تلاش جهت برابري جنسيتي در عصر فناوري‌هاي ديجيتال
محمد مهدي سيدناصري
اينترنت، منبع جديد تبعيض جنسيتي عليه زنان و دختران
امروزه دنياي انسان‌ها متفاوت از گذشته و تحت‌تاثيرِ شگفت‌انگيز فناوري و پيشرفت‌هاي آن اداره مي‌شود. بايد گفت اين تكنولوژي‌است به صورت كلان‌روايتِ دنياي ما، با پيشرفت‌هاي شگرف، زندگي بشري را دچار تغييرات فوق‌العاده كرده است. گسترش لحظه‌اي محيط ديجيتال از جمله فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، شبكه‌ها، محتواها، خدمات ديجيتال، واقعيت مجازي، هوش مصنوعي، رباتيك، خلق فناوري بلاك چين و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگي كودكانِ امروز ايفاي نقش مي‌كند. در كنار آن با شيوع ويروس كرونا و افزايش استفاده از فضاي مجازي كه نقش موثري در توليد، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشي و سرگرمي داشته است، سطح دسترسي به محتواي برخط براي اقشار مختلف جامعه از جمله كودكان افزايش پيدا كرده است. در واقع هم‌اكنون بشر شاهد تولد نسلي است كه از كودكي شاهد پيشرفت كاربرد ابزارهاي هوشمند تكنولوژي در دنياست و در عين حال، اين شرايط بستري براي محدود شدن يا نقض حقوق افراد نيز ايجاد كرده است. در اين ميان حقوق كودكان به عنوان آسيب‌پذيرترين قشر جامعه بيشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. كودكان امروز زمان زيادي را براي فعاليت‌هاي آموزشي، تفريحي و سرگرمي در اينترنت و محيط ديجيتال سپري مي‌كنند و در معرض انواع خطرات و تهديدات نيز قرار مي‌گيرند. منظور از كودك در اين نوشتار به استناد اكثر اسناد حقوق بشري، شخصي است كه به سن ۱۸ سالگي نرسيده است. همانطور كه كنوانسيون حقوق كودك در ماده ۱ خود اشعار مي‌دارد: «از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است، مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود». آنتونيو‌گوترش، دبير كل سازمان ملل متحد در بخشي از نشست سالانه كميسيون سازمان ملل متحد درباره وضعيت زنان به عنوان نخستين نهاد جهاني سازمان ملل متحد كه براي دستيابي به برابري جنسيتي مبارزه مي‌كند، در روز دوشنبه ۱۳ مارس (۲۰۲۳) طي گفت‌وگويي با رهبران زن جوامع مدني و سازمان‌هاي غيردولتي كه به صورت حضوري و مجازي در سالن مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار شد، بر اقدام جدي و فوري جهت ايمن‌تر كردن محيط ديجيتال (اينترنت) براي زنان علي‌الخصوص دختران تاكيد كرد. طبق گزارش منتشرشده از سوي سازمان ملل متحد، امروزه در سراسر جهان حدود 63 درصد از زنان به محيط ديجيتال (اينترنت) دسترسي دارند، در حالي كه اين رقم در مردان 69 درصد است. در اين گزارش آمده است كه دختران در اينترنت بخش قابل توجهي از اطلاعات شخصي خود را در محيط‌هايي چون اتاق‌هاي گفت‌وگو در شبكه‌هاي اجتماعي، سايت‌هاي بازي آنلاين و موارد مشابه افشا مي‌كنند كه جمع‌آوري غيرقانوني آنها تهديدي جدي براي حريم خصوصي آنها به شمار مي‌آيد كه مي‌تواند زمينه‌ساز سرقت اطلاعات و پيامدهاي منفي آن باشد، چرا كه هرگز مشخص نيست اين اطلاعات به دست چه كساني مي‌افتد و چگونه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حتي چنين وضعيتي مي‌تواند دختران را در معرض استفاده‌هاي تجاري از اطلاعات آنها با هدف‌گيري تبليغاتي قرار دهد. روشن است كه محيط ديجيتال (اينترنت) امكانات فراوانی برای كاربرانش فراهم آورده است كه دسترسی آزاد، سريع و آسان به اطلاعات و امكان به اشتراك‌گذاری داده‌ها ازجمله آنهاست. كودكان و دختران نيز بخشی از اين كاربران هستند كه به موجب سن كم و استفاده زيادشان از اينترنت آنان را «بوميان ديجيتال» ناميده‌اند. آنها اينترنت را به عنوان ابزاری برای يادگيری، برقراری ارتباط، به اشتراك‌گذاری اطلاعات و مشاركت در زندگی اجتماعی به كار مي‌برند. در واقع استفاده از اينترنت و فضاهاي آنلاين، زندگی كودكان را تحت‌تاثيرات بسيار قرار داده و در كنار فضايی كه برای خودباوری و پيشرفت آنها ايجاد مي‌كند، چالش‌های زيادی در حوزه‌های مختلف نيز ايجاد مي‌كند. رابطه پيچيده بين اشتراك‌گذاری داده‌های شخصی و حفظ حريم خصوصی در دنيای ديجيتال يكی از اين موارد است. به‌رغم اينكه كودكان (دختران) معمولا در تجربه ابزارهای جديد ديجيتال پيشگام هستند و نسبت به بزرگسالان علاقه و انگيزه بيشتري برای استفاده از ابزارهای ديجيتال دارند، تا به امروز حقوق آنها در طراحی محيط‌های ديجيتال و قانون‌گذاری آن به ندرت مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.
