عدم اجراي قوانين مصوب به ضرر معلمان
رامين كريمي‌نيا
علاوه بر معطل ماندن اجراي برخي بندهاي سند تحول به مدت ۱۱ سال و همچنين عدم اجراي مواردي از قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين تلفيق رتبه‌بندي و فوق‌العاده ويژه (كه هر كدام قانوني جداگانه دارند) همچنين عدم اجراي فوق‌العاده ويژه به ميزان ۵۰ درصد و به خصوص عدم اجراي تبصره سه ماده ۲۹ قانون ۵ ساله توسعه ششم؛ عدم اجراي رفاهيات و... مواردي كه در ذيل مي‌آيد نيز نشان از ادامه بي‌قانوني و عدم اجراي مصوبات به ضرر معلمان دارد.
۱- قانون رتبه‌بندي مصوب مجلس و شوراي نگهبان در مورخه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد؛ در ماده ۴ اين قانون صراحتا اعلام شده كه دولت حداكثر سه ماه (يك ماه براي تدوين آيين‌نامه اجرايي توسط وزارت آموزش و پرورش در همين سه ماه مستتر است) براي اجراي كامل آن يعني زدن احكام و پرداخت مبالغ از تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ فرصت دارد و اين فرصت در مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به اتمام مي‌رسد! در حالي كه در فاصله ۴ روز مانده به اتمام زمان قانوني هيچ خبري از آماده شدن آيين‌نامه و تصويب آن در هيات دولت؛ تشكيل هيات‌هاي مميزي و همچنين اعلام بارگذاري مدارك همكاران ديده نمي‌شود و بسيار بعيد است تا چند روز آينده اين امر صورت گيرد!
۲- بي‌قانوني بعدي عدم حضور نماينده ناظر كميسيون آموزش مجلس در ادامه بررسي آيين‌نامه اجرايي رتبه‌بندي است كه به گفته آقاي وحيدي (يكي از اين دو نماينده) ...
اين امر در تغييرات اخير آيين‌نامه انجام نشده است.
۳- از سوي ديگر درخواست اخير سازمان امور اداري و استخدامي مبني بر اخذ آزمون از معلمان در ارزشيابي رتبه‌بندي نيز يك بي‌قانوني ديگر درباره معلمان است، زيرا در متن قانون اخذ آزمون حذف شده؛ از سوي ديگر چگونه است كه نمايندگان سازمان امور اداري و استخدامي كه در نوشتن آيين‌نامه حضور داشتند، اما اكنون يادشان آمده كه ارزشيابي بايد با آزمون صورت گيرد؟!
علاوه بر آن اكثر موارد و بندهاي شايستگي‌هاي عمومي؛ تخصصي و حرفه‌اي و همچنين تجربه قابل آزمون نيستند براي مثال چگونه مي‌شود اعتقادات؛ رعايت شوونات اسلامي و اخلاقي همچنين نمره‌هاي ارزشيابي سالانه؛ كسب مقام؛ تقديرنامه‌ها؛ انجام پژوهش‌هاي خلاقيت‌هاي خاص؛ توليد محتواي آموزشي؛ گذراندن دوره‌هاي ضمن خدمت (كه خود با آزمون به دست آمده) سوابق تجربي و ... را با آزمون ارزيابي كرد؟
۴- درخواست غيرقانوني ديگر اين سازمان اجراي رتبه‌بندي براي معلمان پس از دوسال تجربه معلمي است!
در حالي كه در متن قانون و در ماده ۴ آمده:
براي كليه معلمان و نه معلماني كه دو سال سابقه دارند بايد در ۵ رتبه برگزار شود.
لذا درخواست اين سازمان براي عدم اجراي رتبه‌بندي معلمان جوان از بدو استخدام كاملا غيرقانوني است!
به نظر كارشناسان تمام موارد فوق در كنار ضرب‌الاجل يك هفته‌اي براي اجراي برخي قوانين در خصوص ساير دستگاه‌ها و عدم تعجيل براي رتبه‌بندي معلمان نشان از وقت‌كشي و تعويق اجراي رتبه‌بندي دارد! كاري كه در فضاي ملتهب كنوني موجب ادامه اعتراضات معلمان خواهد شد، زيرا علاوه بر كاهش منزلت و مايوس كردن آنها اين تاخير موجب كاهش ارزش مبلغ ناچيز ناشي از اجراي رتبه‌بندي مي‌شود. با توجه به موارد فوق به نظر مي‌رسد عده‌اي با وجود دستور و تذكر اخير رهبري و رييس‌جمهور در ديدار ارديبهشت ۱۴۰۱ با معلمان در خصوص حل مشكلات معيشتي اين قشر مهم و موثر؛ به دنبال ايجاد نارضايتي با تعويق اجراي اين قانون مهم هستند!
امري كه به هيچ‌وجه به صلاح كشور نيست!