خطاي شناختي در قضاوت با تاكيد ويژه بر «اثر هالهاي»
داور محرمي
اجراي عدالت و تامين امنيت در راسِ وظايف دستگاه قضايي قرار دارد و به همين مناسبت نيز در نظام حقوقي نهادينه‌شده در كشور جايگاه والايي دارد. انتظار مي‌رود كنش‌گرانِ اصلي دستگاه قضايي ـ يعني قضات ـ كه در مقام داوري قرار مي‌گيرند نيز مصون از هر خطايي در قضاوت باشند و نه تنها احتمال تعمد در ايراد خسارت نمي‌رود بلكه حتي از ارتكاب تقصير نيز دور هستند. بر اين اساس در گزينش قضات معمولا شرايط و ويژگي‌هاي خاصي در نظر گرفته شده و سخت‌گيري‌هاي زيادي اعمال مي‌شود. اما با توجه به اينكه احتمال خطا در ابناي بشر امري است ذاتي، تقصير در عمل آنها نيز پذيرفتني بوده و چه بسا در اثر عمل آنها ممكن است خسارت جبران‌ناپذيري به بار آيد. قانون‌گذار به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسي مسووليت شخصي قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانين ديگر از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي تقريبا مفاد اصلي مذكور را تكرار كرده است. قاضي در صورتي مسوول جبران خسارت وارده است كه تقصير وي در صدور حكم مبني بر اشتباه، احراز شود. رسيدگي در اين حوزه در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است تا در صورت تاييد تخلف و محكوميت قاضي از اين جهت زيان‌ديده بتواند به استناد حكم مزبور وفق مقررات قانون و اقامه دعوي حقوقي در دادگاهِ واجد صلاحيت، خسارت خود را مطالبه كند. چنان‌چه قاضي شرايط تقصير را نداشته و بدون سوء‌نيت و سهوا مرتكب اشتباه شده باشد مسووليتي متوجه او نخواهد بود و دولت بايد خسارات حاصل از اين اشتباه را جبران نمايد. از آن‌جا كه قاضي قصد ايراد خسارت را نداشته و در پي انجام وظيفه بوده، عدم مسووليت وي امري منطقي است.به‌رغم آنچه گفته شد، عوامل متعددي وجود دارند كه مي‌توانند زمينه شكل‌گيري خطا در داوري يا قضاوت را فراهم كنند. در يك دسته‌بندي كلان اين عوامل به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌شوند. عوامل عمومي بيشتر به خطاهاي ناشي از شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشاره دارد (كه موضوع بحث ما در اين‌جا نيست)، در حالي كه عواملِ فردي ريشه در خطاي شناختي كسي كه در مقام قضاوت قرار مي‌گيرد، دارد و از اين‌رو حوزه روانشناسي فردي و رفتاري جاي مي‌گيرد. هر دو عامل عمومي و فردي مي‌توانند زمينه بروز خطا در داوري باشند. «اثر هالهاي» (halo effect) كه به عنوان «اثر ناشي از اتمسفر» (atmosphere effect) يا «خطاي هالهاي» (halo error) نيز شناخته مي‌شود، به خطاي ارزيابي اشاره دارد و عاملي است كه سبب برانگيخته شدن عامل فردي ياد شده در شكل‌گيري خطا محسوب مي‌شود. «اثر هالهاي» به خطايي اشاره دارد كه در آن ويژگي مثبت يا برجسته (به عنوان مثال ويژگي‌هاي ظاهري) يك فرد بر ساير ويژگي‌ها يا مشخصه‌هايش سايه مي‌افكند و آنها را تحتالشعاع قرار مي‌دهد. اين امر سبب سوگيري (bias) در قضاوت يا داوري مي‌شود.
