليد ناخالص در كشور از 9 ميليون و 700 هزار تومان به 8 ميليون و 490 هزار تومان رسيده؛ كاهشي 12.4درصدي كه نشان از كوچك شدن اقتصادي و البته فعاليت‌هاي مولد توليدي است. اين امر به دليل مشكلاتي است كه تحريم بر سر راه اقتصاد ايجاد و كيك اقتصادي را كوچك‌تر كرده است. در چنين شرايطي درآمدها و هزينه‌ها تحت تاثير قرار گرفته و قدرت خريد افراد به‌شدت تضعيف شده است. دولت‌ها و بانك مركزي مجبورند براي جبران قدرت خريد به سياست‌هاي مالي و پولي دست زنند كه تبعات آن نيز تورم و بالا رفتن نقدينگي و پايه پولي است؛ مجموعه اين متغيرهاي اقتصادي درنهايت به بالا رفتن شاخص فلاكت مي‌انجامد. شاخصي كه در سال گذشته به بالاترين رقم يك دهه رسيد و از 20.3درصد به 46درصد افزايش يافت و تنها 4درصد با نرخ فلاكت 50درصدي فاصله دارد كه به نظر مي‌رسد در سال جاري و به دليل بالا رفتن قيمت اقلام خوراكي پرمصرف اين شاخص ركوردهاي پيشين خود را جابه‌جا كند. 
ثروتمندان 27 برابر فقرا 
هزينه خوراكي مي‌دهند
 در بخش ديگري از گزارش عدالت اجتماعي، نسبت ميانگين هزينه خوراكي در دو دهك ابتدايي به دو دهك بالايي جامعه در نقاط شهري اعلام شد؛  27.4 براي سال 99. بدان معنا كه دهك‌هاي برخوردار 27.4 برابر دهك‌هاي كم‌درآمد براي خريد خوراكي‌هاي خود هزينه مي‌كنند. اين نسبت براي سال 98 حدود 30.7 بود. اگرچه كه در فاصله سال‌هاي 98 تا 99 از نسبت هزينه‌ها كاسته شده، اما اين امر نشان مي‌دهد كه اولا قيمت مواد خوراكي به قدري افزايش يافته كه حتي دهك‌هاي بالايي جامعه كه قدرت خريد بالاتري دارند نيز كمتر مصرف مي‌كنند و ثانيا قيمت آن دست از مواد خوراكي بالا رفته كه دهك‌هاي پايين ميزان بيشتري از آن را استفاده مي‌كنند. بنابراين با هر تغييري در اقلام خوراكي، فشار قيمتي بر دهك‌هاي پايين نيز بيشتر خواهد شد. با مقايسه داده‌هاي مربوط به نرخ فلاكت و نسبت هزينه دو دهك پاييني به دو دهك بالايي جامعه مي‌توان دريافت كه هر سياستي مي‌تواند تبعات زيادي براي دهك‌هاي پاييني جامعه داشته باشد. به خصوص وقتي آن سياست به صورت مستقيم بر قيمت اقلام و تورم تاثير بگذارد؛ براساس گزارش‌هاي رسمي از سال 96 تا 99 نرخ تورم افزايشي 343 واحد درصدي داشته و از حدود 8.6 درصد به 36.4درصد افزايش يافته است. اين ميزان افزايش در شرايطي است كه دولت تصميم گرفته بود با دادن ارز به نرخ دولتي براي كالاهاي اساسي و دارو، جلوي تكانه‌هاي قيمتي آنها را بگيرد تا سفره خوراكي خانوارها كوچك‌تر نشود. البته كه تخصيص ارز دولتي از سال آتي حذف مي‌شود و همه اقلام با نرخ دلار بودجه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد كه اين امر نگراني‌ها درخصوص سبد معيشتي دو دهك پاييني جامعه را به ‌شدت افزايش داده است.  بعد ديگر نگراني‌ها درخصوص متغيرهاي پولي است؛ پيش از مصوبات اخير مجلس پيش‌بيني شده بود كه دولت در سال آتي حدود 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد كه با توجه به برخي مصوبات مجلس مانند افزايش منابع يارانه‌ها به حدود 250 هزار ميليارد تومان همچنين افزايش 100 هزار ميلياردي درآمدهاي نفتي، كسري بودجه رقمي فراتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. در اين صورت دولت در تحقق وعده‌هايي مبني بر كاهش تورم و كنترل متغيرهاي پولي دچار چالش خواهد بود. 