آنتونيو گوترش همچنين در اين نشست بيان كرد كه «شكاف ديجيتالي جنسيتي» به سرعت در حال تبديل شدن به چهره‌ا‌ي جديد از نابرابري جنسيتي است و محيط‌هاي آنلاين براي دختران امن نيست، زيرا در فضاي مجازي بسياري از حقوق‌شان نقض مي‌شود.
او همچنين از كليه رهبران جهان خواست فورا توصيه‌هاي سازمان ملل متحد را كه آموزش مهارت‌هاي ديجيتالي براي زنان علي‌الخصوص دختران را ارتقا مي‌دهد و همچنين الگوريتم‌هايي كه با حقوق بشر و برابري جنسيتي و ساير اقدامات همسو هستند را مورد توجه قرار بدهند. او همچنين افزود كه تفاوت ميان زنان و مردان همچنان قابل‌توجه است و اين امر سبب شده است كه زنان در سراسر دنيا، از منابع و مزاياي اقتصادي، تحصيلي، اجتماعي و بهداشتي فناوري‌هاي ديجيتال محروم بمانند. در همين راستا، به عنوان مثال برنامه‌هاي متعددي در دنيا جهت توانمندسازي زنان و دختران، در حوزه سوادآموزي و با محوريت كسب مهارت‌هاي ديجيتال تعريف شده است. بانك جهاني با همكاري EQUALS بنياد مشاركت جهاني دولت‌ها و سازمان‌ها كه با هدف كمك به ايجاد تعادل در بخش فناوري از طريق آموزش ايجاد شده است، طرحي براي حمايت از افزايش مهارت‌هاي ديجيتال زنان و دختران راه‌اندازي كرده است. اين همكاري با هدف ترويج افزايش سواد زنان و دختران در حوزه ديجيتال و حضور زنان در مشاغل مربوط به فناوري و تسريع پيشرفت به سوي هدف پنجم توسعه پايدار، يعني برابري جنسيتي، آغاز شده است.
در بخشي ديگر از اين نشست خانم هوري گودلكيان رييس كميته NGO در مورد وضعيت زنان، تاكيد كرد كشورها مي‌بايست راهي بيابند تا عاملان «خشونت آنلاين» را كه زنان و دختران را هدف قرار مي‌دهد، پاسخگو نگه دارند. او همچنين گفت: «جرايم سايبري مي‌بايست همانند هر جرم ديگري داراي مجازات باشد و از رهبران جهان خواست تا پنج درصد از هزينه‌هاي نظامي خود را كاهش دهند و در عوض اين بودجه را به سمت تلاش‌هاي توسعه پايدار هدايت كنند زيرا حقوق دختران به عنوان كودك، يكي از مهم‌ترين مصاديق حقوق بشر است و اگر دختران از مراقبت و حقوق كافي برخوردار نباشند؛ نمي‌توانند در سايه اين حقوق از سلامت روحي و جسمي برخوردار شده و حضوري مفيد در جامعه بشري داشته باشند». اكنون كه عصر انقلاب ديجيتاليسم زندگي نسل بشر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، زندگي كودكان نيز دچار دگرگوني‌هاي بي‌سابقه‌اي شده و سرگرمي‌هاي ديجيتال نقش مهمي در آن يافته است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد. در همين راستا صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) در جديدترين گزارش خود در ژانويه 2023)) با عنوان «چشم‌انداز كودكان در سال ۲۰۲۳ ميلادي» محيط ديجيتال (اينترنت) را همچنان يكي از ابرچالش‌ها و بحران‌هاي بزرگ زندگي كودكان اعلام كرده و مي‌افزايد كه محيط ديجيتال و شكاف ديجيتالي، نابرابري‌هاي بيشتري براي حقوق كودكان ايجاد مي‌كند. همچنين در اين گزارش آمده است كه سال (۲۰۲۲) براي مردم سراسر جهان علي‌الخصوص كودكان، فوق‌العاده سخت بوده است. نسل بشر به‌خصوص كودكان با مجموعه‌اي از بحران‌هاي بزرگ از جمله ادامه بيماري همه‌گير كرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژي، افزايش تورم و ناامني غذايي و شكاف ديجيتال مواجه بوده‌اند.
