• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5239 -
  • ۱۴۰۱ پنج شنبه ۲ تير

ماجراي پرونده مهمي كه فراموش شد (4)

حميدرضا گودرزي

توجه و دقت براي درمان بيماران رواني در برخي كشورهاي اروپايي تا بدانجاست كه حتي رنگ اتاقي كه بيمار در آن بستري است، رنگ لباس پرستاران و آنچه براي جلب شادي و تقويت احساسات بيماري ضروري و موثر است مورد توجه قرار گرفته. ما در كشورمان روانپزشكان و روانكاوان بزرگ و اساتيد برجسته‌اي داريم، انتظار آن است كه از آنها استفاده شود.
5ـ  اساسا دستگاه قضا تا چه اندازه با انواع بيماري‌هاي رواني آشناست؟
مبحث تشخيص انواع بيماري‌هاي رواني يك موضوع تخصصي روانپزشكي است . دستگاه قضايي براي تشخيص نوع بيماري رواني به كارشناس فن مراجعه مي‌كند كه همان روانپزشكان قانوني هستند.
كميسيون‌هاي روانپزشكي با دعوت دادسرا يا دادگاه تشكيل جلسه مي‌دهند با متهم مصاحبه مي‌كنند، او را تحت آزمايشات علمي قرار مي‌دهند و سرانجام اعلام مي‌كنند اساسا مجنون  است و مسوول اعمال خود هست يا خير و اراده و قوه... دارد يا نه...
پس از آن ماده 149 قانون مجازات اسلامي حاكم است كه «اگر مرتكب جرم در زمان ارتكاب جرم داراي اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسووليت كيفري ندارد.»
بدين ‌جهت تشخيص انواع ديگر بيماري رواني در سرلوحه كار دستگاه قضايي قرار ندارد فقط جنون اوست كه در تعيين تكليف محكمه موثر است اگر مجنون باشد دو حالت دارد: 
1ـ جنون در زمان ارتكاب جرم 
2ـ جنون پس از ارتكاب جرم 
اگر مرتكب در زمان ارتكاب جرم مجنون بوده از نظر قضايي آزاد مي‌شود و مجازاتي ندارد فقط براي درمان به مراكز درماني معرفي مي‌شود.
اگر مرتكب پس از ارتكاب جرم مجنون شده باشد درمان مي‌شود هرگاه به حالت عادي برگردد محاكمه و مجازات خواهد شد.
 نقص قانون ما در اينجاست كه درباره انواع ديگر بيماري رواني مسكوت است در حالي كه انواع مختلف و گوناگوني از بيماري رواني وجود دارد كه در شخصيت و رفتار افراد موثرند و در باب ميزان مجازات آنها هم بايد موثر باشند، اما اكنون هيچ اثري ندارند و قانون از كنارشان گذشته است يعني بيماران رواني مجازات مي‌شوند، به زندان مي‌روند و رنج مي‌برند در حالي كه داراي مشكلات روحي عديده هستند.
6ـ تاثير نهاد خانواده در اين ماجرا چيست؟
مشكلات اقتصادي و بيكاري از اسبابي است كه با عدم ازدواج نسل جوان سبب شده فرزندان در بزرگسالي با پدر و مادر خود زندگي كنند و همين عدم تساهل و تفاهم بين والدين و فرزندان تضاد طبقاتي نسل‌هاي مختلف با تفكرات متضاد باعث اختلاف و سردرگمي آنها شده، چالش ايجاد و كار به زد و خوردهاي متعدد كشانيده مي‌شود كه جرايم و پرونده‌هايي از اين دست كم نيستند، فرزنداني كه دست به قتل و ضرب و شتم پدر و مادر آلوده‌اند. بدين سبب نهاد خانواده كه نگهبان اخلاق و حرمت و احترام جامعه ايراني بوده در معرض انحلال قرار گرفته است. با نشر اين اخبار حتي اعتماد بچه‌ها به والدين كاهش مي‌يابد. نهاد امني به نام خانواده زير سوال مي‌رود در حالي كه بزرگ‌ترين پاسدار اخلاق و سدي در برابر ارتكاب جرايم بوده است و اين وقايع زنگ‌هاي  خطر هستند.
هرگاه خانواده تضعيف شود مسلما بايد نهادهاي نظارتي دولتي و قضايي تقويت شوند كه وظيفه نگهباني از فرزندان را برعهده گيرند اينكه فرزندي مورد تعرض پدر قرار گيرد، اين سكوت نهاد نظارتي است كه باعث شده واقعيت كشف نشود و فرزندان در معرض تهديد قرار گيرند اگر مديريت آموزش، اگر نهادهاي روانپزشكي دولتي بر رفتار و كردار و مشكلات دانش‌آموزان و به مراتب بالاتر نظارت داشته باشند راه براي ارتكاب جرايم مسدود مي‌شود. در يك نگاه عادي اين انگيزه جنايت تلقي مي‌شود اما با روشن شدن ابعاد اين پرونده جنايي يكسري قتل‌هاي زنجيره‌اي از درون نهاد خانواده سر برآورد، قتل‌هايي كه حكايت از بيماري رواني مرتكب اصلي جرم دارد.

