10 روز زمان براي ريشه‌كني فقر مطلق

گروه اقتصادي

سياستمداران چه مي‌خواهند؟ قطعا بهبود معيشت اكثريت مردم. بهبود معيشت چگونه حاصل مي‌شود؟ با خاموش كردن موتور محرك افزايش متغيرهاي پولي؛ نقدينگي و پايه پولي و به صورت كلي هر آن چيزي كه باعث شود دولت از بانك مركزي يا نظام بانكي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي پوشش كسري بودجه خود استقراض كند. هر استقراضي در نهايت به بالا رفتن متغيرهاي پولي مي‌انجامد، اين متغيرها به افزايش تورم مي‌انجامد كه در نهايت افراد بيشتري را به زير خط فقر مي‌برد.دولت‌ها براي كمك به افراد آسيب‌پذير و نيازمند تكاليف مالي خود را افزايش مي‌دهند كه به دليل در تنگنا بودن بودجه، مجبورند سراغ سيستم بانكي بروند كه مجددا باعث افزايش تورم مي‌شود.  اخيرا ابراهيم رييسي خطاب به مسوولان اعلام كرده كه ‌بايد «جلسات و برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر محور رفع فقر مطلق تنظيم كنيد كه در كوتاه‌مدت و حتي براي همين شب عيد بتوانيد با اقدامات جهادي، دستگير فقرا و نيازمندان جامعه باشيد.» با اين دستور رييسي براي كاهش فقر مطلق، دولتمردانش ‌بايد كمتر از دو هفته ديگر وضعيت معيشتي‌را براي حدود 30 ميليون نفري كه در فقر مطلق زندگي كنند، بهتر كنند؛ در مرداد ماه سال جاري وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرده بود كه در سال 99 از هر سه ايراني، يك نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند و گزارش عدالت اجتماعي مركز آمار نيز نرخ فلاكت در سال 99 را در قله يك دهه و 46 درصد اعلام كرده بود. 

اعداد اعلامي، آخرين گزارش‌هاي سالانه مربوط به متغيرهاي مهم اقتصادي و اجتماعي هستند، اما با نگاهي به آنچه در كف جامعه رخ مي‌دهد، پيش‌بيني آنچه در پايان سال با آن مواجه خواهيم شد، سخت نيست. ميانگين نرخ تورم پاييز سال جاري 44.4 و نرخ بيكاري در اين فصل نيز 8.9 درصد گزارش شده است. با استناد به اين اعداد و ارقام نرخ فلاكت در پاييز سال جاري 53.3 درصد كه حتي بالاترين رقم در بدترين سال‌هاي دهه 90 است. در اين شرايط سياستمداران چه راهكاري را براي بهتر شدن شرايط در نظر مي‌گيرند؟ كمك‌هاي معيشتي و يارانه‌هاي نقدي را افزايش داده و از اين‌رو سعي مي‌كنند به دهك‌هاي پايين جامعه كمك كنند. اما سوال اين است كه آيا تنها دهك‌هاي پايين جامعه در سال‌هاي اخير تحت فشار قرار گرفته‌اند؟ به نظر مي‌رسد دستور به «دستگيري از فقرا و نيازمندان آن هم تا مدت باقي تا عيد» تنها صورت مساله را پاك مي‌كند؛ چراكه سياست‌هاي پولي و مالي دليل وضع موجودند. سياست‌هايي كه در يك دهه اخير در نهايت به كاهش سرانه توليد ناخالص داخلي، افزايش تورم، ضريب جيني و نابرابري بيشتر انجاميد. به نظر مي‌رسد تيم رييسي در زمان باقيمانده تا عيد كار سختي در پيش داشته باشند؛ چراكه دولت ‌بايد 30 ميليون نفر را از زير خط فقر نجات دهد.

