• ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5451 -
  • ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۸ اسفند

توليد 1.8 ميليون خودرو دور از انتظار است

شوك قيمت با وعده افزايش توليد

گروه  اقتصادي

يك مقام مسوول در شوراي رقابت گفت: براي سال آينده قيمت كارخانه‌اي برخي خودرو‌هاي داخلي افزايش مي‌يابد، اما ممكن است در مورد برخي خودرو‌ها اين افزايش قيمت كمتر و در برخي ديگر اين افزايش قيمت بيشتر باشد. سپهر دادجوي‌‌توكلي، مدير روابط عمومي مركز ملي رقابت گفته است: در موضوع افزايش ۳۰ تا ۷۰ درصدي قيمت خودرو نزديك به واقعيت است، اما واقعي نيست، در واقع بر اساس جلساتي كه تشكيل شده اين نتيجه حاصل شده كه خودرو‌ها بين ۳۰ تا ۷۰ درصد افزايش قيمت داشته باشند، اما در بعضي خودرو‌ها اين عدد مي‌تواند كمتر از ۳۰ درصد و در برخي خودرو‌ها نيز مي‌تواند بيشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع ميانگين افزايش قيمت مي‌تواند درست باشد، اما دقيق نيست. او همچنين از مردم خواسته تا «از هر گونه اقدامي خودداري كنند تا در نهايت قيمت جديد خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.» اظهارات اين مقام مسوول در شوراي رقابت پس از آن منتشر مي‌شود كه به تازگي منوچهر منطقي، معاون وزير صمت نيز موضوع شوك 30 تا 70 درصدي به قيمت خودرو در سال آتي را تاييد كرده بود.  اما چند سوال در اين باره مطرح مي‌شود. اول اينكه مجموعه‌اي متشكل از وزارت صمت، شوراي رقابت و خودروسازان بر اساس چه ارزيابي دقيقي چنين برنامه‌اي را در نظر گرفته‌اند و اين برنامه در ميان بحران كنوني حوزه خودرو قرار است جز فشار به جيب مردم چه اتفاق مثبت ديگري را رقم بزند؟ آيا شوراي رقابت پيش‌بيني 30 تا 70 درصد افزايش تورم داشته كه چنين رقم‌هايي به صراحت اعلام مي‌شود؟ آيا به صورت شفاف اعلام شده كه چقدر از هزينه‌هاي خودروسازان به دليل نبود بهره‌وري در اين صنايع است و چقدر آن به حوزه نرخ ارز برمي‌گردد؟ آناليز قيمتي شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري جديد خودروها كجاست؟ آيا كسي آن را ديده؟ آيا با شوك جديد به قيمت خودرو، ضرر و زيان خودروسازان بالاخره بعد از دهه‌ها تمام مي‌شود يا باز هم قرار است اين اتفاقات تكرار شود؟ اينها سوالاتي است كه گويا شوراي رقابت پاسخ به آنها را به سال آينده موكول كرده است. 

