شوراي عالي فضاي مجازي به رياست ابراهيم رييسي
موادي از طرح صيانت را تصويب كرد
«صيانت» در جاده فرعي
اما آيا فعالان بخش خصوصي، حقوقدانان و شهروندان عادي ميتوانند از مصوبه شورا به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. نعمت احمدي در جريان گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و اينكه آيا ميتوان به لحاظ حقوقي نسبت به اين مصوبه شكايت داشت؟ميگويد: «در حال حاضر دامنه وسيعي از كسب و كار مردم از طريق فضاي مجازي انجام ميشود. به گفته رييسجمهوري حتي خانواده آقاي رييسجمهوري نيز از فضاي مجازي بهره ميگيرند. وقتي مجلس مصوبه ورود شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب طرح صيانت را مسكوت گذاشته، يعني نظرش را اعلام كرده است. هيچ نهادي نميتواند حق قانونگذاري را از مجلس سلب كند. قانون يا در قالب طرح يا در قالب لايحه به كميسيونهاي مختلف و بعد از بررسي به صحن ميرود.پس از تصويب در مجلس مطابق اصل 4قانون اساسي به شوراي نگهبان ميرود. يا اصول قانون اساسي حاكميت شرع را قبول داريم يا نه؟ اگر قبول داريم بايد تشريفات قانون را نيز بپذيريم.»او ادامه داد: «اما مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي هيچ كدام از اين مراحل را طي نكرده است، ما نبايد به دست خودمان حاصل خون شهدا كه ميثاق ملي ماست را بياثر كنيم.بر اساس قانون هيچ مقام و مرجعي حق ندارد حق و توان خود را صرف مانعتراشي براي اجراي قانون اساسي كند. حتي يك شهروند عادي هم ميتواند نسبت به اين مصوبه شورا شكايتي در ديوان عدالت اداري تنظيم كند، البته اينكه نتيجه اين شكايت چه خواهد شد؟ بحث ديگري است.»
تنظيمگران وارد ميشوند
اما بسياري از شهروندان ميخواهند بدانند، محتواي اين مصوبه چيست و چه شرايطي بر اثر آن ايجاد ميشود؟يكي از مهمترين گزارههاي محتوايي طرح صيانت، موضوع تشكيل كميسيوني ذيل عنوان «تنظيمگري» است كه بتواند در بزنگاهها تنظيم سياستها، نظارت، هدايت، هماهنگي و تصويب مقررات و آييننامههاي كلان را برنامهريزي و راهبري كند. در همان زمان صاحبنظران حوزه فضاي مجازي و علوم ارتباطات اعلام كردند از طريق ايجاد اين كميسيون تنظيمگري است كه ساير اهداف طرح صيانت عينيت پيدا ميكند و امكان ايجاد محدوديتهاي مورد نظر در فضاي مجازي فراهم ميشود. مطابق مصوبه ديروز شوراي عالي فضاي مجازي، تركيب اعضاي اين كميته تنظيمگر با حضور چهرههاي مرتبط با نهادهاي دولتي و حاكميتي و بدون مشاركت جدي بخش خصوصي، تشكلهاي مدني، نمايندگان كسب و كارهاي آنلاين و ساير نهادهاي مردمي تعيين خواهد شد. بر اساس ماده 2، رييس اين كميسيون، رييس مركز ملي فضاي مجازي و دبيري كميسيون به عهده معاون مركز ملي فضاي مجازي است، اما اكثريت اين كميسيون در اختيار نهادهاي حاكميتي است. نماينده رييس مجلس يا رييس كميسيون مربوطه، نمايندگاني از وزارتخانههاي «ارتباطات»، «اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامي»، نماينده «صداوسيما»، نماينده «سپاه»، نماينده «نيروي انتظامي»، نماينده «دستگاه قضا»، دو نفر عضو حقيقي «شوراي عالي فضاي مجازي» كشور به پيشنهاد رييس كميسيون و تصويب شوراي عالي، نماينده دستگاه مرتبط حسب موارد مطروحه با حق راي نيز ساير اعضاي اين كميسيون را تشكيل خواهند داد. تنها بخشي كه در آن يادي از بخش خصوصي شده در بخش پاياني اين ماده است كه در آن قيد شده رييس كميسيون عالي ميتواند در صورت نياز از افراد صاحبنظر يا نمايندگان بخش خصوصي براي مشاوره به نشستهاي كميسيون دعوت كند. اما اين حضور نيز بدون اعطاي حق راي به فعالان بخش خصوصي خواهد بود.
