تعارض در رفتار مجلس در قبال امر وكالت
محمدرضا كاميار
مجلس طرحي را در دست بررسي دارد كه در صورت تصويب، اشخاص حقوقي (شركت‌ها و موسسات) مي‌توانند به جاي وكيل از افراد داراي ليسانس حقوق براي دفاع در مراجع قضايي استفاده كنند.
در اين صورت اين گروه از جامعه ديگر نيازي به وكيل نخواهد داشت و هر دارنده مدرك حقوق يا فقه و مباني حقوق نقش وكيل را براي‌شان ايفا خواهد كرد!
چنين طرحي تنها يك فايده خواهد داشت و آن كاهش احتمالي هزينه مراجعه به وكيل است.
اما از جهات ديگر چطور؟
البته اگر درست توجه شود از همان زاويه‌اي كه ظاهرا به نفع اشخاص حقوقي است هم نهايتا باز اشخاص حقوقي فايده‌اي نخواهند كرد، زيرا عدم تسلط و بي‌دقتي در طرح دعوا يا دفاع از دعوا عملا موحب افزايش هزينه و چندباره كاري خواهد شد.
اما سوال بزرگ اين است كه آيا طرح اين پيشنهاد در مجلس در شرايطي كه چند روز قبل قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار تصويب و از چند روز ديگر لازم‌الاجرا مي‌شود كار منطقي و صحيحي است!
آيا اين طرح تعارض با اقتضائات آن قانون ندارد و در جهت خلاف سياست‌هاي اقتصادي دولت نيست؟
دولت درصدد اشتغال‌زايي است يا ايجاد شغل بدون اينكه موجب اشتغال شخص به آن شغل شود؟
به نظر مي‌رسد اين طرح با سياست‌هاي اقتصادي و اقتضائات قانون تسهيل والبته با منطق معارض است.
آمار وكلا و ميزان اشتغال آنها
در حال حاضر حدود٦٠ هزار وكيل عضو كانون‌هاي مستقل و ٤٠ هزار مشاور حقوقي عضو مركز مشاوران مشغول به كار در حوزه وكالت هستند. به عبارتي در ازاي هر ٨٥٠ ايراني يك وكيل يا مشاور حقوقي در دسترس مردم است. اين آمار با بسياري از كشورهاي متمدن و داراي بازار پررونق و فرهنگ وكالتي دنيا برابر يا نزديك است، اما ميزان مراجعه مردم ايران به وكيل در مقايسه با كشورهاي مورد مقايسه وضع متفاوتي دارد. در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا نه تنها در
پرونده‌هاي قضايي بلكه در مراودات اجتماعي و مالي و اقتصادي و فرهنگي نيز هميشه مشاور حقوقي حضور دارد اما در كشور ما حتي در پرونده‌هاي قضايي هم حضور وكيل بسيار كمرنگ و نادر است.
به عبارتي مردم ايران نه تنها در معاملات و روابط اقتصادي و اجتماعي خود از وجود وكيل بهره نمي‌برند، بلكه حتي هنگامي كه ناچار به رجوع به دادگستري هم هستند باز اكثرا وكيل نمي‌گيرند.
با بررسي ٢٠ ميليون پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همين ميزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضايي، ملاحظه مي‌شود كه حدود يك و نيم ميليون از اين پرونده‌ها در دادگستري و كمتر از يك ميليون آن در مراجع شبه قضايي با حضور وكيل رسيدگي مي‌شود. اين آمار به معني وكيل داشتن ٢/٥ ميليون پرونده معادل 6درصد كل پرونده‌هاي جاري است.
بنابراين ضريب نفوذ وكالت در دعاوي قضايي حدود يك‌هفدهم است يعني از هر ١٧ پرونده يكي از آنها وكيل دارد. اگر بخواهيم ضريب نفوذ وكيل در ساير امور حقوقي مردم را با آمار بيان كنيم نتيجه بسيار تاسف‌آور‌تر است، زيرا تعداد معاملات و قراردادهاي روزانه مردم عدد بسيار بزرگي است و تعداد حضور وكيل در كنار دو طرف اين مراودات بسيار قليل و نادر.
در حالي كه هر يك از وكلاي عضو جامعه فعلي وكالت و مشاوره حقوقي با جمعيت ١٠٠ هزار نفري خود هر سال حدود ٢٥ پرونده در دست دارد، اما قابليت جذب ٣برابر اين ميزان كار را دارند و در حالي كه هر وكيل مي‌تواند در سال حداقل ٧٥ پرونده وكالت كند عملا از ثلث ظرفيت وكلاي موجود استفاده مي‌شود.
