پارادايم
درخواست ۲۴ نماينده از رييس‌جمهور
شكايت از رسانه‌ها را پس بگيريد
در شرايطي كه اخيرا علي صالحي، دادستان تهران در نشست خبري گفته بود كه «تعداد شكايات عليه اصحاب رسانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزايش داشته است» ديروز تعدادي از نمايندگان مجلس از رييس‌جمهور خواستار بازپس‌گيري شكايات از اصحاب رسانه شدند و تاكيد كردند كه رويه اخير در شكايت از رسانه‌ها به يك سنت تبديل نشود؛ ادامه دادن اين روند منجر به كاهش سرمايه اجتماعي دولت در بين رسانه‌ها خواهد شد. متن تذكر كتبي ۲۴ نماينده مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهوري به شرح زير است: «باتوجه به مصاحبه دادستان محترم تهران مبني بر افزايش ۵۰ درصدي شكايت از اصحاب رسانه در سه ماه اخير و با عنايت به اينكه جنابعالي نيز همواره بر حمايت از اصحاب رسانه تاكيد داشته‌ايد، خواهشمند است دستور فرماييد باتوجه به نقش رسانه‌ها و ضرورت بيان مشكلات و مسائل از سوي آنها، در خصوص بازپس‌گيري شكايات اقدام لازم به عمل آيد و رويه اخير در شكايت از رسانه‌ها به يك سنت تبديل نشود، به نظر مي‌رسد ادامه دادن اين روند منجر به كاهش سرمايه اجتماعي دولت در بين رسانه‌ها خواهد شد.»
سرانجام تشكيل وزارت بازرگاني از زبان معاون پارلماني رييس‌جمهوري
در شرايطي كه مجلس يازدهم سال‌هاي متمادي در خصوص يكي از درخواست‌هاي اصلي دولت قبل براي تشكيل وزارت بازرگاني و تفكيك وزارت صمت از خود مقاومت نشان مي‌داد و بسياري از چهره‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا نيز دولت قبل را به خاطر اين درخواست نواخته و ضرورت آن را انكار مي‌كردند، بعد از اعلام نياز دولت سيزدهم به تفكيك وزارت صمت و تشكيل وزارت بازرگاني، ظاهرا زمينه‌هاي لازم براي اين اقدام در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفته است. در همين خصوص ديروز معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: براساس بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه تشكيل وزارت تجارت و امور بازرگاني يك ضرورت است و در ماه‌هاي گذشته التهابات بازار نشان داده كه ضرورت دارد اين مساله انجام شود. سيدمحمد حسيني در حاشيه جلسه دولت در رابطه با تشكيل وزارت بازرگاني گفت: اين موضوع از گذشته در دستور كار قرار داشته و طرح تشكيل وزارت تجارت و امور بازرگاني در مجلس قبل از اين دولت مطرح بوده، موضوع قبلا تصويب و به شوراي نگهبان نيز ارسال شده، اين شورا ايراد گرفته و الان در كميسيون اجتماعي است. اخيرا نظر دولت را جويا شدند و نهايتا نمايندگان تصميم گرفتند دولت لايحه دهد تا مجلس اين لايحه را در اولويت قرار دهد تا وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني را داشته باشيم.سيد محمد حسيني ادامه داد: براساس بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه اين يك ضرورت است و در ماه‌هاي گذشته التهابات بازار نشان داده كه ضرورت دارد اين كار انجام شود. اين عضو كابينه در بخش ديگري از اظهاراتش در خصوص سرانجام استيضاح وزير صمت در مجلس گفت: لازم است از مجلس تشكر كنم در بحث استيضاح وزير همكاري داشتند. در كميسيون صنايع بسياري از استيضاح‌كنندگان قانع شدند و بعد به كل استيضاح را پس گرفتند. آقاي رييس‌جمهور روز پنجشنبه ديداري با اعضاي كميسيون اصل نود دارند كه مباحث مختلفي مطرح خواهد شد. با مجامع استاني هم پيش‌تر جلسه داشتيم.
واكنش به اظهارات رييسي درباره گراني‌هاي سال آينده
سيد احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت مي‌گويد: در روزهاي اخير برخي سايت‌ها به شكل شيطنت‌آميزي با تحريف سخنان آقاي رييس‌جمهور اين را به فضاي عمومي جامعه القا كردند كه گويا يك تورم بالاتري در سال آينده وجود خواهد داشت و از گفت‌وگوي خبري آقاي رييس‌جمهور اين مطلب را القا كردند، در حالي كه كاملا غيرمنصفانه و تحريف شيطنت‌آميزي نسبت به صحبت‌هاي آقاي رييس‌جمهور انجام شد. وي افزود: نكته‌اي كه مدنظر آقاي رييسي بود در گفت‌وگوي زنده‌اي كه با صدا و سيما داشتند، اين نكته است كه برخي احكام قانوني مثل احكامي كه در بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، مبني بر اينكه بايد نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي گمرك از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS افزايش پيدا كند در بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته هم وجود داشت اتفاقا در دولت‌هاي قبل هم اجرا نشد و به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه ارجاع شد كه آنجا اين كار انجام شود و در نهايت با تغيير دولت اين حكم بودجه عملي نشد. در بودجه ۱۴۰۱ هم اين حكم وجود دارد با توجه به اينكه اجراي سياست عادلانه كردن توزيع يارانه‌ها خودش موجب افزايش موقتي در قيمت كالاهاي اساسي به ويژه خوراكي‌هاي مردم شده دولت در نظر دارد در مورد اين حكم بودجه سال ۱۴۰۱ كه موجب افزايش تمام كالاهاي وارداتي مي‌شود و قيمت تمام شده تمام مواد اوليه ماشين‌آلات و كالاهاي وارداتي را افزايش مي‌دهد، اين اجازه را از قانونگذار بگيرد كه تا پايان امسال آن را اجرا نكند. لايحه دوفوريتي در اين جهت تنظيم شده به مجلس ارسال شده درخواست ما همين است كه مجلس شوراي اسلامي با هدف اينكه اساسا الان زمان مناسبي براي اجراي اين سياست نيست، موافقت كند با دوفوريت و اصل لايحه كه اين كار به ۱۴۰۲ موكول شود.
خاندوزي تاكيد كرد: بنابراين هيچ خبري از اينكه دولت بنا دارد سياست‌هايي را طراحي كند كه در سال آينده هم تورم‌زا باشد، اساسا وجود ندارد.