رعايت حقوق مردم

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسي اصل بر برائت افراد است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. همچنين مطابق ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري اصل برائت است. بنابراين هرگونه اقدام محدود‌كننده كه سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند. 
همان‌طور مطابق ماده ۷ همين قانون در تمام مراحل دادرسي كيفري رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال ۱۳۸۳ از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند. 
بنابراين با استناد به موارد يادشده و ساير قوانين مصرح در خصوص رعايت حقوق شهروندي نتيجه مي‌گيريم كه جز در موارد مشهود كه در مرئي و منظر ماموران انتظامي اتفاق مي‌افتد هيچ مامور و ضابط قضايي حق ندارد بدون دستور مقام قضايي افراد را دستگير كند يا بدون حكم آنان وارد خانه شود يا تحت هر عنوان و به هر شكل خودسرانه حقوق افراد را تحديد و تخديش كند.
متاسفانه در بعضي از موارد مشاهده مي‌شود برخي از ماموران انتظامي يا افرادي از ساير نهادها كه به نظر مي‌رسد آموزش لازم را نديده‌اند، خودسرانه برخورد نامناسب با شهروندان مي‌كنند. به عنوان مثال اينگونه برخوردهاي نامناسب برخورد مامور انتظامي با خانمي بود كه بازتاب بسيار منفي در افكار عمومي به جا گذاشت، تا به آن حد كه مسوولان مربوطه عنوان كردند شخص خاطي مورد مواخذه قرار ‌خواهد گرفت. نكته ديگر اينكه مطابق ماده ۶۰ همين قانون در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم استفاده از كلمات موهن و طرح سوالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سوالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت زمان بازجويي بايد در اوراق صورت مجلس قيد شود و به امضا يا اثر انگشت ‌متهم برسد. 
بنابراين با توجه به اهميت موضوع و تاكيد مكرر مسوولان قضايي مملكت در برخورد با متهمان و رعايت حقوق شهروندي و حفظ كرامت آنان لازم است مستمرا ماموران و ضابطان قوه قضاييه آموزش لازم در جهت برخورد با شهروندان داشته باشند و طبعا در غير اين صورت هرگونه برخورد نامناسب به نحوي كه قبلا معروض شد باعث ايجاد بدبيني و دلسردي آحاد مردم نسبت به ماموران نيروي انتظامي شده و زحمات صادقانه پرسنل اين نيرو را طبعا زير سوال خواهد برد.