مشاركت جناح‌ها براي توسعه
حميدرضا ترقي
بسياري از تحليلگران و كارشناسان در كشورمان اين روزها به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش كليدي هستند كه چرا در ايران، يك الگوي فراگير از توسعه كه مورد توافق همه گروه‌ها و جريانات سياسي باشد، وجود ندارد؟ الگويي كه آيند و روند دولت‌ها تاثيري در اجراي آن نداشته باشد و همه طيف‌ها در اجراي آن هماهنگي و هم‌افزايي داشته باشند. بايد توجه داشت، الگوي توسعه جمهوري اسلامي ايران در وهله نخست بايد مبتني بر آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و نظام تمدني كشور باشد و همچنين مي‌بايست متناسب با سياست‌هاي كلان كشور در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... ارايه شود. بدون شك چنين الگويي با مشورت و هم‌افزايي همه نيروهاي معتقد به انقلاب و نگاه تمدني كشور امكان تدوين و برنامه‌ريزي دارد. يعني همه جناح‌ها، جريان‌ها و طيف‌هاي معتقد به كشور و نظام، بايد در تهيه الگوي توسعه مشاركت داشته باشند و در راستاي تحقق آن تلاش كنند. محدود كردن الگوي توسعه و پيشرفت به يك طيف يا جناح سياسي خاص، نهايتا باعث مي‌شود تا ضمانت اجرايي اين الگو كاهش چشمگيري پيدا كند. در اين راستا، مقام معظم رهبري به عنوان سياست‌گذار كلان كشور و راس هرم برنامه‌ريزي‌ها، بيش از 40 سياست كلان را در ابعاد مختلف براي پيشرفت كشور با كمك مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشورت نخبگان از همه جناح‌هاي سياسي كشور تهيه و ابلاغ كرده‌اند. اما متاسفانه دولت‌هايي كه طي دهه‌هاي اخير روي كار آمده‌اند، كمتر به اين سياست‌ها توجه و زمينه تحقق اين سياست‌ها را در كشور فراهم كرده‌اند. علت اين عدم توجه نيز آن است كه دولت‌ها اغلب به اقتضاي جريان سياسي حاكم بر آنها مسيري را طي كرده‌اند كه معمولا با سياست‌هاي كلان نظام در مسير توسعه پايدار فاصله داشته است. بدون توجه جهت‌گيري‌هاي سياسي، دولتي روي كار مي‌آيد و راهبردهاي خاصي را پيگيري مي‌كند، اما دولت بعدي سياست‌هايي را به كار مي‌گيرد كه 180درجه با برنامه‌هاي قبلي، تفاوت دارد. بر اين اساس است كه مي‌بينيد هم در برنامه‌هاي مصوب مجلس كه توسط دولت‌ها ارايه شده است، كمتر از 35درصد اهداف محقق مي‌شوند و هم در سياست‌هاي كلان كشور (اصل 44، اقتصاد مقاومتي و...) شاهد عدم تحقق افق‌هاي مورد نظر هستيم چرا كه دولت‌ها پايبندي لازم به سياست‌ها و الگوي اقتصادي و راهبردي تدوين‌شده را نداشته‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد براي رسيدن به يك الگوي موفق و كارآمد در درجه نخست، شناخت شرايط اقتصادي كشور و پذيرش نوع الگوي مورد نظر كليدي و مهم است. اگر الگوي اقتصادي طراحي شود كه با استقلال كشور، كرامت شهروندان، هويت ايرانيان و ... منافات داشته باشد، طبيعي است كه موفق نمي‌شود. از سوي ديگر اگر متدي انتخاب شود كه وابستگي ايران را به كشورهاي متخاصم و طمع‌ورز افزايش بدهد، يقينا اين الگو نيز موفق نخواهد شد. همچنين چنانچه الگويي دنبال شود كه به ظرفيت‌هاي داخلي بي‌توجهي كند و صرفا به ظرفيت‌هاي بيروني توجه كند، نمي‌تواند تاثيرات لازم را ايجاد كند. بنابراين الگوي توسعه موفق براي ايران، الگويي است كه بر اساس استقلال كشور، بهره‌مند از ظرفيت‌هاي داخلي و براساس نگاه تمدني به عنوان كشوري كه مي‌خواهد جايگاه نخست اقتصادي و راهبردي را در سطح منطقه به دست آورد طراحي و ارايه شده باشد. بايد توجه داشت، دايره نفوذ ايران امروز تنها به قلمروهاي دروني كشور خلاصه نمي‌شود، ايران قادر است دايره اثرگذاري خود را تا مديترانه تا آسياي مركزي و از حاشيه خليج فارس تا اوراسيا امتداد دهد. يك چنين دامنه نفوذي، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي است تا ايران بتواند در حكم پيشران توسعه براي بسياري از كشورهاي منطقه عمل كند. اين الگو بايد الهام‌گرفته از سياست‌هاي كلاني باشد كه بعد از مشورت و هماهنگي با نخبگان جناح‌ها و طيف‌هاي مختلف سياسي، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده و نهايتا با تاييد مقام معظم رهبري به دولت‌ها ابلاغ شود. بر اساس يك چنين مكانيسمي است كه ايران نيز مي‌تواند الگوي مختص خود از توسعه را مبتني بر ظرفيت‌هاي دروني‌اش ارايه و از دل هماهنگي مجموعه گروه‌هاي كشور اين الگو را محقق كند. الگويي براي هميشه اين سرزمين و همه نسل‌ها...