اين آمار ثابت مي‌كند كه بازار وكالت در حال حاضر بسيار بيش از نياز فعلي جامعه افراد آماده اشتغال دارد و دوسوم زمان ايشان عملا تلف مي‌شود، زيرا مراجعه‌كننده‌اي وجود ندارد. پس در حالي كه كشور ما از نظر تعداد وكيل تقريبا در حد استانداردهاي دنياست، اما از نظر اشتغال و رجوع به وكيل فاصله زياد و شكاف عميقي با دنيا دارد.
نتيجه اين بررسي آماري ثابت مي‌كند كه برخلاف ادعاي طرفداران آسان‌سازي صدور پروانه وكالت كه مي‌گويند مردم در حالي كه ٢٠ميليون پرونده در دادگستري دارند، اما دسترسي آنان به وكيل مناسب نيست؛ اين وكلا هستند كه از سوي حدود١٧ ميليون مراجعه‌كننده به دادگستري مورد اقبال قرار نگرفته‌اند و محل رجوع مردم براي ارايه خدمات نبوده و عملا بيكارند.
اين بيكاري و عدم رجوع به وكيل علاوه بر تاثيرات عظيم حقوقي، قضايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجب فقر اقتصادي وكلاست.
البته علت اين امر كمبود دعوا و اختلاف حقوقي نيست (كه متاسفانه آمار دعوا بسيار بالاست) بلكه علت آن فقدان اعتقاد و فرهنگ مراجعه به وكيل است.
چرا مردم به وكيل مراجعه نمي‌كنند؟
با وجود٢٠ ميليون دعوا در محاكم چرا فقط٧ درصد آنها وكيل دارند؟
علل عدم مراجعه مردم به وكيل متعدد است.
شايد همان دلايلي كه ساليان قبل باعث شده بود مردم خوددرماني را به جاي رجوع به پزشك انتخاب كنند اينجا هم صادق باشد.
سياست تبليغاتي رسانه‌هاي رسمي و مقامات قضايي نيز بعضا ايجاد بدبيني نسبت به جامعه وكالت است و برخي محافل هم تلاش در ترويج تصور بي‌نيازي به وكيل دارند.
شايد ساده انگاشتن امر دفاع قانوني و تصور اينكه خود از عهده اين كار بر مي‌آيند، بي‌تاثير نباشد. فولكلور و باور عاميانه ايراني هم با اين ضرب‌المثل غيرمرتبط اما ظاهرا مربوط كه «آدم زنده وكيل وصي نمي‌خواهد» بر اين شيوه و رفتار صحه گذاشته و آن را درست مي‌داند!
دلايل اين رفتار اجتماعي هر چه باشد، اما ترديدي نيست كه اين يك رفتار غلط و مشكل‌ساز براي كشور است.
اينجانب اعتقاد دارم بايد دسترسي مردم به وكيل حتما توسعه پيدا كند ولي اين توسعه بايد از طريق راضي كردن مردم در امر رجوع به وكيل باشد نه از راه افزودن تعداد وكيل يا جايگزين كردن ليسانس حقوق با وكيل.
رقابت‌هاي غيرمنصفانه و پرونده‌هاي صوري
موظف است جلوي رقابت غيرمنصفانه شاغلين به يك حرفه را بگيرد، در حوزه وكالت هم اگر افراد بدون پروانه هم اجازه عرضه خدمات وكالتي پيدا كنند مسلما شكاف بين عرضه و تقاضا افزايش يافته و اين عدم تناسب عرضه و تقاضا معضل ايجاد مي‌كند.
همچنين اين خطر هم وجود دارد كه اگر ورود به شغل وكالت با آسان‌سازي صدور پروانه وكالت يا اجازه وكالت دادن به افراد بدون پروانه وكالت و توجه به ميزان نياز جامعه افزايش يابد برخي وكلا ممكن است براي جذب كار و جلب نظر موكل (مشتري) دست به اقدامات غيرمنصفانه و تبليغات فريبكارانه و رفتارهاي سخيف بزنند. وقتي رقابت نزديكي ايجاد مي‌شود افراد سعي مي‌كنند كه به هر نحو مشتري را به سمت خود جذب كنند والا بيكار خواهند ماند.