در واقع «اثر هالهاي» نوعي پيش‌داوري شناختي است كه بر ناخودآگاه و ذهنِ كسي كه در مسند قضاوت قرار گرفته تاثير گذاشته و امكان بروز خطا و قصور را موجب مي‌شود. در اين شرايط پيش‌فرض‌هاي مربوط به ويژگي‌هاي خاص فردي كه در معرض داوري است در ذهن و ناخودآگاه فرد مقابل كه در مقام داوري است برجسته مي‌شود و به تفسير معناي داده‌ها، مستندات و اطلاعاتي كه مي‌تواند در فرآيند قضاوت اثرگذار باشد، جهت مي‌بخشد. به عنوان نمونه اگر ظاهر شخصي از نظر ما برجسته باشد و اين ويژگي بر ساير ويژگي‌هايش سايه بيفكند، غالبا فرض مي‌كنيم كه صفات ديگر شخص كه اطلاعات كمي درباره آن داريم نيز مطلوب هستند. بحث «اثر هالهاي» براي نخستين‌بار به شكل آكادميك از سوي ادوارد ثورندايك روانشناس در مقاله‌اي در سال 1920 با عنوان «خطاي ثابت در رتبه‌بندي‌هاي روان‌شناختي» به كار گرفته شد. در قالب يك آزمايش، ثورندايك از افسران فرمانده ارتش خواست تا سربازان زيردست خود را ارزيابي كنند. اين معيارهاي ارزيابي شامل ابعادي مانند رهبري، ظاهر فيزيكي، هوش و ... بود. هدف ثورندايك تعيين اين بود كه چگونه ارزيابي‌هاي يك بُعد بر ارزيابي ساير ويژگي‌ها تاثير مي‌گذارد. او دريافت كه رتبه‌بندي‌هاي بالاي يك كيفيت خاص با رتبه‌بندي بالاي ساير ويژگي‌ها در ارتباط است. يعني وجود يك ويژگي بارز و برجسته در يك فرد باعث شده تا كل ميانگين امتيازات تعلق‌گرفته به او بالا باشد و حتي رتبه‌بندي‌هاي منفي يك كيفيت خاص نيز منجر به رتبه‌بندي پايين‌تر ساير ويژگي‌ها شد. در واقع «اثر هالهاي» زماني اتفاق مي‌افتد كه قضاوت مثبتِ ناخودآگاه ما در مورد ويژگي‌هاي خاص يا برجسته در يك فرد بر قضاوت كلي ما در مورد آن شخص تاثير بگذارد.
به همين دليل سياستمداران از «اثر هالهاي» به نفع خود استفاده كرده و سعي مي‌كنند خوش‌مشرب و دوستانه به نظر برسند، در حالي كه ممكن است اهدافي ديگر و بيشتر در راستاي منافع شخصي در سر داشته باشند. مردم تمايل دارند باور كنند كه سياست‌هاي اين سياستمداران خوب است، زيرا فرد خوبي به نظر مي‌رسد. ساده است! بنابراين ما نهايتا آن شخص را در بسياري از ويژگي‌ها، بسيار بالا ارزيابي مي‌كنيم، زيرا ما توسط يك ويژگي تحت‌تاثير قرار گرفته‌ايم و جذب ميدان مغناطيسي آن ويژگي منحصر به‌فرد شده‌ايم. همچنين بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه «اثر هالهاي» هم واجد سويه مثبت است و هم سويه منفي. در واقع «اثر» را مي‌توان در دو جهت مثبت و منفي تشخيص داد. اگر ناظر يك جنبه از كسي يا چيزي را دوست داشته باشد، به احتمال زياد تمايل مثبتي نسبت به همه‌چيز در موردش خواهد داشت. از سوي ديگر، اگر ناظر از يك جنبه از كسي يا چيزي خوشش نيايد يا برايش مطلوب نباشد، نسبت به هر چيزي كه در مورد اوست، تمايل منفي خواهد داشت. اين اثر كه دقيقا برعكس اثر هاله است، به «اثر هالهاي معكوس» (reverse halo effect) معروف است. جهت مخالف اثر هالهاي، زماني اتفاق مي‌افتد كه ارزيابي فرد منوط مي‌شود به يك ويژگي منفي و سپس اين ارزيابي بي‌اساس آنقدر گسترش مي‌يابد تا بقيه صفات او را تحتالشعاع قرار دهد. ادبيات موجود در حوزه خطاي شناختي نشان مي‌دهد كه كنش‌گران نظام قضايي به‌ويژه قضات، مانند هر بخش اجتماعي ديگر، ممكن است بر تصورات، ديدگاه‌هاي ذهني و پيش‌داوري‌هاي‌شان تكيه كنند و احتمالا تحت‌تاثير تعدادي از عوامل فرا ـ قانوني مانند جنسيت، سن، نژاد و وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي متهم قرار گيرند. به عنوان نمونه در سال‌هاي اخير در حوزه حقوقي و امكان خطاي شناختي بر عواملي تاكيد شده است كه مستقيما به محكمه و فرآيند داوري مرتبط نيستند ـ به عنوان نمونه جذابيتِ ظاهري، قدرت بيان، پيشينه خانوادگي يا زبان، لهجه و قوميتِ فردي كه در معرض قضاوت و داوري است - اما مي‌توانند فرآيند ياد شده را تحت‌تاثير قرار دهند و آن را مختل كنند.اين قاعده كه در «قضاوت نسبت به ديگران، به ظاهر امور نگاه نكنيم» يا «عوامل ظاهري يا خارج از فرآيند دادرسي را در فرآيند قضاوت دخيل نكنيم»، در آيات شريفه قرآن نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. به عنوان نمونه در متن قرآن كريم، آيه 31 سوره هود به شكل ضمني ذكر شده است: «(نوح گفت:) من به شما نمي‌گويم كه گنجينه‌هاي الهي نزد من است و نه (مي‌گويم كه از پيش خود) غيب مي‌دانم و نمي‌گويم كه من فرشته‌ام و نمي‌گويم آن كساني كه در پيشِ چشمِ شما خوارند، خداوند هرگز به آنان خيري نخواهد رساند (بلكه) خداوند به آنچه در دل (في انفسهم) آنهاست آگاه‌تر است». اينكه در قضاوت نسبت به ديگران، به ظاهر آنها نگاه نكنيم (تزْدرِي أعْينُكمْ) يكي از پيام‌هاي اصلي اين آيه است.
