علل فروريزش ساختمان متروپل آبادان
حسين احمدي
تكرار سوانح ساختماني در حد فاجعه‌بار توام با تلفات انساني، اين‌بار در آبادان با فروريزش بخش عمده ساختمان 12 طبقه جديدالاحداث موسوم به متروپل، علامت و هشدار جدي است كه تداوم بي‌توجهي به عمق فاجعه‌باري قطعا همچون گذشته، فرصت‌هاي پيشگيري در آينده را نيز از حكمرانان خواهد ربود. هجوم همه‌جانبه از سوي همگان به ويژه مسوولان ذي‌ربط در مقطع وقوع حوادث يا مواردي نظير برخورد با مقام شهردار در صحنه و سپس به فراموشي سپردن آنها، امري است ناشي از هيجان و احساس گذرا و فارغ از دورانديشي و رويكرد كارشناسي با درجه اهميت ايجاد ساز و كارهاي پيشگيرانه؛ چراكه چندي پيش شاهد سانحه ساختمان سينا اطهر و قبل‌تر ساختمان 17 طبقه پلاسكو و صدها سوانح ريز و درشت ديگر كه تاكنون جان‌هاي بسياري را به كام مرگ كشانده و در ورطه نسيان و فراموشي فرو رفته‌اند، بوده‌ايم.
اما به واقع دلايل و علل و ريشه اصلي وقوع سوانح ناگوار از اين دست يا حتي كم تلفات‌تر كه در دل آن جان يك عزيز هم به مخاطره بيفتد، تا چه رسد به اين حد از فاجعه انساني، در چيست؟! علل و عوامل واژگوني يا نيمه واژگوني ساختمان آبادان چيست؟ يك بعد مساله مي‌تواند، پرداختن به عامل‌هاي فني و نقاط ضعف سازه‌اي و پي‌سازي و ايرادات مهندسي با ريشه احتمالي نقصان در طراحي، يا در كليت كيفيت ساخت و اجرا و خدمات مهندسي باشد كه البته در جاي خود بايد با دقت نظر كارشناسانه به آن توجه كرد و به اصلاح آن پرداخت. وليكن به باور نگارنده اين سطور، به دليل ظرفيت‌هاي فراوان منابع انساني متخصص كشور و سازمان‌يابي آنها در حوزه‌هاي تخصصي در اين سطح، نمي‌تواند صرفا ريشه مشكل در حد ضعف در كسر گذاشتن طراحي يا مجري قهار و ناظر كاربلد باشد. در مورد تجارب و سوابق درخشنده كشورمان ايران، در حيطه‌هاي معماري و مهندسي از شاهكارهاي باستاني گرفته تا آثار مهندسي تاريخ معاصر و همچنين در كانون توجه به قوانين و مقررات و ضوابط با وجود قانون شهرداري‌ها با قدمت ديرينه آن و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و 22 مبحث مقررات ملي ساختمان، حتي اگر نيازمند به ويرايش و زدودن ضعف‌هاي ساختاري هم باشند و از طرفي با وجود آيين‌نامه‌ها و نشريات متنوع و ارزنده داخلي و خارجي كه همگي در دسترس مهندسين طراح و متخصصين امر قرار دارد؛ به هيچ‌وجه باورپذير نيست كه علل و ريشه اصلي اين‌گونه حوادث صرفا در سطح سازماندهي مهندسي پروژه‌ها و ايرادات خلاصه شده در منابع تخصصي آنها اعم از طراحي، اجرا يا نظارت باشد. به‌طور جدي بايد اذهان به سمت ريشه‌ها و دلايل و علل حكمراني بد سوق يابد تا بتوان مسير درست حكمراني را؛ هم در ويرايش قوانين و اصلاح ساختارها و هم در مديريت كلان و خرد و به‌كار‌گيري منابع انساني كارآمد و با مهارت در اين حوزه پيش برد.
