بدهي دولت به تامين اجتماعي در دولت گذشته 2/14برابر شد

اعتماد| در آغاز هفته تامين اجتماعي، روز گذشته مديرعامل اين سازمان در نشست خبري حاضر شد تا به سوالاتي در خصوص همسان‌سازي حقوق مستمري، بدهكاري دولت و شهرداري تهران به اين سازمان، بحث جدايي تامين اجتماعي از دولت، بيمه كارگران ساختماني و... پاسخ دهد. سيد تقي نوربخش كه آمده بود تا با اشاره به تحريم‌ها، نقش آن در وضعيت اقتصادي كشور و البته آثار آن بر منابع سازمان تامين اجتماعي از عملكرد مجموعه‌اش زير فشارها دفاع كند، گفت: «در اين جنگ تمام‌عيار اقتصادي، تامين اجتماعي خاكريز اول اين جنگ بوده است.» نوربخش با اعداد و آمار و ارقام تلاش كرد تا وسعت ابعاد كاري اين سازمان را كه حالا يك و نيم سال است مديريت آن را بر عهده دارد، براي نمايندگان رسانه‌ها تصوير كند: «بيمه‌شدگان اصلي سازمان تامين اجتماعي 13 ميليون نفر هستند كه همراه با افراد تحت پوشش آنها و مستمري‌بگيران اين تعداد به بيش از 40 ميليون نفر مي‌رسد. يعني بيش از نيمي از جمعيت كشور تحت پوشش هستند.» سازماني كه به گفته او از آغاز به كار دولت تدبير و اميد تلاش داشته است تا خود را آرام آرام از زير بار تعهدات فراتر از قانون ايجادشده در دولت نهم و دهم بيرون بكشد. «همسان‌سازي حقوق مستمري‌بگيران يكي از اولويت‌هاي اين سازمان به شمار مي‌رود اما تاكنون 7 هزار ميليارد تومان براي سازمان بار مالي داشته است.» به گفته او همسان‌سازي افزايش حقوق مستمري‌بگيران به عنوان يك تكليف از سال 88 به اين سازمان داده شده اما منابع آن از سوي دولت پرداخت نشده است. نوربخش ناگفته نگذاشت كه در دوره جديد تامين اجتماعي، اين سازمان تلاش كرده است تا از مسير همخوان با قانون امتيازات ديگري در اختيار جمعيت تحت پوشش خود بگذارد: «سال گذشته در رابطه با افزايش مستمري مستمري‌بگيران اقداماتي انجام شد كه منافع آن بسيار بيشتر از همسان‌سازي بود به‌طوري كه با تورم 14 درصدي، ميزان مستمري اين قشر 25 درصد افزايش يافت.» نوربخش كه در خصوص بدهكاران به تامين اجتماعي هم سخن گفت، بخشي از اين بدهكاري در بخش دولتي را هم سوغات «دولت قبل» يعني دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد دانست: « از سال 54 تا 84 يعني ظرف 30 سال بدهي دولت به اين سازمان 4 هزار و 200 ميليارد تومان بود، ظرف هشت سال پس از سال 84 اين رقم به 60هزار ميليارد تومان رسيد. دليلش هم تبديل تعهدات دولت از دو مورد به 21 مورد بود، يعني دولت قبلي تعهداتي را تقبل كرد كه رقم بدهي‌اش را به تامين اجتماعي افزايش داد.» بنا برگفته‌هاي نوربخش نهادهاي مختلف شامل پيمانكاران، ادارات دولتي و شهرداري‌ها شش هزار ميليارد تومان به اين سازمان بدهكارند كه شهرداري‌ها يكي از بدهكارترين اين نهادها هستند، شهرداري تهران به تنهايي 500 ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهكار است. «در ماه خرداد، چهار هزار و 200 ميليارد تومان مصارف سازمان تامين اجتماعي بوده است كه از اين مبلغ 2650 ميليارد تومان در بخش پرداخت مستمري‌ها، 150 ميليارد تومان بيمه بيكاري، 720 ميليارد تومان به مراكز درماني طرف قرارداد و 240 ميليارد تومان نيز به مراكز ملكي درماني سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده است.» مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با ارايه اين اعداد و ارقام گفت از ابتداي سال 94 تا 31 خرداد امسال 11 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه شده است: «حدود 84 درصد اين منابع از محل حق بيمه‌ها وصول شده است و اين مبلغ حدود 26 درصد از بودجه كشور است.» نوربخش در بخشي از اين نشست در واكنش به نامه 40 تن از نمايندگان براي جدايي سازمان تامين اجتماعي از دولت گفت: «دولت براي پوشش بيمه‌شدگان سه درصد بايد پرداخت كند و مابقي بايد توسط كارگران و كارفرمايان پرداخت شود لذا دولت نقش مشاركت تضامني دارد و حذف آن از صندوق غير قابل انجام است.» او همچنين با بيان اينكه بخش درمان از تعهدات تامين اجتماعي بوده و قابل جدا شدن نيست، زمزمه‌هاي مربوط به جدا شدن بخش درمان از تامين اجتماعي را رد كرد. يكي از بحث‌هايي كه نوربخش در اين نشست مطرح كرد بحث افزايش سن بازنشستگي است؛ بحثي كه البته به گفته او اقدامي براي آن انجام نشده اما در حال حاضر برخلاف جريان معمول در دنيا در كشور ما در حال پيشروي است. نوربخش توضيح داد كه براساس قوانين بيمه‌اي، با افزايش اميد به زندگي، سن بازنشستگي هم افزايش مي‌يابد. در سال 55 سن اميد به زندگي 47 سال بود اما اكنون به حدود 74 سال رسيده است در حالي كه سن بازنشستگي از ابتداي شروع به كار صندوق تامين اجتماعي 60 سال بوده است اما امروز ميانگين سن بازنشستگي حدود 47 سال است كه يك علت آن به بازنشستگي‌هاي پيش از موعد برمي‌گردد و ما حتي بازنشسته با 36 سال سن هم داريم. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از تشكيل هلدينگ گردشگري تامين اجتماعي هم خبر داد و گفت كه اين هلدينگ به‌زودي وارد بورس خواهد شد. بنا بر اعلام نوربخش در سال جاري 35 هزار مليارد تومان پرداخت مستمري خواهيم داشت كه با هزينه‌هاي درمان بيش از 50 هزار ميليارد تومان براي بيمه‌شدگان هزينه مي‌شود، اين عدد 28 درصد از بودجه كل كشور است.