جزييات تبديل راي محكوميت متهمين حوادث آبان ۹۸ از اعدام به حبس از زبان يكي از وكلاي پرونده
اگر استقلال وكلا وجود نداشت اساسا امكان دفاع نداشتيم
گروه سياسي| راي محكوميت ۵ سال حبس اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي (سه متهم حوادث آبان ۹۸) كه ابتدا به اعدام محكوم شده بودند، از سوي شعبه هم‌عرض (شعبه ۲۳دادگاه انقلاب) صادر و به وكلا ابلاغ شد. وكيل مدافع اميرحسين مرادي با اشاره به صدور راي جديد محكوميت متهمين حوادث آبان ۹۸ گفت: اگر به راي تمكين كنيم، يك‌چهارم حبس كم مي‌شود و عملا با توجه به حبس تحمل‌شده متهمان چيزي باقي نمي‌ماند. بابك پاك‌نيا، وكيل مدافع اميرحسين مرادي، ضمن تشريح جزييات فرآيند صدور راي گفت: پرونده در شعبه ۶ دادسراي امنيت تشكيل شد و بازپرس شعبه، آقاي جعفري بود. سپس پرونده پس از صدور كيفرخواست به شعبه ۱۵ با حضور قاضي صلواتي و قاضي عموزاد ارجاع و در اين مرحله حكم اعدام، حبس و شلاق صادر شد. وي ادامه داد: پرونده پس از درخواست تجديدنظرخواهي، به شعبه ۱۵ ارجاع شد. در اينجا اگرچه يك قاضي مخالف حكم صادر شده بود، اما راي اكثريت مبني بر محاربه تاييد و بدين كيفيت صادر شد. پاك‌نيا با اشاره به فرآيند تغيير محكوميت متهمان گفت: پرونده بعد از اعتراض به شعبه ۱ ديوان عالي كشور ارجاع شد و ايرادات ما پذيرفته و سپس به شعبه هم‌عرض ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شد. اما راي توسط قضات اين شعبه صادر نشد؛ چرا كه رييس شعبه بعد از ارجاع پرونده بازنشست شد و به دليل عدم ابلاغ كيفري يك، صلاحيت ورود به پرونده را نداشت و صرفا دو قاضي امكان رسيدگي داشتند. درنهايت بررسي پرونده توسط قاضي مظلوم و دادرس رحيم محمودي صورت گرفت.
تشكيل دو جلسه رسيدگي
بعد از اعاده دادرسي
پاك‌نيا با اشاره به تشكيل دو جلسه دادگاه درخصوص پرونده گفت: قبل از تشكيل جلسه پرونده به بازپرسي براي رفع ايرادات ارجاع شد. بازپرس جديد شعبه ۶ بازپرسي تحقيقات را با حضور متهمان و وكلاي آنان انجام داد و دفاع آخر اخذ شد. در جلسه اول مجددا محاربه تفهيم اتهام شد اما در جلسه دوم عنوان اتهامي تغيير كرد و مجازات از اعدام به ۵ سال حبس براي هر سه متهم تغيير يافت.به گزارش وكلا پرس، وي با تاكيد بر قابل تجديدنظرخواهي بودن راي گفت: در اين خصوص بايد با موكلين و همكاران مشورت كنيم. اگر از نهاد تسليم به مفاد راي استفاده و به راي تمكين كنيم، يك‌چهارم حبس كم مي‌شود و عملا باتوجه به حبس تحمل‌شده متهمان، چيزي باقي نمي‌ماند. البته كه با تجديدنظرخواهي نيز، باتوجه به گذراندن يك‌سوم از مدت محكوميت، امكان آزادي مشروط براساس صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه وجود دارد. اين وكيل دادگستري با اشاره به وضعيت فعلي متهمان گفت: لازم به ذكر است متهمان پس از تاييد اعاده دادرسي با قيد وثيقه آزاد شدند.
پرونده‌هاي امنيتي متعدد ديگري هم هستند
كه رسانه‌اي نمي‌شوند
پاك‌نيا ضمن قدرداني از مردم به موضوع اهميت استقلال وكلا پرداخت و گفت: از ديشب تا امروز، مردم ابراز محبت فراواني نسبت به وكلاي پرونده داشتند و ما قدردان اين موضوع هستيم. اما زماني خستگي ما برطرف مي‌شود كه مردم آگاه باشند كه استقلال وكيل دادگستري براي حفظ جان خود آنان است. وي افزود: ما از ابتدا پرونده را بدون دريافت حق‌الوكاله بر عهده گرفتيم. قطعا حمايت مردم در پيروزي پرونده موثر بود اما پرونده‌هاي امنيتي متعدد ديگري هم هستند كه رسانه‌اي نمي‌شوند و توسط وكلا پيگيري مي‌شوند. براي مثال در پرونده آقاي خيري هم اعدام نقض شد. اين وكيل دادگستري گفت: فشار روي وكلا در ابتدا بسيار زياد بود. اگر استقلال وكلا وجود نمي‌داشت اساسا امكان دفاع نداشتيم. لذا مردم قدر استقلال وكيل و كانون وكلا را بدانند و اين آگاهي به جامعه تزريق شود. وكيل مستقل با دفاع مستدل مي‌تواند قاضي را از اشتباه دور كند. يكي از چالش‌هاي مرتبط با اين مساله، استفاده از وكلاي تبصره ماده ۴۸ در مرحله دادسرا بود. اين مساله گاهي سبب مي‌شود متهمان ترجيح دهند وكيل نداشته باشند.