محکومند؛ یکی به حمل سلاح گرم و دیگری پرداخت دیه
سوگ سرود دو زنداني
بهاره شبانكارئيان
اين گزارش بر اساس گفته‌هاي دو زنداني تنظيم شده است. زنداني اول به جرم اختلافات ملكي در زندان به سر مي‌برد و زنداني دوم به علت عدم توان در پرداخت مهريه. اين دو زنداني تا متوجه شدند يكي از همبندي‌هاي‌شان با يك خبرنگار در حال گفت‌وگو است فرصت را غنيمت دانستند تا از داستان زندگي‌شان بگويند كه شايد انتشار پيدا كند.
زنداني اول؛ حدودبيست روز است كه به جرم حمل سلاح گرم در يكي از زندان‌هاي اصفهان به سر مي‌برد. اختلافات ملكي دليل اصلي به زندان افتادن او است. اختلافي كه از ساليان پيش در خانواده آنها بين دو روستا در جريان بوده. سال 99 وقتي درگيري ميان اين دو روستا رخ مي‌دهد كار به اسلحه مي‌كشد و نزاع شكل مي‌گيرد. در اين ميان چند نفر مجروح مي‌شوند اما به گفته خود او آن روز اصلا در اين درگيري شركت نداشته و داخل خانه‌شان بوده و حتي شهادت شهود در خصوص او كارساز نبوده است.
زنداني دوم؛ از سال 91 در زندان است. آن‌هم به دليل به اجرا گذاشتن مهريه از سوي همسرش. او در اين 10 سال فقط يك سال آزاد بوده است.
زنداني اول
«محمد.خ» 23 سال دارد و از ماجراي درگيري و نزاع بين دو روستا كه منجر به زنداني شدن او شده است به زبان خودش به «اعتماد» مي‌گويد: «ما در يكي از روستاهاي شهرستان بويين مياندشت زندگي مي‌كنيم. به جرم درگيري به زندان افتادم. من در اين درگيري نبودم، ولي محكوم شدم و حدود 30 ميليون تومان ديه برايم بريدن. عموهايم به خاطر اختلاف ملكي كه از قديم با روستاي همجوارمون داشتن درگير مي‌شن و چند نفر شهادت مي‌دن كه من تيراندازي كردم. پدرم و خانواده‌ام هم خونه بودن و شهادت دادن كه من بيرون نبودم اما خب فايده نداشت و قبول نكردن. اين وسط كسي كشته هم نشده اما وقتي تيراندازي كردن چند نفر مجروح شدن كه الان هم حالشون خوبه. در پرونده ما سه نفر متهم شدن كه من متهم رديف دوم اين پرونده هستم. متهم رديف اول ديه داد و آزاد شد. متهم رديف سوم هم همين‌طور. خانواده ما چون وضع مالي خوبي نداره من نتونستم ديه رو پرداخت كنم و نزديك بيست روزه كه زندانم. 30 ميليون ديه به اضافه 7 ماه حبس برايم بريدن. 30 روز هم قبل از اينكه به زندان بيام بازداشت بودم.»
بيش از 30 درصد ارجاعات پزشكي قانوني مربوط به آسيب‌ديدگان نزاع است
نزاع و درگيري‌هاي خياباني يا خانوادگي همواره بخش قابل توجهي از ارجاعات واحدهاي معاينات باليني مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. طبق آمارهاي موجود بيش از 30 درصد از كل ارجاعات اين بخش مربوط به آسيب‌ديدگان نزاع است كه رقمي قابل توجه محسوب مي‌شود. درگيري‌هاي نه چندان جدي با موضوعات پيش پا افتاده كه عوارض و خسارات جدي و غيرقابل جبران براي فرد مضروب و مشكلات و آسيب‌هاي روحي و رواني بسيار براي ضارب به همراه دارد. بررسي مراجعان نزاع در واحدهاي معاينات پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه بسياري از اين افراد از روي خشم و عصبانيت آني دست به عملي مي‌زنند كه عوارض ناشي از آن نه تنها زندگي فرد آسيب‌ديده بلكه زندگي فرد ضارب را نيز مختل و دچار بحران مي‌كند؛ حال آنكه در تعداد قابل توجهي از اين نوع ارجاعات مي‌شد مساله به وجود آمده را بدون زد و خورد و تنها با صحبت كردن حل‌وفصل كرد. در زير با توجه به آخرين آمارهاي نزاع و تعداد ارجاعات آن به سازمان در سال گذشته، به برخي پرونده‌ها و مصاديق نزاع نيز اشاره مي‌شود كه نشان‌دهنده نتايج جبران‌ناپذير خشم‌هاي لحظه‌اي و بي‌دليل است.