افزايش نابرابري و كاهش نرخ مشاركت
ضريب جيني در يك دهه مانند ساير متغيرهاي مهم اقتصادي مانند تورم، نرخ استهلاك و نرخ فلاكت افزايش‌هاي عجيب و غريبي داشته؛ به گونه‌اي كه اين ضريب از 0.36 در سال 91 به 0.4 در سال گذشته رسيده؛ البته كه وضعيت نابرابري برحسب شرايط جغرافيايي نيز متغير است و بيشترين رقمي كه براي مناطق شهري ثبت شده در سال 99 حدود 0.46 بود در حالي كه براي سال 91، 0.37 گزارش شد.  نكته ديگر درخصوص داده‌هاي مركز آمار در اين است كه همزمان با افزايش نابرابري و فقر، نرخ مشاركت اقتصادي نيز كاهش يافته و از قله 44.5درصدي در سال 97 به 41.3درصد در سال گذشته رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها تا چه ميزان مي‌توانند اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد.  علاوه بر نرخ مشاركت اقتصادي، نسبت اشتغال جمعيت 10 سال و بيشتر نيز دستخوش تغيير شده؛ اين نسبت از 39.1درصد در سال 97 به 37.2درصد در سال گذشته رسيد. البته كه در شرايط كاهش نرخ مشاركت اقتصادي انتظار آن مي‌رفت كه نسبت جمعيت شاغل نيز تغيير كند؛ اما اين مي‌تواند تبعات زيادي بر اقتصاد داشته باشد. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي معاني متفاوتي دارد؛ اما مهم‌ترين معني آن اين است كه افراد از زمره شاغلان يا «در جست‌وجوي كار» خارج شده‌اند.  بنابراين كاهش نرخ بيكاري و به خصوص جوانان نبايد باعث خرسندي سياستگذاران شود به خصوص آنكه نسبت جمعيت وابسته در دهه گذشته به بالاترين رقم 10 ساله رسيده بود. افت نرخ مشاركت‌كنندگان اقتصادي در شرايطي كه نرخ رشد هدف‌گذاري شده براي سال آتي 8درصد است، مشكلاتي را بر سر راه تحقق آن ايجاد خواهد كرد. 
چرا نگران بالا رفتن جمعيت وابسته هستيم؟
«نسبت وابستگي جمعيت» به نسبت جمعيت افراد بالاي 65 سال و كمتر از 15 سال به جمعيت 16 تا 65 سال گفته مي‌شود؛ به بيان ديگر افرادي كه در سن كار كردن نيستند و براي امرار معاش و گذران زندگي به سايرين، مستمري و حقوق بازنشستگي‌شان وابسته هستند. اين نسبت تا پيش از سال 98 در بازه 40 تا 43 بود كه در سال 98 به بالاترين رقم خود 44.8درصد رسيد. اگرچه كه در سال 99 كاهشي كم‌رمق داشت و درنهايت رقم 44.1 را ثبت كرد اما به نظر مي‌رسد در سال جاري و به دليل مشكلات اقتصادي كه ايجاد شود، جمعيت بيشتري از افراد بالاي 65 سال نيازمند به كمك‌هاي دولتي باشند. بالا رفتن نسبت وابستگي جمعيت كه به دليل افزايش اميد به زندگي در مقايسه با سن كار كردن است، تبعات متعددي دارد كه يكي از آن افزايش هزينه‌هاي دولت (مانند بالا بردن حقوق بازنشستگان)، خسران صندوق‌هاي بازنشستگي و منتقل شدن بار مالياتي به ساير بخش‌ها و افراد است. همه اين موارد مي‌تواند «توان» افراد و به خصوص بازنشستگان را براي مواجهه با مشكلات اقتصادي يا حتي خريد كالاها كاهش ‌دهد.