امروز افكار عمومي آگاه است كه انتظارات خود را به سمت كساني با پيشينه و بيشينه نقش‌آفريني در مواضع و جايگاه‌هاي حاكميتي هدايت مي‌كند، نه اينكه با يقه‌گيري صرفا چند شخص حقيقي اقناع شود؛ پر واضح است كه دستاوردهاي حكمراني خوب و پيامدهاي حكمراني بد تا مدت‌ها آثار خود را برجاي مي‌گذارند و گريبان جامعه را مي‌گيرند. ملت ما مدت‌هاست كه شاهد درد و رنج‌هاي ناشي از آسيب‌هاي حكمراني بد در صنعت خودروسازي كشور است. سخت بر اين باورم؛ در خصوص سانحه دلخراش ساختمان مزبور در آبادان بايد از پيش‌داوري‌هاي هيجاني به شدت پرهيز كرده و كار را به اهالي آن سپرد. به ويژه منتظر بررسي‌ها و ارايه نظريه تيم‌هاي تخصصي و كارشناسي رسمي منتخب ماند تا جوانب حادثه را با مطالعه دقيق پرونده و مدارك موجود و سوابق و رخدادها از زواياي مختلف بنگرند و از عناصر و المان‌هاي اصلي سازه‌اي و غيره، تا روابط مجموعه عوامل ذي‌مدخل و اشخاص ذي‌سمت و ذي‌نفعان و متوليان امر ساخت و ساز آن واكاوي لازم و كافي را به عمل آورند. در انتها، با در نظر گرفتن مطالب فوق‌الذكر، به‌طور مختصر به چند نكته حايز اهميت اشاره مي‌كنم:
1- بديهي است اين حادثه از زمره اتفاقات پيش‌‌بيني نشده و خارج از انتظار نظير حوادث طبيعي زلزله و سيل و... نبوده است.
2- با توجه به شواهدي مبني بر هشدارهاي غيررسمي رسانه‌اي و اخطارهاي رسمي از سوي ناظر و سازمان نظام مهندسي ساختمان آبادان به شهرداري تا همين اخير، چرا به‌رغم اعلام تخلف ساختماني پيشگيري از اين سانحه به عمل نيامده است؟!
3- در عمليات تخريب و نوسازي ساختمان، مطابق با قوانين و مقررات حاكم بر آن، سازمان‌ها، ادارات، نهادها و ارگان‌هايي دخيل هستند كه بيشترين نقش نظارتي را در اين خصوص دارند. شهرداري، به عنوان مرجع قانوني صدور پروانه ساختماني و مجوز شروع عمليات ساختماني، عمده‌ترين نقش را در اين زمينه ايفا مي‌كند. از ديگر سازمان‌هاي دخيل مي‌توان به سازمان نظام مهندسي و اداره كل راه و شهرسازي استان مربوطه اشاره كرد.
4- مطابق مقررات ملي ساختمان نظامات اداري، اولين اقدام قبل از آغاز عمليات ساخت و ساز، كسب پروانه ساختماني از شهرداري است. اين نهاد در ابتدا بايد كليه نقشه‌ها و گزارش‌ها را مورد بررسي قرار دهد و در صورت عدم مغايرت با قوانين، اقدام به صدور پروانه به نام متقاضي كرده و اگر بعدا به هر نحوي، تخلفي از مفاد پروانه مشاهده كند، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، بايد از ادامه عمليات جلوگيري به عمل آورد. مطابق بند 2-6-2 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، «شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه موظفند با اعلام كتبي وزارت راه و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر كرده و تا زمان رفع تخلف، از ادامه كار جلوگيري كنند». بنابراين ملاحظه مي‌شود كه در پروژه‌هاي عظيم ساخت و سازها، مهم‌ترين نقش حاكميتي بر عهده شهرداري است.
5- بر اساس بند پيش گفته، بررسي كم و كيف صدور پروانه ساختمان و در ادامه نحوه نظارت بر پروانه و ضمايم آن‌كه مهم‌ترينش نقشه‌هاي پيوست مورد تاييد قانوني طراح پرونده بايد بوده باشد و هرگونه تغييري علاوه بر مراعات اصول و مباني شهرسازي، بايد به تاييد مجدد طراح رسانيده مي‌شده است؛ لذا با توجه به شواهدي مدعي بر اضافه اشكوب 3 طبقه مازاد بر طرح اوليه، شهرداري و شوراي شهر آبادان بايد به عنوان مقامات مسوول با بيشترين نقش‌آفريني پاسخگو باشند.
6- در صورت اثبات تخلف ساختماني بعد از صدور پروانه، مهم‌ترين رهيافت آن را بايد از دبيرخانه‌هاي كميسيون ماده 5 و ماده 100 قانون شهرداري‌ها جست‌وجو كرد.
ادامه دارد ...