تخلفات بخش خصوصي در حوزه سلامت رو به افزايش است
آقاي وزير! واقعيت داروخانه‌ها و مطب‌ها، با گزارش‌هاي دريافتي شما فرق دارد
گروه اجتماعي| مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با يك پاسخ كلي و تعميم آن به وضعيت موجود، خود را راحت كرده‌اند: «كمبود دارو نداريم و هيچ اصلاح قيمت دارو هم در سال جديد نداريم.» اين يك پاسخ كلي است كه نه تنها حكايت از سر فرو بردن زير برف و بي‌ميلي براي نديدن واقعيت‌ها دارد، فقط نيمه اول آن صحيح است و در مورد نيمه دوم اين پاسخ بايد گفت يا بازرسان، گزارش‌هاي غلط و غير‌واقعي به وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو مي‌دهند يا وزير بهداشت و معاونش هم به خيل سفيدنماها پيوسته‌اند. 5 ارديبهشت سال جاري، اطلاعيه‌اي در وب‌سايت سازمان غذا و دارو قرار گرفت كه خطاب به تامين‌كنندگان دارو اعلام مي‌كرد: «حسب دستور مقام محترم وزارت مورخ 27 فروردين 1401 مبني بر كنترل قيمت دارو و تجهيزات پزشكي، باتوجه به اينكه هيچ‌گونه اصلاح قيمتي در سال جديد براي داروها نداشته‌ايم و داروها در كشور يك قيمت واحد دارند و تاكيد بر اينكه مسوول قيمت‌گذاري دارو در كشور، اين سازمان و كميته قانوني مربوطه است، مقتضي است ضمن كنترل دقيق و منظم بر عملكرد داروخانه‌ها (خصوصي و بيمارستاني) و شركت‌هاي پخش دارو و تجهيزات پزشكي و اطلاع‌رساني به داروخانه‌هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از اشاعه كمبودهاي كاذب دارويي و افزايش اطمينان مصرف‌كنندگان و بيماران خصوصا بيماران خاص و صعب‌العلاج از نحوه ارايه و كيفيت خدمات داروخانه‌ها، نسبت به بازديدهاي ميداني مستمر «به صورت ويژه و در قالب مانورهاي نظارتي» اقدام كرده و با نظارت بر قيمت، رعايت تعرفه‌هاي مصوب قانوني و مارژين توزيع و عرضه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشي و افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكي، كم‌فروشي و احتكار و انبارداري غيرمجاز با رعايت قانون مقررات مربوط به امور پزشكي و دارويي، قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير مقررات جاري با متخلفين برخورد قانوني لازم صورت گيرد.»
همان روز، مسعود پزشكيان؛ وزير اسبق بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا هشدار داد: «گران شدن دارو بديهي است و حتي بدتر هم خواهد شد. دليل آن هم تنها اختصاص پيدا نكردن ارز به دارو از بهمن سال گذشته نيست. نگاهي در دولت درباره دارو وجود دارد كه در ظاهر مي‌گويند ارز ترجيحي براي دارو حذف نشده اما در واقعيت اساسا ارزي اختصاص داده نشده است. از طرف ديگر ارز را حذف كردند و مي‌گويند ريال به بيمه‌ها مي‌دهند تا بتوانند خريداري كنند. با فرض اينكه اين حرف هم درست باشد به نظرم به اين سادگي نيست، چون پولي وجود ندارد كه بخواهند اختصاص دهند. بودجه بسته شده و درآمدها هم مشخص است. از كجا مي‌خواهند ريال پرداخت كنند؟»
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان افزود: «با فرض اينكه پولي پيدا كرده و چاپ كنند و بخواهند به دارو بدهند، مشكل بعدي توليد دارو است. بيش از ۹۵درصد داروها در داخل توليد مي‌شود، اما بايد مواد اوليه آن از خارج بيايد. شركت‌هايي كه توليدكننده دارو هم هستند بايد ريال داشته باشند تا بتوانند مواد اوليه بخرند اما آنها آنقدر سرمايه ندارند كه بتوانند با ارز آزاد مواد اوليه خريداري كرده و توليد كنند. پس مواد اوليه را نمي‌خرند و نمي‌توانند هم توليد كنند. حتي اگر قيمت هم بالا رود باز هم قدرت توليد ندارند، چون پولي ندارند. نتيجه اينكه كمبود دارو خواهيم داشت، حتي اگر نقدينگي هم باشد مردم نمي‌توانند يكسري از داروها را پيدا كنند. پيش‌بيني اين است كه در آينده كمبود دارو و گراني دارو وجود دارد، دولت مي‌گويد ارز حذف نشده اما بين گفته و عمل تفاوت وجود دارد. طبق گزارشات رسيده تاكنون ارزهايي كه بايد به دارو مي‌دادند تا مواد اوليه وارد شود، داده نشده لذا در آينده هم به احتمال زياد مشكلاتي در دارو وجود خواهد داشت.اگر قرار بر حذف ارز دارو بود، بايد آنقدر به توليدكنندگان ريال مي‌دادند كه بتوانند مواد اوليه بخرند و بعد جنس‌شان را فروخته و بعد پول برگردد، اما بانك‌ها پولي به توليدكنندگان ندادند و از طرفي بيمه‌ها چنين پولي ندارند و ريالي وجود ندارد و نتيجه همين چرخه مشكلات است.»