خودرو از سبد خريد مردم حذف مي‌شود؟
محمود نجفي، كارشناس صنعت خودرو در خصوص افزايش 30 تا 70 درصدي قيمت كارخانه‌اي خودرو در سال پيش‌رو معتقد است؛ اين فاصله بسيار زياد و از توان خريد مردم هم خارج است . به اين معني كه اگر قيمت خودرويي امروز 100 ميليون تومان است در سال 1402 قيمت كارخانه‌اي آن به 130 يا 170 ميليون تومان خواهد رسيد و اصلا اين فاصله 30 تا 70 درصدي قابل درك نيست. مگر آنكه خودروها را طبقه‌بندي و بر اساس آن اعلام كنند كه اين دسته از خودروها 30 درصد و اين دسته از خودروها تا 70 درصد رشد قيمت خواهند داشت.  اين كارشناس صنعت خودرو با تاكيد بر اينكه نرخ تورم و نرخ دلار براي سال آينده هنوز مشخص نشده است به «اعتماد» گفت: مبناي اين رشد 30 تا 70 درصدي هنوز مشخص نيست. ضمن آنكه برآورد دقيقي هم از تورم پيش‌رو وجود ندارد و قطعه‌ساز و توليد‌كننده مواد اوليه هم در اين زمينه در بلاتكليفي به سر مي‌برد و بعيد است در سال 1402 هم توليد خودرو ساماندهي مناسبي داشته باشد.
توليد يك ميليون و 800 هزار دستگاه خودرو دور از انتظار است
نجفي خاطرنشان كرد: در صورتي كه اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار آزاد همچنان وجود داشته باشد با اين قيمت‌هاي نجومي ديگر كمتر كسي سمت خريد خودرو خواهد رفت، ضمن آنكه برنامه توليد يك ميليون و 800 هزار دستگاه خودرو هم برنامه‌اي نيست كه به راحتي عملياتي شود؛ مگر آنكه محاسبات دقيقي از نرخ تورم انجام شده باشد و قيمت ارز هم تا حدودي به ثبات برسد و در بخش عرضه مواد اوليه خودرو هم ساماندهي دقيقي صورت گرفته باشد كه بتوان به توليد اين تعداد از خودرو اميدوار بود.
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد واردات 200 هزار خودرو در سال آينده نيز تصريح كرد: اين بخش ممكن است پاسخگوي متقاضيان باشد و افراد خودروهاي روز را تهيه كنند البته اميدواريم نرخ دلار از 50 هزار تومان بالاتر نرود در غير اين صورت با افزايش نرخ دلار قيمت اين خودروها هم افزايش خواهد يافت. او افزود: تورم امسال به ‌شدت رشد داشت و اثرات آن در سال آينده ديده مي‌شود. در بخش خودرو هم تاثير تورم امروز روي تمام مواد اوليه ديده مي‌شود. هيچ برنامه ميان‌مدت و بلندمدتي هم براي كاهش نرخ تورم وجود ندارد و توليد‌كننده از امروز نگران سال 1402 است؛ چراكه غير از افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزدها و قيمت انرژي (آب و برق و گاز) و ... نيز بالا خواهد رفت. نجفي گفت: چند روز پيش اعلام شد كه معوقات قطعه‌سازان را پرداخت مي‌كنند و بدهي‌ها را مي‌دهند اما در صورتي كه اين بدهي‌ها پرداخت نشود قطعه‌سازان هم توان توليد قطعه براي يك ميليون و 800 هزار دستگاه را نخواهند داشت. اين كارشناس صنعت خودرو در مورد حذف قرعه‌كشي خودرو براي سال 1402 نيز افزود: تجربه نشان داده اين‌گونه روش‌ها اصلا منطقي نيست و قرعه‌كشي خودرو و عرضه آن در بورس كالا را هم امتحان كردند و نتيجه آن را هم ديدند و حال مجدد اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند نوبت‌دهي را به جاي قرعه‌كشي در سال 1402 انجام دهند . اين مساله مانند اين است كه چرخ را از ابتدا بسازند اين در حالي است كه همه اين مسيرها از قبل تجربه شده و جواب هم نگرفته‌اند و دليل آن هم بلاتكليفي اقتصادي، بلاتكليفي براي نرخ ارز و تورم بالاي كشور است.

آناليز قيمتي بدهيد
او در مورد نرخ‌گذاري‌ها از سوي شوراي رقابت نيز گفت: اگر خودروساز با مدارك و مستندات در شوراي رقابت از قيمت تمام شده خود دفاع كند و با ارايه آناليز قيمتي خود و هزينه‌هايي كه داشته مستندات خود را ارايه دهد، نرخ‌گذاري‌ها هم منطقي‌تر خواهد بود. اينكه امروز هزينه‌هاي خودروسازان بالاست به دليل آن است كه اجازه اخراج نيروهاي‌شان را هم نمي‌دهند و به اجبار بايد نيروهاي خود را نگه دارند. نجفي تصريح كرد: البته خودروسازان مبالغي هم به ازاي فروش هر خودرو به يكسري از ارگان‌ها پرداخت مي‌كنند كه اين موضوع هم بايد در شوراي رقابت مطرح شود. او ادامه داد: در يكي از جلساتي كه با خودروسازان فرانسوي داشتيم، خودروسازان فرانسوي قيمت 3 سال آينده محصولات خود را مي‌دانستند و با محاسبه 2 درصد رشد سالانه قيمت‌ها را اعلام مي‌كردند، اما در ايران اصلا نمي‌توان برنامه‌ريزي دقيقي از فرداي خود داشت و هيچ توليد‌كننده‌اي قادر نيست چشم‌انداز روشني از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها