طلاق، قبحي‌كه رنگ باخته
عبدالصمد خرمشاهي
اخيرا رياست قوه قضاييه اعلام كردند كه پرونده‌هاي مربوط به خانواده اعم از طلاق، درخواست نفقه، مهريه، تمكين و... بالاترين حجم پرونده‌هاي مربوط به خانواده را در محاكم دارند. آمارهايي هم كه از سوي مراجع مختلف اعلام مي‌شود حكايت از اين دارد كه آمار طلاق در كشور به طرز بسيار ناراحت‌كننده‌اي روبه افزايش است.
به راستي چرا اين‌گونه شده است و چرا كانون خانواده كه بايد مركز آرامش باشد و زن و شوهر در آن احساس آسايش و راحتي كنند اين‌گونه به كانون‌هاي تشنج و اختلاف تبديل شده و بخش بسيار بسيار مهمي از اوقات محاكم و انرژي قضات را مصروف به خود كرده است؟ قبل از بيان هر علتي در اين خصوص آنچه روشن است مساله فقر اقتصادي و به دنبال آن فقر فرهنگي عواملي هستند كه بيشترين تاثير را در ميزان آمار طلاق و اختلافات مطرح شده بين زوجين در
خانواده‌ها دارد.
بديهي است هرقدر اوضاع اقتصادي مملكت بدتر شود و خانواده يعني مرد و زن افكارشان درگير معيشت و نان شب باشد قطعا اين خانواده دچار استرس و تشويش و طبعا مشاجره ميان آنان خواهد شد. در سال‌هاي نه چندان دور مساله طلاق چندان رايج و شايع نشده بود و قبح خود را از دست نداده بود، اما متاسفانه اكنون شاهد هستيم كه حتي در شهرستان‌هايي كه طلاق را مساله بدي مي‌دانستند، الان در همان شهرستان‌ها طلاق را يك امر عادي و رايج مي‌دانند و آن حساسيت‌هاي گذشته ميان خانواده‌ها نيست. اين امر را نمي‌توان به سادگي از آن رد شد، اگر قرار باشد كه خانواده‌ها دچار تشنج باشند بالطبع جامعه نيز دچار تشنج خواهد شد. جامعه‌اي كه دچار تشنج است طبعا در راه رسيدن به اهداف عاليه يعني رشد فرهنگي، رشد اقتصادي و ساير مسائل دچار تنش و چالش
خواهد شد.
در قانون مدني، زوجين تشويق شده‌اند به اينكه در تشييد مباني خانواده تلاش كنند. در سفارش بزرگان دين و در سيره و روش و منش اغلب مجامع پيشرفته اصل بر اين است كه بايد خانواده داراي آرامش باشد و قطعا فرزنداني كه در يك خانواده متشنج بزرگ مي‌شوند بعدها دچار آسيب‌هاي فراواني از لحاظ روحي خواهند شد.
اينها مسائلي است كه اغلب گفته و شنيده شده و متاسفانه همان‌طور كه عنوان شد به خاطر اينكه علت‌العلل مشكلات درون خانواده‌ها به مسائل مالي و معيشتي برمي‌گردد، متاسفانه اين معضل يعني اختلافات ميان زن و شوهر با آمار مراجعه زوجين به محاكم در جهت مسائل مختلفي كه بين آنها پيش مي‌آيد روز به روز در افزايش است. به دو نكته اساسي در اين رابطه اشاره مي‌كنم و از تكرار مطالبي كه قبلا بارها گفته و نوشته شده اجتناب مي‌كنم؛ اولين مساله‌اي كه باعث بروز اختلاف زوجين مي‌شود، مساله مهريه است. درخصوص مهريه مي‌دانيم بيشترين آمار زنداني در گذشته در ميان خانواده‌ها بحث مهريه بود و آخرالامر مسوولان به اين امر رسيدند كه با زنداني كردن مردي كه از پرداخت مهريه خودداري مي‌كند، نمي‌توانند به جايي برسند. در بسياري از پرونده‌هايي كه در محاكم وجود دارد پرونده مطالبه مهريه بيشترين آمار را دارد و ما مي‌دانيم كه اين دادخواست‌ها و شكواييه‌ها از سوي زوجه به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. يعني زنداني كردن زوج به خاطر عدم پرداخت مهريه غالبا نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه باعث شده كوچك‌ترين اميدي به ادامه زندگي مشترك در ميان زوجين وجود نداشته باشد.
نگارنده سطوح بارها و بارها در اين خصوص مطلب نوشته و توضيح داده كه بحث مهريه را مي‌توان از همان ابتداي انعقاد عقد ازدواج ميان زوجين حل كرد يعني نگذاشت كه مهريه مانند چك بلامحل باعث اختلاف شود. اگر مردي قصد دارد كه مثلا فلان ميزان سكه يا اموال ديگر را به عنوان مهريه تعيين كند از همان ابتدا بايد پرداخت شود يا ضمانت اجراي قوي در جهت پرداخت آن وجود داشته باشد و تعيين شود.
عدم توجه زوجين به اين مساله و توصيه‌هايي كه بارها و بارها كارشناسان فن به اين موضوع اشاره كرده‌اند، باعث شده كه همان‌طوري كه عنوان شد بيشترين آمار اختلافات در ميان خانواده اختصاص به پرونده‌هاي مهريه داده شود. درحالي كه مي‌توان با يك فرمول ساده همان‌طوري كه عرض كردم در همان بدو امر يا ضمانت اجراي قوي درخصوص پرداخت مهريه جلوي مشكلات در اين خصوص را گرفت. نكته دومي كه متاسفانه در فرهنگ جامعه ما درخصوص ازدواج هنوز مغفول مانده و جدي گرفته نشده بحث رجوع زن و شوهر است كه مي‌خواهند با هم ادامه زندگي مشترك بدهند. اينها بايد قبل از هرگونه تصميم درخصوص ازدواج به مشاور خانواده مربوطه مراجعه كنند و با دادن آمار و اطلاعات شخصي خود و گفت‌وگو با مشاور دريابند كه آيا طرف مقابل آن ظرفيت‌ها و آن امتيازات و آن توان‌ها را دارد كه نيازهاي طرف مقابلش را برطرف كند يا نه. متاسفانه اين امر همان‌طور كه عرض كردم جدي گرفته نمي‌شود و زوجين همچنان قبل از ازدواج تمايلي به مراجعه به مشاور ندارند. اگر اين امر و بحث مهريه جدي گرفته شود، مي‌توانيم اميدوار شويم كه آمار پرونده‌هاي خانواده به تدريج كاهش پيدا كند.