فقط
يك زمين... (2)
معصومه ابتكار
امروز جهان با پديده‌اي مانند تغيير اقليم مواجه است. اگر چه پروتكل‌هايي مثل كيوتو و پاريس وجود دارد كه جديدترين توافق‌ها در چارچوب كنوانسيون تغيير اقليم است، اما در عمل واكنش كشورها نسبت به اين معاهدات در حد ابعاد فاجعه نبوده و به دلايل سياسي و رقابت‌هاي اقتصادي اجراي آنها با مشكلات زيادي مواجه است. در آخرين نشست مربوطه كه در گلاسكو برگزار شد با همه شعارها و ادعاها نتيجه چنداني به دست نيامد...
اما اين دليل نمي‌شود كه ما اين توافقات جهاني را بي‌ارزش بدانيم، چراكه تنها راه است و بشر بايد براي حل اين مشكلات به اين‌گونه اجماع‌سازي‌ها و تلاش ادامه دهد، بلكه به اقدام مشترك برسد. در عين حال، همه كشورها بايد براي خود مقررات محيط زيستي داشته باشند و سياست‌ها و رويكردهاي توسعه پايدار را دنبال كنند و منتظر ديگران نباشند. چنانچه ما در ايران خواهان توسعه و پيشرفت هستيم ولي توسعه‌اي كه پايدار باشد و منافع آن براي همه به صورت عادلانه محقق شود؛ چه به صورت درون نسلي و چه براي نسل‌هاي آينده كه آنها هم بتوانند مواهب توسعه را تجربه كنند. اين بحث مهم، داراي ابعاد اقتصادي بوده و براي تحقق آن اعمال سياست‌هاي اقتصاد سبز و مديريت سبز در كشور و توجه به ملاحظات زيست محيطي در همه برنامه‌هاي توسعه ضرورت دارد. راهكار آن نيز ارزيابي زيست محيطي همه طرح‌هاي توسعه‌اي قبل از اجرا و توجه ويژه به ارزيابي راهبردي، به خصوص ارزيابي طرح‌هاي توسعه‌اي است كه تعداد زيادي از آنها در يك موقعيت جغرافيايي بوده و به‌طور مثال يك حوضه آبريز را تحت تاثير قرار مي‌دهند. لازمه اقدامات صحيح در گام نخست، وجود قوانين است. خوشبختانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجاهم را داريم كه مترقي و پيشرو است. همچنين سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري براي محيط زيست و نيز قوانين مادر از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست گرفته تا قوانيني كه در سال‌هاي اخير به تصويب رسيده است. مانند قانون مديريت پسماند كه بعد از سال‌ها تلاش بالاخره در دولت هشتم به عنوان لايحه به مجلس ششم ارايه شد و به عنوان اولين قانون در اين زمينه به تصويب رسيد و داراي آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيزهست. اما متاسفانه بحث پسماند با تعارض منافع جدي و دستگاه‌هاي متعددي كه همه ذي‌نفع هستند، مواجه است؛ به علاوه با مديريت‌هاي محلي ناكارآمد، يعني اداراتي كه نسبت به مسووليت خود در اين زمينه فاقد كارآمدي هستند. به خاطر اين تعارض منافع و ناكارآمدي‌ها به‌رغم آنكه رويكرد و قانون در اين حوزه وجود دارد مشكلات باقي است. البته بخش ديگري در موضوع پسماند به آموزش و فرهنگ برمي‌گردد و مردم در تفكيك از مبدا و در كاهش مصرف پلاستيك نقش مهمي دارند. در اين مورد تلاش‌هايي كه از سوي فعالان محيط زيست براي فرهنگ‌سازي صورت گرفته درخور تحسين است.
در موضوع آلودگي هوا كه از مهم‌ترين چالش‌هاي محيط زيستي به حساب مي‌آيد، علاوه بر قوانين موجود، قانون جامع و روزآمدي به نام «هواي پاك» در دولت يازدهم تهيه و تصويب شد و در مجلس شوراي اسلامي مصوب و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن نيز به تصويب رسيد. لازم به ذكر است در سال ۱۳۷۹ برنامه اجرايي كاهش آلودگي هوا براي اولين‌بار در كشور اعمال شد و استاندارد خروجي خودروها به اجرا در آمد. همين امر بود كه باعث توقف توليد پيكان شد، چون نمي‌توانست با استانداردها همخواني داشته باشد. از همانجا نيز مقاومت‌ها و مخالفت‌ها آغاز شد. در مورد سوخت هم از همان هنگام استانداردها اعمال شد كه به حذف سرب از بنزين كشور انجاميد. اين اتفاق مهمي بود، زيرا تترااتيل سرب از عوامل خطرناك آلودگي هوا به شمار مي‌رفت. البته فراز و نشيب‌هاي زيادي داشتيم و در بحث آلودگي هوا اتفاقاتي مانند تحريم‌ها اثر مستقيم داشت. تحريم‌ها در ارتقاي استانداردهاي بخش صنعت، خودرو و نفت عملا موانع زيادي را به وجود مي‌آورد و مشكلاتي براي كشور ايجاد مي‌كرد كه به عقب‌گردها منجر مي‌شد. مثلا توليد و عرضه بنزين پتروشيمي در سال ۸۹ براساس يك سياست نادرست ضربه بسيار جدي به كيفيت هوا و سلامت جامعه وارد كرد كه خوشبختانه با استقرار دولت يازدهم از اواخر سال ۹۲ اين سياست تغيير كرد و آن بنزين آلوده حذف شد. نظارت و مطالعه در اين بحران‌ها هرگز نبايد كند يا متوقف شود. اما متاسفانه از سويي مي‌بينيم در اجراي قانون هواي پاك و ضوابط آن تاخير مي‌افتد و مرتب بخش‌هاي مربوطه از دولت تقاضا مي‌كنند به آنها مهلت داده شود و از سوي ديگر مطالعات و بررسي‌ها به اضافه شدن سياهه‌هاي جديد در فهرست آلاينده‌ها مي‌انجامد. مثلا اكنون مشخص شده كه فرسايش تايرها يكي از آلاينده‌هاي اصلي هوا در شهرهاي بزرگ است در حالي كه قبلا اين آلاينده مطرح نبود و توجهي به آن در بحث آلودگي هوا نمي‌شد، اما حالا در جهان مطرح است و بايد مورد ملاحظه و پيگيري قرار گيرد.