• ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5226 -
  • ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد

آيا حساب بانكي افراد حريم خصوصي آنها محسوب مي‌شود؟

رويكرد تازه به كنترل حساب‌هاي بانكي

گروه اقتصادي 

از سال‌هاي گذشته دسترسي دولت به جزييات حساب افراد و تراكنش‌هاي بانكي موضوعي بحث‌برانگيز بوده است. البته موافقان اين طرح معتقدند براي شناسايي گروه هدف و براي پرداخت يارانه نقدي و همچنين اخذ ماليات و مبارزه با پولشويي و فساد نياز است تا دولت حساب‌هاي افراد را رصد كند. اين براي اولين‌بار نيست كه اين موضوع مطرح مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته نيز بارها اين موضوع مطرح شده كه هر بار با واكنش‌هاي منفي از سوي ناظران مواجه شده و باعث شده تا دولت از موضع خود عقب‌نشيني كند. منتقدان مي‌گويند به عنوان مثال در سال 1393 براي اولين‌بار موضوع رصد حساب بانكي افراد مطرح شد كه در آن زمان هدف دولت از رصد حساب‌ها مشخص شدن افراد يارانه‌بگير بود كه پس از آن از موضع خود عقب‌نشيني كرد و مجلس نيز اعلام كرد دولت بناي خود را اعتماد به مردم و خوداظهاري بگذارد. پس از آن در سال 1395 نيز اين موضوع با هدف اجراي برنامه‌هاي مالياتي مطرح شد اما باز هم راه به جايي نبرد و مجددا در سال 1398 به منظور حذف دهك‌هاي پردرآمد حسن روحاني رييس‌جمهور وقت اعلام كرد دهك‌بندي‌ها نياز به سرك‌كشي به حساب‌هاي افراد دارد اما من تا به حال زير بار آن نرفته‌ام. ادعاي حريم خصوصي حساب‌هاي افراد در حالي مطرح مي‌شود كه بيش از 4 دهه است كه در كشورهاي مختلف براي اخذ ماليات و مبارزه با پولشويي و فساد دولت به حساب‌هاي افراد دسترسي دارد و مي‌تواند هرگونه مغايرت با اظهارات افراد را رصد كند براي مثال؛ نظام مالياتي در كشورهاي توسعه يافته براساس اظهارات خود افراد است و مميزي ندارد اما از آنجايي كه دولت به تمام حساب‌ها دسترسي دارد در صورتي كه افراد تخلفي در اظهارات خود داشته باشند برخورد سختي با آنها صورت مي‌گيرد و همين امر باعث مي‌شود فرار مالياتي در اين كشورها به‌ شدت پايين باشد.

رصد حساب افراد ابزاري براي
حكمراني ريال است
وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، در مورد مطرح شدن دوباره دسترسي و نظارت دولت به حساب‌هاي بانكي افراد با هدف مبارزه با فساد و اخذ ماليات بر اين باور است كه در همه كشورها گردش مالي افراد بايد براي حكومت و دولت شفاف باشد و مهم‌ترين مسير جلوگيري از فساد و پولشويي و ابزاري براي حكمراني ريال محسوب مي‌شود. اين اقتصاددان با بيان اينكه گردش مالي افراد بايد مبتني بر سند مثبته باشد به «اعتماد» گفت: اين مساله فارغ از نظارت دولت مطرح است به گونه‌اي كه اگر در كشور به دنبال حكمراني ريال و كاهش و كنترل فساد هستيم و به دنبال شفافيت و جلوگيري از پولشويي هستيم تنها مسير از كنترل گردش مالي افراد مي‌گذرد.

ارايه سند مثبته ضروري است
او افزود: كنترل گردش مالي افراد به اين مفهوم نيست كه چقدر از حساب افراد كسر يا به حساب واريز شده بلكه مسير آن از اسناد مثبته مي‌گذرد به عنوان نمونه در صورتي كه فردي مي‌خواهد از حسابش مبلغي را پرداخت كند يا اينكه مبلغي را به حسابش واريز كند بايد سند معتبر بابت آن ارايه كند كه البته در دولت گذشته اين كار شروع شد و بانك مركزي نيز با راهبرد مديريت ريال و به منظور مديريت دلار در كشور اين اقدام را انجام داد كه به اعتقاد من در دولت سيزدهم نيز همين مسير بايد با جديت دنبال شود يعني گردش مالي افراد براساس سند مثبته (ارايه منشا واريز و برداشت) انجام گيرد.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: ارايه اسناد مثبته به صورت سيستمي و نه به صورت دستي باعث مي‌شود تا مديريت دلار نيز صورت پذيرد و آرمان من به عنوان يك اقتصاددان اين است كه روزي در كشور گردش مالي افراد در سيستم بانكي مبتني بر سند مثبته باشد كه نام آن را حكمراني ريال مي‌گذارم كه با آن مي‌توان از فساد و پولشويي و عدم شفافيت و رانت در بازار جلوگيري كرد.

