صداوسيما و نظارت بر صوت و تصوير فراگير
تلاش صداوسيما براي نظارت بر شبكه‌هاي رسانه‌هاي تصويري و شبكه‌هاي نمايش خانگي از همان روزهاي آغازين فعاليت اين رسانه‌هاي نوپا در كمتر از يك دهه پيش و شبكه نمايش خانگي از نيمه دوم دهه پيش آغاز شد. در اين بين صداوسيما با تمسك به برخي قوانين و مقررات، خود را صاحب صلاحيت در نظارت استصوابي بر كليه مراحل ساخت صوت و تصوير فراگير اعم از مراحل صدور مجوز و پيش‌توليد تا توليد و پخش محصولات دانسته و حتي نظارت محتوايي بر توليدات فضاي مجازي را در حيطه صلاحيت خود مي‌داند. شايد بتوان گفت اولين نكته تاسف و تامل‌برانگيز در اين خصوص آن است كه در زمانه عبور كشورها از قالب رايج شبكه‌هاي نمايش خانگي و صوت و تصوير فراگير، ما كماكان درگير تعيين مرجع صالح ناظر بر صدور مجوزها و محتواي اين گروه از رسانه‌ها هستيم. در اين باره چند نكته اساسي وجود دارد كه نظارت سازمان صداوسيما بر صوت و تصوير فراگير را با پرسش‌ها و ابهاماتي جدي روبرو مي‌سازد، به نحوي كه حتي در صورت تصويب خواست و نظر صداوسيما توسط مجلس شوراي اسلامي و طي مراحل قانوني آن، چنين قانوني از اصول حقوقي فاصله زيادي دارد. نخستين نكته آن است كه اساسا نظارت و پايش بر هر موضوعي، نيازمند صداقت، بي‌طرفي و عدم وجود تضاد منافع در شخص ناظر نسبت به شخص حقيقي يا حقوقي تحت نظارت يا موضوع نظارت است. اما در اين مورد خاص همگان مي‌دانيم كه صداوسيما با برخورداري از انحصار در بخش راديو و تلويزيون و برخورداري از بودجه فراوان دولتي، خود به بزرگ‌ترين توليد‌كننده كشور در زمينه صوت و تصوير مبدل شده است و در نتيجه شبكه‌هاي نمايش خانگي و پلتفرم‌هاي حوزه صوت و تصوير فراگير، رقباي بالقوه و در مواردي بالفعل اين سازمان محسوب مي‌شوند. از اين‌رو مطابق با اصول مسلم حقوقي، نظارت چنين ناظري را نمي‌توان در چارچوب عدل و انصاف و بدون سوگيري دانست و مخالف با قواعد حقوق رقابت به نظر مي‌رسد.
بنابراين همان‌گونه كه در محاكم حقوقي و كيفري در خصوص ذينفع بودن قاضي كه خود حقوق خوانده و مسلط به امور و اصول حقوقي است و مراجع مختلف نظارتي و تجديدنظر بر فعاليت او نظارت دارند، اين مقام قضايي موظف به عدم رسيدگي به پرونده و صدور قرار امتناع از رسيدگي است، در اين مورد نيز به طريق اُولي، نمي‌توان قائل به نظارت سازمان صداوسيما بود. از سوي ديگر، در روزگار ما و به‌ويژه در دنياي اينترنت، سرعت عمل و پرهيز از ورود به روندهاي كند و فرسايشي اداري، از مقتضيات و ضرورت‌هاي فعاليت مجازي است. بنابراين در حالي كه صفحات كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي نظير اينستاگرام، تيك‌تاك، تلگرام و لينكدين بدون محدوديت و با سرعتي فراوان در حال توليد محتواهاي مختلف صوتي و تصويري است، الزام شبكه‌هاي نمايش خانگي و وي.او.دي‌ها به قرارگيري در چارچوب‌هاي دست و پاگير سازمان صداوسيما چه توجيه منطقي و قانوني دارد!؟ آن هم در حالي كه نه ساختار صحيح و نه رويه مناسبي در اين زمينه در سازمان مذكور وجود دارد و نه رويه موجود در خصوص معطلي طولاني‌مدت متقاضيان پخش برنامه‌ها و همچنين سخت‌گيري‌هاي فراوان منتشرشده در رسانه‌ها، نشانگر ناموفق بودن اين رويه است. هرچند نبايد اين صحبت‌ها را به معناي مخالفت با نظارت‌پذيري شبكه‌هاي مذكور و آزادي بي‌قيد و بند اين رسانه‌ها دانست، اما همان‌گونه كه در ديگر كشورها نيز شاهديم، بايد قائل به اين واقعيت بود كه نظارت پيشيني بر توليدات اين شبكه‌ها نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي روز جامعه باشد. از اين رو تعيين نظام صدور مجوز تنها در خصوص صدور پروانه فعاليت صوت و تصوير فراگير آن‌هم در تركيبي متشكل از نمايندگاني از قواي سه‌گانه و سازمان صداوسيما زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولي صدور مجوزهاي حوزه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با فرهنگ و هنر در كنار نمايندگان تشكل‌هاي صنفي به شكلي كه اين تشكل‌ها در اقليت نباشند، مي‌تواند اقدام اوليه در اين زمينه باشد. همچنين سابقه اعتماد به صوت و تصوير فراگير و تجربه موفق خودانتظامي اين رسانه‌ها در كنار كمبود موارد تخطي از قوانين و مقررات موجود، مبين اين واقعيت است كه اين عرصه نيازمند سختگيري و نظارت محتوايي پيش از انتشار برنامه نيست و تنها وضع مقررات مرتبط از جمله در خصوص حقوق كودكان، تبليغات و... در اين فضا و نظارت فراقوه‌اي و با مشاركت نمايندگان صنوف مرتبط، مي‌تواند راه‌حلي منطقي و همراه با تضمين دوام و بقاي فعالان اين عرصه كه امروزه هزاران شغل را به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد نموده است، باشد.