ماجراي پرونده مهمي كه فراموش شد (2)
حميدرضا گودرزي
شناسايي بيماران رواني در بستر جامعه از وظايف دستگاه قضايي نيست اينكه بيماراني با علايم پيدا و پنهان در سطوح جامعه زندگي مي‌كنند همان‌گونه كه در مطلب شماره (1) اين يادداشت گفته شد، شناسايي آنها وظيفه سيستم بهداشتي و بهزيستي و بهداشت رواني كشور است كه روانشناسان و روانپزشكان در آن دستگاه‌ها مشغول كارند البته هرجا بيمار رواني خطرناكي شناسايي شود كه جرمي هم مرتكب نشده در جهت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه دستور معاينه و تشخيص را صادر مي‌كند تا اگر صحت موضوع به اثبات رسيد آنها را در مراكز درماني بستري و معاينه كنند تا از ايجاد ضرر و خطر هم نسبت به خود بيمار و هم ديگر افراد جامعه جلوگيري شود اما بيماران رواني بسياري هستند كه حركات و رفتاري عادي و روزمره آنها خطرناك به نظر نمي‌رسد مثل اكبر خرمدين اما در پس پرده مرتكب جرايم وحشتناك مي‌شوند. در پاسخ اين بخش از سوالي كه آيا دستگاه قضايي زماني را صرف اين افراد مي‌كند يا خير، بايد گفت كه اگر متهم بيمار رواني داشته باشد اساسا قوه قضاييه قبل از تعيين تكليف وضع بيماري او اقدام به اظهارنظر قضايي نمي‌كند اينچنين متهماني را دادسراها به بخش روانپزشكي قانوني معرفي مي‌كنند كه با آنها مصاحبه شود و روانپزشكان مدارك و سوابق آنها را بررسي مي‌كنند و آزمايشات لازم را انجام مي‌دهند و پاسخ صريح سوالات قوه قضاييه را اعلام خواهند كرد كه فرد معرفي‌شده جنون دارد يا خير و مسوول اعمال و رفتار خود هست يا نه به بيماري رواني مبتلاست يا نه مراتب را اعلام دارند.
در پرونده‌هاي عادي افراد به روانپزشكي معرفي نمي‌شوند بلكه در پرونده جنايي عمدتا بررسي رواني متهم صورت مي‌گيرد اما در پرونده‌هاي كيفري ديگر اگر كسي اعلام بيماري رواني متهم را كند يا قاضي چنين احساس كند موضوع مصاحبه روانپزشكي با او انجام مي‌شود والا اصل را بر سلامت روحي و رواني افراد مي‌گيرند و دادرسي به‌طور معمول صورت مي‌گيرد.
3ـ آيا در خصوص برخورد با اين افراد ضعف در قانون احساس وجود دارد؟ اين ضعف از كجا ناشي مي‌شود؟
روشن شدن اين مطلب كه متهمان مجنون نيستند و قدرت تشخيص دارند و اراده كامل به اعمال خود دارند براي رسيدگي و دادرسي در پرونده‌هاي جنايي كافي نيست و در پرونده‌هاي شخصيت نيز بيشتر كلي‌گويي مي‌شود و به ابعاد و جزييات و درجات بيماري رواني متهم پرداخته نمي‌شود و به صرف روز واقعه مي‌پردازند كه در آن روز واقعه چه كرده و تمام جزييات جرم را به خاطر دارد اما اين حكايت از سلامت كامل رواني شخصي ندارد حتي بالعكس مي‌تواند ناشي از وسواس ذهني او باشد.
بارها عرض كرده‌ام قانون در باب موضوع درجات بيماري رواني متهمان ساكت است و شخص را يا مجنون مي‌داند يا عاقل در حالي كه موضوع بررسي وضع روحي متهم نبايد فقط و فقط به تشخيص مسووليت و اراده معطوف شود. بيماري رواني شاخه‌هاي متعددي دارد بايد نوع بيماري رواني متهم معين و بر اساس درجه بيماري رواني محاكمه شود و برايش مجازات معين كنند...
به‌طور مثال سايكوپات‌ها قاتلان خونسرد هستند آنچنان آرام و خونسرد كه عموما دل آدم به حال‌شان مي‌سوزد و در روزهاي عادي كسي شك و شبهه‌اي نسبت به آنها ندارد تا بدانجا كه محل احترام همسايه‌ها و خويشان و دوستان و جامعه هستند حرف‌شان هم سند است پس كسي به آنها شك نمي‌كند تا در سايه و سكوت مرتكب جرايم عديده مي‌شوند...
كيس‌هاي سايكوپاتيك را روانشناسان كشور بايد تحليل كنند. مامورين كشف جرم و بازپرسان محترم وظيفه قانوني خود را انجام مي‌دهند اما براي روشن شدن اذهان عمومي بايد روانپزشكان قدم به صحنه بگذارند.
در اين مورد ماده 149 قانون مجازات اسلامي حاكم است به شرح زير:
«هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسووليت كيفري ندارد.»
من معتقدم سيستم قانوني ما در بخش نحوه محاكمه و تعيين مجازات در بخش متهمان داراي بيماري رواني بسيار ضعيف و ناكافي و به دور از واقعيات علمي است چرا؟ چون قانون فقط مي‌گويد اگر كسي اراده و قوه تمييز داشت بايد مجازات شود و اگر قوه تشخيص نداشت و اراده نداشت مجرم نيست و مجازات نخواهد شد اين در حالي است كه بيماري رواني درجه‌بندي دارد از يك درصد تا صددرصد را شامل مي‌شود. قانون بايد اين درجه‌بندي‌هاي را تعيين كند كه براساس آنها مجازات مرتكب كم يا زياد شود.
الان به‌طور مثال در باب آقاي اكبر خرمدين گفته شده است چون به خاطر مي‌آورده كه چه كرده و چگونه قتل را مرتكب شده و زمان آن و همه جزييات را به تفصيل مطرح كرده است پس عاقل بوده و مسوول و بايد مجازات مي‌شد چرا؟
در حالي كه روانپزشكان بزرگ كشور مي‌گويند كه ايشان بيماري سايكو پات داشته و اختلال شخصيت دارد محاكمه و مجازات او به عنوان يك شخص كاملا عادي و سالم به دور از عدالت قضايي بوده است...
لذا سيستم قانوني كشور در بخش جنايي خصوصا متهمان داراي بيماري رواني ضعف كامل دارد و بايد اصلاح شود حتما و حتما بايد اشخاص مبتلا به بيماري رواني از هر درجه‌اي كه مي‌خواهند باشند با توجه به نوع و درجه و شرايط بيماري‌شان محاكمه شوند. در اين بخش از قانون در زمان تصويب مجلس يا تنظيم لايحه قانوني در قوه قضاييه يا مجريه هيچ مصاحبه و مداخله‌اي از سوي روانپزشكان مطرح كشور صورت نگرفته است تا نظريات آنان به‌طور مشخص درجه‌بندي و انواع بيماري روشن و واضح در قانون آورده شود و مجازات‌ها براساس همان شرايط معين شوند.
به همين جهت است كه اكبر خرمدين بايد درست چون يك انسان عادي محاكمه مي‌شد و تفاوتي با ديگر افراد جامعه نداشت آيا اين نوع از ضعف در قانونگذاري نياز به بررسي و بازنگري جديد ندارد؟