لذا نبايد تعداد وكلا آنقدر زياد شود كه بين آنها نزاع و مبارزه و رقابت غيرمنصفانه براي اشتغال ايجاد و دعاوي صوري و القايي توليد شود. بايد تعداد وكلا متناسب با نياز مردم باشد. وكلا خدمت خود را پيشنهاد كنند و متقاضيان با توجه به معيارهاي درست انتخاب، وكيل مناسب را برگزينند در غير اين صورت اگر وكلا دنبال جذب موكل و رقابت با همكاران‌شان بيفتند زمينه براي دفاع ضعيف و كم هزينه و اشتغال و وكالت كاسبكارانه فراهم شده و ارايه يك سرويس خوب و مناسب به مردم از بين مي‌رود و انگيزه‌ها براي جذب كار متفاوت مي‌شود و چه بسا از دل اين شرايط افرادي سوءاستفاده كنند و در اين بين حقوق مردم ضايع و پيشنهادهاي غيرمعقول راجع به دستمزد ارايه شود كه منجر به تضعيف عرصه وكالت و تضييع حقوق مردم شود. پس اول بايد معلوم كنيم نياز واقعي جامعه به خدمات حقوقي چقدر است و آنگاه اين نياز را برآورده كرده و هميشه اين تعادل را با افزايش متناسب وكيل حفظ كنيم.
در وضع فعلي، بازار كار براي وكلا و به عبارتي نياز جامعه به وكيل به نفع مردم اشباع شده است يعني براي وكلا بازار كار مناسبي وجود ندارد و اكثر وكلا از سطح درآمدي نامناسبي برخوردارند. پس در حال حاضر به جاي افزايش تعداد وكيل، جامعه نياز به افزايش حس نياز به وكيل دارد. مي‌گويم حس نياز و نه نياز چون جامعه ما در وضع فعلي به وكيل نياز دارد، اما چون درد را حس نمي‌كند به طبيب رجوع نمي‌كند. در وضعي كه ٢٠ ميليون پرونده در دادگستري وجود دارد ولي فقط يك و نيم ميليون آن وكيل دارد يعني نياز است اما حس نمي‌شود و لذا رجوع به وكلا متناسب با نياز نيست.
اگر دنبال جذب وكيل هستيم بايد اول بازار كار براي وكلا به وجود بياوريم و بعد به فكر افزايش وكيل باشيم؛ نه اينكه به جاي افزايش تقاضا، هم وكيل اضافه كنيم و هم براي ايشان رقيب بتراشيم و قسمتي از مرتجعات به وكلا را حذف و به سوي افراد فاقد پروانه سوق دهيم.
برخي ايرادات طرح استفاده از نماينده حقوقي به جاي وكيل
اين طرح بي‌التفاتي مطلق به اين واقعيت‌ها كرده است كه اولا جامعه ايراني به فرهنگ استفاده از وكيل نرسيده و ثانيا ميزان وكلاي فعلي بيش از نياز فعلي و ميزان رجوع عملي مردم به وكيل است.
اين طرح علاوه بر ترويج سهل‌انگاري نسبت به حق مردم، موجب درگير كردن دادگاه‌ها با مسائل ناشي از عدم تسلط و آگاهي اكثر نمايندگان حقوقي با قوانين و مقررات، صدور آراي غلط به دليل عدم دفاع قوي و كامل از سوي اين عده، كم ارزش كردن تجربه و تخصص در امر حقوق و افزايش تراكم پرونده و اطاله دادرسي و هزينه‌سازي براي اشخاص حقوقي و از همه مهم‌تر تبعيض ناروا بين اشخاص حقيقي و حقوقي خواهد شد.
به علاوه اگر دقت شود حتي اين طرح به جاي كاهش هزينه‌هاي وكالتي شركت‌ها عملا و در ميان‌مدت جمع هزينه آنها را مسلما افزايش خواهد داد به علاوه هزينه اين طرح براي قوه قضاييه نيز زياد خواهد بود.
انتظار درست و منطبق با قانون تسهيل اين نيست كه شغل ايجاد كنيم ولي به فكر اشتغال و ايجاد بازار كار آن نباشيم.
الان تقاضا و مراجعه براي همين ميزان وكلايي كه پروانه دارند هم كافي نيست و اكثر وكلا يا بيكارند يا ظرفيت خالي و استفاده نشده دارند، آن وقت ما با اين طرح وكلاي بيكار را بيشتر مي‌كنيم كه منطقي و معقول نيست و در واقع اين حكايت از يك تعارض بزرگ دارد در حالي كه رفتار معارض از قانونگذار حكيم انتظار نمي‌رود.