تداوم نگاه منفي بورس به لايحه بودجه 1402
شاخص كل با كاهش 8 هزار و 366 واحدي نسبت به روز كاري قبل تا سطح يك ميليون و 643 هزار و 721 واحد پايين آمد. البته بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه شاخص در نيمه اول بازار با افت بيش از 19 هزار واحدي همراه شد، اما در نيمه دوم اين افت را جبران كرد. ريزش شاخص با توجه به احكامي كه دولت در لايحه بودجه سال آينده مرتبط با فضاي بازار سرمايه و شركت‌هاي بورسي و صنايع بزرگ در نظر گرفته، قابل پيش‌بيني بود و بر اين اساس مي‌توان ريزش ديروز شاخص‌ها را واكنش منفي بازار به لايحه بودجه 1402 تلقي كرد. البته نگاهي به جزييات معاملات ديروز بازار نشان مي‌دهد كه 65 درصد بازار رشد قيمت و 35 درصد بازار افت قيمت داشتند. البته ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار براي دومين روز كاري متوالي منفي بود و 200 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد. بيشترين خروج پول حقيقي به سهام فولاد اختصاص داشت كه ارزش تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي آن 38 ميليارد تومان بود. پس از فولاد، بزرگان بازار با خروج سرمايه حقيقي مواجه بودند و نمادهاي خگستر، شستا، ورنا و خبهمن بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند.
يكي از مهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين نكات لايحه بودجه سال آينده افزايش ۴۰ درصدي سقف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان بوده كه نگراني‌هايي را در ميان سهامداران ايجاد كرده است. از سمت ديگر بحث توقف عرضه خودروهاي جديد در بورس كالا با اطلاعيه ايران خودرو و صحبت‌هاي سخنگوي وزارت صمت، شوك سنگين‌تري را به بازار وارد كرد. البته احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، طي نامه‌اي به مديرعامل سازمان بورس عنوان كرد كه «عرضه خودرو در بورس طبق روال گذشته ادامه خواهد يافت.» و پس از آن نيز مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس اطلاع داد كه به‌‌رغم درخواست ايران‌خودرو، با لغو عرضه دنا پلاس در بورس كالا موافقت نشده و اين خودرو در موعد مقرر به فروش خواهد رسيد. اتفاقي كه موجب شد عرضه‌ها جاي خود را به تقاضا بدهند و معاملات به روند صعودي بازگشت.
بايد توجه داشت كه براي سهامداران، نگراني‌هاي بودجه‌اي هنوز پابرجاست. افزايش ۴۰ درصدي سقف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و رسيدن آن به ۷ هزار تومان، افزايش ۱۰ واحد درصدي نسبت نرخ گاز صنايع به خوراك پتروشيمي‌ها، بازگشت دوباره عوارض و ماليات صادراتي بر محصولات خام و نيمه خام و مواردي از اين دست كه البته بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد تا صورت رسمي پيدا كند؛ از جمله نكاتي است كه ممكن است در سهام شركت‌هاي بزرگ طي روزهاي آينده تاثير بگذارد.