از مهم‌ترين تكاليف دولت‌ها و نهادهاي اجتماعي توجه به مشكلات كودكان و پيش‌بيني آسيب‌هاي احتمالي است. در واقع اگر موانع و محدوديت‌هاي حقوقي و اجتماعي توسط سياست‌گذاران و نهادهاي ذي‌ربط برطرف و نقاط ضعف و چالش‌هاي قانوني بررسي شود و مورد توجه قرار بگيرد، بقيه اركان جامعه نيز مي‌توانند در صيانت از حقوق دختران در اين فضا موفق عمل كنند. در واقع در بسياري موارد، عدم هماهنگي و كاستي در زمينه‌هاي مختلف جامعه و مغايرت قانوني و نبود ضمانت اجراي كافي و نبود فرهنگ‌سازي درست در زمينه حقوق كودكان منجر به نقض اين حقوق مي‌شود. نكته مهم اين است كه هر تغييري از آموزش شروع مي‌شود و نقش آموزش به كودكان امروز بسيار مهم است. طبق تحقيقات صورت‌گرفته كشورهايي مانند سنگاپور، ژاپن، كره جنوبي، كانادا، استوني و فنلاند كه با سرمايه‌گذاري جهت افزايش مهارت‌هاي ديجيتالي دختران به عنوان كودك، آنان را هرچه بهتر براي مشاغل در آينده آماده مي‌كنند. سازمان ملل متحد همچنين تخمين مي‌زند كه اگر شكاف ديجيتالي جنسيتي زنان در محيط ديجيتال پايان يابد، حدود 1 تريليون دلار مي‌تواند به توليد ناخالص داخلي كشورها اضافه شود. تعهد دولت‌ها بر برابري آموزشي تعهدي دوژوره است كه نقض آن موجب ايجاد مسووليت بين‌المللي براي دولت‌ها مي‌شود. اين تعهدات ماهيت سلبي ندارد، بلكه در توازن با ماهيت ايجابي خود، رفتار دولت‌ها را هدايت و نظم مي‌بخشد. در واقع، اين تعهدات نه تنها به موانعي كه دختران در برخورداري از اين حق مواجهند، مي‌پردازد بلكه زمينه‌هاي تحقق آن را نيز مهيا مي‌سازد و ضمن هويت بخشيدن به مساله نابرابري جنسيتي، با آن مبارزه مي‌كند و در تمام حوزه‌هاي تقنيني و اجرايي، دولت‌ها را متعهد به ايجاد چارچوب‌هاي تعريف‌شده براي رفع تبعيض و تضمين حقوق دختران در مساله آموزش به خصوص آموزش مهارت‌هاي ديجيتالي مي‌كند.
