جراحي اقتصادي و اطلاع‌رساني فشل دولت
يك روز اعلام شد، قرار است نان با كارت ملي توزيع شود، ساعتي بعد از توزيع كوپن نان سخن گفته شد، يك روز ديگر نيز نوع ديگري از اخبار پراكنده در اين خصوص ارايه شد، بدون اينكه، واقعا كسي بداند در شهر چه خبر است! برخي معتقد بودند تيم اطلاع‌رساني دولت در خواب عميقي فرو رفته، گروهي از تحليلگران نيز اعلام مي‌كردند مردان رسانه‌اي دولت در حال استفاده از تاكتيك «سكوت» و «عبور» هستند تا گذشت زمان، ناخودآگاه جمعي جامعه را آرام كند! هر كدام از اين تحليل‌ها كه واقعيت داشته باشد، باعث تاسف است كه ناكارآمدي، ضعف و نارسايي‌هاي تيم اطلاع‌رساني و رسانه‌اي دولت و روابط عمومي‌هاي اجرايي به ويژه در زمان بحران اقتصادي هر روز و هر روز سرمايه اجتماعي اين دولت را به باد مي‌دهد. يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي اين سيستم رسانه‌اي هنگام نبودن در اطلاع‌رساني و تلاش براي اقناع عمومي است. بايد توجه داشت، عدم اقناع عمومي، حتي تصميمات درست دولت را نيز بي‌اثر مي‌كند، چراكه هر راهبردي بدون مشاركت عمومي و همراهي مردم سرانجامي درست نخواهد داشت. به عنوان نمونه، مصاحبه تلويزيوني اخير رييس‌جمهوري، مي‌بايست قبل از آغاز برنامه‌هاي عملي دولت و افزايش قيمت‌ها صورت مي‌گرفت.
در واقع تيم اطلاع‌رساني دولت اجازه دادند تا شايعات و فضاسازي‌ها، سكان هدايت فكري افكار عمومي را به دست بگيرند، بعد برنامه مصاحبه ابراهيم رييسي، برنامه‌ريزي شد! نه تنها اقدام لازم از سوي شوراي اطلاع‌رساني دولت و تيم رسانه‌اي رياست‌جمهوري انجام نشد، بلكه حتي روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي نيز اقدام رسانه‌اي درستي صورت ندادند تا افكار عمومي يكسره دراختيار شبكه‌هاي ماهواره‌اي و برخي اكانت‌هاي خاص مجازي قرار بگيرد. زماني هم كه برخي چهره‌هاي رسانه‌اي دولت، زبان گشودند به اندازه‌اي اظهارات ضد و نقيض در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و راهبردي، زياد شده بود كه عملا ديگر امكان مهار اين جريان وجود نداشت. اين در حالي است به دليل يكدست بودن حاكميت و بهره‌مندي از ظرفيت‌هايي چون صدا و سيما، خبرگزاري‌هاي متعدد، سايت‌ها و... مي‌شد، جريان اطلاع‌رساني در اين زمينه را با كيفيت مطلوب‌تري پيش برد. بررسي محتوايي برنامه صدا و سيما نشان مي‌دهد كه اين رسانه انحصاري نه تنها گامي براي شفاف‌سازي بر نداشته، بلكه با غلتيدن در ورطه «توجيه»، «اغراق» و «مبالغه» اعتماد عمومي به اين طرح را نيز به حداقل رسانده است. بنابراين واقع آن است كه دولت سيزدهم نه تنها از اشتباهات دولت قبلي در ماجراي افزايش قيمت بنزين، درس نگرفته، بلكه اشتباهاتي به مراتب خسارت بار‌تر را نيز تكرار كرده است. مبتني بر اين شيوه اطلاع‌رساني نادرست است كه دامنه نگراني‌هاي عمومي افزايش و دورنمايي مبهم از آينده پيش روي مردم تصويرسازي شده است. مشكلي كه چنانچه هرچه سريع‌تر براي حل و فصل آن با استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي و علمي كشور فكري نشود، تبعاتي مخرب براي كشور همراه خواهد داشت.