يعني بسنده كردن به آنچه چشم مي‌بيند (ظاهر) در اين آيه مورد ترديد قرار گرفته است و آنچه در انفس و ضمير افراد مي‌گذرد از اهميت بيشتري برخوردار است. در قضاوت هم ظاهر افراد يا ويژگي‌هاي ظاهري كه در برابر چشم قرار مي‌گيرند الزاما با آنچه در ضمير افراد مي‌گذرد يكسان نيست و تحت‌تاثيرِ ويژگي‌هاي ظاهري قرار گرفتن كه خارج از فرآيند دارسي هم هستند، ممكن است سبب بروز خطا در قضاوت شود. همچنين در پژوهشي به اصول اخلاق در قضاوت اشاره شده است كه امام علي(ع) در قضاوت‌هاي خود، با ديگران مهربان و نرم‌خو بود، خود را با آنان برابر مي‌دانست، ياري‌گرِ ناتوانان بود، اما در همين‌وقت نسبت به خود و خاندان و اطرافيان و فرماندارانش، سخت‌گير بود (اشاره به اصل خويشاوندي و نزديكي قومي كه مي‌تواند سبب بروز «اثر هالهاي» در قاضي شود). اين از مهم‌ترين اصول عدالت قضايي است. از طرفي به فرماندار خود در مصر، محمدبن ابي بكر مي‌نويسد: «واذا انت قضيت بين الناس فاخفض لهم جناحك ولين لهم جانبك و ابسط لهم وجهك و آس بينهم في اللحظ و النظر حتي لايطمع العظماء في حيفك لهم و لا يياس الضعفاء من عدلك عليهم»: «هر گاه ميان مردم به قضاوت مي‌نشيني در برابر آنان فروتن و نرم‌خو باش، چهره‌ات را با ايشان گشاده‌دار و توجه و نگاهت به آنان يكسان باشد تا بزرگان در تمايل تو به خودشان طمع نورزند و ضعيفان از عدل تو بر خودشان نااميد نگردند». اين يكسان بودن نگاه قاضي بدون تحت‌تاثير ويژگي‌هاي فردي برجسته قرار گرفتن نكته مهمي است كه مي‌تواند از آثار منفي اثر هالهاي در فرآيند قضاوت بكاهد. در مجموع از آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت توجه به عدالت و عدم سوگيري در قضاوت هم در فقه و هم در نظام قوانين حقوقي مورد تاكيد بوده است و مي‌توان به موارد زير به عنوان راهكارهايي براي جلوگيري از بروز خطايِ شناختي و به‌ويژه «اثر هالهاي» در قضاوت اشاره كرد: نخست ـ جهت‌گيري‌هاي جديد در نظام آموزش علم حقوق به منظور جلوگيري از بروز خطاهاي شناختي و گنجاندن واحدهاي درسي در اين زمينه: سوگيري شناختي نقصي در استدلال قاضي است كه باعث مي‌شود اطلاعات مرتبط با فرآيند دادرسي را اشتباه تفسير كند و به نتيجه نادرستي برسد. از آنجايي كه قاضي در طول روز در معرض اطلاعات و مستندات فراوان است، بايد ذهني ورزيده داشته باشد تا سيستم‌هاي رتبه‌بندي را توسعه دهد و تصميم بگيرد كدام اطلاعات مستحق توجه است و به اندازه كافي براي ذخيره در حافظه مهم هستند. همچنين ميانبُرهايي ايجاد كند تا زمان پردازش اطلاعات را كاهش دهد. مشكل اين است كه ميانبُرها و سيستم‌هاي رتبه‌بندي هميشه كاملا عيني نيستند و معماري آنها به‌طور منحصر به فردي با تجربيات زندگي سازگار است. نظام آموزشي بايد به همه اين موارد توجه داشته باشد. دوم ـ تعريف پژوهش‌هاي علمي و بي‌طرفانه در مورد احكام صادر شده و ميزان تاثيرگذاري عوامل ظاهري خارج از فرآيند دادرسي بر راي نهايي: بر اساس پيش‌فرض واقع‌گرايي حقوقي مبني بر اينكه «قاضي‌ها نيز انسان هستند»، در سال‌هاي اخير شاهد علاقه فزاينده‌اي براي عوامل اثرگذار بر تصميم‌گيري قضايي بوده‌ايم.
