آلنا دوهان كيست؟ چه ماموريتي دارد؟ و چرا عازم ايران شد؟
ابتكار ديپلماتيك ماندگار ايران
محمدحسين لطف‌الهي
ماموريت آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر (ماموريتي كه در قطعنامه‌اي كه ايران در سال 2014 اسپانسر اصلي آن بود، تعريف شد) در ايران روز چهارشنبه 28 ارديبهشت در حالي به پايان رسيد كه اصل پذيرش اين سفر از سوي جمهوري اسلامي ايران به دليل نگاه منفي رايج به گزارشگران سازمان ملل متحد تعجب بسياري را برانگيخت و از سوي ديگر انتقادهاي زيادي را در ميان گروه‌هاي مخالف حكومت ايران باعث شد.
براي مدتي طولاني، گزارشگران سازمان ملل از نگاه جريان‌هاي محافظه‌كار در داخل حاكميت ايران افرادي بودند كه از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي پول مي‌گرفتند تا ضمن تلاش براي يافتن راه‌هايي به منظور افزايش فشار بر تعداد محدودي از كشورها، زمينه را براي تحميل خواسته‌هاي كشورهاي غربي فراهم كنند. هنوز هم البته اين نگاه در ميان بخش‌هايي از حاكميت وجود دارد. روزنامه كيهان در مقاله‌اي كه روز شنبه 17 ارديبهشت منتشر شد، هدف از سفر آلنا دوهان به ايران را «شناسايي راه‌هاي دور زدن تحريم» معرفي مي‌كند و مي‌نويسد: «به سفر يازده روزه خانم دوهان، برنامه سفر و مراكزي كه براي ملاقات و رايزني با آنها در نظر گرفته شده توجه كنيد. آيا سفر خانم گزارشگر با هدف ارزيابي عوامل شكست طرح فشار حداكثري و يافتن راهكارهاي مورد نياز امريكا و اروپا براي سد كردن مسير دور زدن تحريم‌ها (كاليبراسيون- CALIBRATION) تهيه و ارايه نمي‌شود؟! با توجه به ماهيت امريكا و عملكرد ضد‌حقوق بشري سازمان ملل، آيا مي‌توان در دورترين افق ذهن نيز اهدافي غير از اين را تعريف كرد؟! اگر چنين است كه به يقين غير از اين نيست چرا به او اجازه ورود و تهيه گزارش داده شده است؟»
به‌رغم اين انتقادهاي تند از درون حاكميت، به نظر مي‌رسد نگاه به ابزارها و فرصت‌هايي كه در سازمان‌هاي بين‌المللي وجود دارد و كمكي كه اين ابزارها مي‌تواند به ديپلماسي و راه‌هاي پيشبرد منافع كشور داشته باشد، اين‌بار رويه‌اي كاملا متفاوت از گذشته در پيش گرفته شده و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در تهران براي مدت 11 روز ميزبان آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد بود.
ماموريت گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد چيست؟
گزارشگران ويژه از سوي (UNHRC) يا همان شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب مي‌شوند و وظيفه دارند درباره يك كشور يا يك موضوع به خصوص در سراسر جهان، گزارش ارايه دهند.
بر اساس آخرين به‌روزرساني آمارهاي سازمان ملل متحد تا شروع مه2022، شوراي حقوق بشر در حال حاضر بر 44 موضوع درعرصه بين‌المللي و همچنين 12 كشور نظارت دارد و مي‌تواند براي هر كدام از اين كشورها و موضوعات گزارشگر ويژه تعيين كند. در حال حاضر مجموعا 82 نفر شامل گزارشگران ويژه، كارشناسان مستقل يا اعضاي گروه كاري گزارشگران زيرنظر شوراي حقوق بشر فعاليت مي‌كنند. 41 نفر از اين افراد مرد و 41 نفر زن هستند.گزارشگران مي‌توانند در پي يافتن اطلاعاتي در خصوص نقض موارد مدنظر شوراي حقوق بشر باشند و در صورت مشاهده نقض اين موارد از سوي دولت‌ها، گروه‌ها يا اشخاص، از آنها براي شفاف‌سازي درباره مساله سوال كنند.گزارشگران ويژه موضوعي معمولا براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند. پس از آن، ماموريت آنها ممكن است براي سه سال ديگر تمديد شود. گزارشگران ويژه كشوري به‌طور سالانه منصوب مي‌شوند و ماموريت‌شان ممكن است هر سال تمديد شود.
خانم آلنا دوهان كه به ايران سفر كرده، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر بوده و پيش از اين درباره كشورهاي ديگري نظير زيمبابوه، قطر، سوريه و ونزوئلا نيز گزارش تهيه كرده است.