در همه جاي دنيا گردش مالي افراد
در اختيار دولت است
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا سركشي به حساب افراد منجر به فرار سرمايه از كشور نخواهد شد، تصريح كرد: خير، در همه جاي دنيا گردش مالي افراد در اختيار دولت است و اگر ما نيز خواستار شفافيت هستيم بايد به اين مسير برويم و اگر فردي هزار ميليارد تومان منابع مالي دارد كه حاصل تجارت سالم او و فعاليت اقتصادي‌اش بوده چه اشكالي دارد تا دولت نيز از آن آگاهي داشته باشد.او تصريح كرد: بدون سند مثبته هر گونه گردش مالي افراد پولشويي به شمار مي‌رود و اين موضوع كه منابع مالي افراد جزو حريم خصوصي آنها محسوب مي‌شود و بايد با آگاهي آنها از سوي دولت رصد شود اصلا درست نيست، چراكه هر سرمايه‌اي كه منشا نامعلوم و نامشخصي دارد قطعا ثبات و رشد اقتصادي كشور را برهم مي‌زند.
 او گفت: اگر با بررسي گردش مالي افراد نگران خروج سرمايه از كشور هستيم آن خروج سرمايه بهتر است صورت گيرد، زيرا اين سرمايه ماحصل رانت و پولشويي است كه اقتصاد با آن آباد نخواهد شد.
سالم‌سازي و مولد‌سازي اقتصاد ايران با شفافيت امكانپذير است
شقاقي شهري در ادامه گفت: اگر بتوانيم حكمراني ريال را در اقتصاد ايران اجرايي كنيم پولشويي، رانت و عدم شفافيت از بين مي‌رود و فعاليت‌هاي مولد جاني تازه در اقتصاد كشور مي‌گيرند، سال‌هاست كه ما براي سالم‌سازي و مولد‌سازي اقتصاد ايران به دنبال شفافيت گردش مالي افراد هستيم. او با بيان اينكه ارايه سند مثبته با بازجويي و كنترل حساب افراد متفاوت است، تصريح كرد: دولت‌ها در همه جاي دنيا در اين خصوص حريم‌هايي را رعايت مي‌كنند و حساب افراد را براي مردم شفاف نمي‌كنند بلكه براي حاكميت و دولت اين حساب‌ها شفاف است كه منشا واريز و برداشت‌ها را مشخص مي‌كند. شقاقي شهري در ادامه گفت: رصد گردش مالي افراد براساس اسناد مثبته يك خير عمومي در كشور است و ما هر قدر به سمت شفافيت پيش برويم به نفع اقتصاد كشور است. اين اقتصاددان با بيان اينكه همه دولت‌ها بايد با پولشويي مبارزه كنند، افزود: اگر منشا سرمايه‌اي فساد و رانت است بايد مشخص شود. او با اشاره به رصد تراكنش‌هاي مالي افراد غيرشاغل و بازنشسته و تعيين سقف براي اين افراد نيز خاطرنشان كرد: به اعتقاد من اين مساله به صورت مبنايي و كارشناسي ايراد دارد و نبايد براي گردش مالي و تراكنش‌هاي افراد سقفي تعيين شود و به صورت عقلاني و منطقي اين طرح ايراد دارد و اصلا نمي‌دانم چه كسي و با چه منطقي اين دستورالعمل را نوشته است. شقاقي شهري افزود: بهتر آن است كه هر چه سريع‌تر اين دستورالعمل را باطل كنند، چراكه اصلا منطق كارشناسي ندارد و شبهه‌برانگيز است و موجب نارضايتي مردم نيز مي‌شود، به عنوان نمونه يك فرد مي‌تواند بازنشسته باشد اما نوآور خلاق هم باشد و گردش مالي بالايي هم داشته باشد.

 

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون