حقوق مالكيت و سرمايه‌گذاري
عباس عبدي
واقعا دوست ندارم كه بيشتر يادداشت‌هايم در نقد دولت باشد، ولي انصاف بايد داد كه بسياري از نقدها نعمت است و در برابر، بسياري از تعريف‌هاي پوچ و مجيزگويانه، نقمت است. از اين رو اميدوارم كه مسوولان دولت محترم به اين يادداشت توجه كنند، بلكه گرهي از كار فروبسته سرمايه‌گذاري باز شود، گِرهي كه به دست دوستان نادان زده شده و هر روز سفت‌تر و ناگشودني‌تر گرديده است. مساله اين است كه يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور در حوزه اقتصاد پايين بودن سرمايه‌گذاري است. در واقع چند سال است كه ميزان سرمايه‌گذاري حتي جبران استهلاك را نمي‌كند، اين بدان معنا است كه ظرفيت توليد كشور هر روز در حال كاهش است و به تبع آن درآمد مردم و اشتغال رو به كمتر مي‌رود. براي نمونه اينكه نسبت به سال گذشته يك صد هزار شغل كمتر شده است يك وضعيت اضطراري است و ريشه اصلي آن نيز كمبود سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري از سه طريق انجام مي‌شود. دولت، بخش خصوصي و خارج. در ايران دولت هميشه نقش مهمي در سرمايه‌گذاري داشته است اين، به علت درآمدهاي نفتي بوده. اكنون سال‌هاست كه فاقد اين ويژگي است. حتي در دوره احمدي‌نژاد هم كه اين درآمدها نجومي و افسانه‌اي بود، به علت اتلاف يا سرمايه‌گذاري‌هاي ناكارآمد، تبديل به رشد اشتغال و توليد نشد كه نشد. در دوره اول روحاني قدري بهبود يافت ولي در چهار سال اخير آن مقدار سرمايه‌گذاري دولتي نيز كم‌سو شده اگر نگوييم به كلي خاموش شده است. ورود سرمايه‌گذاري خارجي نيز به دليل وضعيت روابط خارجي كشور عملا
غير ممكن شده است و اين در حالي است كه صنعت نفت و گاز ايران حمل و نقل و ساير زيرساخت‌هاي كشور به‌شدت نيازمند سرمايه‌گذاري است و اگر انجام نشود، راندمان بهره‌برداري از منابع انرژي كم و كمتر خواهد شد. بالاخره بخش خصوصي منبع ديگر است و به نظر مي‌رسد كه عامل اصلي سرمايه‌گذاري در كشور هستند، پس چرا آنان به جاي سرمايه‌گذاري منابع مالي خود را يا خارج مي‌كنند يا در اموري غير از توليد، مثل ارز، طلا و مسكن نگهداري مي‌كنند؟ اطلاع دارم كه دولت محترم متوجه اين نقطه ضعف شده است و مي‌كوشد كه سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري كند و از همه افرادي كه با آنان روابطي دارند، مي‌خواهد كه سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري كنند. ولي اين كار نتيجه ندارد. چرا؟ براي اينكه سرمايه‌گذاران براساس توصيه و نصيحت من و شما و ديگران عمل نمي‌كنند، آنان به واقعيت‌ها نگاه مي‌كنند. چند عامل وجود دارد كه براي صاحبان سرمايه مهم است كه فقط به دو مورد آنها اشاره مي‌كنم. اولين آن امنيت حقوق مالكيت است. واقعا اگر كسي سرمايه‌اي داشته باشد، حاضر است آن را در ايران سرمايه‌گذاري كند؟ ريسك از ميان رفتن سرمايه‌اش چقدر است؟ شايد دولت بگويد كه صد درصد تضمين شده است. ولي اينچنين نيست. نمونه؟ هنگامي كه يك گروه فعال فرهنگي مجوز برگزاري يك كنسرت را با هزار بدبختي مي‌گيرد، هزينه سالن را پيشاپيش پرداخت مي‌كند، مردم هم بليت مي‌خرند و با زحمت زياد برنامه‌ريزي كرده و كنسرت برگزار مي‌شود، سپس در ميان كار يك نفر به نام حراست وارد مي‌شود و آن را لغو مي‌كند. اين يعني مالكيت امنيت ندارد. يعني حكومت مقتدر نيست. گويا مجوزهاي صادره توسط حكومت، براي بخش‌هاي ديگرش فاقد «اعتبار» و «ارزش» است. «بي‌اعتباري» اقدامات حكومت مركزي توسط مقام‌هاي محلي و تخصصي، به اين معناست كه برخي از آقايان در عمل، حكومت را به عنوان مصداقي از حاكميت ملي به رسميت نمي‌شناسند. اين بدان معني است كه حكومت مركزي و مقتدر، در حال گذار به يك ساختار ملو‌ك‌الطوايفي است و اين اقدامي براندازانه است. يا در نمونه ديگر عده‌اي با سر و صدا كنسرت را به هم مي‌زنند، يعني دولت قدرت دفاع از حقوق مالكيت مردم را ندارد.
پيام اين رفتارها به هر سرمايه‌گذاري روشن است، ريسك سرمايه‌گذاري بالاست؛ احتياط كنيد. گمان نكنيد كه اين كنسرت است ربطي به ساخت كارخانه ندارد. همه اينها مالكيت است. كسي كه كنسرت را خودسرانه به هم بزند به طريق اولي اگر بخواهد، مي‌تواند صاحب كارخانه را زمين‌گير كند. عامل دوم ثبات سياست‌ها است. اين حد از سياست‌هاي متعارض به زيان سرمايه‌گذاري و مردم است. صنعت مرغ و تخم‌مرغ براي حفظ اثرات ناشي از تغييرات سياستي، سود خود را حداكثر مي‌كند و اين يعني از جيب مردم هزينه مي‌شود ولي علت اقدام آنان، ترس از تبعات تغييرات سياستي دولت است. با اين تلوُّن سياسي، نمي‌توان نظر كسي را به سرمايه‌گذاري جلب كرد. اگر همين دو عامل را در كنار شاخص‌هاي فضاي كسب و كار بهبود بخشيد، به سرعت در مسير افزايش سرمايه‌گذاري و سپس توليد و اشتغال قرار خواهيم گرفت. گرفتيد؟