تورم چقدر بود؟
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار در سال 1400، نرخ تورم سالانه بهمن ماه به 41.4 درصد رسيده بود كه نسبت به مهرماه كاهش 4 درصدي داشت. اگرچه كه قيمت برخي اقلام خوراكي سبد مصرفي خانواده‌ها مانند غلات و برنج افزايش داشت و هر كيلو از برنج درجه يك ايراني در ماه مذكور تا 90 هزار تومان نيز بالا رفته بود. نكته ديگري كه در اين گزارش خودنمايي مي‌كرد، تغيير حدود 8 درصدي تورم ماهانه گروه غلات و نان است؛ گروهي كه در صورت حذف، نگراني‌ها در خصوص سلامت جسماني خانواده‌ها را تشديد مي‌كند.از سوي ديگر نرخ تورم خوراكي‌ها در ماه مورد نظر 54.2 درصد گزارش شده بود. نرخ تورم بالاي 54 درصد براي اقلام خوراكي و آشاميدني در بهمن ماه در حالي است كه دولت اقدام به واردات كالاهاي اساسي و دارو با نرخ ارز دولتي مي‌كرد و از آنجايي كه قرار است از سال آتي ارز با اين نرخ به كالاها تعلق نگيرد، انتظار مي‌رود وضعيت نه تنها براي طبقات آسيب‌پذير كه براي كل كشور دگرگون شود. راهكار دولتمردان براي جلوگيري از هر تكانه‌اي كه معيشت افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و در نهايت ممكن است شمار زيادي را به زير خط فقر بكشاند، بازگرداندن كوپن به چرخه اقتصادي كشور است، راه‌حلي كه آخرين بار در زمان جنگ تحميلي و براي تخصيص بهتر كالاها در دستور كار دولتمردان قرار گرفته بود. بر اساس آنچه هفته جاري در مجلس به تصويب رسيد: «به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱ چنانچه كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف كند، براي جبران زيان مصرف‌كننده بايد از طريق كالابرگ الكترونيكي (كوپن) اقدام كند.» با اين سياست، اگرچه 9 ميليارد دلار صرفه‌جويي در منابع ارزي رخ مي‌دهد اما بار تحميلي به طبقات فرودست شدت مي‌گيرد. پيش‌تر برآورد شده بود كه خط فقر در سال 99 حدود يك ميليون و 254 هزار تومان باشد. اگر پيش‌بيني‌ها مبني بر زير خط فقر بودن 30 ميليون نفر در سال 99 را درست بدانيم، در اين صورت 30 ميليون نفر در كشور با كمتر از يك ميليون و 250 هزار در ماه زندگي كرده‌اند.

عقبگرد به سال 93
سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 99 به 93 بازگشت؛ با استناد به داده‌هاي رسمي در سال 99 هر ايراني حدود 8.4 ميليون تومان توليد ناخالص داشته، مشابه آن عددي كه در سال 93 به ثبت رسيد. بازگشت به سال 93 در حالي است كه سرانه توليد ناخالص در سال 96 حدود 9.7 ميليون تومان اعلام شده بود؛ مقايسه آنچه در دهه 90 گذشت، نشان مي‌دهد كه پس از تحريم‌ها و اعمال سياست‌هاي نامناسب، اقتصاد «عقبگردي» شديد به سال‌هاي ابتدايي دهه داشت و نه‌تنها از سهم افراد از توليد كاسته شده، بلكه اقتصاد پيشرفتي نداشته است. 

سمت و سوي سياست‌هاي پولي چه بود؟
تا دي ماه سال جاري نقدينگي و پايه پولي به ترتيب به 4500 هزار و 568 هزار ميليارد تومان رسيده، ميزان افزايش ماهانه نقدينگي 79 هزار ميليارد تومان و براي پايه پولي نيز 8 هزار ميليارد تومان بود. با فرض اينكه رشد ماهانه نقدينگي در حد 2 درصد باقي بماند، تا پايان سال جاري ميزان اين متغير به 4700 هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ در يك‌سال منتهي به اسفند 1400 حدود 1300 هزار ميليارد تومان به آن افزوده شده كه قطعا تورم را با فرض كاهش شتاب قيمتي برخي كالاها، تحت تاثير قرار خواهد داد. برآيند آنچه سياست‌هاي مالي و پولي در كشور ايجاد كرده‌اند، اين است كه نمي‌توان با «دستوري» نسبت به ريشه‌كن كردن فقر مطلق در جامعه اقدام كرد، چراكه تضمين دستور، سياست‌هاي همراستا با آن است و نه بر خلاف آن.