مصداق تخلفات رو به افزايش در بخش خصوصي درمان
مصداق بي‌خبري مسوولان وزارت بهداشت از واقعيت‌ها، فيش پرداختي به داروخانه بابت خريد 2 قلم دارو در روز 27 ارديبهشت سال جاري است . طبق مندرجات تايپي اين فيش كه دراختيار خبرنگار «اعتماد» قرار گرفته، بيمار بابت خريد دو بسته كپسول ROVETIO و يك بسته اسپري SERETIDE DISKUS، يك ميليون و 40 هزار تومان و دقيقا 73.3درصد گران‌تر از قيمت 2 ماه قبل پرداخت كرده درحالي كه روي بسته‌بندي كپسول‌ها، قيمت مصرف‌كننده 50 هزار و 700 تومان (50700) و روي بسته اسپري هم قيمت مصرف‌كننده 360 هزار تومان درج شده كه بايد مجموع پرداختي بيمار، 770 هزار تومان باشد ولي صاحب داروخانه در جواب بيمار گفته: «قيمت دارو گران شده.»اين بيمار به خبرنگار «اعتماد» گفت چاره‌اي جز خريد دارو نداشته، چون همين دارو را هم بعد از جست‌وجو در 5 داروخانه سطح شهر و به عنوان داروي ناياب پيدا كرده است.
مصداق تخلف ديگري كه به «اعتماد» اعلام شده، مربوط به دو داروخانه وابسته به بخش خصوصي در شمال شهر تهران بوده است. دو هفته قبل و همزمان با تعطيلات ويژه عيد فطر، داروخانه‌اي در خيابان شريعتي، پس از رويت نسخه بيمار تحت شيمي درماني، بيمار را به داروخانه‌اي در حوالي ميدان قدس ارجاع داده و طي تماس تلفني با مسوولان آن داروخانه، مشخصات بيمار را هم به همراه مشخصات نسخه‌اش ارسال كرده و قرار شده بيمار حداكثر تا 45 دقيقه به آن داروخانه مراجعه كرده و داروهاي خود را تهيه كند. بنا به ادعاي كادر فني داروخانه واقع در خيابان شريعتي، داروهاي مورد نياز اين بيمار در رديف داروهاي ناياب و فاقد پوشش بيمه بوده و مجموع پرداختي بيمار هم حدود 3 ميليون و 500 هزار تومان محاسبه شده است. يكي از همراهان بيمار، پيشنهاد كرده در اين خلوتي پايتخت، بد نيست سري به داروخانه 29 فروردين بزنند. در مراجعه به داروخانه 29 فروردين، نه تنها تمام داروها با برند اصلي موجود بوده، كل مبلغ داروها با پوشش بيمه 175 هزار تومان شده است. تخلف ديگري كه از سال گذشته تاكنون ادامه دارد، ادعاي اتمام موجودي يك داروي خاص توسط صاحب داروخانه و سپس، فروش زير ميزي همان دارو با قيمت گران‌تر به مشتريان خاص است كه بيماران مصرف‌كننده داروهاي اعصاب و روان، چند نمونه از اين تخلف را از يك داروخانه شبانه‌روزي در خيابان ستارخان به «اعتماد» گزارش كرده بودند. در مورد تخلف مطب‌ها و مراكز پاراكلينيك هم مصداق‌ها كم نيست. برخي راديولوژي‌ها در شمال تهران، ماه‌هاست دستگاه كارتخوان خود را خاموش كرده و صرفا در ازاي دريافت وجه نقد يا كارت به كارت شدن وجه به حساب منشي مركز، خدمت مي‌دهند. طبق اطلاع «اعتماد» يك متخصص بيماري‌هاي تنفسي، در جوار اتاق معاينات خود، يك دستگاه معاينه و تست ريه نصب كرده و هر بيمار مراجعه‌كننده به اين مطب، در هر نوبت مراجعه -چه به فاصله يك هفته و چه به فاصله يك‌سال از مراجعه قبلي- بعد از معاينه اوليه توسط پزشك، بايد در اين دستگاه تست تنفسي بدهد. پس از پايان معاينات، منشي مطب هزينه پرداختي بيمار را 800 هزار تومان اعلام مي‌كند؛ ويزيت پزشك به علاوه انجام آزمايش تنفسي. گزارش‌هاي متعددي از تخلفات مطب‌هاي دندانپزشكي هم موجود است كه حكايت از تفاوت دريافتي‌ها دارد. يكي از خبرنگاران حوزه سلامت در شهر تهران اعلام كرده كه در يك كلينيك دندانپزشكي، بابت عصب‌كشي دندان 4 كاناله، دو ميليون و 800 هزار تومان و كشيدن دندان عقل نهفته يك ميليون و 200 هزار تومان پرداخت كرده، خبرنگار ديگري، بابت كشيدن يك دندان به همراه انجام جراحي، 600 هزار تومان، خبرنگار ديگري بابت كشيدن دندان و بخيه محل جراحي، يك ميليون و 600 هزار تومان، خبرنگار ديگري بابت عصب‌كشي و پر كردن دندان، يك ميليون و 300 هزار تومان و خبرنگار ديگري هم بابت عصب‌كشي دندان يك كاناله به علاوه پر كردن سطحي، دو ميليون و 50 هزار تومان پرداخت كرده‌اند. به استناد اظهارات بيماران مراجعه‌كننده به يك كلينيك دندانپزشكي در خيابان ستارخان، اين كلينيك به هيچ‌وجه كارتخوان استفاده نمي‌كند و بيماران براي پرداخت وجه يا بايد به كارت دندانپزشك معالج يا به كارت منشي كلينيك وجه را واريز كنند.