دولت‌ها همچنين مكلف هستند حقوق كودك در محيط ديجيتال (اينترنت) را براي همه به‌طور عام و براي اشخاصي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با كودكان در ارتباط هستند به‌طور خاص، اطلاع‌رساني كنند. همچنين دولت‌ها بايد برنامه‌هاي آموزشي براي كودكان (دختران)، والدين، سرپرستان قانوني، عموم مردم و مسوولان را تسهيل كنند تا از اين طريق دانش عمومي نسبت به فرصت‌ها و چالش‌هاي حقوق كودكان در محيط ديجيتال را ارتقا بخشند. در همين راستا كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد، به عنوان يك نهاد حقوق بشري پيمان‌محور، نظريه تفسيري شماره (۲۵) مصوب ۲۰۲۱ را با عنوان حقوق كودكان در محيط ديجيتال منتشر كرده و به تعيين مفاهيم و چارچوب‌ها در اين زمينه پرداخته است. در كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹ ميلادي، چهار اصل عمومي مهم كه عبارت از اصل عدم تبعيض (ماده۲)، اصل رعايت مصالح عاليه كودكان (ماده۳)، اصل حق بر حيات، رشد و بقا (ماده۶) و اصل حق بر شنيده شدن (ماده ۱۲) است، شناسايي شده و تمامي حقوق مندرج در كنوانسيون حول اين چهار اصل عمومي در گردش است. در نظريه تفسيري شماره ۲۵ نيز در تمامي حقوق كودكان، چهار اصل ياد شده مدنظر قرار گرفته است كه بايد به صورت ويژه مورد تفقد قرار گيرد. اصول چهارگانه كنوانسيون حقوق كودك، يعني مواد ۲، ۳، ۶ و ۱۲ راهبردهايي هستند كه اعمال ديگر مواد كنوانسيون حقوق كودك در حوزه دنياي ديجيتال بايد در پرتو آنها صورت پذيرد. هدف كميته حقوق كودك از اين تفسير عمومي، ارايه راهبرد براي تقنين و سياست‌گذاري در زمينه تحقق تعهدات دولت‌ها در چارچوب كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل‌هاي اختياري آن در پرتو فرصت‌ها، مخاطرات و چالش‌هاي محيط ديجيتال بود. به بيان بهتر، امروز با اين تفسير عمومي اين كميته، حقوق دختران به عنوان كودك نه تنها در محيط آفلاين، بلكه در محيط ديجيتال و برخط (آنلاين) نيز تضمين مي‌شود.
به نظر مي‌رسد آدمي به واسطه هيپنوتيزم عصر تكنولوژي، از فروغي كه جوهره وجودي اوست دور شده اما نبايد فراموش كرد كه تكنولوژي بيشتر از آنكه ذاتا فناورانه باشد ماهيتي اخلاقي و فرهنگي و انساني دارد. فناوري به خودي خود بد نيست بلكه نحوه استفاده از آن است كه بسيار مهم است. فناوري عالي است اما اگر تحت كنترل ما باشد! عدم توجه به اخلاق در مواجهه با تكنولوژي در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتي از فناوري‌هاي هوش مصنوعي شده است كه خارج از اراده و كنترل بشر است و در آينده‌اي نه چندان دور و با ادامه اين روند شاهد شكل‌گيري نظم نويني در اجتماع بشري خواهيم بود كه در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذار خواهد بود. تبعيض‌ها و نابرابري‌هايي كه دختران در دنياي واقعي با آن مواجه هستند، در محيط ديجيتال نيز رايج و چه بسا گسترده است. سازمان ملل متحد در حال افزايش آگاهي از اين نابرابري‌ها و ارايه چشم‌اندازي از آينده ديجيتال منصفانه‌تر براي همه است كه بايد ديد به چه ميزان اين تلاش‌ها مي‌تواند جهت صيانت از حقوق دختران مثمرثمر واقع شود. در كنار تلاش‌هاي سازمان ملل متحد، تعهد حقوقي و سياسي و اجتماعي و ملي كشورها مي‌تواند يكي از مهم‌ترين كليدهاي مقابله با نقض حقوق دختران به عنوان كودك و نابرابري جنسيتي در محيط ديجيتال باشد و در نبود تعهد حقوقي و سياسي و اجتماعي جدي از سوي دولت‌ها، تلاش‌هاي ديگر شركا عملا تاثير چنداني نخواهد داشت. كودكي رويا نيست و حق با كودكان است، يادمان باشد كه آينده را انسان‌هايي مي‌سازند كه «امروز» كودك هستند. كودكان ما «امروز» نياز دارند كه خوب زندگي كنند و به حقوق‌شان احترام گذاشته شود. صيانت از مصالح عاليه كودكان، مهم‌ترين مبناي حقوق كودك و ابديت‌بخشيدن به حقِ دارا بودن از حق براي كودكان از مهم‌ترين اهدافِ خاص نظام حقوق بين‌الملل كودكان در عصر ديجيتاليسم است. در نتيجه توجه به تكاليف دولت‌ها در حمايت و صيانت از حقوق دختران به عنوان كودك در سطح بين‌المللي و داخلي ضروري است.