• ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5239 -
  • ۱۴۰۱ پنج شنبه ۲ تير

مخالفت دولت با دستور هيات تطبيق مصوبات مجلس درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان

دولت التزام به قانون را نمي‌پذيرد؟

 گروه اجتماعي| روز سه‌شنبه، رييس كميسيون اجتماعي مجلس از لغو مصوبه دولت درباره سقف 10 درصدي افزايش مستمري بازنشستگان و ضرورت تبعيت دولت از قوانين مصرح خبر داد و گفت: به دنبال ابطال مصوبه ارديبهشت ماهي هيات وزيران توسط هيات تطبيق مصوبات مجلس، دولت يك هفته براي اصلاح مصوبه خود فرصت دارد تا مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را مطابق تاكيدات مفاد قانون تامين اجتماعي افزايش دهد  ولي اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص نظر هيات تطبيق مصوبات مجلس پيرامون مغايرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و فرآيند ابطال اين مصوبه گفته بود: براساس قانون نظر هيات تطبيق مصوبات مجلس مبني بر مغايرت مصوبه هيات دولت با ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي به صورت مكتوب به دولت اعلام مي‌شود و دولت يك هفته پس از وصول نامه مغايرت براي اصلاح مصوبه خود فرصت دارد و اگر مصوبه را اصلاح نكند يا اين نظر را نپذيرد در آن شرايط مجلس براساس قانون اين اختيار را دارد كه مصوبه دولت پيرامون حقوق بازنشستگان را ابطال كند. رييس كميسيون اجتماعي در خصوص تعيين تكليف حقوق‌هاي پرداخت شده در صورت اصلاح مصوبه از سوي دولت گفت: بعد از اصلاح اين مصوبه و اجرايي شدن آن مابه‌التفاوت ماه‌هاي گذشته حقوق بازنشستگان پرداخت خواهد شد. هفته گذشته هم اسماعيلي به ايلنا خبر داده بود كه «تلاش مي‌كنيم تا از ظرفيت‌هاي قانوني براي پيگيري مطالبات بازنشستگان استفاده كنيم و در مستندات ارسالي به هيات تطبيق مصوبات نيز آورديم كه با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي، ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي كه بر بحث معيشت بازنشستگان عزيز تاكيد دارد، لحاظ نشده است اگر نتيجه بررسي هيات تطبيق اين بود كه مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان مغايرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفيت اصل ۱۳۸ قانون اساسي اين موضوع با امضاي رييس مجلس طي نامه‌اي براي تجديدنظر در مصوبه هيات دولت به آقاي رييس‌جمهور اعلام خواهد شد. اين راه‌حل قانوني است كه وجود دارد و ما بايد بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال كنيم. اگر هم نتيجه بررسي هيات تطبيق مصوبات اين بود كه اين مصوبه مغايرت ندارد، ما راه‌هاي ديگر غير از اينكه اكنون در پيش گرفتيم را مدنظر قرار خواهيم داد كه يكي بحث ديوان عدالت است كه اگر نتيجه نگرفتيم هفته آينده با دعوت از ديوان عدالت اين بحث را آنجا پيگيري خواهيم كرد.»  اما عصر آخرين روز بهار (31 خرداد) دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در واكنشي عجيب و سوال‌برانگيز خطاب به نمايندگان خانه ملت پيام داد كه «هيات تطبيق جايگاهي براي ابطال مصوبات هيات وزيران ندارد.» در اطلاعيه‌اي كه روز 31 خرداد توسط دبير خانه شوراي اطلاع‌رساني دولت منتشر شده، آمده است: «به مجرد اينكه دولت از مجاري رسمي و مكاتبات مردمي اطلاع يافت بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نسبت به مصوبه ميزان افزايش مستمري خود در سال ۱۴۰۱ گلايه‌مند هستند، رييس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد. آقاي دكتر مخبر متعاقبا سلسله جلساتي را با حضور نمايندگان كانون‌هاي بازنشستگان و تشكل‌هاي مربوطه برگزار كرد و در جريان اين جلسات تمهيداتي براي ارتقاي معيشت و حمايت از قدرت خريد بازنشستگان انديشيده شد. در عين حال كميسيون مربوطه در دولت نيز پس از اطلاع از برخي برداشت‌هاي حقوقي مبني بر اينكه مصوبه مربوط به افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي ممكن است مغاير با برخي مواد قانوني باشد، با تشكيل جلسات كارشناسي، بررسي اين مغايرت احتمالي را