عدم تغيير تعداد ارجاعات نزاع در سال 1400
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور در سال گذشته، 586 هزار و 283 مصدوم نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند. از اين تعداد 391 هزار و 625 نفر مرد و 194 هزار و 658 نفر زن بودند. بر اساس اين گزارش در سال 1400، تعداد ارجاعات نزاع به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور برابر با 586 هزار و 283 نفر بود. اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن تغيير چنداني نداشته و تنها دو دهم درصد بيشتر شده است. در اين مدت استان‌هاي تهران با 96 هزار و 496، خراسان رضوي با 51 هزار و 630 و اصفهان با 41 هزار و 64 نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با سه هزار و 490، بوشهر با سه هزار و 641 و خراسان جنوبي با چهار هزار و 164 نفر كمترين آمار ارجاعات نزاع را داشته‌اند. از نگاهي ديگر بيشترين نرخ نزاع (تعداد بر حسب جمعيت استان) مربوط به استان‌هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، همدان و زنجان بوده و كمترين نرخ نيز مربوط به استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده است. همچنين ماه‌هاي خرداد با 60 هزار و 175 و شهريور با 60 هزار و چهار نفر پرارجاع‌ترين ماه‌هاي سال از جهت موارد نزاع در سال 1400 بوده است.
قطع نخاع زن در درگيري مختصر خانوادگي
در گفت‌وگو با كارشناسان حوزه معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور كه مستقيما با پرونده‌هاي نزاع و مصدومان آن سروكار دارند به پرونده‌ها و مواردي اشاره شده است كه نشان مي‌دهد چگونه يك درگيري لفظي ساده مي‌تواند به زد و خورد كشيده شده و منجر به صدمات جدي براي افراد شود. دكتر فرزانه مهديزاده، مديركل امور معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور با تاييد اين موضوع كه در بسياري از پرونده‌هاي نزاع امكان اين را داشته كه مشكل با حفظ آرامش وگفت‌وگو رفع و رجوع شود عنوان كرد كه در طول سابقه كاري‌ام در سازمان موارد نزاع بسياري را بررسي و به پرونده‌هاي ارجاعي پاسخ داده‌ام. اما برخي از آن موارد هيچ‌گاه از ذهنم پاك نمي‌شود. از جمله مواردي كه هيچ‌گاه فراموش نمي‌شود پرونده‌اي مربوط به درگيري يك زوج بود. ظاهرا اين خانم و آقا بر سر موضوعي با يكديگر درگيري لفظي پيدا مي‌كنند و در حال مشاجره بودند. در حين دعوا آقا كه كارد ميوه‌خوري در دست داشته آن را به سمت خانم پرتاب مي‌كند. از قضا چاقو به گردن خانم اصابت مي‌كند و موجب قطع نخاع او مي‌شود. خانم بعد از اين اتفاق تا آخر عمر ويلچرنشين شد و آقا همسرش را در حالي كه روي ويلچر بود براي پيگيري امور مربوط به پزشكي قانوني آورده بود.
تخليه چشم كودكي كه در حال تماشاي نزاع خياباني بود
دكتر آذر سليمي، كارشناس معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور نيز با اشاره به برخي پرونده‌هاي بررسي‌شده در سازمان اعلام كرد كه پرونده‌اي با موضوع نزاع در كميسيون‌هاي پزشكي قانوني بررسي مي‌شد. در اين پرونده درگيري ساده‌اي بين يك زن و شوهر پيش آمده بود كه متاسفانه پايان آن به مرگ خانم و چند سال زنداني شدن آقا به جرم قتل ختم شده بود. در اين پرونده بين خانم و آقا درگيري پيش آمده بود. آقا خانم را هل مي‌دهد و بر اثر اين هول دادن سر خانم به در مي‌خورد. هر چند علت مرگ خانم اين ضربه نبود و بالارفتن فشار خون ناشي از استرس اين درگيري و آسيب قلبي او موجب مرگش شد اما تا اثبات موضوع و رفع اتهام، آقا چندين سال به اتهام قتل در حبس بود. همچنين در پرونده ديگر بر سر جاي پارك بين دو نفر درگيري پيش مي‌آيد؛ يكي از طرفين دعوا طرف مقابل را كه كمي هم مسن بود هل مي‌دهد و فرد همانجا سكته قلبي و فوت مي‌كند. در اين پرونده نيز فرد ضارب به اتهام قتل تا مدت‌ها زندان بود تا اثبات شود علت مرگ چه بوده است. در پرونده‌اي ديگر بين عده‌اي نزاع و درگيري پيش مي‌آيد. يكي از طرفين دعوا براي دفاع از خود يا ضربه به طرف مقابل زنجير در دست داشته، متاسفانه زنجير با شدت زياد به صورت كودكي كه در حاشيه محل منازعه در حال تماشا بوده برخورد مي‌كند و همين ضربه منجر به تخليه چشم اين كودك شد. شايد در تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي نزاع آسيب‌ها سطحي و محدود باشد اما گاهي ناخواسته و شايد اتفاقي ضربات وارده به طرف مقابل تبعاتي را به بار مي‌آورد كه جبران خسارات آن تقريبا غير ممكن است.
بهتر است مردم به دور از هر گونه زد و خورد و درگيري و با حفظ آرامش، در صورت بروز اختلاف سعي كنند تا حد امكان مشكل را با گفت‌وگو حل كرده و به اختلاف خاتمه دهند، چرا كه در پزشكي قانوني مواري را مشاهده مي‌كنيم كه به دليلي بسيار پيش پا افتاده فرد يك عضو بدن خود را از دست داده يا حتي جان خود را از دست داده يا موجب نقص عضو يا مرگ فرد ديگري شده است. شكستگي بيني، آسيب دندان، فك و صورت يا آسيب‌هاي تنه و اندام‌ها و در كنار اين موارد آسيب‌هاي روحي و رواني قابل توجه از بيشترين صدماتي است كه افراد در منازعات با آن مواجه مي‌شوند. صدمات ناشي از نزاع‌هاي دسته‌جمعي با موضوعات ناموسي از جمله مواردي هستند كه بيشترين ميزان آسيب و تبعات جسمي و رواني را داشته‌اند.
خويشتنداري تا حد زيادي از نزاع‌ها و عوارض ناشي از آن مي‌كاهد
براساس بررسي‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور آمار مراجعان نزاع در فصل تابستان همواره بيشتر از فصول ديگر سال است؛ عوامل متعددي موجب افزايش نزاع در فصول گرم سال مي‌شود؛ گرماي هوا، افزايش تردد‌هاي خياباني، تنش‌هاي اقتصادي و اجتماعي، استرس‌هاي ناشي از هواي گرم و ... از جمله اين موارد هستند.
گرما تنها عامل تشديدكننده نزاع نيست و در كنار آن، استرس‌هاي ديگري هم در بيشتر شدن برخورد‌هاي خشن اجتماعي موثرند؛ از جمله اين موارد مي‌توان به مسائل ساده‌اي همچون ترافيك و مشكلات مربوط به پارك وسايل نقليه خصوصا در كلانشهرها تا مشكلات بزرگ‌تري همچون مسائل اقتصادي، گرايش جوانان به مواد روانگردان، عدم برنامه‌ريزي مناسب براي اوقات فراغت، الگوبرداري‌هاي نادرست از برخي شخصيت‌هاي خشن در برنامه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنت و كمبود و گران بودن امكانات تفريحي سالم براي جوانان و... اشاره كرد.