اما معاون يا شريك جرم
اين زن با توجه به شرايط سنتي حاكم بر خانواده تحت سلطه همسرش بوده او بيمار سايكوپات نيست اما تحت‌تاثير يك بيمار سايكوپات بوده است، الگو از او گرفته، تحت سلطه‌اش بوده و شايد بر اثر وابستگي‌هاي عاطفي و روحي شديد يا شايد بر اثر ارعاب و تهديد وارد چنين ماجرايي شده باشد.
با خبرهاي اين پرونده شاخك‌هاي خانواده دوباره حساس شده بودند اما حالا آب‌ها دوباره از آسياب افتاده و همه‌ چيز فراموش شده و برخورد با چنين وقايعي براي‌شان بي‌اهميت شده است. ساختاري به نام خانواده كه شايد در كشورهاي اروپايي و امريكايي از ميان رفته باشد در ايران و كشورهاي آسيايي كماكان پابرجا هستند. انحلال خانواده در شرايطي كه دولت‌ها نگهبان شهروندان نباشند، مصيبتي بزرگ است.
7ـ تقويت نهادهايي به نام مدعي‌العموم جنايي آيا ضروري است 
مدافع پاسدار و نظم اجتماعي بايد كه در پي كشف زواياي تاريك جرم باشد.
اولين بزه در سال 90 با همين ساختار رخ داده ولي منتهي به كشف واقعيت نشده است چرا؟
اولا شاكي در اين پرونده حتي به خاطرش هم خطور نمي‌كرد كه پدر و مادري مبادي آداب و در سنين بالاي كهنسالي قاتل باشند و شايد آنها طرف مشورت هم قرار گرفته باشند.
ثانيا همان نهاد مدعي‌العموم امكانات وسيع براي ورود مقتدرانه نداشته است.
بودجه و امكاناتي كه اكنون در اختيار بازپرسان ويژه جنايي و افسران كارگاه آگاهي قرار دارد بسيار ناچيز است.
ثالثا، هر افسر كشف جرم روي ميزش ده‌ها پرونده جنايي تلنبارشده دارد. به او زمان و وقت كافي براي بررسي موضوع داده نمي‌شود كه بتواند در لابه‌لاي جزييات امر در پي كشف واقعيت باشد.
رابعا بازپرسان ويژه قتل با صدها پرونده جنايي روبرو هستند كه راه به آنان بسته است.
ما فقط يك جنايت مهمي كه رخ مي‌دهد فرياد و الفها سر مي‌دهيم پس از آن موضوع فراموش مي‌شود و ديگر كسي به فكر اين بازپرس‌ها و افسرهاي كشف جرم نيست.
حقوق و مزاياي بازپرسان و افسران كشف جنايت چه ميزان است؟ فكرشان كار نمي‌كند، به‌رغم خستگي حضور شبانه‌روزي در سر صحنه‌هاي جنايي كسي به داد آنها نمي‌رسد..
پس تقويت ساختاري نهاد مدعي‌العموم جنايي واجب است امّا در بخش‌هاي جنايي مثل قديم‌ها در بر همان پاشنه كهنه مي‌چرخد و بودجه و مامور كافي براي آن وجود ندارد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون