گناه پدر، مجازات فرزند

پاپ اينوسنت چهارم ، در چنين روزي از سال 1252 مجوز اعدام بدعت‌گذاران را صادر كرد و به ماموران دادگاه‌هاي تفتيش عقايد هم اجازه داد هر كسي را كه مظنون به بدعت‌گذاري يا حتي باورمند به تفسيرهاي متفاوت از متون مذهبي است شكنجه و مجبور به توبه كنند. دستورش اين بود كه هر بحث و سخني، خارج از چارچوب اعلام ‌شده كليسا، ارتداد و بدعت است و ماموران دادگاه‌هاي تفتيش عقايد بايد جلوي چنين انحرافاتي را بگيرند. اين دستور، كه حتي با معيارهاي قرون وسطي هم دستور سخت‌گيرانه و خطرناكي بود، دست ماموران دادگاه‌هاي تفتيش عقايد را -كه اغلب‌شان مردان جاهل و تنگ‌نظر و سنگدلي بودند- براي آزار و اذيت مردم باز كرد و آنان به معني واقعي كلمه، زير سايه تشكيلات كليسا و به نام تفتيش عقيده، هر كاري دل‌شان خواست كردند. چنان در اتهام‌زني و بيداد افراط كردند كه بعدها مشهور شده بود «اگر پطرس قديس و پولس قديس هم به عنوان متهم به اين دادگاه‌ها كشيده مي‌شدند، نمي‌توانستند خودشان را از اتهامات تبرئه كنند.» اينوسان چهارم كه خودش در حريم امن بارگاهش نشسته بود و جهان مسيحي را با تكيه بر گزارش‌هايي كه دستش مي‌رسيد اداره مي‌كرد، به همين دستور انصافا وحشيانه بسنده نكرد و مدتي بعد حكم داد همه خانه‌هاي محله‌هايي كه شماري از ساكنانش مشكوك به بدعت‌گذاري هستند ويران شود تا همه اهالي آنجا، همراه با بدعت‌گذاراني كه ميان‌شان جا خوش كرده‌اند تنبيه شوند. البته اين دستور دوم، آن‌قدر غيرمنطقي بود كه جز به ندرت اجرا نشد، زيرا تخريب تعداد زيادي خانه -كه به مسائلي مثل اقتصاد و مديريت شهرها و جابه‌جايي جمعيت پيوند مي‌خورد- از اساس با شكنجه و كشتن چند نفر متفاوت بود. نه اينكه اصلا خانه‌اي يا حتي محله‌اي به بهانه اجراي اين دستور ويران نشد، كه شد. در ميان ماموران پاپ آن‌قدر آدم متعصب و مصمم وجود داشت كه همه پيامدهاي چنين كارهايي را ناديده بگيرند و دستور ارباب‌شان را اجرا كنند. اما اجراي دستور دوم، در قياس با نخستين دستور، با محدوديت‌ها و موانع زيادي مواجه بود و از اين‌رو چندي بعد، به جاي تخريب خانه‌ها و راندن اهالي محلات مشكوك به بدعت‌گذاري، خانه‌ها و اموال به نام كليسا ضبط مي‌شدند و همچون غنيمت به روساي دادگاه‌هاي تفتيش عقايد و سران حكومت‌هاي محلي همدست با كليسا مي‌رسيدند. احكام كليسا در آن روزگار، آموزه‌ها و سخنان صريح الهي، مثل اين سخن را كه «پدر در گناه پسر و پسر در گناه پدر شريك نيستند و هر كسي پاسخگوي اعمال خويش است» ناديده مي‌گرفت و مثلا در يكي از احكام صادر شده آمده بود «گناهان پدران بايد دامنگير فرزندان شود. فرزندان بدعت‌گذاران جز فقر و بدنامي سزاوار هيچ ميراث ديگري نيستند.
 كليساي بزرگوار بهتر است از كودكان مراقبت كند، پسران را به عنوان كارآموز به حرفه‌اي وادارد و دختران را به خدمتكاري، حتي غذا دادن به آخرين طفل يا كودكان مريض‌احوال. اما بايد به آنها غذاي مختصري بدهد، باشد كه آنها متوجه مصيبت گناه پدرشان در شخص خودشان باشند و اما در مورد همسران، آنها در سرنوشت شوهران‌شان سهيم هستند، مگر اينكه به شرط وفاداري كامل به اداره مقدس، لايق آمرزش شوند.» خلاصه اينكه به نام مبارزه با بدعت و انحراف، خودشان به ظلم و انحراف افتاده بودند و به نام خدا و پيامبرش، جامعه را به عمق تاريكي و توحش مي‌بردند.