نسق‌سازي متروپل رشت
غزل لطفي
در گذشته براي زمينها و مزارع تقسيمات مختلفي وجود داشت و با كشاورزي و فعاليت در زمين به نسبت فعاليت و حقي كه داشتند محصول را بين خود تقسيم مي‌كردند. چنانچه زمين و مالكيت آن به شخصي تعلق داشت و كشاورزي توسط شخص ديگر انجام مي‌شد، سهم كشاورز از محصول متناسب با تلاش وي و قراري كه با مالك زمين گذاشته شده بود، پرداخت مي‌شد. در صورتي كه خود مالك روي زمين كار مي‌كرد سهم را به حاكم مي‌پرداخت؛ شبيه به ماليات. در نهايت اگر كشاورزي ساليان طولاني روي زميني كه مالك آن فرد ديگري بود كار مي‌كرد و به قولي حق آب و گل پيدا مي‌كرد، در سال‌هاي بعد هم براي كشاورزي روي آن زمين از اولويت برخوردار بود. به اين حق‌تقدم، حق نسق يا زراعت گفته مي‌شود. با گسترش شهرها، بافت كشاورزي بخشي از شهرها شد و به‌طور طبيعي نياز به ساخت‌وساز در آن مشاهده شد كه بر اين اساس بايد در طرح تفصيلي شهرها ديده مي‌شد. طرح تفصيلي، عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي و طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها، وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري، اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي، نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت تمامي عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح تفضيلي هر شهري توسط شركت‌هاي مشاور نوشته مي‌شود اما در مواردي ديده شده با توجه به اينكه شركت‌هاي مشاور از خارج از استان‌ها انتخاب شده‌اند و اشراف كامل به شرايط و نيازمندي‌هاي شهرها ندارند اين موضوع باعث شده است كه كاربري‌ها متناسب با نياز شهرها تعيين نگردد. تعيين كاربري براي زمين‌هاي نسقي در وسط بافت شهري يكي از اين موارد است كه اين‌روزها بحث داغ ساخت‌وساز در مركز استان گيلان است.
در حال حاضر رشت يكي از شهرهايي است كه هنوز قانون مدوني براي ساخت‌وساز در زمين‌هاي نسقي ندارد و سال‌هاست در زمين‌هاي نسقي شهر رشت، ساخت‌وسازهايي صورت مي‌گيرد كه قانوني نيست اما براي تامين نياز مسكوني شهر، لازم است. اين ساخت‌وسازها بدين‌ترتيب صورت مي‌گيرد كه سازنده به هر عنوان و دور از چشم مديريت شهري در زميني كه مجاز به ساختمان‌سازي نيست؛ بنايي را مي‌‌سازد و با توجه به اينكه مجوزي براي ساخت ندارد از حضور مهندسين ناظر نمي‌تواند بهره ببرد و بعضا ديده شده حتي اصول ساخت‌وساز مانند قطر و تعداد ستون‌ها و… رعايت نمي‌شود. در نهايت با اتمام ساخت به شهرداري مراجعه و درخواست انشعابات مي‌كند. شهرداري با ارجاع به كميسيون ماده ۱۰۰، بررسي مي‌كند كه اصول فني و مهندسي ساخت و حرايم رعايت شده است يا نه. پس از نظر مثبت كميسيون و ارجاع به دادگستري و حضور كارشناس دادگستري، استحكام بنا بررسي مي‌شود و بعد از راي مثبت كارشناس با پرداخت جريمه‌اي كه كميسيون در نظر مي‌گيرد مبادرت به گرفتن انشعابات مي‌كند.
اما نكته حايز اهميت آنجاست كه اين استحكام بنا پس از ساخت، صادر مي‌شود درحالي كه اگر قانون اجازه ساخت به اين زمينها را داده بود نظارت دقيق و كارشناسي در طول ساخت بنا صورت مي‌گرفت. درست است كه اگر به هر علتي اين ساختمان‌ها دچار حادثه شوند كارشناسي كه استحكام بنا را صادر كرده است مورد مواخذه قرار خواهد گرفت ولي ديگر كار از كار گذشته و شايد متروپلي ديگر…
موضوع مهم‌تر ساختمان‌هايي هستند كه استحكام بنا دريافت نمي‌كنند و با ترفندهاي مختلف از امكاناتي چون آب، برق و گاز برخوردار مي‌شوند و سكونت در آنها صورت مي‌گيرد؛ فاجعه‌اي مضاعف! در سال‌هاي اخير با ورود معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري، به‌شدت از ساخت‌وساز در زمين‌هاي نسقي جلوگيري مي‌شود و حتي ديده شده حكم تخريب صادر و اجرا مي‌شود اما بايد در نظر داشت به هر روي و با توجه به گستردگي زمين‌هاي نسقي رشت، نياز بازار و همچنين ارزان‌تر بودن اين بناها، ساخت اين ساختمان‌ها متوقف نشده است و در بعضي موارد اقشار ضعيف‌تر، اين دست ساختمان‌ها را حتي بدون انشعابات و صرفا به‌جهت ارزان بودن براي زندگي انتخاب مي‌كنند. در تخريب اين واحدهاي ساختماني هم بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه هر چند اين تخريب‌ها طبق قانون صورت مي‌گيرد اما ميزان زيادي زمان و سرمايه به هدر مي‌رود، پس چه بهتر كه يا اصلا اجازه شروع ساخت داده نشود يا قانون مدوني براي اينگونه ساخت‌وسازها تدوين شود.
الان آنچه حايز اهميت است تدوين قانون است كه تا امروز صورت نگرفته است و سال گذشته نيز شيوه‌نامه‌اي كه توسط مديريت شهري مدون شده بود مورد تاييد ديوان عدالت اداري قرار نگرفت. با توجه به اينكه زمين‌هاي نسقي كه روزگاري بخشي از بافت كشاورزي بوده‌اند در حال حاضر جزيي از شهر (در اينجا منظور رشت است) محسوب مي‌شود و ناگزير، ساخت‌وساز در آن صورت مي‌گيرد و در نهايت چه با مجوز و چه بدون مجوز و ه صورت عين‌المال خريد و فروش مي‌شوند؛ نيازمند نظارتي مدون و قوانين پيشگيرانه است كه به فاجعه مبدل نشود. بنابر گفته رييس كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر رشت، «حدود ۷۰ درصد ساخت‌وسازهاي اين شهر در زمين‌هاي نسقي است» و با توجه به اين آمار و ارقام لزوم اصلاح قانون و بازنگري طرح تفضيلي و هادي، لازم و ضروري به‌نظر مي‌رسد. از نكات مهم ديگر اينكه ساخت‌وساز در زمين‌هاي نسقي چون بدون در نظر گرفتن، نظارت صورت مي‌گيرد گاهي از ساخت و مصالح ضعيف‌تري در آن استفاده مي‌شود و با قيمت تمام‌شده پايين‌تري هم به اتمام مي‌رسد. (در اينجا منظور به چالش كشيدن نوع ساخت نيست، بلكه منظور، عدم وجود نظارت مستمر و در طول ساخت است)، در شرايط معيشتي فعلي هم جامعه اشتياق دارد كه به قيمت‌هاي پايين‌تري روي بياورد و به سمت خريد اينگونه املاك مي‌رود. اگر ساخت‌وسازها قانوني شوند از طرفي با نظارت، به بهبود ساخت كمك مي‌شود. از طرفي ديگر چون نهايتا زمين اين بناها ارزان‌تر هستند به تعادل بازار نيز كمك خواهد كرد كه اين خود به نوعي كمك به دولت هم در نهضت ساخت مسكن است.