زيان انباشته هزاران ميلياردي در صورت‌هاي مالي سه بانك دولتي
تاثير منفي سيستم بانكي
در ركود اقتصادي
گروه اقتصادي
صورت‌هاي مالي 3 بانك دولتي كشور در مهر ماه 1401 كه روي سامانه كدال منتشر شده، نشان مي‌دهد تنها زيان انباشته بانك ملي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده. اين در حالي است كه تا پايان سال 1399 زيان انباشته اين بانك 67 هزار و 524 ميليارد تومان بوده است و ظرف اين دو سال نزديك به 2.5 هزار ميليارد تومان ديگر به اين زيان اضافه شده است، اما زيان انباشته بانك كشاورزي كه در سال 1399 حدود 7 هزار و 841 ميليارد تومان بوده در مهر ماه امسال به ۷.۴ هزار ميليارد تومان و زيان انباشته بانك مسكن نيز از 3.2 هزار ميليارد تومان به ۲.۴ هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش ناترازي بانك‌ها
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره معتقد است؛ مساله اصلي سيستم بانكي در ايران ناترازي بانك‌هاست كه از دو دليل نشأت مي‌گيرد: اولين مورد چاپ بي‌رويه پول (خلق پول) و پرداخت وام به زيرمجموعه خود بانك‌هاست و دومين مورد نيز مربوط به استمهال بدهي‌هاي معوق مي‌شود.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه بانك‌ها از بازار بين بانكي و موسسات اعتباري با نرخ‌هاي بالا (حدود 20درصد) مبالغي را وام مي‌گيرند و به عنوان سپرده اوليه در بانك‌ها درنظر گرفته مي‌شود و به مشتريان خود تسهيلات مي‌دهند و با يك ضريب كه به آن ضريب فزاينده اطلاق مي‌شود، پول خلق مي‌كنند. اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اين اعتبارات و تسهيلات را به مردم نمي‌دهند و اين وام‌ها عمدتا به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها يا نهادها و شركت‌ها و افرادي داده مي‌شود كه اعتبارسنجي درستي هم براي آنها انجام نشده است.
زيان شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها
كم نيست
امام‌وردي تصريح كرد: به دليل سوءمديريتي كه در بانك‌ها وجود دارد معمولا اين بانك‌ها دچار ضرر و زيان مي‌شوند و عمده اين زيان هم نتيجه زيان‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌هاست و لزوما به واسطه فعاليت بانكداري نيست. اين زيان مربوط به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌هاست و اگر مي‌بينيم كه بانك ملي رقم بالايي زيان انباشته را به ثبت رسانده به دليل ضرر و زيان 105 شركت زيرمجموعه اين بانك است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كمتر بانكي در ايران به سپرده‌گذاران معمولي و مردم عادي وام كلان مي‌دهد، خاطرنشان كرد: طي سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم كه بانك‌ها بدون توجه به ميزان و كيفيت وثيقه برخي افراد كه معمولا از ريسك اعتباري بالايي هم برخوردار بوده‌اند اين وام‌ها را پرداخت كرده‌اند و اين وام‌ها مجددا بازپرداخت نمي‌شود و به عنوان مطالبات مشكوك‌الوصول و مطالبات سوخت شده درنظر گرفته مي‌شوند.
دارايي موهوم بانك‌ها كدامند؟
او در ادامه با اشاره به استمهال بانك‌ها افزود: درخصوص قرارداد استمهال بدهي‌هاي معوق، فرد بدهكار فرصت دارد تا در مهلتي كه به او داده مي‌شود، اصل بدهي را به همراه جريمه‌هايي كه به آن تعلق گرفته، در قالب وام جديد ديگري تسويه كند. اين اقدام بانك‌ها معمولا منجر به دارايي‌هاي موهومي مي‌شود كه اصلا وجود خارجي ندارند و صرفا در دفاتر بانكي در بخش دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها نوشته مي‌شود. اين تسهيلات در مجموعه‌هاي بانكي درنظر گرفته مي‌شود و به دليل اينكه روي اين دارايي‌ها سودي درنظر گرفته نمي‌شود و عملا در پايان كار سوخت شده منظور مي‌شود در قسمت ضرر و زيان بانكي خود را نشان مي‌دهند.
اين اقتصاددان گفت: ضرر و زيان بانك‌ها ناشي از عدم كارايي شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها به اضافه عدم بازپرداخت سودهايي است كه به افرادي داده شده كه ريسك‌هاي اعتباري بالايي داشته‌اند و وثيقه قابل‌قبولي هم به بانك‌ها ارايه نداده‌اند.
اجراي قانون رفع موانع توليد
به دست فراموشي سپرده شد
او در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان زيان بانك‌ها را جبران كرد، گفت: در قانوني كه با عنوان «قانون رفع موانع توليد» در دولت‌هاي قبل مطرح شده بود، اعلام شد كه بانك‌ها بايد به كار اصلي خودشان كه بانكداري است، بپردازند و نبايد بنگاه‌داري و شركت‌داري كنند. اين در حالي است كه اين قانون هيچ‌وقت اجرا نشد و افرادي كه همواره از عدم اجراي اين قانون منافعي دارند رضايتي به اجرا شدن اين قانون ندارند.
امام‌وردي افزود: موضوع بعدي اصلاح ناترازي بانك‌هاست و تقويت نظارت بانك مركزي روي بانك‌ها است كه متاسفانه باز هم به واسطه تعارض منافعي كه در اقتصاد ايران وجود دارد هيچ‌گاه اين اصلاحات اجرايي نشده است. ما با نهادها و موسساتي روبه‌رو هستيم كه اصلا مجوزي هم ندارند و همچنان به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند و اين امر نشان مي‌دهد اراده قوي براي اجراي اين قوانين در كشور وجود ندارد.
بانك‌ها رقيب بخش خصوصي شده‌اند
اين اقتصاددان تصريح كرد: روي كاغذ، بانك‌ها نبايد به عنوان رقيب بخش خصوصي وارد عرصه اقتصاد شده و بنگاه‌داري كنند و تسهيلات را هم به شركت‌هاي زيرمجموعه خودشان بدهند، اما مي‌بينيم كه به دليل محدوديت‌هايي كه دارند معمولا درصد بالايي از اين تسهيلات را به زيرمجموعه‌هاي خود يا بانك‌هاي ديگر وام مي‌دهند و به نوعي با يكديگر تهاتر مي‌كنند و به صورت ضربدري يكديگر را پوشش مي‌دهند كه همين امر باعث معضلات در سيستم بانكي مي‌شود.
او با بيان اينكه بانك‌ها شايد در رشد اقتصادي موثر نباشند اما در ركود اقتصادي تاثيرگذارند، تصريح كرد: اغلب فسادها در سيستم بانكي با خلق پول و روي كاغذ و بدون هيچ پشتوانه‌اي صورت مي‌گيرد و همين امر باعث مشكلات عديده در اقتصاد كشور شده است.
دولت‌ها اجازه ورشكستگي نمي‌دهند
او در پاسخ به اينكه با توجه به چنين زيان انباشته‌اي چرا بانك‌ها اعلام ورشكستگي نمي‌كنند، گفت: به‌واسطه هزينه امنيتي و سياسي بسيار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ايران اجازه اعلام ورشكستگي به بانك‌ها را نخواهند داد. اما پرداخت ضرر و زيان سهامداران بانك‌هايي كه به بياني، مورد سوءاستفاده قرار گرفتند از جيب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. فروش اموال و املاك مازاد، تغيير مديريت بانك‌هاي ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانك‌هاي ناسالم از منابع بانك‌ها، نقد كردن تسهيلات غيرجاري و ايجاد قوانين و مقررات جدي براي مهار سوءاستفاده اشخاص زيرمجموعه بانك‌ها از منابع بانك‌ها، توجه جدي به بهداشت اعتباري و اعتبارسنجي تسهيلات كلان، توجه به اصل متنوع‌سازي دارايي‌ها و جلوگيري از ريسك تمركز ازجمله راهكارهايي است كه دولت بايد براي ساماندهي وضعيت بانك‌هاي زيان‌ده به‌كار گيرد.