تا زماني كه مشكلات مالي رفع نشود و اشتغال و سرگرمي براي جوانان وجود نداشته باشد
سرقت نتيجه طبيعي و نرمال در جامعه است
موبايل‌قاپي؛ جرمي آشكار
فرض كنيد تمام سارقان موبايل را اعدام كنند آيا مشكل سرقت گوشي حل خواهد شد؟
بهاره شبانكارئيان
شاكي: «در محل سعادت‌آباد پشت بيمارستان پارسيان انتهاي كوچه نشسته و مشغول تماس گرفتن بودم كه ناگهان يك نفر با چاقو روي سرم افتاد و بدون اينكه درخواستي داشته باشد و حرفي بزند شروع به چاقو زدن به پشت سر، بازو و كمرم كرد. بعد وارد كردن چندين ضربه، سارق درخواست گوشي‌ام را كرد و با تهديد به چاقو زدن دوباره با شريك خود سوار بر يك موتور مشكي پا به فرار گذاشت. از سارق شاكي و تقاضاي رسيدگي دارم...»
سارق: «بله؛ شكايت شكات را تاييد مي‌كنم. من با سه نفر از دوستانم حدودا ۱۰ ماه بود كه شب‌ها براي سرقت موبايل به شهرك غرب مي‌آمديم. قمه در دست من بود و تهديد مي‌كردم كه موبايل‌هاي خود را بدهند...»
طبق مدارك رسيده به «اعتماد» اينها اظهارات يك سارق و يكي از شاكيان او است.
افزايش سرقت در جامعه با بيكاري، فقر و وضعيت اقتصادي آن جامعه در رابطه است و مادامي كه وضعيت اقتصادي و مشكل بيكاري جوانان حل نشود اين معضل روز به روز بيشتر مي‌شود و افراد يك جامعه را دچار استرس و تنش مي‌كند. جرايمي همچون اختلاس، سرقت‌هاي مسلحانه و... در مقابل چشم افراد در روز روشن صورت نمي‌گيرد و اكثرا چنين مواردي پنهان است اما جرايمي همچون موبايل‌قاپي را افراد همه روزه در خيابان‌هاي كشور مشاهده مي‌كنند و كمتر كسي است كه بگويد تجربه ديدن چنين صحنه‌اي را ندارد.
برخي افراد شاكي هستند كه چرا سارقان پس از دستگيري مدت زمان كوتاهي در زندان مي‌مانند و پس از آن با گذاشتن وثيقه آزاد مي‌شوند. هر چند كه با زنداني كردن اين سارقان و حتي اعدام آنان مشكلات اقتصادي و بيكاري جامعه حل نخواهد شد و فقط سارق در مدتي كه در زندان مي‌ماند جرايم بيشتري را از سارقان حرفه‌اي ديگر آموزش مي‌بيند و بعد از اينكه مجدد به جامعه بازگشت جرايم بيشتري را مرتكب خواهد شد چون قبح جرم نيز براي سارق از بين مي‌رود.
۱۳ شهريور ماه سال جاري نيز سردار مهدي حاجيان سخنگوي فراجا با اشاره به افزايش سرقت خرد اعلام كرد: «هزينه نگهداري سارقان ماهانه به طور ميانگين حدود ۱۰ ميليون تومان است و اين در حالي است كه با نصف اين مبلغ مي‌توان اقدامات موثر در حوزه پيشگيري انجام داد. در جرايم مختلف از جمله سرقت به عنوان يك آسيب اجتماعي، اگر كانون‌هاي سرقت، افراد آسيب‌زا و آسيب‌پذير شناخته شوند در كنترل آسيب مي‌توان موفق‌تر عمل كرد.»
سارقان مشكلات بسيار متعددي دارند تا بدان حد كه ديگر قصد خودكشي پيدا مي‌كنند
«عبدالصمد خرمشاهي» حقوقدان درخصوص افزايش سرقت‌هاي تلفن همراه به «اعتماد» مي‌گويد: «در ابتدا بايد به اين اشاره كنيم كه اصلا سرقت موبايل يعني چه؟ در قانون مجازات اسلامي ماده 267 در تعريف سرقت عنوان مي‌شود كه ربودن مال متعلق به غير. باز هم در همين قانون مجازات اسلامي به انواع و اقسام سرقت اشاره مي‌كند از جمله سرقت حدي و تعزيري. سرقت حدي، مجازات بسيار سنگيني دارد و شرايط اثبات آن هم سخت است. سرقت حدي 14 شرط براي اثبات مجازات دارد و اگر اين چهارده شرط اثبات نشود، سرقت تعزيري به حساب مي‌آيد. در مواد 651 تا 657 درخصوص سرقت كه سرقت موبايل را هم مي‌توان شامل آن دانست تعريف‌هايي شده است. در ماده 651 بايد سرقت در شب شروع شده باشد و بستگي به شرايطي دارد ازجمله اينكه سرقت با سلاح سرد رخ داده باشد يا چند نفر در سرقت حضور داشته باشند... ماده 654 هم همين تعريف ماده 651 را دارد. در ماده 652 قانون مجازات ذكر شده است كه سرقت امكان دارد با آزار صورت بگيرد. يعني ضمن موبايل‌قاپي ضرح و جرحي هم صورت گرفته باشد يا به زور باشد كه 3 ماه تا 10 سال هم حبس به آن تعلق مي‌گيرد يا مطابق ماده 657 همين قانون كه معمولا متداول‌ترين آن است؛ تصريح مي‌كند كه هر كسي مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جيب بري يا امثال آن شود از يك تا 5 سال حبس و هفتاد و چند ضربه شلاق محكوم مي‌شود. خب مي‌دانيم كه به لحاظ مشكلات معيشتي و وضعيت بد اقتصادي آمار جرايم به خصوص جرم سرقت در جامعه بالا رفته است و در واقع يكي از راه‌هاي آسان سرقت، همين سرقت موبايل است كه معمولا در دسترس سارقان در معابر، خيابان‌ها و مكان‌هاي عمومي مي‌باشد. روزانه شاهد تعداد بسيار زيادي از اين‌گونه سرقت‌ها هستيم و به قدري اين جرم و بزه شايع شده كه افراد به راحتي جرات نمي‌كنند موبايل در دست بگيرند و در خيابان راه بروند.»
او در ادامه توضيح مي‌دهد: «اخيرا شاهد بوديم كه اعلام كردند هزينه هر زنداني در ماه 10 ميليون تومان است. حتي دولت يك زماني كاهش مجازات تعزيري را تصويب كرد كه براساس آن آمار زندانيان كاهش پيدا كند چون نگهداري زندانيان براي دولت مخارج زيادي دارد. حالا برخي عنوان كردند كه اين كاهش مجازات باعث شده كه افراد بدون دغدغه مرتكب اين جرم شوند. به نظر بنده شدت مجازات در كاهش جرايم ممكن است مقطعي تاثيرگذار باشد اما در كل نمي‌تواند بازدارنده مجازات باشد. بر اين اساس به يك اصل ثابت شده مي‌رسيم كه عامه جرم‌شناسان، حقوقدانان و آسيب‌شناسان يك زبان هستند كه براي كاهش جرايم بايد وضعيت مالي افراد بهبود پيدا كند وگرنه مادامي كه مشكلات فقر و بيكاري در جامعه وجود دارد و افراد به دلايل مختلف نمي‌توانند كار پيدا كنند و دغدغه نان شب را دارند به هر حال وادار مي‌شوند كه به اعمالي از اين دست روي بياورند. در واقع اين قضيه بايد بررسي شود و مي‌بايست بستر جرم از بين برود. در كشورهاي توسعه يافته همچنين موضوعي به ندرت اتفاق مي‌افتد. يعني افراد در يك رفاه نسبي هستند و از لحاظ فرهنگي رفتارهاي‌شان تصحيح شده است و به حقوق ديگران احترام مي‌گذارند و مشكل مالي هم ندارند. بنابراين باز هم برمي‌گرديم به دو مساله؛ يك مساله مشكلات اقتصادي است و مساله ديگر مشكلات فرهنگي. شما فرض كنيد تمام سارقان موبايل را اصلا اعدام كنند آيا مشكل موبايل‌قاپي حل خواهد شد؟ قطعا اين‌طور نخواهد بود. بنابراين همان بحث اصلي پيش مي‌آيد كه بايد فقر، بيكاري و مشكلات اقتصادي از چهره جامعه گرفته شود. در برخي موارد نيز شاكياني كه نمي‌توانند سارق موبايل خود را پيدا كنند وقتي سارقي دستگير مي‌شود مي‌گويند؛ بله همين سارق بوده كه موبايل ما را دزديده است. از آنجايي كه معمولا اين‌گونه سارقان در مناطق خاصي تردد مي‌كنند تا مرتكب سرقت شوند كشف صحت و سقم اين‌طور مسائل سخت است اما در واقع مقامات قضايي و انتظامي اين موارد را مي‌پذيرند. كما اينكه خودم چندين پرونده درباره اين سارقان داشتم و شاهد بوديم كه اگر متهمان 10 يا 15 نفر بودند تعداد شاكيان آنها خيلي زيادتر بوده است. در چندين پرونده سرقت ريشه‌يابي و بررسي كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اين سارقان مشكلات بسيار متعددي دارند تا بدان حد كه ديگر قصد خودكشي پيدا مي‌كنند. اكثر اين سارقان يا كاري پيدا نمي‌كنند يا مشكلات مختلفي دارند يا در مهارت‌هايي توانايي ندارند، براي همين دست به چنين جرم‌هايي مي‌زنند. تا زماني كه مشكلات مالي در جامعه رفع نشود و اشتغال و سرگرمي براي جوانان وجود نداشته باشد اين نتيجه طبيعي و نرمال اين معضلات است. افرادي هم كه مرتكب جرم مي‌شوند و بار اول به زندان مي‌روند در همان زندان توسط سارقان حرفه‌اي آموزش‌هاي جديدي را ياد مي‌گيرند و وقتي قبح قضيه براي‌شان از بين مي‌رود بار دوم خيلي راحت‌تر دست به سرقت مي‌زنند و قضات هم نمي‌توانند خارج از قوانين مجازاتي براي اين افراد در نظر بگيرند. پاره‌اي از اين سرقت‌ها نيز اگر در شرايط خاصي رخ داده باشد تا 20 سال حبس هم سارقان مي‌توانند محكوم شوند. تاريخ به ما نشان داده است تا زماني كه بستر اصلي اين بزه حل نشود اين جرايم ادامه پيدا خواهند كرد. همان‌طور كه مي‌دانيم جرايم همه با هم مرتبط هستند. مثلا اعتياد، فحشا، سرقت و ساير جرايم ديگر به هم وصل هستند. سرقت گوشي موبايل كه در خيابان‌ها مردم شاهد آن هستند مي‌تواند اثرات مخربي روي روح و روان آنان داشته باشد. بنابراين تبعات منفي اين‌گونه جرايم در جامعه بسيار زياد است. ببينيد يك‌سري از جرايم مشهود نيست و ممكن است كمتر روي روح و روان افراد جامعه تاثير بگذارد تا اينكه يك‌سري از جرايمي كه آشكار است و در روان افراد تاثير مستقيم مي‌گذارد.»
بازاري كه در زمينه فروش اموال مسروقه وجود دارد مي‌تواند نشان‌دهنده آمار بالاي جرم باشد
«جعفر كوشا» رييس انجمن جرم‌شناسي ايران نيز در اين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: «اينكه چرا سرقت موبايل افزايش پيدا كرده و آمار بالايي را به خود اختصاص داده بايستي از دو منظر مورد بررسي قرار بگيرد. در بحث سرقت تمام اشيا و اشياي غيرمنقول بايد بگوييم كه شاهد رشد نرخ آن هستيم و نهايتا مي‌توانيم بگوييم سرقت تمام اشيا بالا رفته اما نكته دوم موضوع موبايل است كه اين خودش به عنوان يك موضوع ويژه اهميت دارد كه چرا در موضوع تلفن همراه به صورت قاپيدن و دزديدن و سرقت آشكار وجود دارد. عواملي در اين ميان وجود دارند ازجمله بي‌توجهي و عدم رعايت مسائلي كه صاحب مال يعني بزه ديده‌هاي بالقوه بايد به آن توجه كنند كه اين خودش مي‌تواند درصدي از نرخ جرم را كاهش دهد. نكته بعدي اين است كه موبايل به عنوان يك دفتر سيار مورد استفاده افراد قرار گرفته و مردم از آن استفاده بسيار زيادي مي‌كنند. نكته سوم اين است كه تلفن همراه وسيله ارتباط شده است به عنوان مثال گرفتن وسيله نقليه و صحبت‌هاي كاري و... كه در دسترس تمام عموم قرار گرفته. ما بايد راه‌هاي وقوع اين بزه را مورد شناسايي قرار بدهيم و از منظر پيشگيري آن را بررسي كنيم يعني فرصت‌هاي بزه را كم كنيم. فروش اين نوع وسايل مي‌تواند موجبات بروز ارتكاب اين جرم را از نظر آمار نشان دهد. معمولا افرادي كه سرقت مي‌كنند به فكر اين هستند كه موبايل را بفروشند و لذا فروش مال مسروقه در بحث تلفن همراه زياد است و چون فرد نمي‌تواند استفاده كند بازاري كه در زمينه فروش اين اموال وجود دارد مي‌تواند نشان‌دهنده آمار بالاي اين جرم باشد. در واقع قبح عمل سرقت در حال حاضر خيلي كم شده و افراد وقتي مورد بزه قرار مي‌گيرند هيچ كسي به ديگري كمك نمي‌كند كه بخواهند مال مسروقه را برگردانند و آدم‌هاي بي‌تفاوت در جامعه بيشتر شدند. اين هم به دليل ريسك‌پذيري موضوع است چون معمولا خطراتي براي افراد وجود دارد كه اگر بخواهند دخالت كنند خطراتي دامن آنان را مي‌گيرد. افرادي كه اين جرم‌ها را مرتكب مي‌شوند از وسايل نقيله استفاده مي‌كنند كه بتوانند سريع از محل دور شوند و عدم كنترل در اين وسايل و سرقت‌هايي كه با موتوسيكلت انجام مي‌شود در حقيقت موجب افزايش نرخ سرقت در اين موارد مي‌شود. ما اگر بخواهيم پيشگيري مقدماتي انجام دهيم بايد كنترل بر موتورسوارها داشته باشيم و عدم كنترل يا عدم اقتدار پليس در بحث مهار كردن اين افراد سارق كه از موتوسيكلت استفاده مي‌كنند باعث شده كه اين جرم نيز افزايش پيدا كند. در نهايت بايد در بحث سرقت تلفن همراه چند عمل را صورت گيرد: 1) به مردم هشدار و آموزش‌هاي لازم بدهيم كه چگونه از وسايل مخابراتي يا الكترونيكي خود محافظت كنند. 2) مردم بايد به بزه ديده‌هاي بالقوه در دستگيري سارق كمك كنند. 3) پليس بايد در اين زمينه هوشيار باشد تا بتواند در مهار وسايل ارتكاب جرم توانايي داشته باشد تا درنهايت اين اتفاقات كمتر رخ دهد. در بحث قضا نيز بايد درخصوص اين سارقان، آرايي صادر كنيم كه اين آرا بازدارندگي داشته باشد. مساله بسيار مهم در اين بحث مسائل اقتصادي در جامعه است كه بايد به اين مورد نيز توجه شود.»
روايت يكي از بزه‌ديدگان
يكي از بزه‌ديدگان درخصوص تجربه موبايل‌قاپي كه برايش رخ داده به «اعتماد» مي‌گويد: «مهر ماه سال گذشته ساعت 10 شب من به همراه دو نفر از دوستانم به يكي از پارك‌هاي واقع در شهرك غرب رفته بوديم. تا وارد پارك شديم از پشت بوته‌ها 5 نفر با شمشير و چاقوهاي دست‌ساز به ما حمله و شروع به تهديد كردند كه موبايل‌هاي خود را به آنها بدهيم. در اين ميان يكي از دوستانم با آن سارقان بحث كرد و يكي از سارقان با شمشير به سر دوستم زد و سر او شروع به خون‌ريزي كرد. ما شروع به داد و فرياد كرديم و سارقان ترسيدند و فرار كردند. فرداي آن روز به كلانتري ايران زمين رفتيم و پيگيري كرديم. پيگيري‌ها به جايي نرسيد تا اينكه يك سارق را دستگير كردند و به من گفتند كه اعلام كن كه همين سارق گوشي شما را به سرقت برده است... كار من در حوزه ديجيتال ماركتينگ بود و رمز عبور آنها هم در گوشي‌ام بود. با اين اتفاق ساده حدود 500 ميليون تومان ارز من در آن زمان از بين رفت و كلي ضرر به من زده شد.»