وظيفه تنظيمگران چيست؟
موضوعي كه اغلب نگرانيهاي صاحبنظران حوزه فضاي مجازي و كاربران به آن ارتباط دارد، يكي از بندهاي اين مصوبه است كه در خصوص الزامات مديريتي ترافيك داخلي و خارجي فضاي مجازي كشور تصميمسازي ميكند. آنچه در زبان محاورهاي از آن به عنوان ايجاد محدوديت يا مسدوسازي پلتفرمهاي داخلي يا خارجي از طريق كاهش پهناي باند ياد ميشود. هرچند در تبصره 5 اين ماده عنوان شده كه براي انسداد پلتفرمهايي كه بيش از 3ميليون كاربر دارند، حتما بايد قبل از تصميم به انسداد موضوع را به مركز ملي فضاي مجازي اطلاع دهند، اما مساله اصلي اينجاست كه پس از اطلاع به مركز هيچ مشكل و محدوديت قانوني بر سر انسداد پلتفرمهاي خارجي ايجاد نشده است. يكي ديگر از وظايف پر ابهام اين كميسيون مطابق ماده 2 مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، تدوين مقررات لازم در ابعاد و زواياي گوناگون براي تصويب در شوراي عالي فضاي مجازي است. موضوعاتي چون معماري راهبردي و كلان فعاليت كاربران در فضاي مجازي با توجه به حوزه فعاليتهاي هر كدام از نمايندگان حاضر ذيل اين كميسيون است. به عنوان نمونه نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد ميتواند منويات مورد نظر خود را در حوزههاي فرهنگي، نوع حجاب، پوشش، ايجاد محدوديت براي محتوايي كه اين وزارتخانه آن را نامطلوب تشخيص دهد، مقرراتي تدوين كرده و آن را براي تصويب به اين كميسيون پيشنهاد دهد. از سوي ديگر سياستگذاري صدور مجوز براي هر گونه كسب و كار در فضاي مجازي شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصوير)، خدمات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، تعيين نيازمنديها در حوزه فضاي مجازي براي قواي مجريه و قضاييه به منظور تدوين لوايح جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي، بحث حكمراني فضاي مجازي و حكمرانيهاي ذيل آن از قبيل نظام رسانه، نظام هويت، كلان دادههاي ملي، حوزه بينالمللي، سرمايهگذاريهاي خارجي، رمزارز و فناوريهاي نوظهور مانند زنجيره بلوكي و هوش مصنوعي، نظام رقابتي و ضد انحصار سكوهاي فضاي مجازي، تهيه سياستها، راهبردها، الگوي نمايندگي و رويكرد تعامل با سازمانها و مجامع بينالمللي مرتبط در حوزه تنظيمگري فضاي مجازي از ديگر وظايف اين كميسيون عنوان شده است. حل اختلافات احتمالي ميان تنظيمگران و همچنين نظارت بر دستگاههاي صادركننده مجوز كسب و كار در فضاي مجازي از ديگر وظايف اين كميسيون است. در ماده 4 مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي به بحث تنظيمگران بخشي يا همان نهادهاي قانوني كه در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعاليت ميكنند، پرداخته شده است. اين تنظيمگران قلمرو فعاليت خود وظايف و اختياراتي را در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي كشور، قوانين كشور و مصوبات اين كميسيون بر عهده خواهند داشت. بر اساس اين مصوبه، هرگونه اعطاي مجوز كسب و كار در فضاي مجازي، تعيين نرخ ارايه خدمات، نظارت بر فعاليتها و...در اختيار اين تنظيمگران خواهد بود. در واقع اين كميسيون هم در زمينه صدور مجوز فعاليت كرده و هم نرخ خدمات را تعيين و هم بر حوزه فعاليتها نظارت ميكند. به عبارت روشنتر، ضابط، دادستان و قاضي به عهده يك ساختار است. بايد ديد نهايتا با تصويب شوراي عالي فضاي مجازي، چه سرنوشتي بر كسب و كار و مراودات مردم در فضاي مجازي حاكم خواهد شد؟ آيا ايده طراحان طرح صيانت براي محدودسازي اپليكيشنهاي داخلي و مسدودسازي پلتفرمهاي خارجي عملياتي خواهد شد يا اينكه ورود رسانهها و صاحبنظران به حوزه نقد مصوبه شرايط ديگري را بر اين روند حاكم ميكند؟ در اين ميان بسياري از فعالان سياسي، نگران تبعات سياسي اين مصوبه در انتخابات پيش روي مجلس و رياستجمهوري در سالهاي 1402 و 1404هستند. استفاده ابزاري از اين مصوبه به نفع يك گروه يا جريان خاص در انتخابات ممكن است، سرنوشت سياسي و مديريتي كشور و مشاركتهاي عمومي را نيز تحتالشعاع قرار دهد.