در دستور كار قرار داده است. هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، به موجب قانون اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه، بازوي مشورتي رييس مجلس شوراي اسلامي براي حسن انجام وظايف محوله در دو اصل مذكور قانون اساسي است. اين هيات بر اساس قانون و رويه‌هاي پيشين نظرات خود را در خصوص مصوبات هيات دولت به رياست مجلس اعلام مي‌كند و اگر جمع‌بندي رييس مجلس بر اين بود كه مصوبه مغايرتي با قوانين دارد، ايشان در مكاتبه با رييس‌جمهور خواستار اصلاحيه و بازنگري در مصوبه مربوطه مي‌شود. لذا هيات تطبيق از جايگاهي براي ابطال مصوبات هيات وزيران برخوردار نيست و بر اين اساس نقل قول منتشره از يكي از نمايندگان مجلس در اين زمينه دقيق به نظر نمي‌رسد. دولت از ابتداي استقرار، بارها اعلام كرده چه از نظر گفتماني و چه در ميدان عمل، حامي اقشار زحمتكش و آسيب‌پذير كشور از جمله بازنشستگان محترم سازمان تامين اجتماعي و حداقلي‌بگيران است و نهايت تلاش خود را براي صيانت از منافع و حفاظت از معيشت و قدرت خريد اين عزيزان به كار خواهد بست.»
هنوز نمايندگان مجلس پاسخي به اين اطلاعيه نداده‌اند اما ديروز، علي دهقان‌كيا؛ رييس كانون بازنشستگان كارگري تهران در واكنش به ‌اين اظهارنظر عجيب دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت گفت: «اين ادعا كه هيات تطبيق جايگاه قانوني براي بررسي مصوبات دولت ندارد، صحيح نيست؛ ما پيش از اين، حداقل دو مورد ديگر را از طريق همين هيات تطبيق قوانين و نامه رييس مجلس وقت اصلاح كرده‌ايم؛ يكي بحث ۴ هزار تومان نسخه‌خواني در داروخانه‌ها بود كه از طريق مجلس پيگيري كرديم و در نهايت هيات تطبيق تشخيص داد پول نسخه‌خواني خلاف قانون است؛ بعد از آن رييس وقت مجلس به رييس‌جمهور نامه زد و موضوع لغو شد.بار دوم مربوط به زمان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ بود كه براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي ۸۹ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بودند اما با استناد به يك قانون سال ۹۳ مدعي شده بودند، دولت نمي‌تواند تهاتر كند و بايد فقط پول نقد به جاي بدهي‌هاي خود بپردازد كه باز مساله از طريق مجلس و هيات تطبيق قوانين پيگيري شد و باز هم با نامه رييس مجلس به رييس‌جمهور وقت، مساله اصلاح شد.درست است كه هيات تطبيق قوانين بازوي مشورتي رياست مجلس است، اما وقتي راي ابطال اين هيات به رييس مجلس مي‌رسد و ايشان اين راي را تاييد مي‌كند، ديگر براي دولت لازم‌الاجراست، رييس مجلس به رييس‌جمهور نامه مي‌زند و رييس‌جمهور بايد به هيات دولت دستور بدهد كه مصوبه‌ مورد نظر را سريع‌تر اصلاح كنند.انتظار داريم دولت به قانون تمكين كرده و در كمترين زمان ممكن مصوبه را با استناد به ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و براساس تصميمات مزدي شوراي عالي كار اصلاح كند؛ اگر دولت در اين مدت زماني دست به اصلاح زد كه چه بهتر، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و رياست مجلس راسا به موضوع ورود مي‌كند. با اين حساب، اصلاح مصوبه‌ افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي قطعي است و چون و چرا ندارد.دولت مانع اجراي ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي شده و حالا نبايد مقابل راي هيات تطبيق قوانين مجلس بايستد؛ نمي‌شود دولت هم واضع قانون باشد، هم مجري قانون باشد و هم براي همه‌ چيز تكليف تعيين كند؛ پس جايگاه مجلس چه مي‌شود؟ مگر مجلس نبايد در مقام ناظر بر اجراي قانون بر مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت و ميزان انطباق آنها با قوانين بالادستي نظارت داشته باشد؟ مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان كه توسط دولت صادر شده، كوچك‌ترين مطابقتي با قانون ندارد و ابطال آن يك گام مثبت به نفع بازنشستگان است؛ توقع داريم از مرحله ابطال به مرحله اصلاح برسيم و دولت نگراني بازنشستگان را برطرف كند.»

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون