در گفت‌وگو با يك كارشناس اقتصادي مطرح شد
فروش اموال مازاد دولت با چه هدفي؟
گروه اقتصادي
نهم آذر ماه امسال، رييس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت طي دستوري به دستگاه‌هاي اجرايي خواستار آن شد كه «مولدسازي اموال مازاد دولت براي جبران كمبود در منابع مالي، سريعا اجرايي شود» و تمام دستگاه‌هاي اداري را موظف كرد اموال مازاد را در مدت معين شناسايي و قيمت‌گذاري كنند و برابر مقررات به فروش رسانند. در همان جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، وزير اقتصاد نيز راهكارهايي براي فروش سريع اموال مازاد دولت عنوان كرد. اما نكته مهم، موانعي است كه در اين راه وجود دارد. خاندوزي پيش از اين 15 مورد به عنوان مانع فروش اموال مازاد معرفي كرده بود كه «خودداري دستگاه‌هاي دولتي از معرفي اموال مازاد»، «معرفي دارايي‌هاي كم‌ارزش» و «واسطه قرار دادن نمايندگان مجلس و ائمه جمعه» استنكاف از برگزاري مزايده و عمليات فروش، وجود املاك مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازي و عدم ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه سادا برخي موانع مطرح شده بود. اما سوال اينجاست كه فروش اموال مازاد راهكار مناسبي براي عبور از كسري بودجه دولت خواهد بود؟
مولدسازي اموال يا هزينه در امورات جاري؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به نحوه شناسايي و فروش املاك مازاد دولتي به «اعتماد» گفت: يكي از راهكارهايي كه مي‌توان كسري بودجه دولت را با آن پوشش داد موضوع مولدسازي دارايي‌هاي دولت است. البته در اين ميان دو مفهوم وجود دارد كه نبايد با يكديگر اشتباه شوند. اول موضوع مربوط به فروش اموال دولت و استفاده در هزينه‌هاي جاري و دوم موضوع مربوط به مولدسازي دارايي‌هاي دولت است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه با مولدسازي دارايي‌هاي دولت موافق است، افزود: اين سياست كاملا درست است اما بايد توجه داشت كه مولدسازي دارايي‌هاي دولت به معناي فروش دارايي‌هاي دولت نيست. شقاقي شهري تصريح كرد: اگر فردي قطعه زميني داشته باشد و قصد فروش آن را هم داشته باشد يا آن را با زمين ديگري جابه‌جا كند و در منطقه ديگري زميني بگيرد يا اينكه اين زمين بلااستفاده را نگه دارد و تغيير كاربري دهد و روي اين زمين فعاليتي را آغاز كند يا اينكه اين زمين را اجاره دهد به همه اين موارد مولدسازي مي‌گويند يعني برنامه‌ريزي براي ارزشمندتر كردن اين دارايي.
منابع صرف چه چيزي مي‌شود؟
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: دارايي‌هاي دولتي هم در صورتي كه با برنامه‌ريزي به سمت مولدسازي پيش رود ارزش بيشتري پيدا خواهند كرد. در صورتي كه از درآمد حاصل از فروش اموال دولتي كه بلااستفاده مانده و راكد هستند براي تكميل پروژه‌هاي عمراني و توسعه زيرساخت‌ها و جلوگيري از فرسودگي زيرساخت‌هاي كشور استفاده كنند كاملا منطقي است؛ اما در صورتي كه دولت قصد فروش اموالش دارد و مي‌خواهد از درآمد حاصل از اين اموال حقوق و دستمزد كارمندان خود را بدهد و هزينه‌هاي جاري خود را پوشش دهد كاملا غيرمنطقي است و بنده هم مخالف اين روش هستم. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اين موضوع شبيه اين است كه فردي زميني كه در روستا دارد را به فروش برساند و از درآمد حاصل از اين زمين يك بنگاه توليدي راه‌اندازي كند كه اقدام كاملا درستي است اما در صورتي كه اين فرد زمين خود را بفروشد و آن را در مصارف جاري خود مثلا مسافرت و رستوران و ...مصرف كند در اصل اين منابع را حيف و ميل كرده و اصلا هم كار عقلاني نيست.
سرنوشت فروش اوراق بدهي چه شد؟
شقاقي شهري افزود: نگراني اصلي بنده اين است كه فروش اين اموال هم به همان سرنوشت فروش اوراق بدهي منجر شود؛ آنچه مسلم است در همه جاي دنيا اوراق بدهي منتشر مي‌شود و هيچ كس هم مخالف انتشار اين اوراق نيست اما در همه دنيا از درآمد حاصل از اين اوراق براي پروژه‌هاي عمراني استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران حدود 6 سال است كه انتشار اوراق بدهي براي پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان و كاركنان دولت مصرف مي‌شود كه سياست بسيار خطرناكي است و به نوعي آينده‌فروشي انجام شده است. اين اقتصاددان با اشاره به فروش اموال دولتي گفت: در اين بخش هم اگر قرار است املاك و زمين‌هاي دولتي را بفروشند و با به دست آوردن منابع مالي حقوق و دستمزد كاركنان خود را بدهند سياستي غلط و به نوعي اتلاف منابع است و مساله بعدي اينكه پرداخت حقوق و دستمزدي كه مادام‌العمر است هرگز با فروش اموالي كه موضوعي كوتاه‌مدت است متصل نمي‌شود. او ادامه داد: پرداخت حقوق و دستمزد كه تنها براي يك سال نيست و كاري ادامه‌دار است ضمن آنكه زماني كه حقوق و دستمزد كارمندان دولت افزايش پيدا مي‌كند حتي پس از دوران بازنشستگي هم ادامه دارد لذا در صورتي كه سياست دولت فروش اموال براي پوشش هزينه‌هاي جاري و پرداخت حقوق و دستمزد آنهاست اصلا راه درستي نيست و لذا تكليف بايد در ابتدا مشخص شود كه اصلا براي چه منظوري اين اموال قرار است فروخته شود و كاربرد آن چيست.
خط قرمزها مشخص شود
او ادامه داد: بايد خط قرمزي براي اين سياست مشخص شود. خط قرمز هم اين است كه درآمد حاصل از فروش اموال صرفا در پروژه‌هاي عمراني و توسعه زيرساخت‌ها و جلوگيري از فرسايش زيرساخت‌ها هزينه شود؛ در غير اين صورت فروش اموال دولتي براي پرداخت حقوق و دستمزد كاملا اشتباه است. شقاقي شهري در ادامه با تاكيد بر اينكه فروش اموال نبايد براي هزينه‌هاي جاري استفاده شود، تصريح كرد: مجلس بايد اين خط قرمز را براي دولت درنظر بگيرد كه فروش اموال براي هزينه‌هاي جاري صرف نشود، چراكه نوعي اتلاف منابع و آينده‌فروشي و خسارت بين نسلي است اما در صورتي كه دولت قصد دارد با فروش اين اموال به توسعه زيرساخت‌ها و جبران فرسودگي زيرساخت‌ها بپردازد كار كاملا درست است اما اين موضوع هم نيازمند يك الزام سختگيرانه است.
مقاومت در اعلام اموال همواره وجود دارد
او افزود: در دوره‌هاي قبل در مورد ساخت مسكن دولت تلاش داشت تا وزارتخانه‌ها زمين‌هاي بلااستفاده خود را اعلام كنند كه متاسفانه با مقاومت از سوي آنها مواجه شدند و اموال را هم اعلام نكردند. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در صورتي كه دولت بخواهد از منابع حاصل از فروش اين اموال براي زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني استفاده كند نيازمند يك كارگروه است تا از شفافيت و اختيارات لازم برخوردار باشد تا اين اموال را بتوانند به فروش برسانند و اصلا كار آساني هم نيست و عملا فروش اين ساختمان‌هاي متروكه و زمين‌ها نياز به كار كارشناسي است.
مهم‌ترين مساله ارزشگذاري املاك است
او با اشاره به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي گفت: در آن زمان هيات واگذاري بنگاه‌ها را واگذار كرد اما پس از آن شاهد هجمه شديدي بر هيات واگذاري بوديم و بخشي از اين بنگاه‌ها مجددا پس گرفته شدند و در صورتي كه براي اين موضوع هم يك هيات فروش منصوب شود اولا بايد از هر سه قوه در اين هيات حضور داشته باشند و نحوه فروش و مكانيسم و فرآيندها و نحوه قيمت‌گذاري شفاف باشد و اين كار شبهناك نباشد و سعي شود تا مسائل مربوط به رانت و فساد نيز به حداقل برسد و عملا بايد خطاهايي كه در هيات واگذاري صورت گرفت كه مهم‌ترين آن مربوط به ارزشگذاري و قيمت‌گذاري بود، برطرف شود. شقاقي شهري تصريح كرد: در آن زمان بارها يكي از مسوولان ارشد كشوري اعلام مي‌كرد كه ما سه حسابرس و كارشناس دادگستري براي قيمت‌گذاري فرستاديم كه سه قيمت مختلف براي يك زمين اعلام كردند و اين قيمت‌ها هم بسيار از يكديگر فاصله داشتند و قيمت اين قطعه زمين را كارشناس اول 200 ميليارد تومان ارزشگذاري كرده بود و كارشناس دوم اين زمين را 1500 ميليار د تومان ارزشگذاري كرد و كارشناس سوم ارزش اين زمين را 8 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و اين تفاوت فاحش براي قيمت‌گذاري از سوي اين كارشناس‌ها وجود داشت. او افزود: فروش اموال دولت در بخش ارزشگذاري نيازمند شفافيت حداكثري است تا احتمال رانت و فساد و اعلام زير قيمت ارزش واقعي انجام نشود و هيات فروش هم بايد داراي اختيارات لازم باشد تا مشكلات گذشته پيش نيايد.