زنداني دوم
«محمد.ك» در خصوص ماجراي زندان افتادنش به «اعتماد» مي‌گويد: «سكه رفته بالا و هيچي هم ندارم كه بفروشم. 14 تا سكه مهر خانمم هست. تا الان فقط يه سكه دادم. چندين سال پيش هم تصادف كردم و در پاهاي چپم پلاتين گذاشته شد. كار سنگين هم نمي‌تونم انجام بدم. شغلم هم بنايي هست و درآمد چنداني نداره كه بتونم تموم مهريه رو پرداخت كنم. يه دختر هم دارم كه پيش خانمم زندگي مي‌كند. از سال 91 زندانم تا سال 95. سال 95 تا 96 بيرون بودم و دوباره انداختنم زندان. دادگاه تجديد نظر اصفهان با دادن 4 سكه براي آزادي موافقت كرد اما براي همين چهار تا سكه هم گيرم. الان بايد اين چهار تا سكه رو بدم. 10 ميليون تومان هم نفقه بچه‌ام هست كه بايد پرداخت كنم. خانمم تحصيلاتش رو در خونه من كامل كرد و خودم خرج دانشگاهش رو دادم تا ليسانس كامپيوترش رو گرفت.»
قانون جديد مهريه در سال 1401
در قانون جديد مهريه در سال 1401 كه هنوز طرحش به تصويب نهايي نرسيده، در صحن مجلس قابل بررسي است. ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف آباد در مجلس در مورد اين اصلاحات اعلام كرد:« با مصوبه كميسيون قضايي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون مهريه، حبس‌زدايي و قضازدايي صورت گرفته و مردها ديگر به خاطر مهريه حبس نمي‌شوند و بانوان نيز به اجرا گذاشتن مهريه خود ديگر مجبور به طي كردن مراحل دادرسي نيستند.» اين طرح مرد را تنها به ميزان نپرداختن 14 سكه بهار آزادي مشمول ضمانت اجرايي قانوني كه در رابطه با عدم پرداخت مهريه اعمال شده، مي‌كند اما موجب مي‌شود كه منافع مالي زوجه خدشه‌دار شود و او تنها حق دريافت 14 سكه از مهريه تعيين‌شده خود را داشته باشد. جالب‌تر قضيه اين است كه اگر زوجه نخواهد به اين ميزان رضايت بدهد و مهريه بيشتري مدنظرش باشد، زماني حق دريافت نسبت به مازاد اين مبلغ را داشته است كه ماليات پرداخت شده باشد به بيان ديگر شرط دريافت مازاد مهريه مستحق پرداخت ماليات بوده است. همچنين موضوع ديگري كه در اين لايحه مورد بررسي قرار گرفته كه اصل بر آن بوده است كه زوجه حق دريافت مهريه خود را به صورت عندالمطالبه داشته باشد مگر شرط شود كه مهريه به صورت عندالاستطاعه پرداخت شود كه متاسفانه در لايحه جديد قانون اصلاح مهريه اين شرط به صورت شرط الزامي درآمده و زوجه بايد بپذيرد كه حق دريافت مهريه خود را در صورتي داشته كه استطاعت مالي زوج را به پرداخت مهريه بتواند اثبات كند. اگر زوجه با اين شرط راجع به نحوه پرداخت مهريه موافقت نكرد و خواستار دريافت مهريه خود به صورت عندالمطالبه بود در اينجا ديگر نمي‌تواند زوج را به علت عدم پرداخت نكردن مهريه‌اش مشمول ضمانت اجرايي كه الزام او به پرداخت و حكم جلب بوده ملزم كند، چرا كه خواسته او به الزام زوج بر پرداخت طلبش ديگر از طريق محاكم دادگستري قابليت پذيرش نداشته است و او صرفا حق پيگيري دعوي خود را تنها از طريق اداره ثبت داشته است.