به عنوان نمونه مدل‌هاي شناختي تصميم‌گيري قضايي، تاثير عوامل غيرقانوني بر تصميم‌گيري‌ها، تعصبات (مانند تعصب جنسيتي و تعصب نژادي) و قضاوت‌هاي اخلاقي جانبدارانه را بررسي و سهم آنها را در راي نهايي مورد مداقه قرار مي‌دهند. محققاني كه تصميم‌گيري قضات را بررسي مي‌كنند عمدتا بر مطالعات آرشيوي (تجزيه و تحليل اسناد و مدارك سوابق دادگاه) و مطالعات تجربي كه در آنها از قضات خواسته مي‌شود در مورد پرونده‌هاي فرضي تصميم بگيرند، تكيه كرده‌اند. در مطالعات آرشيوي، محققان بررسي مي‌كنند كه آيا تصميمات قضات در پرونده‌هاي واقعي ويژگي‌هاي غيرمنطقي را نشان مي‌دهند يا خير. اما مدل‌هاي شناختي برخلاف روش‌هاي آرشيوي به عوامل ظاهري هم توجه دارند. به عنوان نمونه در مدل‌هاي شناختي به اين موضوع هم توجه مي‌شود كه در تبديل موضوع‌‌هاي كيفي به كمي در فرآيند دادرسي (مثلا ميزان جراحت) چقدر عوامل ظاهري هم اثرگذار بوده‌اند و به چه ميزان اين تبديل داراي سوگيري بوده است. سوم ـ توجه به مصاديق عيني عوامل ظاهري اثرگذار بر قضاوت در قوانين و به‌روزرساني آنها از اين منظر: اساسا بحث اين است كه عوامل ظاهري مي‌تواند به واكنش عاطفي نسبتا مثبت‌تري نسبت به كساني كه آن را دارند منجر شود يا خير. تحقيقات تاكنون حاكي از آن است كه ما يك فرد جذاب را بيشتر دوست داريم و به همين ترتيب، دوست داشتن يك متهم، شانس ملايمت را افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر، انتظار داريم متهماني كه ظاهر بهتري دارند كمتر از متهمان غيرجذاب مجازات شوند. يك رويكرد شناختي‌تر ممكن است سعي كند رابطه بين ظاهر فيزيكي و واكنش به تخلفات را با اين فرض كه سوژه مبنايي «عقلاني» براي پاسخ‌هاي خود دارد، توضيح دهد: افراد غيرجذاب بيشتر احتمال دارد كه دوباره مرتكب جرم شوند.
بنابراين آيا مجرمان غيرجذاب بيشتر /يا شديدتر از كساني كه جذاب تلقي مي‌شوند و بالعكس محكوم مي‌شوند؟ حتي با وجود اينكه تمايل افراد جذاب‌تر براي دريافت رفتار ملايم‌تر در دادگاه وجود دارد، يافته‌هايي نيز وجود دارد كه با آنها در تضاد است. در نتيجه، هنوز نياز به تحقيقات بيشتر در مورد موضوع «اثر هالهاي» و همچنين بررسي دقيق زمينه و شرايط يافته‌ها، قبل از اينكه بتوانيم نتيجه‌گيري مطمئن و قابل اعتمادي را استخراج كنيم، وجود دارد. چهارم ـ دست‌يابي به استانداردي قابل قبول در زمينه خطاي شناختي و اثرات آن بر آراي صادره: پرداختن به موضوع تفاوت‌هاي فردي و سوگيري در قضاوت‌ها، مستلزم داشتن معيارهاي استاندارد و قابل اعتماد است. تحقيق در مورد تفاوت‌هاي فردي در قضاوت به اقدامات خاصي نياز دارد كه موارد با زمينه‌اي كه در آن يك تصميم خاص گرفته مي‌شود (به عنوان مثال، تصميم تشخيصي و تصميم‌گيري مجازات) تطبيق داده شود. به عنوان مثال فهرستي از سوگيري‌هاي شناختي در علم پزشكي وجود دارد كه هدف آن اندازه‌گيري سوگيري پزشكان در موارد مختلف است (به عنوان مثال، عدم حساسيت به احتمال قبلي و عدم حساسيت به اندازه نمونه). در زمينه حقوق و نظام قضايي هم نيازمند فهرست و استانداردهاي سوگيري هستيم تا بتوانيم دقيق‌تر در اين باره بحث كنيم. توسعه چنين ابزارهايي در قانون، راه مهمي براي تحقيقات آينده در مورد قضاوت عادلانه است.
وكيل پايه يك دادگستري