چه اقداماتي «يكجانبه و قهرآميز» هستند؟
بر اساس تعريف شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه 33/19 اين شورا، اصطلاح «اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز» عموما به مجموعه‌اي از اقدامات اقتصادي اطلاق مي‌شود كه از سوي دولت‌ها براي وادار كردن دولتي ديگر به تغيير سياست‌ها انجام مي‌گيرند. اين اقدامات كه معمولا شامل تحريم‌هاي تجاري، قطع درآمدها و سد راه نقل وانتقالات مالي دولت‌هاي هدف است در كنار كارهايي نظير مسدود كردن دارايي‌ها يا جلوگيري از سفر و ارتباط مسوولان اين دولت‌ها با ساير كشورهاي جهان، برنامه‌ريزي و پياده‌سازي مي‌شوند تا دولت اوليه را به اهداف خود در خصوص دولت هدف برساند. شوراي حقوق بشر، در ابتدا درباره قانوني بودن يا غيرقانوني بودن اين اقدامات نظر مشخصي ارايه نداد اما اعلام كرد «تاثيرات منفي» گسترده اين اقدامات مي‌تواند آنها را به اقداماتي برخلاف قوانين بين‌المللي تبديل كند. در نظر اوليه اين شورا در سال 2011، غيرقانوني بودن اين اقدامات زماني ظهور و بروز پيدا مي‌كند كه «اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز» بتواند بر بهره‌مندي كامل از حقوق بشر تصريح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر اثر بگذارد. اما اين شورا در ادامه و در سال 2014 نظر قاطع‌تري را ارايه داد.
آلنا دوهان كيست؟
در قطعنامه 21/27 شوراي حقوق بشر كه 26 سپتامبر 2014 به پيشنهاد ايران به تصويب رسيده، آمده است كه «اقدامات يكجانبه قهرآميز و قانونگذاري‌ها در تضاد با حقوق بين‌الملل، حقوق بشر و منشور و هنجارها و اصول حاكم بر روابط مسالمت‌آميز بين كشورهاست.» اين قطعنامه تاكيد مي‌كند: اين اقدامات مي‌تواند در طولاني مدت به بروز مشكلات اجتماعي گسترده و افزايش نگراني‌هاي بشردوستانه درباره كشورهايي كه هدف اين‌گونه اقدامات قرار مي‌گيرند، منجر شود. به نوشته كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، شوراي حقوق بشر در اين قطعنامه با تاكيد بر مشكلات و نارضايتي‌هاي ريشه‌دار در نظام بين‌الملل و به منظور تضمين چندجانبه‌گرايي، احترام متقابل و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات، تصميم به ايجاد ماموريت گزارشگر ويژه در مورد تاثير منفي اقدامات قهري يكجانبه بر بهره‌مندي از حقوق بشر گرفت.آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر از 25 مارس 2020 كار خود را در اين سمت آغاز كرد. او از استادان حقوق بين‌الملل دانشگاه دولتي بلاروس است. آلنا دوهان همچنين در دانشگاه دولتي بلاروس، رييس مركزي به نام «مطالعات صلح» بوده كه درباره مكانيسم‌هاي برقراري صلح در جهان مطالعه مي‌كند.
فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي او در زمينه‌هاي حقوق بين‌الملل، تحريم‌ها و حقوق بشر، سازمان‌هاي بين‌المللي، حل و فصل اختلافات بين‌المللي و محيط زيست است. او بيش از 150 كتاب و مقاله در مورد جنبه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل تاليف كرده است.
دوهان در نوامبر ۲۰۲۰ به مدت دوازده روز در قطر بود تا تاثير تحريم‌هاي اعمال شده توسط كشورهاي همسايه را ارزيابي كند. او قرار بود در چهل و هشتمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه در سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار مي‌شود گزارش دهد، اما بيانيه اوليه‌اي را در انتقاد از تحريم‌ها ارايه كرد.در دسامبر ۲۰۲۰، دوهان بيانيه‌اي عليه تحريم‌هاي امريكا عليه دولت سوريه صادر كرد و گفت كه اين تحريم‌ها «ممكن است مانع از بازسازي زيرساخت‌هاي غيرنظامي سوريه شود» كه در نتيجه درگيري ويران شده و ممكن است «حقوق بشر مردم سوريه را نقض كند.»
او 31 ژانويه 2021 نيز عازم ونزوئلا شد تا تاثير تحريم‌ها و اقدامات يكجانبه روي مساله حقوق بشر در اين كشور را بررسي كند. دوهان در گزارش پاياني خود نوشت: «تعداد فزاينده تحريم‌هاي يكجانبه اعمال شده توسط ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ساير كشورها مصيبت‌هاي اقتصادي و انساني در ونزوئلا را تشديد كرده است» اما سقوط اقتصادي ونزوئلا «در سال ۲۰۱۴ با كاهش قيمت نفت آغاز شد» و «سوءمديريت» و فساد نيز نقش داشته است.» دولت ونزوئلا از اين گزارش استقبال كرد، در حالي كه اپوزيسيون او را به «بازي كردن در دستان رژيم» نيكلاس مادورو متهم كرد.